<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
        <channel>
            <title>
                    <![CDATA[ Alarab ]]>
            </title>
            <link>
            <![CDATA[ https://alarab.qa ]]>
            </link>
            <description>
                    <![CDATA[ الصفحة الرئيسية - جريدة العرب, موقع إخباري قطري شامل يعرض الأخبار المحلية والدولية على مدار الساعة. تغطية لأخر أخبار الاقتصاد القطري والخليجي والدولي، والمستجدات السياسية على الساحة المحلية والدولية، وأخبار الرياضة والتكنولوجيا والمنوعات ]]>
            </description>
            <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 01:00:25 +0300</lastBuildDate>
            <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 01:00:25 +0300</pubDate>
            <language>en</language>
            <copyright>
                    <![CDATA[Copyright  2026 ,  Alarab ]]>
            </copyright>
            <ttl>5</ttl>
            <image>
                    <url>https://alarab.qa/assets/cdn/images/logo.png</url>
                    <title> Alarab </title>
                    <link>https://alarab.qa</link>
            </image>

                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«مزاج الفائدة» في واشنطن يحدد مصير الاقتصاد العالمي.. بين التخفيض والارتفاع .. الأسواق تترقب والخبراء يطالبون بدعم صغار المستثمرين]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/17/09/2025/مزاج-الفائدة-في-واشنطن-يحدد-مصير-الاقتصاد-العالمي-بين-التخفيض-والارتفاع-الأسواق-تترقب-والخبراء-يطالبون-بدعم-صغار-المستثمرين]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[يترقب العالم قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل توقعات بإصدار قرار جديد بخفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.. وهو ما وصفه خبراء المال والاقتصاد في قطر «بمزاج الفائدة في واشنطن « الذي يحدد مصير الاقتصاد العالمي. الخبراء أكدوا لـ العرب أن خفض الفائدة يدعم توجيه رؤوس الأموال للاستثمار بدلا من تجميدها في البنوك مما يحقق خسارة لأصحابها، فهناك الاستثمار في البورصة او السندات المحلية او العقارات وغيرها من الاستثمارات في التجارة والخدمات.

الخبراء أضافوا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية ترتبط بشكل وثيق باتجاهات الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى جذب مستثمرين أجانب للبورصة القطرية، في حين أن ارتفاعها قد يؤدي إلى خروج جزء من هذه الأموال نحو الأسواق الأجنبية.
وكشفوا عن ان أسعار الفائدة تمس حياة المواطن، وتنعكس على كل شيء بدءا من أسعار السلع التي تشهد ضغوطًا إضافية بسبب تغير سعر الصرف وكلفة الواردات انتهاء بالاقتراض العقاري أو الاستهلاكي الذي يصبح أكثر كلفة مع ارتفاع الفائدة مرورا بفرص العمل التي تتباطأ حين تتراجع الاستثمارات.
وفي المقابل، أي خفض في الفائدة ينعش حركة القروض العقارية والاستهلاكية، ويمنح بعض الأُسر متنفسًا في موازناتها الشهرية. لكن الوجه الآخر هو احتمال عودة التضخم للارتفاع إذا تدفقت السيولة بلا ضوابط.
وأوضحوا أنه يجب توفير أدوات استثمارية جديدة لصغار المستثمرين مثل سندات الشركات والسندات السيادية، التي سوف تسحب الودائع والمدخرات بدلا من تجميدها بأسعار فائدة منخفضة.



الخاطر:تجميد الأموال في البنوك يحقق خسارة لأصحابها ويحد من العوائد

يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر أن العالم بأثره ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي يوم 17 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع ان يقوم الفيدرالي بخفض جديد لأسعار الفائدة في إطار سلسلة التخفيضات التي يجريها منذ حوالي عامين.
يضيف الخاطر أن جميع الأسواق تتأثر بالقرار الجديد سواء الاسواق المالية او أسواق السلع الرئيسية او أسعار الصرف او أسعار الفائدة بالبنوك في جميع الدول، لذلك فهناك ترقب في هذه الاسواق لقرار الفيدرالي والذي من المتوقع ان يكون خفضا جديدا في الفائدة.
ويضيف الخاطر أن النمو الاقتصادي في قطر يحتاج إلى دعم، ويعتبر تخفيض الفائدة من اهم العوامل التي تحقق ذلك، وكلها تحت مسؤولية إدارة السياسة النقدية، والمدخل الأفضل لإدارة التضخم والنمو وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة يندرج تحت تخفيض أسعار الفائدة.
ويوضح أن الانخفاض يساهم في تحسين وانتعاش البورصة لان السيولة سوف تتجه إلى الاستثمار بها عوضا عن معدلات الفائدة المنخفضة على الودائع والمدخرات، لذلك يجب ان تكون هناك اوعية ادخارية جديدة للأفراد.
ويؤكد انه يجب توجيه رؤوس الأموال للعمل في الاقتصاد وليس تجميد الأموال في البنوك الذي يحقق خسارة في حالة انخفاض أسعار الفائدة، فهناك الاستثمار في البورصة او السندات المحلية او العقارات وغيرها من الاستثمارات في التجارة والخدمات.
ويضيف ان ارتفاع الفائدة يعني ان الودائع تنافس العقارات والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات، وبالتالي يجب تخفيض الفائدة حتى يقوم أصحاب المدخرات باستثمارها في المجالات المختلفة حتى في وجود نوع من المخاطر التي يمكن تلاشيها فالمستثمر يجب عليه التعود على المخاطر حتى تكون ادارته للمشروع جيدة.

صغار المدخرين والمستثمرين
وحول صغار المدخرين والمستثمرين الذين لا يرغبون في المخاطرة يوضح الخاطر ان مثل هؤلاء يجب توفير أدوات استثمارية جديدة لهم في البورصة مثل سندات الشركات والسندات السيادية، والتي سوف تسحب الودائع والمدخرات بدلا من تجميدها بأسعار فائدة منخفضة.
ويضيف ان تخفيض الفائدة يساهم في زيادة الاستهلاك وبالتالي رفع نسبة التضخم، فهناك اقبال على القروض والتوسع بها للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي الدورة الاقتصادية كلها تعتمد على أسعار الفائدة مثل الاستثمار والتصنيع والاستهلاك والنمو.. ففي حالة الارتفاع في الاستهلاك فهذا يعني استثمارا افضل وتوسعا في المشاريع خاصة اذا كان المردود والفائدة من هذه المشاريع اعلى من الفائدة على الودائع والمدخرات.
ويوضح الخاطر أن سعر الفائدة من اهم المحددات في الاقتصاد لأي دولة ويعتبر محركا للدورة الاقتصادية، وهي اهم آلية لإدارة الشأن الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية في مواجهة التضخم او الركود او الانتعاش، او توفير السيولة او خفض التكاليف على المستثمرين.
ويضيف الخاطر أنه بالتالي خفض سعر الفائدة هو من اهم العوامل لإدارة الاقتصاد ويعني في المقام الأول تخفيض التكاليف وبالتالي تشجيع المشاريع وتشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في البورصة من خلال توفير السيولة اللازمة للمعاملات.
ويوضح ان تخفيض تكلفة رأس المال في الاقتصاد من اهم العوامل.. فإذا كان الاقتصاد في دورة نمو سريع فيكون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، اما إذا كان هناك نوع من التراجع في الاقتصاد والرغبة في عودة النمو فإن اللجوء يكون لخفض أسعار الفائدة.



عقل:مستثمرو البورصة والبنوك أفضل المستفيدين

الخبير المالي احمد عقل يؤكد أن خفض أسعار الفائدة تم على 3 مراحل في عام 2024 في السوق القطري، في حين تم تثبيته خلال العام الجاري 2025، وسط توقعات بخفض جديد من الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.
يضيف أن أسعار الفائدة هي أحد اهم المحددات لعمليات الاستثمار، وتخفيض أسعار الفائدة يعني حصول أصحاب المدخرات والودائع على عائد اقل وبالتالي جاذبية الودائع تصبح اقل، وهذا يفتح الباب أمام رؤوس الأموال وتشجيعها على الاستثمار في القطاعات المختلفة، لان هذه الاستثمارات سوف تدر عائدا اعلى من عائد البنوك.
ويوضح عقل أن خفض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين نحو الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة، وعلى رأسها الأسهم والسندات واليوم أصبحت البنوك منافسا قويا للاستثمار في أسواق المال، خاصة البنوك كانت تعطي معدلات فائدة تتراوح بين 6 % إلى 7 %، وكان التحدي امام الشركات المساهمة هي التوزيعات الربحية التي تنافس الفائدة على البنوك في ظل المخاطرة في الاسواق المالية مما سبب ضغطا على رؤوس الأموال التي اتجهت الى الودائع البنكية.
مضيفا ان تخفيض سعر الفائدة لديه تأثير على حركة الاقتصاد نفسها، لان الخفض يعني خفض الفوائد على القروض والتمويلات البنكية مما يعني انخفاض التكلفة على الشركات والمؤسسات التي تبحث عن تمويلات جديدة، وبالتالي تكون نسب نجاح المشاريع اعلى في ظل تراجع الفائدة على القروض التي تحصل عليها الشركات،
ويؤكد عقل انه من المتوقع انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة ان القطاع العقاري يعتمد في معظم حالاته على القروض البنكية وتمويلات البنوك، وبالتالي أصبحت تكلفة الشراء اقل من الماضي، وفي ظل التخفيضات المتوقعة القادمة سيكون هناك انتعاش اكبر للقطاع العقاري.
ويضيف عقل « إن تخفيض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الاقتصاد من خلال الدخول في استثمارات جديدة والتوسع في القائمة منها وتأمين فرص عمل جديدة تدخل الى السوق، وكلها عوامل تساعد على النمو الاقتصادي خاصة ان الاستثمارات تكون حقيقية وليست إيداعات بنكية.
فالتخفيض في أسعار الفائدة يبث روحا من الإنتاج والاستثمار والتوسع في العملية الإنتاجية.
وحول مدى استفادة قطاع الأسهم من تخفيض الفائدة يقول عقل ان الاستفادة من جانبين، الأول هو الشركات التي ستكون تكلفة التمويل لديها اقل وبالتالي تتوسع في الاستثمار والإنتاج مما يصب في صالح أسهمها، التي ستكون أكثر اغراء لعمليات الشراء والطلب عليها مقارنة بأسعار الفائدة التي تقدمها البنوك.
ويؤكد أن الشركات سوف تطرح فرصا استثمارية جديدة من خلال أسهمها في السوق المالي، حيث يساهم الطلب عليها في ارتفاع أسعارها، وبالتالي تمثل فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين خاصة أصحاب الودائع التي تراجعت عليها الفوائد.
ويوضح ان البنوك ستكون مستفيدة من تراجع الفائدة حيث ستتوسع في منح القروض التي ستكون أكثرا اغراء للأفراد وبالتالي زيادتها وهو ما يصب في مصلحة البنوك في النهاية.



الصادي:خفض الفائدة ينعش القروض العقارية والاستهلاكية ويمنح الأُسر متنفسًا في موازناتها

الخبير المالي والاقتصادي محمد الصادي يقول إنه منذ عقود والاقتصاد العالمي يعيش على إيقاع ما يقرره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فرفع أو خفض سعر الفائدة في واشنطن لا يبقى حبيس جدران قاعة الاجتماعات، بل يمتد صداه من وول ستريت إلى البورصات العربية، ومن البنوك المركزية في أوروبا وآسيا إلى جيوب المواطن البسيط في الدوحة أو عمّان أو القاهرة.
يضيف الصادي: اليوم ونحن أمام مرحلة جديدة من الترقب لاحتمال خفض الفائدة بعد أشهر طويلة من تثبيتها، تعود الأسئلة القديمة لتفرض نفسها: ما الذي يعنيه هذا القرار فعليًا للاقتصادات المختلفة وللمواطن العادي؟

«سعر الزمن»
الفائدة الأمريكية تُحدد ما يُسمى «سعر الزمن» عالميًا، لأنها ترتبط بالدولار الذي يشكل عملة التسعير الأولى للسلع والديون.. حين يرفع الفيدرالي الفائدة، تصبح تكلفة التمويل بالدولار أعلى، مما يضغط على الاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى الاقتراض لتمويل عجزها أو مشروعاتها.
وهكذا ترتفع خدمة الديون، وتتقلص التدفقات الاستثمارية باتجاه الأسواق الصاعدة لأنها تصبح أقل جاذبية أمام العوائد الآمنة في الولايات المتحدة.
ويتابع الصادي: وفي المقابل، أي خفض في الفائدة يُنعش شهية المستثمرين للمخاطرة، فتتدفق الأموال إلى أسواق الأسهم والديون في آسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، وتعود أسعار السلع الأولية – من النفط إلى الذهب – إلى الارتفاع، باعتبارها أدوات تحوّط أو فرصا استثمارية أفضل.

أسواق الأسهم
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم عادة ما تكون الأكثر حساسية لتغييرات الفائدة. فارتفاعها يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم من الأسهم – التي تحمل مخاطر – إلى أدوات الدين الأمريكية الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا، ما يؤدي غالبًا إلى تراجعات في البورصات العالمية. والعكس صحيح، إذ إن خفض الفائدة يدفع السيولة نحو الأسواق المالية بحثًا عن عوائد أكبر، فتنتعش أسعار الأسهم وترتفع أحجام التداول.
ويضيف: بالنسبة للأسواق العربية، ومنها السوق القطري، فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية ترتبط بشكل وثيق باتجاهات الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى جذب مستثمرين أجانب للبورصة القطرية، في حين أن ارتفاعها قد يؤدي إلى خروج جزء من هذه الأموال نحو الأسواق الأمريكية.
أما في العالم العربي فلا تقف الدول العربية على مسافة واحدة من هذه القرارات. فالدول المصدّرة للنفط تستفيد غالبًا من ضعف الدولار المصاحب لخفض الفائدة، إذ ترتفع أسعار الخام وتزيد الإيرادات الحكومية. لكن في المقابل، أي ارتفاع في الفائدة يعزز قوة الدولار ويضغط على أسعار النفط والغاز، وهو ما يضع ميزانيات هذه الدول أمام تحديات أكبر.

كلفة ديون أعلى في حالة رفع الفائدة
أما الاقتصادات غير النفطية، فهي تواجه ضغطًا مزدوجًا: كلفة ديون أعلى في حالة رفع الفائدة، وتذبذب في تدفقات الاستثمارات الخارجية. كما أن ربط عملات العديد من الدول العربية بالدولار يُجبر البنوك المركزية على السير في ركاب الفيدرالي، حتى لو لم تكن ظروفها الداخلية مهيأة لذلك.
ويضيف الصادي: قد يعتقد البعض أن هذا الأمر يبدو بعيدًا عن تفاصيل حياة المواطن، لكنه في الحقيقة ينعكس على كل شيء بدءا من أسعار السلع التي تشهد ضغوطًا إضافية بسبب تغير سعر الصرف وكلفة الواردات انتهاء بالاقتراض العقاري أو الاستهلاكي الذي يصبح أكثر كلفة مع ارتفاع الفائدة مرورا بفرص العمل التي تتباطأ حين تتراجع الاستثمارات.
وفي المقابل، أي خفض في الفائدة ينعش حركة القروض العقارية والاستهلاكية، ويمنح بعض الأُسر متنفسًا في موازناتها الشهرية. لكن الوجه الآخر هو احتمال عودة التضخم للارتفاع إذا تدفقت السيولة بلا ضوابط.
بالنسبة لقطر، فإن ارتباط الريال بالدولار يجعل السياسة النقدية القطرية تتحرك بالتوازي مع الفيدرالي. ارتفاع الفائدة الأمريكية يعني مباشرة ارتفاع تكاليف الاقتراض محليًا، سواء للأفراد الذين يسعون لشراء منزل أو للقطاع الخاص الباحث عن تمويل مشروعات.

قوة الاقتصاد القطري وارتفاع فوائض الميزانية
لكن في المقابل، قوة الاقتصاد القطري وارتفاع فوائض الميزانية نتيجة صادرات الغاز تمنحان الدوحة هامشًا من المناعة. كما أن أي خفض مرتقب في الفائدة قد يفتح الباب أمام تعزيز الاستثمار المحلي وتوسيع تمويل المشروعات التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. كذلك، فإن السوق المالي القطري قد يشهد انتعاشًا مع تدفق السيولة وزيادة شهية المستثمرين للأسهم، ما يعزز مكانة البورصة القطرية كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال.
ما أود قوله هو أن قرارات الفيدرالي الأمريكي ليست مجرد تفاصيل فنية يتداولها الاقتصاديون، بل هي مسألة تمس حياة الناس في العالم كله. من كبار المستثمرين إلى صغار الموظفين، ومن موازنات الدول إلى مصروف الأسرة الشهرية. ولعل الدرس الأهم للعالم العربي وقطر تحديدًا هو أن التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الديون الدولارية يظل السبيل الوحيد لتخفيف وطأة «مزاج الفائدة» في واشنطن.



مورجان ستانلي: الفيدرالي الأمريكي يبدأ دورة جديدة من التيسير النقدي

أعلنت مجموعة مورجان ستانلي، أنها تتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات خلال العام الجاري، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال أغسطس بأسرع وتيرة في سبعة أشهر.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي دورة جديدة من التيسير النقدي في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، وهي الأولى منذ خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024، بعد أن عكست البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل.
وفي الشهر الماضي، لمّح رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، إلى إمكانية خفض الفائدة في اجتماع 16-17 سبتمبر، محذراً من تصاعد المخاطر التي تواجه سوق العمل، مع تأكيده أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً.
وأضافت مجموعة مورجان ستانلي أن أوضاع السوق الحالية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتحرك بوتيرة أسرع نحو موقف أكثر حيادية في السياسة النقدية.
وتتوقع الشركة أن يُجري الفيدرالي أربعة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى يناير، على أن تتبعها تخفيضات إضافية في أبريل ويوليو 2026.
وبحسب أداة فيدووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 92.7% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل، مقابل احتمالية ضئيلة تبلغ 7.3% لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس.
أما ستاندرد تشارترد، فبرزت الشهر الماضي كبيت الوساطة الوحيد الذي خالف الإجماع، متوقعاً خفضاً أكبر للفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر، بعد صدور بيانات ضعيفة عن أغسطس.
وسيخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مع ازدياد الضغوط الناجمة عن ضعف سوق العمل وتباطؤ التوظيف، بحسب استطلاع أجرته رويترز شمل 107 اقتصاديين، توقّع معظمهم خفضاً إضافياً آخر في الربع القادم.
تباطؤ الوظائف
وتوقف نمو الوظائف في أغسطس، إلى جانب المراجعة الهبوطية الكبيرة لبيانات التوظيف على مدى عام كامل حتى مارس، مما دفع العديد من الاقتصاديين إلى تعديل توقعاتهم باتجاه مزيد من التخفيضات. الأسواق أخذت في الاعتبار بالكامل خفض سبتمبر.
وتتوقع الآن ثلاثة تخفيضات هذا العام، مقابل تخفيضين قبل أسبوعين فقط، في حين لمّح رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى سياسة أكثر تيسيراً رغم مخاطر التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية.
ومن بين 107 اقتصاديين استُطلعت آراؤهم بين 8 و11 سبتمبر، توقّع 105 خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4-4.25%، وهو الخفض الأول هذا العام.
ورأى مايكل غابن، كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي، أن الفيدرالي بات يملك أدلة كافية على تباطؤ الطلب على العمالة، معتبراً أن المنطق يدعو لتجاهل مستوى التضخم الحالي وتخفيف السياسة لدعم سوق العمل.
مع ذلك، توقّع اثنان فقط خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وأشار خبراء في بنك أوف أمريكا إلى صعوبة البيئة الحالية لصنع القرار النقدي، محذرين من أن الاعتماد المفرط على سيناريو التباطؤ قد يقود إلى خطأ في السياسة.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 60% من المشاركين يرجحون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية بنهاية 2025، في حين يتوقع 37% تخفيضات أعمق تصل إلى 75 نقطة أساس. وعلى الرغم من ذلك، يرى أكثر من 60% من الاقتصاديين أن التضخم المرتفع أو مزيجاً منه مع زيادة البطالة هو السيناريو الأرجح في العام المقبل، مع بقاء التضخم فوق هدف 2 في المائة حتى 2027 على الأقل.
وبالنظر إلى 2026، تشير التوقعات إلى خفض إضافي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصل النطاق إلى 3% -3.25%، مع احتمالية متزايدة لمزيد من التيسير إذا جاء رئيس جديد للاحتياطي الفدرالي أكثر ميلاً للتخفيف.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/17/09/2025/مزاج-الفائدة-في-واشنطن-يحدد-مصير-الاقتصاد-العالمي-بين-التخفيض-والارتفاع-الأسواق-تترقب-والخبراء-يطالبون-بدعم-صغار-المستثمرين]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250916_1758050939-559.jpg?t=1758050940"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[أولياء أمور لـ «العرب»: تأخر تسليم الكتب بـ «المدارس الخاصة» عرض مستمر]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/09/2025/أولياء-أمور-لـ-العرب-تأخر-تسليم-الكتب-بـ-المدارس-الخاصة-عرض-مستمر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[رصدت «العرب» مشكلة بداية كل عام دراسي جديد بالمدارس الخاصة التي باتت عرضاً مستمراً وأحد الطقوس المعتادة بهذه المدارس. فبينما تحرص هذه المدارس على تحصيل الرسوم الدراسية المبالغ فيها مبكراً، تبدو مشكلة تسليم الكتب الدراسية مع بدء العام الأكاديمي الجديد خارج دائرة اهتمام هذه المدارس. في السياق ذاته أشاد أولياء الأمور بإلزام المدارس الخاصة بعدم احتكار «الزي المدرسي» والسماح لهم بشرائه من خارج المدرسة. لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى ضرورة تطبيق القرار على الأطعمة المدرسية ومنح الطلبة حرية إحضار وجباتهم من البيت، أو تناول طعام كافيتريا المدرسة.
وانتقدوا في تصريحات لـ العرب تكرار تأخر تسليم الكتب الدراسة في كل عام دراسي تقريباً، لاسيما الكتب الإلزامية التي تضم اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، مبينين أن هذا التأخير يؤثر سلباً على التحصيل الأكاديمي في تلك المواد، وهو ما يستدعي معالجة تلك الإشكالية من جذورها لضمان عدم تكرارها في بداية كل عام دراسي. وأكدوا أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة والأجنبية لا تتساهل مع أولياء الأمور في تأخير سداد الرسوم السنوية قبل بدء الدراسة، مع استعدادها لرفع هذه الرسوم سنوياً دون مبررات مثل تحسين الخدمات أو تحديث المرافق، مبينين أن الزيادة ترهق ميزانية الأسر.



د. سالم البكري:أزمة بداية كل عام أكاديمي.. والحل ممكن بـ «ضغطة زر»

قال الدكتور سالم البكري مدير عام مجمع الأندلس التعليمي، إن المدارس الخاصة تتفاوت سواء في أسعارها أو في إمكانياتها أو في مخرجاتها التعليمية، مشيراً إلى وجود بعض التناقض بين الإقبال الكبير على المدارس الخاصة وبين الشكاوى من ارتفاع الرسوم السنوية، مع بعض الصعوبة التوفيق بين المسألتين.
وأشار الدكتور البكري لـ العرب إلى أن إدارة المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم وضعت شروطاً – تصل إلى حد التعجيز – أمام المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية، مبيناً أن الإدارة حددت شهراً في كل عام لتقديم طلبات الزيادة السنوية، مشفوعة بأسباب ومبررات الزيادة والتي إذا لم تكن - تلك الأسباب التي تقدمها الإدارات المدرسية - مقنعة من وجهة الوزارة فيتم رفض الطلب، أما في حال وجاهة الأسباب والمبررات فإن الزيادة السنوية لا تتعدى 1% أو 2% أو 3% من قيمة الأقساط السنوية، أضف إلى ذلك أن قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال هي من ضمن القطاعات المكلفة – استثمارياً – وتحتاج إلى مرور فترة زمنية طويلة لجني العائد الاستثماري فضلاً عن الكلفة التشغيلية العالية للمدارس من حيث توفير الأرض المخصصة والأبنية والمرافق والرواتب وغيرها من الكلفة التشغيلية.
وأوضح أن المدارس الخاصة التي يستثمر فيها مواطنون قطريون، تتحمل العديد من الأعباء المالية لغايات إخراج العملية التعليمية بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى ضرورة ربط الرسوم بالكلفة التي تتحملها تلك المدارس. وحول إشكالية عدم استلام الكتب الدراسية «الإلزامية»، أوضح الدكتور البكري أن هذه الإشكالية تعد معاناة متجددة في بداية كل موسم دراسي للأسف، ليس للطلبة وأولياء الأمور فحسب، بل للإدارات المدرسية الخاصة أيضاً.
وأرجع أسبابها إلى تأخر تسليم الكتب من جانب الأخوة المسؤولين عن المخازن، مبيناً أن بعض الجهات المعنية تتعامل مع المدارس الخاصة كأنها مدارس درجة ثانية، على الرغم من تحديد الأعداد وسداد التكلفة الكلية قبل بداية العام الدراسي، فضلاً عن أن هناك تواصلاً دائماً مع الأخوة المعنيين بهذا الشأن لحل المشكلة التي تتجدد – للأسف – كل عام، ويمكن تداركها بسهولة وبـ «ضغطة زر» وتسليم الكتب الدراسية الإلزامية بشكل متزامن مع المدارس الحكومية.
وحول شراء الزي المدرسي أكد الدكتور البكري أن الأمر متروك لأولياء أمور الطلبة أن يختاروا شراءه من المدرسة نفسها أو من خارج المدرسة، شرط الالتزام بالمواصفات المحددة من المدرسة، بينما لا تزال بعض المدارس الأخرى – خاصة البنين – تلزم أولياء الأمور بالشراء من المدرسة نفسها أو مورد بعينه.



د. حمد الفياض:ضرورة التوازن بين العوائد المالية والخدمات التعليمية

ثمن الدكتور حمد الفياض، ما يحظى به الطلاب القطريون المسجلون في المدارس الخاصة - الحاصلة على الاعتماد الوطني - من جودة في التعليم ودعم ومساندة من الدولة، سواء من خلال مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، أو من خلال القسائم التعليمية التي تغطي جزءاً من الرسوم الدراسية – جزءاً كبيراً في الواقع - مع تحمل أولياء الأمور بعض الرسوم والمصروفات الإضافية التي يحتاجها أبناؤهم من الطلبة والطالبات مثل المواصلات، الكتب، والزي المدرسي.
وأوضح الدكتور الفياض لـ «العرب» أن القانون لم يترك الحبل على الغارب في قطاع المدارس ورياض الأطفال الخاصة والأجنبية، بل وضع قيوداً على زيادة الرسوم السنوية وأوجب على المدارس تقديم مبررات مقنعة حول سبب الحاجة إلى الزيادة.
وأكد أن زيادة الرسوم الدراسية يجب أن تكون مقترنة بمعايير ومبررات لا يمكن تجاهلها مثل تحسين جودة التعليم أو تحديث المرافق، منوهاً بضرورة تحقيق التوازن بين العوائد المالية والخدمات التعليمية المتميزة، حتى لا تتحول المدارس الخاصة والأجنبية إلى مشاريع تجارية بحتة والتعليم إلى سلعة.
وأشار الدكتور الفياض إلى أن «الوجاهة الاجتماعية» رفعت أسهم المدارس الخاصة والأجنبية في المجتمع، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على تلك المدارس للحصول، ربما، على بيئة تعليمية متطورة ومرافق حديثة، مع توفر معلمين مؤهلين وبرامج تعليمية متنوعة فيها، وهو ما توفره المدارس الحكومية في الدولة، مبيناً أن الدولة نجحت في تطوير الأداء المدرسي الحكومي للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليمية من خلال الإشراف على المدارس ورفع كفاءات القيادة المدرسية والمعلمين على حد سواء.

فهد النعيمي:مطلوب تصنيف المدارس ..وضوابط لـ«المصروفات»

قال السيد فهد النعيمي إن المدارس الخاصة جزء أساسي من المنظومة التعليمية في دولة قطر، لها ما لها من التزامات وعليها ما عليها من واجبات، لكن يجب ألا تتحول رسومها السنوية إلى عامل ضغط وإرهاق لميزانية الأسر أو أعباء مالية إضافية عليها خاصة تلك الأسر التي لديها 3 أبناء وربما 4 من الأبناء المسجلين في المدارس الخاصة أو الأجنبية.
وأكد النعيمي لـ العرب أن التدخل المالي مطلوب من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال تصنيف المدارس الخاصة والأجنبية إلى فئات - A وB وC - إلى آخره، كل فئة لها ضوابط واشتراطات معينة، مع تقديم البيانات المالية لكل مدرسة، وحد أقصى للرسوم السنوية، يتناسب مع جودة المباني ومستوى المرافق والخدمات التعليمية والكادر التعليمي.
وحول دور الوزارة في الحد من زيادات الرسوم السنوية، عبر دعم احتياجات المدارس مثل توفير المواصلات والكتب وغيرها من الخدمات، قال النعيمي: لا أفضل تقديم الدعم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، المطلوب، من وجهة نظري، ربط الرسوم بالكلفة التي تتحملها تلك المدارس، وتنظيم شؤونها، بعد دراسة واضحة لتكاليف تشغيل هذه المدارس وتحديد هوامش الربح لها بشكل عادل ومنصف بشكل لا يرهق أولياء الأمور ولا يهضم حق المدارس الخاصة والأجنبية في تحقيق عوائد مالية ضمن هامش ربح معقول.

غازي الغاطي:تأخر الكتب يضعف التحصيل الدراسي

قال السيد غازي الغاطي إن تأخر تسليم الكتب الدراسة لاسيما الكتب الإلزامية التي تضم اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، يربك الطلاب في بداية انتظامهم في العام الدراسي، ويؤثر سلباً على تحصيلهم في تلك المواد، منوهاً بضرورة توجيه المدارس الخاصة من قبل الجهات المعنية للتعامل بجدية في تلك الإشكالية وضمان عدم تكرارها في بداية كل عام دراسي، خاصة أن تلك المدارس لا تتساهل مع تأخير سداد الرسوم قبل بدء الدراسة.
وأوضح أن التأخر في استلام الأبناء للكتب يؤدي إلى صعوبة متابعة دروسهم ويحرمهم من الاستفادة من مناهجهم وهو ما يؤثر في تركيزهم وقدرتهم على مواكبة المعلومات.
وثمن الغاطي دعوة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المدارس الخاصة للسماح لأولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من المدرسة نفسها أو من خارجها، مبينا أن القرار أتاح لأولياء الأمور خيارا سهلا وأقل كلفة مادية، منوهاً بضرورة تطبيق هذا القرار على الأطعمة المدرسية ومنح الطلبة حرية إحضار وجباتهم من البيت أو تناول طعام كافيتريا المدرسة كما يحبون.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/09/2025/أولياء-أمور-لـ-العرب-تأخر-تسليم-الكتب-بـ-المدارس-الخاصة-عرض-مستمر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250906_1757186438-72.jpg?t=1757186438"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 01:24:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[العرب ترصد: «العودة إلى المدارس».. ضغوط مالية تثقل كاهل الأسر]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/24/08/2025/العرب-ترصد-العودة-إلى-المدارس-ضغوط-مالية-تثقل-كاهل-الأسر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد مواطنون ومقيمون أن الأسر تواجه ضغوطاً مالية كبيرة بسبب تزامن مناسبات عديدة تتطلب نفقات استثنائية، بدءاً من تكاليف الإجازة الصيفية والسفر، وصولاً إلى موسم العودة إلى المدارس الذي يستلزم رسومًا ومستلزمات متنوعة. 
وشهدت محلات القرطاسية واللوازم المدرسية إقبالاً كبيرًا مع استعداد العائلات والطلاب لبدء العام الدراسي واقتراب انتهاء الإجازة الصيفية، فيما استعدت المكتبات ومتاجر القرطاسية مبكرًا هذا العام بتوفير تشكيلات واسعة من المنتجات تناسب جميع الفئات العمرية.
وفي حين تحرص العائلات على تجهيز أبنائها بكل ما يحتاجون إليه خلال هذه الفترة، شكا أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الحقائب والقرطاسية وتفاوت الأسعار بين المحلات تزامنًا مع موسم العودة إلى المدارس، مطالبين بتشديد الرقابة على المكتبات ومتاجر المستلزمات المدرسية التي تتعمد رفع أسعارها. وعبّر أولياء الأمور عن استيائهم من التكلفة المرتفعة للمستلزمات وانخفاض جودتها، مما يتطلب رقابة صارمة لوقف استنزافهم المالي، خاصة مع إضافة أقساط المدارس الخاصة ورسوم الزي المدرسي والنقل.
في المقابل، أشاد آخرون بفعالية حملة «العودة إلى المدارس» التي تنظمها شركة الريل للسنة الثانية بالتعاون مع مكتبات عدة لتقديم عروض حصرية على المستلزمات الدراسية.



عبدالله علي المولوي:فعاليات «الرّيل» تقدم عروضاً متنوعة للمستلزمات

أصبحت فعالية «العودة إلى المدارس» التي تنظمها شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، حدثا سنويا يترقبه أولياء الأمور والطلاب ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لـ «الريل».
وأوضح السيد عبدالله علي المولوي، مدير شؤون إدارة الاتصال والعلاقات العامة في شركة الرّيل، أن الفعالية لا تقتصر على تقديم عروض تسوق بل توفر مساحة مجتمعية تفاعلية تعزز من دور محطات المترو كنقاط جذب حيوية في شتى المناسبات على مدار العام. منوهاً بالتعاون مع المكتبات والمتاجر المشاركة كخطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة المترو كجزء لا يتجزأ من حياة المجتمع اليومية، لاسيما وأن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات المترو التي تحرص الشركة على تنظيمها بشكل دوري في محطات المترو ضمن التزامنا بتحويل المحطات إلى وجهات مجتمعية نابضة بالحياة، وتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.
وتشهد النسخة الثانية التي يشارك فيها عدد من المكتبات والمتاجر المتخصصة في بيع المستلزمات والأدوات المدرسية، إقبالاً كبيراً من الأسر لما توفره من عروض حصرية تقدمها المكتبات والمتاجر المتخصصة ببيع مستلزمات المدارس بمناسبة قرب انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وتستمر الفعالية، التي تنظمها (الرّيل) بالتعاون مع مجموعة من مزودي المستلزمات المدرسية في دولة قطر، حتى 2 سبتمبر 2025، وتأتي ضمن سلسلة «فعاليات المترو»، التي تنظمها الشركة للجمهور في محطات المترو على مدار العام، في إطار خطتها الرامية إلى تحويل محطات المترو إلى نقاط جذب ووجهات حيوية تقصدها مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وإلى جانب العروض الحصرية على المستلزمات الدراسية، توفر العديد من الأجنحة للزوار متيحة فرصة المشاركة في أنشطة ترفيهية وتفاعلية للأطفال والعائلات تبدأ من الساعة 4 إلى 8 مساء في أيام الأسبوع ومن الساعة 4 إلى 9 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتضم الفعالية التي تستضيفها محطة المدينة الرياضية الواقعة بالخط الذهبي للمترو، عددا من المكتبات التي تعرض مختلف منتجاتها، كما تجمع الفعالية تحت مظلتها مجموعة من المحلات والسلاسل التجارية الأخرى المتخصصة في بيع المستلزمات والأدوات المدرسية وغيرها.

مطالب بـ «مبادرات» لتخفيف الأعباء المادية

دعت «هبة ناظم عبدالرحمن» وهي أم لطالبين في الصف السادس والرابع، إلى إيجاد مبادرات لتخفيف الضغوط المادية على الأسر مع بدء الموسم الدراسي، على غرار مبادرة شركة (الرّيل) لتوفير العروض على المستلزمات الدراسية.
وأكدت أن التجار يوفرون مستلزمات دراسية مستوحاة من الشخصيات الكرتونية، وأبطال المصارعة، بأسعار مرتفعة وبجودة منخفضة، مشيرة إلى أن سعر الحقيبة المدرسية يصل في بعض المحال والمكتبات إلى 300 ريال، مستغلة أن الفئة المنتفعة منها هي من صغار السن الذين يسهل جذبهم.
وأوضحت أن الأسواق تشهد إقبالاً كبيرا لتوفير متطلبات عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة من أحذية وقرطاسية وحقائب حيث يتفنن في عرضها وترويجها أصحاب المحلات للتربح من هذا الموسم، لافتة إلى أن بعض الأهالي يضطرون إلى شراء حقائب متدنية الجودة نسبيا بسبب ارتفاع الأسعار لأن الشركات المصنعة للحقائب ولوازم المدرسة تعمد بشكل سنوي إلى ابتكار أشكال جديدة تحمل صورا لشخصيات مشهورة سواء كانت كرتونية أو لأبطال في كرة القدم والمصارعة بنظام ثلاثي الأبعاد 3D.
ودعت حماية المستهلك والجهات المعنية لتشديد الرقابة في موسم العودة إلى المدارس وسن قوانين وفرض غرامات على المحلات التجارية التي تتلاعب في الأسعار، لاسيما وأن هذه المشكلة تمس شريحة كبيرة من المجتمع.
ووافقتها الرأي في هذا الإطار السيدة عفاف «أم إبراهيم» مبينة أن الجهات المعنية مطالبة بخفض أسعار القرطاسية والحقائب المدرسة والمستلزمات التي لا يقل مجموعها عن 600 ريال للطفل الواحد، مشيرة إلى أن سعر الحقيبة المدرسية لطالب في مرحلة الابتدائي يقدر بنحو 200 ريال هذا إلى جانب المستلزمات المدرسية الأخرى التي تشمل الأقلام، الدفاتر، المقلمة، وعبوات المياه ومستلزمات حفظ الطعام وغيرها.



محمد الدرويش:متطلبات المدارس الخاصة مُبالغ فيها

أكد السيد محمد الدرويش أنه بالرغم من أن الأسواق تشهد إقبالا من الجمهور للشراء خاصة الأقسام التي تعرض الملابس والأحذية والمستلزمات الدراسية والقرطاسية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، إلا أن الأسعار لم تتغير. وقال: «لا يوجد أي فروق بين ما كانت عليه الأسعار وقت الخصومات والعروض وما عليه الآن، نظرا لأن كافة العروض في حقيقتها هدفها فقط تحميل المستهلك أعباء إضافية على استهلاكه الفعلي، بما فيها عروض المستلزمات المدرسية، مؤكدا أن ما يسمى العروض الموسمية هدفها جذب الزبائن وليس التخفيف عليهم».
ودعا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى التصدي لظاهرة تحويل المستلزمات المدرسية إلى تجارة موسمية، تتربح منها المدارس الخاصة إلى جانب المصروفات الدراسية المبالغ فيها.
ولفت إلى أن ضغوط المدارس الخاصة، ومتطلباتها المبالغ فيها لا تقتصر على الزي المدرسي فحسب، بل تمتد إلى تحديد عدد الأقلام والكراسات وألوانها، مشيراً إلى أن كثيراً منها مبالغ فيه بصورة كبيرة، الأمر الذي يضيف عبئاً كبيراً على أولياء الأمور. وأكد أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار القرطاسية بين المحال التجارية، وهو ما يستلزم من إدارة حماية المستهلك تفعيل الرقابة على المحال ومحاسبة المنافذ التي تقوم بزيادة الأسعار مقارنة بباقي الأسواق.
ولفت إلى أن رسوم المدارس الخاصة مع تكاليف شراء المستلزمات المدرسية باتت تؤرق بعض الأسر والعائلات، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالبين وبالتالي عليها توفير هذه المستلزمات مهما كانت مكلفة نظراً لحاجتها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يشعر الطفل بأنه أقل من زملائه.

محمد العقلة:ارتفاع الطلب مع بداية العودة من الإجازات

قال السيد محمد العقلة، مدير فرع إحدى المكتبات إن موسم العودة إلى المدارس يعد أحد أهم المواسم على مدار العام، حيث يتجه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى شراء اللوازم المدرسية الجديدة لبدء العام الدراسي، بأسعار أقل من السوق في مختلف فروعنا المنتشرة في 6 مناطق في مدينة الدوحة، مؤكدا ارتفاع الطلب على المنتجات الخاصة بالموسم من الحقائب المدرسية والقرطاسية بجميع أنواعها، إلى جانب المنتجات الحرفية والسلع المنزلية التي تمتاز بسمعة استثنائية في قطر. وأكد العقلة أن منافذ البيع بالتجزئة في مختلف مناطق الدوحة تشهد حركة نشطة بفضل موسم العودة إلى المدارس وبدء عودة معظم المواطنين والمقيمين من إجازاتهم الصيفية، ما ساعد في زيادة الطلب على المستلزمات المدرسية والسلع المختلفة، ورفع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن المكتبات ومحال القرطاسية تنتهز حلول موسم العودة للمدارس لتزويد فروعها بالمنتجات الخاصة بهذا الموسم وطرح مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاجها المعلمون والطلاب على حد سواء، من حقائب ودفاتر وكراسات وأقلام وجميع المستلزمات المدرسية، والمكتبية، والألعاب، والمستلزمات الفنية والوسائل التعليمية بأسعار قد تتفاوت من مكتبة إلى أخرى ومن متجر إلى آخر، وهو ما يستدعي من أولياء الأمور المقارنة بين المحلات وحسن اختيار منفذ البيع الصحيح. وأكد أن كل القطع المعروضة مصممة بعناية وتشهد اقبالا كبيرا ولذلك ندعو جميع أولياء الأمور والطلاب ونحثهم على الاستعداد المبكر لموسم العودة إلى المدارس.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/24/08/2025/العرب-ترصد-العودة-إلى-المدارس-ضغوط-مالية-تثقل-كاهل-الأسر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250823_1755977312-580.jpg?t=1755977312"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 01:24:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مثلث «التعليم والعمل والعدالة الرقمية» تتصدر مطالب ذوي الإعاقة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/08/07/2025/مثلث-التعليم-والعمل-والعدالة-الرقمية-تتصدر-مطالب-ذوي-الإعاقة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تلاقت آراء المواطنين والخبراء المختصين بضرورة تعزيز فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. ورصدت «العرب» جانباً من الاحتياجات والتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، إلى جانب مطالب أفراد هذه الفئة الاجتماعية التي لا تنسلخ عن نسيج المجتمع القطري، ولم يدخر أفرادها جهداً في البذل والعطاء، بل قدموا إنجازاً وإنتاجاً تلو الآخر لجهات عملهم وساهموا في تحقيق التنمية ضمن القطاعات التي يعملون بها، لتحسين ظروف حياتهم وتلبية احتياجاتهم في الجانب الحياتي والوظيفي والتقني، منوهين بالصعوبات التي أجمعوا على ضرورة تذليلها قدر الإمكان، لتحسين ظروف ومستوى حياتهم الإنسانية والمهنية.
وفي حين أكدوا أن الدولة لم تقصر في تيسير شؤونهم عبر سن التشريعات ومراقبة تنفيذها، لضمان توفير الحياة الكريمة لهم، نوهوا بالجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات القطرية المعنية بما فيها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة «مدى» وغيرها من المؤسسات التي تواصل تقديم الخدمات والتسهيلات للتخفيف من معاناتهم.



حسين خليل نظر:رفع نسبة توظيف ذوي الإعاقة.. ولا صحة لـ «هواجس» ضعف إنتاجهم

قال الكاتب حسين خليل نظر، إن دولة قطر أولت اهتماماً برعاية ذوي الإعاقة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات في هذا المجال ومنحتهم شهادات وبطاقات خاصة لتسهيل حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في القانون، كما تم تخصيص عدد من الوظائف العامة لفئة ذوي الاحتياجات وإعطاؤهم أولوية في التعيين بها، وإن كانت بعض الوظائف، شكلية في بعض المؤسسات، أو أنها لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وطاقاتهم الحقيقية بسبب غياب «الرؤية» لدى تلك المؤسسات لجهة دورها ومسؤوليتها الاجتماعية في إدماج هذه الفئة في مختلف قطاعات سوق العمل.
وأكد أن القانون رقم 2 لسنة 2004 يحتاج الى اعادة نظر وتحديث وتفعيل، مؤكدا ضرورة رفع نسبة توظيف ذوي الإعاقة لأن نسبتهم ارتفعت في المجتمع قياسا بالماضي، وأشار إلى ضرورة توعية بعض المديرين بقدرات ذوي الإعاقة، مشيرا الى عدم صحة الهواجس التي تنتاب بعض الإدارات حول ضعف إنتاج ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن كثيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتوا كفاءتهم حين أتيحت لهم الفرصة.
وأكد أن بعض الشركات الخاصة كانت حريصة على توظيف أشخاص من ذوي الإعاقة، كما يشترط القانون، الذي يلزم الشركات الخاصة التي توظف ما لا يقل عن 25 موظفاً، أن تقوم بتعيين بعض من ذوي الإعاقة في حين يشترط القانون تخصيص 2% من فرص العمل في الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه بالمسؤولية الملقاة على عاتق ذوي الإعاقة في أن يبرز نفسه أمام المجتمع الذي يجب عليه أن يعترف به كعضو من أعضائه الفاعلين مثل غيره من أعضاء المجتمع، وأوضح أن المشكلة التي يعاني منها الكفيف أن بعض الجهات لا تعطيه العمل الخاص بتخصصه فعليا فالمجتمع مستمر في نظرته النمطية حول عمل الكفيف بأنه إمام مسجد أو خطيب أو مدرس أو عامل بدالة، في حين وجدنا الكفيف في مختلف المجالات فوجدناه القانوني، ووجدناه في العلاقات العامة، ووجدناه في الهندسة الصوتية وغيرها من المجالات.



د. طارق العيسوي:نقص الخدمات التأهيلية المساندة في التعليم

أكد د. طارق العيسوي خبير التربية الخاصة، أهمية دمج الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعليم العام، مشيرا إلى الآثار النفسية والاجتماعية الإيجابية على الاسرة والشخص ذي الاعاقة مثل اكتساب المهارات اللغوية والسلوكية والاجتماعية والاكاديمية، والقدرة على المشاركة في الانشطة والبرامج المختلفة، منوها بتعديل البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب ذوي الاعاقة خاصة الاعاقات الحركية بأنواعها والاعاقات الذهنية والبصرية والسلوكية.
وأوضح د. العيسوي أهمية تدريب الكادر التعليمي والاداري المستمر حول طبيعة وسمات ومهارات التدريب والوسائل اللازمة وادخال التعديلات على البرامج التعليمية وتطوير الخدمات التأهيلية المساندة، مثل العلاج التخاطبي، والطبيعي، وادخال برامج تتناسب وطبيعة الاشخاص المدمجين في حصص التربية الرياضية والتربية الفنية والحاسوب والمعامل وغيرها، بالاضافة الى تعديل اللوائح الداخلية وتقنين الأدوات والاختبارات على البيئة القطرية، والتأكيد ان كل طالب من ذوي الاعاقة له سماته وطبيعته وقدراته وأهمية اختيار العاملين في مجال الدعم التعليمي وفقاً لمعايير مهنية وشخصية واكاديمية رفيعة للغاية.
وأشار إلى أن عامل العمر الزمني ليس هاما فهم يستطيعون الدمج الاكاديمي في نفس المرحلة العمرية مع الأشخاص من غير ذوي الاعاقة، وفي بعض الحالات يمكن الاستثناء لسنة أو أكثر حسب طبيعة الحالة الصحية والذهنية، اما الاعاقات الذهنية والحالات بطيئة التعلم وحالات اضطراب التوحد والنشاط الحركي المفرط مع تشتت الانتباه والاعاقات السمعية أرى أن عامل العمر الزمني ليس هاما المهم هو التأهيل والتدريب الجيد والمستمر لتلك الفئات والعمل تمهيدا للدمج بالمدارس العادية كل حسب قدراته ومهاراته وقدرته على اكتساب المناهج الدراسية وامكانية تحقيق الحد المناسب من المعايير.
وأضاف د. طارق ان الدمج يعتمد على القدرات الذهنية وليس نوع الاعاقة فكل الاعاقات تستطيع ان تدمج بالمدارس العادية في حالة كانت قدراتها الذهنية مناسبة حتى تستطيع اكتساب المهارات والبرامج التعليمية وتحقيق المعايير وعلى المدرسة ان توفر الادوات والاجهزة المساعدة على التعليم واكتساب المهارات والبرامج وتضع اسسا للتواصل مع الاسرة والمعالجين والاخصائيين من اجل دعم الطالب واستمراره في التعليم والتدريب وصولاً إلى الاستقلالية والاعماد على الذات.
ونوه بأبرز التحديات التي تقف أمام الدمج هو عدم توفر بعض الخدمات التأهيلية المساندة في بعض المؤسسات التعليمية مما يرهق كاهل ولي الأمر ويؤثر على الحالة ويؤخر تطورها، وعدم وجود علاقة مهنية من التعاون والود بين الاسرة والشخص ذي الاعاقة والقائمين على العملية التدريبية والحاجة الى توفير الدعم النفسي لأسر الاشخاص ذوي الاعاقة والتعرف على الخطط والمسارات بشفافية.



الدكتورة هلا السعيد:تعزيز مفهوم «السياحة الإنسانية»

دعت الدكتورة هلا السعيد، سفيرة النوايا الحسنة وخبيرة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تسهيل الخدمات السياحية للأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة حاجتهم للترفيه وضمان المساواة وعدم التمييز في المرافق والأنشطة السياحية، وأكدت ضرورة تحقيق مفهوم إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتغلّب على التحديات التي تواجههم. ونوهت الدكتورة هلا إلى عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على حقوقهم في المجال السياحي والتمتع بالحياة بصورة طبيعية وزيارة الأماكن السياحية في أي وقت وأي مكان دون عوائق، وعند رغبتهم بالسفر والسياحة يقابلها العديد من التحديات والصعوبات.
وأشارت إلى حاجة ذوي الإعاقة للترفيه والسياحة من خلال تعزيز مفهوم «السياحة الميسرة» أو «السياحة الإنسانية» من خلال توفير الخدمات والتسهيلات التي بمقدورها أن تمكّن الشخص من ذوي الإعاقة من التمتع بعطلته أو الوقت الذي يخصصه للترفيه عن نفسه، من دون مشاكل.
وأكدت أن تهيئة المرافق السياحية لاستقبال ذوي الإعاقة لا تحتاج إلى كثير من النفقات كما قد يتصور البعض، إذ إن تهيئة المرفق السياحي ليكون مؤهلا لاستقبال ذوي الإعاقة لا تقتضي بالضرورة الكثير من التغيرات الإنشائية المكلفة، حيث إن نسبة ذوي الإعاقة الحركية التي تقتضي الكرسي المتحرك تقارب 5 % من ذوي الإعاقة فقط، لذلك وباستعمال وسائل وأدوات بسيطة وتدريب الكادر يمكن تقديم الخدمة لما نسبته 95 % من ذوي الإعاقة. وبعد إجراء اللازم واعتماد المواصفات والمعايير المعتمدة، يتم تسجيله ويكون ذلك بزيارة ميدانية من قبل مختص بمواصفات السياحة الإنسانية، ليتم إدراج المرفق السياحي ضمن الدليل والكراسات المعتمدة ويمنح الشهادة المطلوبة، كما تتم المراقبة الدورية الميدانية للمرفق سنويا للتأكد من مطابقته للمواصفات وممكن الترخيص يكون سنوياً للتأكد من الالتزام بالمعايير.
واستعرضت د. هلا أهم المطالب والخدمات الواجب توفرها لذوي الإعاقة:
- تذليل العوائق والتحديات وفتح آفاق واسعة أمام الشخص ذي الإعاقة لممارسة حياته كإنسان تتساوى حقوقه مع الشخص من غير ذوي الإعاقة والقيام بأنشطته بشكل مرن دون عقبات، وذلك حسب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية الملزمة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وصادقت عليها أغلبية الدول وبدأ نفاذ العمل بها.
- توفير المواصفات البيئية العمرانية والبنية التحتية والخدماتية المرافقة والشوارع والأرصفة التي تتناسب مع السياحة الميسرة أو الإنسانية، التي أخذت تفرض نفسها وتتبلور مؤخرا في بعض الدول، لتشكل واقعا إنسانيا جديدا لما ينبغي أن تكون عليه البيئة العمرانية والخدماتية، لتكون مُيسّرة إنسانية للسيّاح من ذوي الإعاقة. -وضع منهج يتم تعليمه في كليات السياحة، حتى يتسنى لخريجي الكليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم سواء شخص أصم أو شخص ضعيف السمع أو شخص ذو إعاقة جسدية أو شخص ذو إعاقة حركية أو شخص ذو إعاقة جسدية وحركية، حيث لكل حالة من الإعاقة أسلوب خاص في التعامل، مما يخرج مرشدًا سياحيًا على دراية وخبرة يدخل سوق العمل المتعطش إلى هذه الكفاءات والتخصصات.
وأوضحت الدكتورة السعيد أهمية التركيز على سياحة ذوي الإعاقة لكونها مسؤولية مجتمعية تقع على الجميع من حكومات وشركات والمجتمع المدني وأفراد، ثانيا: لحاجتهم الماسة للترفيه.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/08/07/2025/مثلث-التعليم-والعمل-والعدالة-الرقمية-تتصدر-مطالب-ذوي-الإعاقة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250707_1751917384-593.jpg?t=1751917385"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[يستخدمون أرقام مؤسسات رسمية.. مكالمات الاحتيال]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/11/05/2025/يستخدمون-أرقام-مؤسسات-رسمية-مكالمات-الاحتيال]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[عبدالله التميمي: عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية والمصرفية

خالد المهندي: المحتالون يستخدمون طرق نصب جديدة صعب توقعها

إيمان الحمد: ضرورة الوعي في التعامل مع الاتصالات المشبوهة



مع تزايد أساليب الاحتيال، حذر مواطنون وخبراء مختصون من التجاوب مع المكالمات الهاتفية الاحتيالية ورسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، منوهين بضرورة حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية. وشدّدوا على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية والمصرفية لأي شخص أو جهة مع ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية، بما فيها الجهة الحكومية التي يتم استخدام اسمها وشعارها في حالة تسلمهم المكالمات والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق «واتساب» أو البريد الإلكتروني وتحمل اسم وشعار مؤسسات رسمية بما فيها بورصة قطر أو مصرف قطر المركزي.



وأكد المحامي والخبير القانوني عبدالله التميمي تزايد حالات النصب عن طريق المحتالين الذين يتصلون بالأفراد عبر الهاتف، منتحلين جهات رسمية، للحصول على بيانات الضحايا البنكية والتلاعب بها، مشيرا إلى تجاوز تلك الأموال التي تم احتيال الناس عليها سنوياً الملايين من الريالات، مؤكدا استمرار وتزايد هذه المحاولات في ظل العجز عن القيام بأي إجراء حاسم لوقف هذه الجرائم.
وأشار التميمي إلى أن المحتال يدّعي بأنه يعمل لجهة حكومية رسمية أو للبنك نفسه، قبل أن يطلب من العميل الضحية تحديث بياناته الشخصية لأسباب وهمية، حيث يتم إعطاء الرمز السري الذي يتم إرساله عبر الرسائل النصية، ويتم خصم المبالغ الموجودة في حساب العميل دون علمه، قبل أن يكتشف العميل النصب فقط بعد خصم المبالغ، ويحدث هذا النوع من الاحتيال عندما يتم اكتشاف المبالغ المتوافرة في الرصيد أو عندما يتم سحب مبالغ عشوائية.
وحول طرق الوقاية من التعرض لهذه الحالات، أكد التميمي ضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية عبر الهاتف، كما ينبغي أن يتبعوا تحذيرات البنوك والمصارف المركزية، مشيرا إلى ان الحل الجذري يتمثل في أن تكون هذه الخطوة من قبل البنوك وهي للوقاية من النصب، وهو استخدام حساب وسيط يكون بين العميل وبين الجهات الدولية لتحويل المبالغ المطلوبة، والخصم للمبالغ المالية تذهب مباشرةً من حساب العميل الى حساب الوسيط لفترة زمنية معينة تكون بين ساعة أو ساعتين ومن ثم يتم تحويلها الى الجهة المراد تحويلها، وفي حالة حدوث النصب، يكون لدى العميل الوقت للاتصال بالبنك لاسترداد المبلغ وتدارك الأمر.

الثقافة القانونية
ودعا الأستاذ خالد عبدالله المهندي، محام بالتمييز وخبير في قضايا العمالة وشؤون العمال، عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، إلى رفع درجة الوعي للوقاية من كافة أشكال الاحتيال، بما فيها رسائل النصب الممهورة بشعارات جهات حكومية ورسمية، خصوصا أن مرتكبي تلك الجرائم يواصلون تطوير أدواتهم وحيلهم للإيقاع بضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا الى أهمية تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بأساليب الاحتيال المقترنة بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق ورائها، بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المهندي أن من أفضل طرق الوقاية التي تحمي الأفراد من مخاطر الجريمة الإلكترونية، لاسيما الاحتيال الالكتروني هي الوعي بما في ذلك التعامل اليقظ مع الاتصالات الوهمية، وعدم فتح الروابط المشبوهة والمجهولة المصدر، مع الحذر عند تلقي المكالمات والرسائل الهاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعا لممارسة النصب على المواطنين وارتكاب جرائم الاحتيال المالي، لاسيما مع التطور التقني واستغلال السوشيال ميديا، ما جعل المحتالين يستخدمون طرقاً جديدة احتيالية صعب توقعها، وتتطلب مزيداً من اليقظة والحذر، مع ضرورة تطوير وتشديد طرقنا الرقابية الإلكترونية كمؤسسات، وأفراد، فالجميع مسؤول، والتركيز واجب على الجوانب التوعوية، والتثقيفية، والتحذيرية من الوقوع في مخاطر هذه الجرائم الإلكترونية.



تطبيق «آمنة»
ودعت المهندسة إيمان الحمد أفراد الجمهور إلى اليقظة والتنبه وعدم التعامل مع أي رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات جهات حكومية ورسمية، أو شبه حكومية يحاول بواسطتها المحتالون النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي؛ حيث توهم هذه الرسائل المستقبلين بأنها من جهة حكومية، وتحتوي على رقم سري أو روابط مشبوهة يتم استخدامها للإيقاع بالناس، وممارسة الاحتيال الإلكتروني، منوهة بخطورة هذه الأساليب لتجاوزها واقع النصب التقليدي على أفراد المجتمع إلى الاحتيال بانتحال أسماء جهات رسمية، وأهمية الوعي المجتمعي بعدم الاستجابة لها.
وأكدت الحمد أنها أطلقت تطبيق «آمنة» لحماية أفراد المجتمع من الاحتيال الهاتفي، من خلال تنبيه الأشخاص قبل أن يقعوا ضحية لأي عملية احتيال، مشيرة إلى أن التطبيق يكشف عن عمليات الاحتيال أثناء الاتصال اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن التطبيق يقوم بالتنبؤ بأي محاولات احتيال من خلال استخدام خوارزميات التنبؤ والتحليل ومُساعدة الأفراد في حماية أنفسهم واتصالاتهم من عمليات الاحتيال، كما أن لدى النظام القدرة على تطوير ذاته للكشف عن محاولات الاحتيال الأكثر تعقيدًا، وذلك من خلال التحديث المُستمر الذاتي بأهم الأخبار والأحداث المُنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تستغل في عمليات الاحتيال على الأفراد.



3 نصائح لتجنب الوقوع في «الفخ»

سبق وأن حذر مصرف قطر المركزي الجمهور من الوقوع في عمليات الاحتيال المالي. وقدَّمَ المصرف عبر حسابه الرسمي على «تويتر» 3 نصائح لتجنب الاحتيال المالي، شملت عدم استخدام الحساب البنكي في عمليات تحويل أو تسلم أموال من أفراد أو جهات مجهولة. وشملت النصائحُ عدمَ منح صلاحيَّة استخدام الحساب البنكي لفرد أو جهة، وعدم الإفصاح عن البياناتِ السرّيَّة للحساب البنكي، وعدم مُشاركتها مع أي فردٍ أو جهة.
ودعا مصرف قطر المركزي إلى أنه في حال الاشتباه بالتعرض لعملية احتيال مالي يجب فورًا إبلاغ البنك الذي تتعامل معه لإيقاف جميع الخدمات المرتبطة بالحساب البنكي، مع تقديم بلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنيَّة المُختصة بالدولة. وكان مصرفُ قطر المركزي، قد نشر إرشادات لتفادي العمليات الاحتيالية أثناء السفر للخارج، حرصًا على سلامة العمليَّات البنكيَّة أثناء السفر خلال الفترة الحالية. ودعا مصرفُ قطر المركزي إلى الاتصال بالبنك في حال فقدان البطاقة المصرفية أو الاشتباه في عملية بنكية لم يتم القيام بها أو فشل استرداد البطاقة من الصراف الآلي، مشددًا على ضرورة الانتظار حتى إيقاف البطاقة من البنك.
وأكد مصرف قطر المركزي ضرورة استخدام أجهزة صرَّاف آلي مرئية وآمنة أثناء السفر مع عدم استخدام أجهزة الصراف التي توجد بها لوحة أرقام أو فتحة بطاقة غير مثبتة جيدًا، داعيًا إلى التعامل مُباشرة مع البائع وإعطائه البطاقة البنكية ورقابة عملية الدفع. وفي سياق آخر، قال مصرف قطر المركزي في منشور آخر على حسابه الرسمي على إكس: إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) يهدف إلى تمكين المُستخدمين من استعمال المحفظة الإلكترونية على الهاتف الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المُشتريات وذلك بشكل فوري، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/11/05/2025/يستخدمون-أرقام-مؤسسات-رسمية-مكالمات-الاحتيال]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250510_1746907429-527.jpg?t=1746907429"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 11 May 2025 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[سواء بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل جديد.. دعوات للاستفادة من مهلة الوافدين المخالفين]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/03/2025/سواء-بمغادرة-الدولة-أو-الحصول-على-عقد-عمل-جديد-دعوات-للاستفادة-من-مهلة-الوافدين-المخالفين]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أعلنت وزارة الداخلية، مؤخرا، عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء لمن خالفوا أحكامه المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول، وذلك لتسهيل مغادرتهم.
وتسري المهلة القانونية اعتباراً من يوم الأحد 9 فبراير الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة (إدارة البحث والمتابعة طريق سلوى)، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة خلال المهلة المحددة.
ودعا خبراء مختصون ورجال أعمال، الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في البلاد، إلى الاستفادة من المهلة القانونية التي أعلنتها وزارة الداخلية، والمسارعة إلى مراجعة إدارة البحث والمتابعة والجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها.
وأكدوا أنه بعد انتهاء هذه المهلة، يتم تطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف من الوافدين، وكل من له دور في المخالفة ويتم تطبيق العقوبات المقررة.
وأشاروا إلى أن تطبيق القوانين المنظمة لمختلف المجالات في الدولة بما فيها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يعزز مبدأ الإلتزام بالتشريعات وهو ما يساهم في نشر السلامة والأمان، لما تقود إليه مخالفة أحكام القوانين من المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنشأ عنها العديد من الجرائم وتلقي بظلالها على حياة الجميع، لاسيما ما يندرج ضمن مخالفات أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وما ينطوي عليه من أبعاد تتصل بجوانب الحياة المختلفة.

تسهيل المغادرة
وقال السيد خالد فخرو إن مهلة تسهيل مغادرة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لمدة 3 أشهر يعكس حرص الدولة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة قطر بمن فيهم الراغبون في العمل والإقامة بها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين منح العديد من التسهيلات بما فيها السماح للعديد من الجنسيات - نحو 35 جنسية - بالدخول للدولة عبر تأشيرات بالمطار أو عبر الموقع الإلكتروني، وهو ما ساهم في دخول العديد من الزائرين سواء بقصد الزيارة والسياحة أو بغرض البحث عن فرص عمل.



فرصة كاملة
وقال المحامي خالد عبدالله المهندي، إن السلطات المختصة منحت الفرصة كاملة للمخالفين لتسهيل مغادرتهم أو تعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة مع الإعفاء من الغرامات أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة وفق القانون، مما يساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، متوقعاً أن تقوم فرق العمل المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية بعض انقضاء المهلة، لضبط المخالفين في أماكن وجودهم داخل الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد أن إمهال المخالفين وتطبيق القانون عليهم بعد انقضاء المهلة يساهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان في قطر وبين أفراد المجتمع، منوها بضرورة مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقرارات المكملة له.
وأوضح أن القانون يمنح إدارة البحث والمتابعة سلطة متابعة الوافدين الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، أو الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.


المبادرة
من جهتها، دعت المحامية سها المهندي المخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم إلى الاستفادة من المهلة القانونية التي أعلنتها السلطات المختصة، والمبادرة بمراجعة إدارة البحث والمتابعة لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها وتجنب إنزال العقوبة التي قررها القانون بما فيها الغرامة المالية التي قد تصل الى 10.000 ريال قطري بحسب البند 2 بالمادة (40) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم (الفقرة الأولى).
ونوهت بأنه يجب على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ دخوله البلاد، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات، وذلك استناداً لنص المادة (10) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم (الفقرة الأولى).
وفي حال مخالفة ذلك من قبل المستقدم أو الوافد فإنه يعرض لعقوبات من قبل القضاء ومنها الغرامة التي قد تصل الى 10.000 ريال قطري بحسب البند 2 بالمادة (40) من ذات القانون.
وتابعت: كما أجاز القانون في حكم المادة (42)، للجهة المختصة بوزارة الداخلية قبول التصالح مع المتهم في تلك المخالفة، بسداده مبلغ (10) ريالات عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (6.000) ريال، وذلك طبقاً لمبالغ الصلح المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون.
وقال عيسى النصر إن قرار منح المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، على أن يتم الاستفادة من ذلك خلال الفترة المحددة، لافتا إلى أن مخالفة القوانين والنظم السارية لها تداعيات قانونية واجتماعية في ظل تعرض هؤلاء المخالفين للاستغلال أو قيامهم بالعمل دون تصريح أو دون علاقة تعاقدية بما يخالف القوانين والنظم السارية ويؤدي إلى الفوضى.

نص القانون
نص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في المادة 1 منه على: يُستبدل بنصي المادتين (21)، (23) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (21): «للوافد للعمل أن ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تُحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية». فيما نصت المادة (23) على: «يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استخدام وافدين دون إبرام عقد عمل، أو استخدام الوافدين الذين يستقدمهم للعمل لديه للعمل لدى جهات أخرى. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى، بالإضافة إلى عمله الأصلي وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة المُستقدم والوافد للعمل.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/03/2025/سواء-بمغادرة-الدولة-أو-الحصول-على-عقد-عمل-جديد-دعوات-للاستفادة-من-مهلة-الوافدين-المخالفين]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250304_1741120188-902.jpg?t=1741120188"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 01:26:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[دعوا إلى تسهيل مراجعات الجهات الحكومية.. رواد أعمال ينتقدون إجراءات تأسيس عمل تجاري]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/02/2025/دعوا-إلى-تسهيل-مراجعات-الجهات-الحكومية-رواد-أعمال-ينتقدون-إجراءات-تأسيس-عمل-تجاري]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[دعا رواد أعمال وأصحاب مشاريع ينتمون إلى مجموعة «زمرة لرواد الأعمال»، التي أسسها السيد ناصر بن أحمد النعمة، إلى توفير المزيد من التسهيلات لتعزيز الاستثمار المحلي وتسهيل إجراءات تأسيس عمل تجاري، منوهين بضرورة اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات والتي تتطلب تدخل العديد من الجهات والإدارات المعنية لإتمام المعاملات. واستعرضوا لـ «العرب» أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند بدء عمل تجاري في قطر، بما فيها التعقيدات الإدارية مع صعوبة تحديد الجهات المطلوبة ومتطلباتها بشكل واضح قبل بدء الإجراءات، مما يؤدي إلى تأخير عملية تأسيس المشاريع.
وأكدوا أن التمويل يتصدر أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال، على الرغم من وجود برامج دعم، إلا أن الوصول إلى المستثمرين أو رأس المال الجريء لا يزال صعباً، وغالبًا ما تكون الشروط غير مناسبة للشركات الناشئة، لافتين أن عملية إدخال الشركات الناشئة في مشاريع حكومية وشركاتية واسعة النطاق بطيئة بسبب لوائح المشتريات، مطالبين بتبني سياسة تشجع المؤسسات الكبيرة والجهات الحكومية على العمل مع الشركات الناشئة المحلية من خلال تقديم برنامج تجريبي منظم.
وطالبوا بإصلاحات في سياسات التمويل، بحيث تشمل المزيد من التسهيلات المالية للمشاريع الناشئة، وتقليل القيود المفروضة على الاستثمار فيها، إضافة إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات وحماية الملكية الفكرية.



ناصر بن أحمد النعمة:تفضيل الكيانات الكبرى على حساب الشركات الناشئة

قال السيد ناصر بن أحمد النعمة، رئيس ومؤسس مجموعة زمرة لرواد الأعمال، إن إجراءات تأسيس عمل تجاري تحسنت كثيرًا مقارنة بالماضي، لكن لا تزال هناك حواجز غير مبررة تعرقل رواد الأعمال، كما ذكر بعض أعضاء زمرة، مثل عبد الله فخرو ومحمد السليطي.
وأوضح أن الإجراءات قد تبدو سلسة على السطح، لكنها مليئة بالعقبات في التفاصيل: بطء إصدار التراخيص، متطلبات بيروقراطية مرهقة، وحواجز تمويل غير منطقية، مبيناً أن التحول الرقمي ساعد في تبسيط بعض الخطوات، لكنه لم يعالج جوهر المشكلة، وقال: نحن لا نحتاج تسهيلات تجميلية، بل إصلاحات جذرية تجعل البيئة أكثر عدالة وتنافسية.
وأكد أن قطر لديها بنية تحتية قوية ومؤسسات مثل بنك قطر للتنمية وQSTP، لكن الحقيقة أن النظام لا يزال يفضل الكيانات الكبرى على حساب الشركات الناشئة، مبينا أن رواد الأعمال الحقيقيين لا يحصلون على نفس الامتيازات التي تُمنح للشركات الأجنبية الكبيرة التي تستثمر في قطر «نحن نرى تقدمًا، لكننا نخشى أن يكون زخرفيًا أكثر من كونه إصلاحًا فعليًا».
وأعرب عن أمله في إلغاء شرط الكفيل المحلي لبعض القطاعات، كما ذكر محمد السليطي. يجب أن تُعطى الشركات الناشئة القطرية نفس المرونة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب. كذلك، تسهيل فتح الحسابات البنكية بمبالغ رمزية كما أشارت رينا ناصر، لأن هذه العقبات تقتل المشاريع في مهدها.
وفي رسالته لأصحاب المشاريع الناشئة، قال: لا تنتظر دعمًا، لا تنتظر بيئة مثالية، ولا تنتظر أن يُفسح لك المجال. ريادة الأعمال في قطر حرب بقاء، وعليك أن تكون مستعدًا لها. اجمع شبكة دعم قوية، اعتمد على الابتكار لا التسهيلات، وتأكد أن النجاح لن يأتيك، بل ستنتزعه انتزاعًا. زمرة وُجدت لهؤلاء الذين لا يخافون التحدي. إذا كنت مستعدًا للنضال، فأنت في المكان الصحيح.

المهندس بدر ناصر السعدي:ضرورة توفير تمويل خاص لفئات مختلفة للأنشطة

قال المهندس بدر ناصر السعدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السعدي، إن تأسيس عمل تجاري في الدولة لا يحتاج إلى وقت بقدر ما يحتاج إلى وضع تكاليف مادية بشكل واضح، مبيناً أن تكاليف المشروع قد تتغير بحسب اختلاف الأنظمة الحالية، مثلاً، من لا يجاري استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي في نطاق عمله، قد تزيد عليه تكاليف مشروعه أو قد يخسره بالكامل.
وأضاف أن التسهيلات الممنوحة لرواد الأعمال ليست مثالية، منوهاً بضرورة توفير تمويل خاص لفئات مختلفة للأنشطة التجارية مثلا للشركات الصغرى والكبرى، كما يجب توضيح مفاهيم تمويل التجار بشكل أفضل مثلا جمع التمويل من خلال الجولات الاستثمارية.
وحول وجود قانون معين يتمنى تغييره أوضح أن التغيير المناسب ليس للقانون بل تحديث الإجراءات لبعض الأنشطة التجارية التي قد تعثر محاولة المستثمر والتاجر في رفع مستوى انتعاش الاقتصاد لدولتنا الحبيبة قطر خصوصا ما يتعلق بالشركات الصغرى أو الناشئة.

خالد العذبة:صعوبة تحديد المتطلبات قبل الإجراءات

قال السيد خالد العذبة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة رواد للاستشارات وتطوير الأعمال، إن إجراءات تأسيس الشركات أصبحت أكثر سهولة وسلاسة بفضل المنصات الرقمية مثل بوابة «استثمر في قطر»، التي أتاحت إمكانية تأسيس الشركات إلكترونيًا بوقت وجهد أقل مقارنةً بالماضي.
واستطرد: رغم التطور الحاصل، لا تزال هناك تحديات عند التعامل مع أكثر من جهة في آن واحد، حيث يواجه رواد الأعمال، في بعض الحالات، صعوبة في تحديد الجهات المطلوبة ومتطلباتها بشكل واضح قبل بدء الإجراءات، مما يؤدي إلى تأخير عملية التأسيس. فعلى أرض الواقع كثيرًا ما يواجه رواد الأعمال صعوبة في تحديد الجهات التي يتوجب عليهم التعامل معها ومتطلباتها المحددة قبل البدء في الإجراءات الرسمية في بعض الحالات، يضطر صاحب المشروع إلى التعامل مع جهة معينة، ثم يكتشف لاحقا أن هناك جهات أخرى لم يكن على علم بضرورة التعامل معها، مما يؤدي إلى تأخير غير متوقع وزيادة في التعقيدات الإدارية.
واقترح العذبة إطلاق بوابة إلكترونية موحدة تضم جميع الجهات المعنية بتأسيس الأعمال، بحيث يتمكن رائد الأعمال من معرفة جميع المتطلبات والوثائق المطلوبة منذ البداية، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة واحدة، بما يختصر الوقت والجهد ويتيح لأصحاب المشاريع التركيز على تطوير أفكارهم وبناء فرق العمل.

محمد خميس السليطي:تسهيل التمويل وإلغاء شرط الكفيل المحلي لبعض القطاعات

أكد السيد محمد خميس السليطي، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «وقته»، على سهولة إجراءات تأسيس عمل تجاري في قطر قياسا بالسنوات الأخيرة، بفضل التحول الرقمي ودعم الحكومة لرواد الأعمال، خاصة مع المبادرات الحكومية مثل بنك قطر للتنمية (QDB)، ومؤسسات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) ومركز قطر للأعمال، منوها بتوفير الدولة تسهيلات تمويلية، مسرعات أعمال، ومساحات للعمل المشترك، مما يسهم في تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة.
ونوه بوجود بعض القوانين التي يمكن تحسينها لدعم ريادة الأعمال في قطر، ومنها:
1. تسهيل متطلبات التمويل للشركات الناشئة – حيث تواجه بعض الشركات تحديات في الحصول على التمويل بسبب الشروط الصارمة وضمانات القروض.
2. إلغاء شرط الكفيل المحلي لبعض القطاعات – مما يتيح للمستثمرين الأجانب تشغيل شركاتهم بحرية أكبر دون الحاجة إلى شريك محلي.
3. تطوير قوانين التجارة الإلكترونية والتذاكر الرقمية – لدعم منصات مثل “وقته” وضمان بيئة تنظيمية مرنة تدعم الشركات التقنية.
4. دعم الشركات الناشئة لوجستياً - وضع اشتراطات لجهات حكومية وشبه حكومية، مثل قطر للسياحة و visit Qatar، وإجبارهم بالتعاقد مع شركات ناشئة محلية بدلا من التعاقد مع شركات خارجية أو منافستهم بشكل غير مباشر او مباشر عن طريق تقديم نفس الخدمات.



رشا خميس السليطي:تقليل قيود الاستثمار بالمشاريع الجديدة

قالت الأستاذة رشا خميس السليطي، رائدة الأعمال والمستثمرة في المجالات التكنولوجية، إن أكبر تحدٍ يواجه رواد الأعمال في قطر هو التمويل، على الرغم من وجود برامج دعم، إلا أن الوصول إلى المستثمرين أو رأس المال الجريء لا يزال صعباً، وغالبًا ما تكون الشروط غير مناسبة للشركات الناشئة.
وأوضحت السليطي أن البنوك تطلب ضمانات كبيرة، وصناديق التمويل الحكومي تركز على قطاعات محددة، مما يجعل الكثير من المشاريع الواعدة تواجه صعوبة في الانطلاق أو الاستمرار، منوهة بالحاجة إلى سياسات تمويل أكثر مرونة، مثل تقديم قروض ميسرة، وتسهيل الاستثمار في الشركات الناشئة، وتعزيز دعم القطاع الخاص لرواد الأعمال.
وأعربت السليطي عن أملها أن تكون هناك إصلاحات في سياسات التمويل، بحيث تشمل المزيد من التسهيلات المالية للمشاريع الناشئة، وتقليل القيود المفروضة على الاستثمار فيها، إضافة إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات وحماية الملكية الفكرية.
وحول رسالتها للفتيات الراغبات في دخول عالم الأعمال، قالت إن ريادة الأعمال تتطلب صبرًا، تعلمًا مستمرًا، وشبكة قوية من العلاقات: لا تجعلي التحديات المالية أو البيروقراطية عائقًا، بل كوني مستعدة للبحث عن حلول بديلة، سواء من خلال الشراكات، التمويل الجماعي، أو الاستفادة من الفرص المتاحة. الأهم أن يكون لديكِ رؤية واضحة ورسالة تضيف قيمة حقيقية للسوق.
وتعمل السليطي على مشاريع تركز على تطوير الحلول الرقمية وإثراء المحتوى العربي، خاصة في مجالات المعرفة الرقمية، الكتب الصوتية، والاستشارات التقنية، وقد نشأت فكرتها من الحاجة إلى سد الفجوات في المحتوى العربي وإيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهها المستخدم العربي في العالم الرقمي.

عبدالعزيز السبيعي:4 تحديات تواجه المشروع التجاري

قال السيد عبدالعزيز السبيعي، رئيس مجلس إدارة سكاي ستراكت SkyStruct، إن قطر أحرزت تقدماً كبيراً في دعم ريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة. وأضاف: بينما تحسنت العملية في السنوات الأخيرة، فإن التنقل بين الأطر القانونية، والمتطلبات المصرفية، واللوائح التجارية قد لا يزال معقدًا، وخاصة بالنسبة لرواد الأعمال لأول مرة.
واستعرض التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند بدء عمل تجاري في قطر مثل:
* حواجز دخول السوق - قد يستغرق العثور على أول عملاء رئيسيين أو شركاء مؤسسيين للتحقق من صحة فكرة تجارية بعض الوقت.
* الاستعداد للتمويل والاستثمار - في حين توجد منح حكومية وصناديق استثمارية، فإن تأمين التمويل المناسب للشركات الناشئة في المراحل المبكرة يتطلب إثبات ملاءمة السوق وقابلية التوسع.
* التوظيف واستقطاب المواهب - قد يكون العثور على محترفين مهرة، وخاصة في الصناعات التقنية والمتخصصة، تحديًا بسبب قوانين العمل ومتطلبات التأشيرة.
* المشتريات والمشاركة الحكومية - قد تكون عملية إدخال الشركات الناشئة في مشاريع حكومية وشركاتية واسعة النطاق بطيئة بسبب لوائح المشتريات.
وأوضح أن أحد المجالات التي يمكن تحسينها بشكل أكبر هو تبسيط عمليات المشتريات والتنظيم للشركات الناشئة، التبني السريع لحلول الشركات الناشئة، مبينا أن تبني سياسة تشجع المؤسسات الكبيرة والجهات الحكومية على العمل مع الشركات الناشئة المحلية من خلال تقديم برنامج تجريبي منظم أو وضع البائع المفضل من شأنه أن يحدث تأثيرًا كبيرًا.
تحسين الخدمات المصرفية الصديقة للشركات الناشئة: يواجه العديد من المؤسسين صعوبات في التعامل مع الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك الوصول إلى الائتمان والتمويل التشغيلي، والذي يمكن جعله أكثر سهولة، عمليات ترخيص وامتثال أكثر مرونة: تتطلب بعض الصناعات الموافقات التنظيمية المطولة، والتي يمكن تحسينها لتشجيع المزيد من الابتكار.

عبدالله فخرو:إجراءات معقدة في بعض المعاملات

قال السيد عبدالله فخرو، رائد أعمال، إن الاجراءات قد تكون سهلة لتأسيس عمل تجاري، لكن في بعض الأحيان نصطدم باجراءات معقدة أو تكون غير واضحة في بعض الحالات والمعاملات.
وأضاف: حسب اطلاعنا على بيئة الأعمال في بعض الدول المحيطة فنحن نفتخر بأن حكومتنا مهتمة بأن توفر بيئة مناسبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، فهي قد خفضت مؤخرا كثيرا من الرسوم وما زلنا نتطلع من الوزارة لفتح قنوات تواصل مع رواد الأعمال وتقوية التعاون مع التجار المحليين لتوفير بيئة أعمال أفضل.
وتابع: رسالتي للشباب الذين يتطلعون لبناء مستقبلهم في عالم الأعمال هي أن العمل الحر بحاجة الى استمرارية، مبيناً أن التغلب على التحديات الكثيرة يتطلب مواجهتها ووجودها شيء طبيعي في المشاريع الناشئة.

غيث القرشي:بطء التصاريح يضيّع بعض الصفقات

استعرض السيد غيث القرشي، رائد أعمال، أهم التحديات التي واجهها كصاحب شركة ناشئة، بما فيها أن القوانين والأنظمة المعمول بها لدى بعض المشرعين في قطر، أكبر من أن يتابعها شخص واحد، او حتى 3 – 5 أشخاص، فما بين انشغالهم بالتأسيس والعمل والتسويق والمبيعات وبناء السمعة، هنالك خلف الكواليس الكثير من الأمور التي لا تستطيع فعلها، إلا لو عيّنت مدققاً حسابيا أو محاسباً، وهو أمر لا يستطيعه المؤسس في البداية (إلا لو كان حاصلا على تمويل عندها جميع الحسابات ستختلف).أضاف القرشي: في ظل احتياجك للمساعدة، يتم التواصل مع هؤلاء المشرعين من خلال الإيميلات فقط، ويجب أن تتابع كثيراً حتى تحصل على إجابة شافية، ونظراً لكثرة الشركات المسجلة مقارنة مع العدد المحدود من الموظفين، فإن جميع الأخوة بمن فيهم مديرو الحسابات والعاملون في خدمة العملاء مُستنزفون تماماً، وبالتالي كنا نضيع الكثير من الصفقات.
وتابع: عندما تحاول أن تبحث عن شركة محاسبية لتقديم إقرار ضريبي مالي، يشترط عليك بعض المشرعين (مركز قطر للمال) ان تتعامل مع شركة مرخصة لديه، وهذه الشركات تفترض انك شركة كبيرة ومؤسسة وبالتالي فإن اسعارهم تكون مضاعفة أكثر من ٥ مرات.

رينا ناصر:حسابات بنكية بمبالغ رمزية وتخفيض الإيجارات

أكدت السيدة رينا ناصر، رائدة أعمال، أن سهولة تأسيس عمل تجاري في دولة قطر يعتمد على الجهة المانحة لرخصة التأسيس، وقالت «تجربتي مع مركز قطر للمال لم تكن معقدة؛ في ظل تسهيل معاملات التسجيل، وخفض رسوم تسجيل الشركات مع وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال؛ مما ساهم في تشجيع الاستثمار في الدولة».
وتمنت رينا عدم اشتراط وجود مكتب فعلي واستبدالها بمكاتب رقمية (virtual) او إمكانية العمل من مكان السكن خصوصا للشركات الصغيرة جدا والمبتدئة.ونوهت بضرورة تسهيل إجراءات فتح حسابات بنكية بمبالغ رمزية، وتخفيض اسعار الايجارات بشكل عام؛ سواء السكنية او التجارية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/02/2025/دعوا-إلى-تسهيل-مراجعات-الجهات-الحكومية-رواد-أعمال-ينتقدون-إجراءات-تأسيس-عمل-تجاري]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250225_1740511122-758.jpg?t=1740511122"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[في ظل الحوادث والتجاوزات.. مواطنون لـ «العرب»: مطلوب فصل مسارات بعض الطرق]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/16/01/2025/في-ظل-الحوادث-والتجاوزات-مواطنون-لـ-العرب-مطلوب-فصل-مسارات-بعض-الطرق]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[راشد المري: تجربة شارع نادي السيلية جديرة بالتكرار

أنس الغزاوي: تجاوزات الطرق تهدد حياة السائقين



طالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة المرورية على طرق الاتجاه المزدوج الأكثر ازدحاماً في مدينة الدوحة، في ظل التجاوزات التي يتعرض لها العديد من السائقين والتي غالبا ما تشكل خطرا على حياتهم ولا يملك السائق فيها فرصاً لـ «التراجع» أو تجنب الاصطدام عند مواجهة سائق يقود مركبته بعكس الاتجاه.
وطالبوا عبر «العرب» الجهات المختصة بتوسعة طرق الاتجاه المزدوج، ووقف مسلسل الحوادث الذي يشهده بشكل متواصل، وذلك من خلال فصل مساري الطريق بجزيرة وسطى للحد من ظاهرة تجاوز السائقين للسيارات والتي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلاً عما ينجم عنه العديد من الآثار السلبية والنفسية على السائقين.
ونوهوا بضرورة إعادة النظر في هذا النوع من الشوارع بالدولة، وإعداد دراسة واقعية معتمدة على أرقام الحوادث والوفيات والإصابات في هذه الطرق، وما هي أهم أنواع الحوادث فيها وأسبابها، ونخص بالذكر شارع نادي السيلية وهو مسار واحد في اتجاهين مزدحمين يفتقر للإنارة وتسلكه أعداد كبيرة من الشاحنات ذهاباً وإياباً ما يشكل خطورة كبيرة على سلامة مستخدميه، حيث لا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن يشهد الطريق وقوع بعض الحوادث المرورية التي تخلف إصابات مختلفة، وشارع «جري الذيب» القريب من المنطقة وهو مسرح يومي لتجاوز بعض سائقي المركبات بصورة خطرة دون اكتراث بحياة الآخرين وسلامتهم، وكذلك شارع سفاري مول بمنطقة ابو هامور وكلها شوارع تشهد كثافة مرورية وازدحاما بشكل يومي.

توسعة الطريق
وقال صالح راشد ان طريق السيلية الواصل بين دوار «جري الذيب» باتجاه سيلية المعراض هو أحد طرق الاتجاه المزدوج التي يشكل خطورة في الفترة المسائية والصباحية على السواء، حيث يشهد وقوع ازدحامات مرورية وعدد من الحوادث، مطالباً الجهة المختصة باستكمال توسعة الطريق ورفع مستوى السلامة في كلا الاتجاهين، وذلك من خلال فصل مساري الطريق بجزيرة وسطى للحد من ظاهرة تجاوز السائقين للسيارات والتي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خاصة عند الفترة المسائية حيث الطريق الرئيسي عبارة عن «مسار واحد في كل اتجاه» من دون إنارة، فضلاً عن الزحام الشديد نتيجة مرور الشاحنات من جانبي الطريق بسرعات مرتفعة دون وجود أرصفة، أو حواجز معدنية تمنع مرور الشاحنات والمعدات الثقيلة وحتى المركبات الصغيرة.
وشاطره في الرأي علي الحميدي، مبيناً أن الشارع المؤدي إلى سفاري مول بمنطقة أبو هامور ضيق ويشهد بعض الازدحامات والفوضى خاصة مع وجود عدد من المدارس في المنطقة، ما يشكل خطرا على سلامة الطلاب خاصة أثناء بدء وانتهاء اليوم الدراسي.



إزعاج الشاحنات
وأشاد المواطن راشد المري بفصل مسار بعض الطرق بجزيرة وسطى داعيا الى توسعة المزيد من طرق الاتجاه المزدوج على غرار شارع نادي السيلية مبينا إن تحويل مسار الشاحنات إلى مسار جديد ساهم في إنهاء الاختناقات اليومية وحالة الارتباك المروري التي كانت تنجم عن تكدس عشرات الشاحنات على طول الطريق المؤدي إلى شارع سلوى الدولي.
ولفت الى ان تخصيص مسار جديد للشاحنات هو أمر يصب في مصلحة جميع الأطراف، حيث تضمن الشركات العاملة في منطقة السيلية وصول شاحناتها في أسرع وقت ممكن، بدل التوقفات التي قد تؤثر على مصالحها لأن سرعة الشاحنة مقيدة وتستغرق وقتاً طويلاً في الرحلات العادية، والتوقف الذي مازال يحصل بسبب الازدحام المروي اليومي، يعرقل حركة الشاحنة ويقلص الأعمال، ويمكنك أن تشعر دائماً بضيق أصحاب المركبات الخفيفــة مع وجــود الشاحنات التي ترافقهم في الشوارع.
وأشار إلى ان المواطنين ظلوا يعانون كثيراً من سير الشاحنات فضلا عن توقفها في الساحات الجانبية ومن ثَم عبورها للشارع الرئيسي من عدة مداخل ترابية، ما يشكل مخاطر كبيرة خاصة عند ذهاب المواطنين لأعمالهم أو العودة منها، أو ذهاب الطلاب إلى مدارسهم يرافقهم الإزعاج والقلق من هذه الشاحنات، مشيراً إلى أن الدخول الجانبي والتجاوز يمثلان أكبر خطورة في الطرق التي لا تتسع سوى لسيارة واحدة في كل اتجاه، فضلاً عن تطاير الغبار والأتربة من تلك الشاحنات المحملة عادةً بمواد البناء، ما يشكل مخاطر حقيقية على الطريق.

خطورة التجاوز
فيما قال محمد الغانم انه على الرغم من وجود اللوحات الإرشادية التي تمنع التجاوز وتحدد السرعة إلا أن حوادث طريق الاتجاه الواحد المتعاكس مستمرة وكثيرا ما يعاني مستخدمو الطريق ذي الاتجاه الواحد «المعاكس» من تهور السائقين المتجاوزين، والذين بتجاوزهم يقومون بالتسبب في حالة من الارتباك لدى السائقين الآخرين، خصوصاً أصحاب المركبات ذات الدفع الرباعي، الذين لا يبالون بحياة الآخرين وأرواحهم، وحتى إن حرصت على القيادة بحذر والتزمت بالسرعة المحددة، مشيرا إلى مدى صعوبة ضبط السائقين المتهورين في طرق الاتجاه الواحد، إلا بالصدفة، ولا يوجد أي نوع للتعامل معهم ما لم يترسخ أمر الانضباط بالطريق من داخل الشخص، لأن المسألة عبارة عن ثقافة احترام لقوانين السير والمرور.



تعزيز الحماية
من جانبه دعا أنس الغزاوي الدوسري إلى تعزيز الحماية على طرق الاتجاه المعاكس والتخلص من التهديدات الخطيرة من السائقين المتهورين الذين يقودون مركباتهم بعكس اتجاه السير بصورة خطرة، غير مبالين بحياة غيرهم من مستخدمي الطريق، ومن بينها عمل توسعة في ظل زيادة عدد المركبات المرخصة لأن من أهم أسباب الحوادث في هذه الطرق تتمثل في التجاوزات غير المحمود عقباها، والتي لا يحسب السائق مخاطرها وعواقبها، والأخطر من ذلك هو التجاوز بتهور، والذي من الممكن أن يتسبب باصطدام المركبات وجهاً لوجه ويهدد حياة السائقين وذلك يعد أحد أسوأ أنواع الاصطدامات المحتملة، كما أننا نجد أن بعض الشاحنات تتوقف على جانب الطريق دون مراعاة للحالات الطارئة ومفاجآت الطريق، مثل تفادي مركبة الاصطدام بمركبة أخرى.

المناطق الداخلية
وأكد علي الأحبابي أن منطقة السيلية الجديدة تعتبر من المناطق التي يسكنها عدد كبير من المواطنين، الذين انتقلوا إليها في السنوات الماضية، ومع ذلك فهم لا يزالون يعانون من بعض المشاكل والتي نأمل أن تعمل الجهة المسؤولة على حلها ومنها توفير الخدمات والمرافق الأساسية ومن ثم توفير طبقة أسفلتية في الشوارع أو أمام منازل المواطنين في بعض المناطق الداخلية.
وبخلاف مشكلة الظلام بسبب غياب أعمدة الإنارة في بعض الشوارع حتى الآن، أو ضعف وقلة أعداد وحدات الإنارة ووجود أعداد أخرى تحتاج إلى أعمال الصيانة، فإن المنطقة تعاني كما يؤكد المواطن محمد جارالله، من وفرة الشاحنات التي تسرح وتمرح في بسبب احاطة المنطقة بالمخازن والمساكن والعمالة المتواجدة بالشوارع الداخلية، في مشهد غير حضاري وهو ما يزيد من فرص الحوادث المرورية وكثرة التجاوزات التي ترتكبها السيارات والشاحنات في السير عكس الاتجاه، والدخول العرضي، وتجاوز السرعة المحددة، في ظل خروج المركبات المفاجئ إلى الشوارع الفرعية أو دخولها منها، مما يتسبب في عرقلة حركة السير لفترات طويلة، كما تكثر الأتربة ويتطاير الغبار على طول الشارع الذي يصل منطقة السيلية بشارع سلوى، وطريق أبو سمرة، ومنطقة الصناعية.

تعليمات وإرشادات المرور
تشمل تعليمات وإرشادات الادارة العامة للمرور والتي يجب على سائقي المركبات اتباعها والالتزام بها أثناء القيادة على الطرق ذات الاتجاه الواحد، لتفادي وقوع الحوادث المرورية، عدم قيام سائقي المركبات بأي عملية تجاوز للمركبات، إذا كان مدى الرؤية غير واضح، واذا كان اتجاه حركة المرور في الاتجاه المضاد لا تسمح بالتجاوز بأمان، ولا يجوز التجاوز في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة، ومسارات الطرق التي تكون محددة بخطوط طويلة متصلة، وكذلك في الأماكن المحظور فيها التخطي وفقاً لتعليمات المرور وإرشاداته وعلاماته الأرضية.
كما يجب على قائد المركبة قبل مروره من يسار مركبة متوقفة أو عائق قائم على جانب الطريق، أن يدع المركبات القادمة من الاتجاه الآخر تمر أولاً، أي إعطاء الفرصة للمركبات القادمة للمرور أولاً، والالتزام دائماً باتجاه السير ولا يجوز السير بالمركبة في الاتجاه المعاكس أو على الأرصفة، وعليه أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق، أثناء السير خاصة إذا كانت السرعة الفعلية للمركبة تقل عن الحد الأقصى للسرعة على هذا الطريق، أو إذا كانت الرؤية غير كافية، أو اجتياز المركبة من الجانب الأيسر، مع ضرورة إعطاء الإشارة اللازمة عند تغيير مسار السير، وتخفيف السرعة عندما تتخطاه مركبة أخرى، مع الالتزام بالجانب الأيمن للمسار، حتى يسمح للمركبة الأخرى التي تتخطاه أن تمر بأمان.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/16/01/2025/في-ظل-الحوادث-والتجاوزات-مواطنون-لـ-العرب-مطلوب-فصل-مسارات-بعض-الطرق]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250115_1736973518-125.jpg?t=1736973518"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[شاحنات تتحدى «حظر الوقوف» داخل الأحياء السكنية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/08/01/2025/شاحنات-تتحدى-حظر-الوقوف-داخل-الأحياء-السكنية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[اشتكى عدد من المواطنين من انتشار الشاحنات في الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إخلاء تلك الشاحنات للحد من المخاطر التي تشكّلها على سلامة السكان والمحافظة على المظهر الحضاري وحماية البيئة من أشكال الملوثات وصون خصوصية العائلات وسكان الأحياء السكنية. ودعوا عبر «العرب» إلى تطبيق قانون حظر وقوف الشاحنات والمعدات الثقيلة في غير الأماكن المصرح الوقوف فيها، وكذلك إبعاد مساكن العزاب والعمال في مناطق بعيدة عن مساكن العائلات لما تسببه من ضيق وإحراج للعائلات الموجودة هناك.

وأكدوا أن العديد من سائقي الشاحنات ما زالوا يختارون المساحات الخالية للمبيت مستغلين ضعف الرقابة أو تهاون البلدية ليتخذوا من الساحات الفضاء على جانبي الطريق العام كراجات مؤقتة أو دائمة لشاحناتهم، إما لقربها من أماكن سكن السائقين أو لرغبتهم في التحرك مبكراً للوصول إلى أعمالهم، وهو ما يشكل أحد التحديات المرورية والأمنية والبيئية داخل التجمعات السكنية ويعتبر مبيت الشاحنات بين المساكن مصدرا لتهديد سلامة عدد كبير من سكان الدوحة.

جهود البلدية
وعلى رغم الجهود التي بذلتها إدارة المرور والدوريات ولخويا في مواجهة مخالفات الشاحنات بما فيها المواقف العشوائية وضبط الأوزان الزائدة، إلا أن المشكلة تحتاج إلى تكاتف كل الجهود لوضع ضوابط محددة تنظم عمل الشاحنات والتي تتسبب في العديد من المشكلات منها ما يتعلق بالناحية المرورية خاصة مع الزحام الشديد الذي تشهده المدينة، فالوضع لم يعد يحتمل وجود شاحنات مع ما تسببه من عرقلة واضحة لحركة السير المعطلة بآلاف السيارات.
ومن الناحية الأمنية يتسبب المبيت اليومي للشاحنات الضخمة في وسط المناطق السكنية في العديد من المشكلات، فقد باتت أوكاراً للعمالة الهاربة، ما يعني أنها تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين، وقد ثبت من خلال الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية أن هذه الشاحنات تستخدم مساء كمبيت لأعداد كبيرة من العمال.
ومن الأهمية بمكان إيجاد مواقف مناسبة للشاحنات خارج الدوحة، حتى يتسنى لها محاسبة المخالفين، خاصة أن الكثير من الشركات ليس لديها القدرة على إيجاد مواقف مناسبة للمركبات الضخمة، ولا يوجد لديها المساحة الكافية التي تحتاجها.

إزعاج وتلوث
ويشير المواطنون إلى ما يسببه اصطفاف الشاحنات وعبورها من أضرار على السكان؛ كما أنها تسبب الأزمات عند ركنها وتعمل على إغلاق الطرقات بسبب حجمها الكبير والطرق الضيقة الغير مهيأة لمرورها، وعدم التزام سائقيها بالحذر وقيادة البعض منهم بسرعات عالية.
ويتحدث مواطنون يعانون من تواجد الشاحنات في الأحياء السكنية عن الضجيج الصادر عن هدير محركاتها، بالإضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن أدخنتها الكثيفة وزيوتها السائلة في مكان اصطفافها، وما تتسبب به من تخريب للبنية التحتية وحفر في طبقات الأسفلت.
ويتساءل المواطنون عن الدور الرقابي للبلدية وإدارة المرور، مطالبين بتحرير مخالفات للسائقين غير الملتزمين بالقوانين والأنظمة؛ للحد من انتشار هذه الظاهرة.

الدور الرقابي
وأشار المواطن علي مبارك إلى ما يسببه اصطفاف الشاحنات وعبورها من إزعاج وأضرار على السكان فضلا عما تسببه من إغلاق للطرقات بسبب حجمها الكبير والطرق الضيقة الغير مهيأة لمرورها، مؤكدا على عدم التزام العديد من سائقيها بالحذر وقيادة البعض منهم بسرعات عالية في الطريق العام، مطالبا بتحرير مخالفات للسائقين غير الملتزمين بالقوانين والأنظمة من خلال تفعيل الدور الرقابي للبلدية وإدارة المرور، خاصة في مناطق الأحياء السكنية التي تحولت إلى مأوى للعديد من الشاحنات بما فيها الحافلات الكبيرة المهملة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وعن المخاطر التي يسببها المبيت اليومي للشاحنات في وسط المناطق السكنية، قال إن هذه الظاهرة تسببت في العديد من المشكلات فقد باتت ملجأ للعمالة الهاربة ما يعني أنها تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين، مؤكدا أنه من خلال الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية فقد ثبت أن هذه الشاحنات تستخدم مساء كمبيت لأعداد كبيرة من العمال.

التلوث البيئي
وقال حسن آل عمير إن المواطنين يعانون من تواجد الشاحنات ضمن حدود الأحياء السكنية ليس بسبب الضجيج الصادر عن هدير محركاتها فحسب وإنما لما تسببه من ازدحامات مرورية نتيجة الوقوف غير النظامي بالإضافة إلى الأخطار والتلوث البيئي الناتج عن أدخنتها الكثيفة، وزيوتها السائلة، في مكان اصطفافها.. وأضاف أن كثرة ارتياد الشاحنات للمنطقة تتسبب في تخريب للبنية التحتية وحفر في طبقات الأسفلت، خاصة أن بعض السائقين يجرون لها في تلك المواقع ما يشبه عمليات الصيانة الدورية، المتمثلة في استبدال الزيوت والإطارات على حساب المنظر العام وتلوث البيئة، إذ يمكن بسهولة ملاحظة بقع الزيت.. فضلا عن علب الزيوت الملقاة بجانب تلك المواقف.. مطالبا بتكاتف كل الجهود لوضع ضوابط محددة تنظم عمل هذه الشاحنات فالوضع لم يعد يحتمل وجود شاحنات مع ما تسببه من عرقلة واضحة لحركة السير.

شكاوى
وتواترت شكاوى أهالي الأحياء السكنية خصوصا في مناطق الريان ونعيجة والسيلية من سائقي الشاحنات الثقيلة والحافلات الكبيرة وطالبوا بالتعاون والالتزام بالمحافظة على بيئة الأحياء السكنية، وعدم إحداث ازدحامات واختناقات نتيجة الوقوف غير النظامي ضمن حدود الأحياء لما لهذا السلوك من أثر سلبي على بيئة المنطقة والصحة العامة للسكان وبالوقت ذاته، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة ورفع مستوى الأخطار الخاصة بحوادث الدهس خاصة بالنسبة للأطفال الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الجهات من أجل حماية سكينة وطمأنينة سكان الأحياء من هذه الأخطار.
وتعد السيلية من المناطق التي حولها عدد من أصحاب صهاريج الصرف الصحي القادمين من الدوحة، مكبا دائما لحمولة المياه العادمة حيث يستغلون غياب الرقابة البيئية لتفريغ حمولاتهم من الزيوت أو مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها في تلك المنطقة، في حين يشتكي بعض المواطنين الذين يسكنون مقابل طريق أبو سمرة من مخالفات متكررة للشاحنات حيث يتعمد بعض السائقين الدخول إلى الشارع الفرعي الموازي لطريق أبو سمرة وهو في نفس الوقت يقع مقابل منازلهم الأمر الذي يسبب الكثير من الأذى والمشاكل منها الأصوات المزعجة التي تصدر من هذه الشاحنات أثناء مرورها بسرعة عالية، بالإضافة إلى صعوبة الخروج من المنازل إلى الطريق إلا بعد التأكد من خلوه من الشاحنات حتى لو تطلب الأمر وقتاً طويلًا للتأكد أن الطريق أصبح أمنًا للعبور.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/08/01/2025/شاحنات-تتحدى-حظر-الوقوف-داخل-الأحياء-السكنية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250107_1736279760-992.jpg?t=1736279760"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تتسبب في العزوف عن المهنة.. معلمون لـ «العرب»: الأعباء الإدارية تبعدنا عن أداء المهام التربوية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/01/2025/تتسبب-في-العزوف-عن-المهنة-معلمون-لـ-العرب-الأعباء-الإدارية-تبعدنا-عن-أداء-المهام-التربوية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[
يشكّل المعلمون حجر الأساس في العملية التعليمية، حيث تتوقف جودة التعليم على أدائهم وقدرتهم على التركيز على مهامهم الأساسية المتمثلة في التدريس وتطوير مهارات الطلاب وتعزيز بيئة تعليمية إبداعية، إلا أنهم اشتكوا في تصريحات لـ «العرب»، من تحديات متزايدة تتمثل في الأعباء الإدارية التي تُلقى على عاتقهم، مما يجعل الشباب القطري يعزفون عن مهنة التدريس وقد تكون سببا في تسرب بعض العاملين من الميدان التربوي.
ووفق المعلمين فان الأعباء الإدارية التي تخرج المعلم من طور مهنته الأساسية تتنوع بين إعداد التقارير، وتوثيق الأداء، والمشاركة في الأنشطة التنظيمية والإدارية، مما يؤدي إلى تقليل الوقت المخصص للتدريس وتحسين جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تدريس مادة المهارات الحياتية. وسلط المعلمون الضوء على طبيعة هذه الأعباء وتأثيرها على أداء دورهم التربوي، وأهم التحديات المرتبطة بها، كما يقدم مقترحات عملية تهدف إلى تحسين بيئة العمل للمعلمين، وتخفيف الضغوط الإدارية عليهم لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية.



محمد الجيلاني: مناوبات وتوثيق الفعاليات تزيد عبء المعلم

أكد الأستاذ محمد الجيلاني أستاذ الفنون البصرية، أن مهنة التدريس مليئة بالأعباء والمهام الوظيفية، معتبرا أن سبب عزوف القطريين عن هذه المهنة هو وجود امتيازات وظيفية أفضل في مهن أخرى.
وأضاف الجيلاني أن مهنة التدريس تعد رسالة مهمة في بناء الوطن لكن الكثير من المعلمين لا يشعرون بالتقدير الأمثل مثل باقي الوظائف الأخرى مثل الامتيازات والترقيات على عكس مهنة المعلم الذي يظل في نفس بيئة العمل داخل الحرم المدرسي مع ترقيات محدودة.
تابع بالقول إن هناك بعض المهن يحصل أصحابها على تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال له ولأسرته حسب الدرجة الوظيفية، بينما المعلم لا يحصل على ذلك، الأمر الذي يدفع الكثير من القطريين إلى التوجه للوظائف العسكرية، مؤكدا أن استقطاب الشباب القطري للميدان التربوي يحتاج إلى امتيازات أكثر عن الوظائف الأخرى بسبب التعب والجهد المبذول.
وذكر الجيلاني جانبا من الأعباء الإدارية مثل تكليف بالمناوبات والإشراف والمساعدات إلى جانب ضغوطات الحصص المدرسية والملفات التي يجهزها المعلم لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه إلى جانب الحصص المدرسية يتم تنظيم أنشطة ومعارض وفعاليات فنية لتعزيز ودعم الهوية القطرية والقضايا العربية في نفوس الطلاب عبر الفن، وهو أمر يحتاج إلى تخطيط وإعداد كبيرين قبل أي نشاط، مما يستدعي توثيقه في تقرير مفصل من أجل تقديمه إلى الموجهين حتى يروا العمل الذي قمت به.
وعن الآثار الملموسة لمناقشة مجلس الشورى تخفيف الأعباء عن المعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قال معلم الفنون البصرية إن سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية السابقة بدأت بالفعل إعطاء اهتمام أكبر للمعلمين من أجل التغيير في العملية التعليمية فيما يخص المعلم، الأمر الذي كان له مردود إيجابي في نفوس المعلمين، مؤكدا أن هناك تفاؤلا كبيرا بسعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية الجديدة بأن يكون لها أثر طيب بالوزارة من أجل تخفيف الضغوطات والأعباء عن المعلمين.

فاطمة المري: التكليفات الإدارية تقتل مهنة التدريس

قالت الأستاذة فاطمة المري معلمة فنون مدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات، إن مهنة التدريس مليئة بالأعباء الإدارية التي تخرج المدرس من إطار عمله الأساسي كمعلم يقدم رسالة سامية في تربية الأجيال القادمة، الأمر الذي يجعله منشغلا عن الطلاب من أجل إنهاء أعمال إدارية أو ورقية أو توثيق الأنشطة والفعاليات التي يقوم بتنظيمها من أجل تقديمها للموجهين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
واعتبرت الأستاذة فاطمة أن تلك الأعباء الإدارية تقتل مهنة التدريس وأصبحت سببا رئيسيا في عزوف القطريين وحتى بعض المقيمين، تجنبا للإرهاق والجهد في المدرسة والمنزل.
وطرحت أستاذة الفنون البصرية، أمثلة على بعض الأعباء الإضافية على المعلمين وهي إلزام الموجهين المعلمين بإعداد خطط علاجية رغم أن الوزارة أكدت أنها موحدة منها والمطلوب فقط اتباعها وتنفيذها، أيضا التوجيه التربوي ألزم المعلمين بإعداد أوراق الاختبارات رغم أن الوزارة أعلنت في السابق بأنها هي من ستضعها من أجل التخفيف على المعلمين.
واستكملت بأن الوزارة كان يفترض أن يتم تقليل التطوير الداخلي للأقسام بالمدرسة والتركيز على خطة التطوير للمدرسة ككل إلا أن إدارة التوجيه التربوي طالبت كل قسم بإعداد خطة تطوير بالإضافة إلى خطة المدرسة الموحدة، معتبرة أن هذا التردد مجهد بحق المعلمين.
واستدركت قائلة بأنه إضافة إلى تلك الأعباء فإن الإستراتيجية الجديدة تتضمن مهام وأعباء أخرى، الأمر الذي يحتاج من الوزارة إعادة النظر في تلك الأعباء خاصة مع معلمي المواد الإنسانية أو العلمية.
ودعت الأستاذة فاطمة، كبار المسؤولين بالوزارة إلى ضرورة استطلاع آراء المعلمين والمنسقين في الميدان التربوي بشكل عشوائي للاطلاع على التحديات التي يواجهونها، وأن يكون ذلك بهدف الاهتمام والسعي إلى تذليل العقبات أمام العاملين في هذه المهنة الجليلة، مقترحة بأن يكون هناك تواصل مباشر مع المعلمين أو أن تكون أبواب الوزارة مفتوحة أمامهم بشكل مباشر.



سميرة العمادي: ضرورة تكليف مختص للمهارات الحياتية

اعتبرت سميرة العمادي معلمة لغة عربية، أن الأعباء الإدارية أصبحت تثقل كاهل المعلمين بالمدارس الحكومية، مؤكدة أن المعلمين ضاق بهم الخناق مع تزايد تلك الأعباء بشكل دوري وليس تخفيفها حسبما يقال في وسائل الإعلام.
وقالت المعلمة، إنها رغم عشقها للتدريس والعمل داخل الميدان التربوي أصبح المنقذ الوحيد للتخلص من هذا العبء هو التقاعد من مهنة المعلم بسبب الضغوط من جميع الإدارات في وزارة التربية والتعليم وكثرة الأوراق والملفات المطلوب إعدادها وتقديمها لكل إدارة، مؤكدة أن المعلم يريد أن يمارس مهامه الرئيسية في تعليم الطلاب وتنشئة أجيال واعدة لخدمة الوطن.
وأضافت أن مادة المهارات الحياتية من المواد المستحدثة والمفيدة جدا للطلاب لكن لا بد من تخصيص معلم لها فأصبحت موزعة على معلمي المواد الأخرى فبدلا من أن يكون نصاب المعلم 12 حصة في الأسبوع أصبح 14 حصة بعد زيادة حصتين لمادة المهارات الحياتية، موضحة أن هناك الكثير من الشباب يريدون العمل في مهنة التدريس ويمكن للوزارة تخصيصهم لمادة المهارات الحياتية.

فواز أمان: ابتعاد الشباب عن المهنة يحتاج تدخلاً

اعتبر الأستاذ فواز أمان معلم التربية البدنية، أن الأعباء الإدارية تستنزف وقت وتركيز المعلم في أداء مهمته الأساسية وهي تجهيز الشرح للحصص المدرسية وأداؤها وإعداد الطلاب للاختبارات وتقويم وتصحيح التحصيل الأكاديمي لدى بعض الطلاب، مؤكدا أن كثيرا من الأعباء الإدارية ليس في موضعها الصحيح خلال فترة الدوام المدرسي، بينما هناك أعباء أخرى مطلوبة مثل المشاركة المجتمعية والتفاعل مع المؤسسات والجهات بالدولة كل وفق تخصصه من أجل تبادل الخبرات التربوية والتعليمية.
وقال أمان، إن عزوف الشباب القطري عن مهنة التدريس مستمر منذ سنوات الأمر الذي يحتاج إلى خطوات تصحيحية من قبل المسؤولين الذين يجب أن ينظروا أولا للأعباء الإدارية والعمل المكثف على مدار 8 ساعات الأمر الذي يكون مجهدا على المعلمين، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم عملت بالفعل على تحسين الوضع من خلال إعادة ترتيب السلم الوظيفي للمعلمين، وهي خطوة طيبة من أجل تهيئة البيئة الجيدة لمهنة التدريس من أجل تحقيق الجودة في التعليم واستمتاع المعلم بمهمته مع الطلاب.
وبخصوص مناقشة مجلس الشورى للأعباء الإدارية على المعلمين، قال أمان إن النقاش بين المجلس والوزارة نتج عنه توصيات لكن لم نعلم مصيرها أو طريقة تفعيلها من قبل الوزارة على أرض الواقع، متمنيا بأن يسدد خطى المسؤولين في اتخاذ القرار الصحيح بما يتواءم مع تطوير البيئة التعليمية للمعلم والطالب.

فاطمة الكواري: المعلم يدفع من ماله لتنفيذ بعض الأنشطة

اعتبرت الأستاذة فاطمة الكواري معلمة مسار علمي أن كثيرا من الأعباء الإدارية ليست في صميم عمل المعلمين وجهد ضائع من الوقت بدلا من الاهتمام بتعليم ومصلحة الطلاب، موضحة أن التكليف بإقامة أنشطة تكون فوق الوقت المخصص للمهام التدريسية ولا يوجد عليها مقابل مادي أو مكافآت للمعلمين بل أحيانا المعلم يدفع من ماله الخاص لتنفيذ تلك الأنشطة.
ونفت الأستاذة فاطمة، ما يتردد عن وجود تخفيف من الأعباء الإدارية عن المعلمين بل إنها تزايدت بعد تفعيل مادة المهارات الحياتية من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، مضيفة أن «الأعباء زادت على كاهل المعلمين خلال يوم التعليم عن بعد الذي أخذ وقتا في التدريب والورش لتنفيذ خطوات البث بشكل صحيح وإعداد المادة العلمية لمشاركتها خلال البث المباشر للطلاب.
واستدركت أنه رغم الدور الذي يقوم به المعلم خلال شرح المادة العلمية مطلوب منه وضع وإجراء خطط علاجية لجميع الطلاب.
وطالبت الأستاذة فاطمة بضرورة إرجاع المعلم لمهامه الرئيسية وليس تحويله إلى سكرتيرة أو مؤرشف يرفع الملفات على نافذة الوزارة بعد تصوير الأنشطة وإعداد التقارير والعمل في بعض الأوقات من المنزل بالإضافة إلى العمل كمعلم مشاريع إلكترونية، مناشدة سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية النظر في الأعباء على المعلمين وتخفيفها.



ما مصير توصيات «الشورى» لتعزيز مكانة المعلم؟

رغم تقديم مجلس الشورى، قبل أكثر من عام مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الحد من عزوف الشباب القطري عن مهنة التعليم والتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المنتسبين لهذه المهنة السامية، إلا أن طريقة تنفيذها أو تفعيلها على أرض الواقع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ليست واضحة حتى اليوم.
وكان المجلس استعرض في جلسته التي عقدت في 23 مايو 2023، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المُناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الأول، والمتعلق بظاهرة عزوف المُعلمين القطريين عن مهنة التعليم.
وخلص التقرير بعدة توصيات ومقترحات للحكومة بهدف إيجاد حلول والحد من تلك الظاهرة، ومنها، إبراز أهمية دور المُعلم في المُجتمع من خلال وسائل الإعلام المُختلفة وتكريمه بشكل مُستمر في الاحتفالات والمُناسبات التربوية. بجانب ذلك، فقد تطرقَ الاقتراحُ برغبة إلى إلغاء الأعباء الإدارية والإشرافية من على كاهل المعلم والاكتفاء بالمهام التدريسية الموكلة له، والعمل على تطوير القيادات المدرسية من مُديرين ونواب ومُنسقين في مهارات الإشراف والتوجيه، وخلق بيئة مدرسية مُتعاونة وفعالة مع هيئة التدريس.
كما تضمن التقرير، النظر في تقليل أوقات الدوام المدرسي، والسماح بخروج المُعلم في نفس وقت خروج الطلبة، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه للمُعلمين الجدد ومُعالجة التحديات التي يواجهونها في بداية عملهم.
وأشار التقرير إلى تعديل الوصف الوظيفي للمُعلم، عبر تحديد مسار وتدرج مهني، وإشراك إدارة التوجيه التربوي مع إدارة المدرسة في عملية التقييم بنسبة معينة لكل منهما، وعدم ربط تقييم الأداء للمُعلم بالرخصة المهنية، ونظرًا لاختلاف العمل في القطاعات العامة الأخرى عن العمل في المدارس، حيث يمكن للموظف الحكومي استخدام رصيد إجازته في أي وقت، فقد تضمن الاقتراح برغبة ضرورة تعديل إجازات المُعلم بما يُحقق له مرونة أكبر.
وكانت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، قد استضافت آنذاك خلال سلسلة اجتماعاتها، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بجانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة، للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ظاهرة العزوف عن مهنة التعليم، كما استضافت اللجنة عددًا من المُعلمين والمُعلمات المُتقاعدين، بغية استيضاح وجهة نظرهم حول ذات الموضوع، بجانب دعوة المجلس لسعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث استمع إلى ردود سعادتها على أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء، والتدابير التي تتخذها الوزارةُ لمُعالجة ظاهرة عزوف المُعلمين القطريين عن مهنة التعليم.
وفي مداخلاتهم خلال الجلسة التي عقدها المجلس، قال السادة الأعضاء إن لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، أمضت نحو مدة عام من أجل دراسة ظاهرة عزوف المُعلمين القطريين عن مهنة التعليم التقوا خلالها بالعديد من المُدرسين والمُدرسات من بينهم عدد من المُدرسين المُتقاعدين تعرفوا خلالها منهم على المشاكل التي يواجهها المُدرس القطري، كما التقوا كذلك بالمعنيين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتناقشوا معهم بشأنها أيضًا، لافتين إلى أن اللجنة خلصت من خلال تلك اللقاءات إلى مجموعة من التوصيات المُمتازة إلا أن الشيء المُهم هو تطبيق تلك التوصيات.
وأضافوا: إن المُدرسات على سبيل المثال يواجهن مُشكلة كبيرة للغاية، لأن المُعلمة لديها أسرتها وعملها، ووفقًا للوضع الحالي، فهي أما أن تُضحّي بأسرتها من أجل عملها وإما أن تُضحّي بعملها من أجل أسرتها، مُشيرين إلى أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة نجحت في التوفيق بين الأمرين.
وأكدَ الأعضاء أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة فيما يتعلق بالاهتمام بالمُعلم سواء من خلال الكادر الوظيفي أو الامتيازات المالية التي تم منحها له، لافتين إلى أن تلك الامتيازات مُغايرة للكادر الوظيفي الموجود في بقية الموارد البشرية، وعلاوة على ذلك فإن هناك جائزتين تمنحهما الدولة للمُعلم، إحداهما جائزة في يوم المُعلم، والأخرى هي جائزة التميز العلمي، كما أن قيمة المُكافآت التي يتم منحها للمُدرسين تعتبر مجزية.
وأشارَ الأعضاءُ إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه لا تزال هناك العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها المُدرس القطري، مُشيرين إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة لامست الجرح وتضمنت ما من شأنه أن يُعطي المعلم قيمته ويبين له مساره الوظيفي، مُشددين على ضرورة إعطائه أكبر قدر من التحفيز من أجل الاستمرار في هذه المهنة حتى لا يعزف أبناؤنا وبناتنا عنها في المُستقبل.
ولفتَ الأعضاء إلى أنه إذا كانت سياسة التقطير، واحدة من ضمن أولويات الدولة، فإن التعليم ضرورة، وضرورة عاجلة من أجل ضمان مُستقبل الأجيال القادمة، لافتين إلى أن المُعلم القطري هو الأنسب والأقدر على تنشئة الجيل الجديد لأنه يفهم طبيعة الشعب القطري ولديه القدرة على التواصل والتأثير في الطلاب، كما أنه الأحرص على مصالحهم ومُستقبلهم.
ولفت الأعضاء إلى أن الإحصاءات الموجودة تبعث على القلق الشديد، حيث إن نسبة عدد المُدرسين القطريين الذكور هي أقل من 1.5 % من عدد المُدرسين، كما أن نسبة المُدرسين القطريين، ذكورًا وإناثًا أقل من 30 % من المُدرسين، وأن في هذا الأمر خطرا عظيما ينبغي الانتباه له. في تلك الأثناء قال أحد الأعضاء إن المُشكلة هي أنهم لاحظوا من خلال اللقاءات التي تمت مع المعنيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هناك عدم اعتراف منهم بمُشكلة عزوف المُعلمين عن التدريس وكذلك تسربهم من العمل بالمهنة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/01/2025/تتسبب-في-العزوف-عن-المهنة-معلمون-لـ-العرب-الأعباء-الإدارية-تبعدنا-عن-أداء-المهام-التربوية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20250104_1736016743-375.jpg?t=1736016743"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«الجمعة البيضاء».. وارتفاع التحذيرات من التسوق الإلكتروني]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/11/2024/الجمعة-البيضاء-وارتفاع-التحذيرات-من-التسوق-الإلكتروني]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[ينتظر عشاق ومحبو التسوق اليوم «الجمعة البيضاء» لبدء عمليات التسوق الضخمة مع التخفيضات الكبيرة التي تطرحها المواقع العالمية والإقليمية للشراء ومحلات البرندات الشهيرة التي قررت المشاركة في هذا اليوم.
وتقدر نسبة الزيادة في عمليات الشراء في هذا اليوم بأضعاف المشتريات في الأيام العادية والتي تشمل كافة البضائع والمنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والملابس والمفروشات والهدايا ومستحضرات التجميل وأدوات المنزل والمطبخ وغيرها من المنتجات التي تغطي كافة جوانب الحياة.

وتشهد الهدايا من الأجهزة الكهربية والملابس والبارفانات زيادة في عمليات التسوق خلال الجمعة البيضاء حيث تتراوح التخفيضات بين 30% إلى 75%، مما يعتبر فرصة جيدة للتسوق وتوفير الأموال.
من جانبه جدد مصرف قطر المركزي تحذيراته لعملاء البنوك بالحيطة والحذر خلال التعاملات المالية التي تتم عبر الانترنيت خلال الفترة الحالية، وزيادة عمليات الشراء خاصة اليوم الجمعة البيضاء.

حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية
وأكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الالكترونية الامنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية، مشددا على أهمية تجنب تحايل المواقع الالكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي.
وقدم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الانترنت تضمنت: ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت، والشراء دائما من مواقع متاجر وبائعي بالتجزئة حسني السمعة، موضحا أن الشركات الموثوقة لابد ان تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الاقل لخدمة العملاء او لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك وطرح الاسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من اي شيء غير مألوف او غير مهني او في غير محله، والتحقق من الكمية قبل اتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبدا او فتح الروابط الالكترونية او المرفقات الخاصة بالرسائل الالكترونية غير موثوقة او معلومة المصدر.
تفاصيل البطاقة الائتمانية
وأوضح المركزي أن المواقع الالكترونية الآمنة تستخدم تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص للعميل الى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الالكترونية، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية. ويمكن التعرف على المواقع الالكترونية الآمنة من خلال النظر الى Httpsفي URL او شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية او المالية). ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص، والموقع الالكتروني الذي تحاول الشراء منه وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين حيث لا تسمح للمواقع الالكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في ملف.
وطالب المركزي التأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، او في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض مع التأكد دائما من وجود رمز القفل في المتصفح، مع العلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الالكتروني.
كما طالب مصرف قطر المركزي بالحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع من خلال تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الانترنت. وذلك لضمان سلامة الاعدادات وفعاليتها العالية في الأداء.

فحص الأجهزة الإلكترونية
وأكد المركزي أهمية فحص الأجهزة الالكترونية ومنها الجوال بشكل دائم للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses او ملفات التجسس spywareاو الرسائل الإلكترونية التطفلية،spam وحماية المعلومات الشخصية.
كما طالب بحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية ومراجعة كشوفك المصرفية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بنسخة او تدوين ملاحظة تعريفية بالبائع، ووصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع او عروض الأسعار على المنتج إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الالكتروني. والتحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة كما طالب المركزي بعدم الإفصاح عن المدفوعات في الانترنت او عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق.

الاحتيال الإلكتروني
من جانبه أوضح مصرف قطر المركزي أن الاحتيال الالكتروني هو عملية طلب معلومات عن طريق التظاهر بشرعية المصدر يظهر التحايل الالكتروني.
عند الرد على بريد الكتروني يطالبك بذكر معلوماتك الخاصة او ملف مرفق او رابط في البريد الالكتروني. وعليك ان تأخذ المعلومات التالية بعين الاعتبار قبل تقديمها للغير.
رقم الهوية - رقم حساب البنك - الاسم الكامل - مكان العمل -رقم البطاقة الائتمانية - السقف الائتماني -عدد البطاقات التي تمتلكها - معلومات حول آخر عملية مصرفية قمت بها.
ويطالب قطر المركزي بالوقاية من عمليات الاحتيال من خلال تحديث برامج التليفون وجهاز الكمبيوتر بشكل دوري، وتحديث المتصفح الالكتروني وجميع الوظائف المرافقة الخاصة به دوريا
وتحميل وتحديث برامج الجدار الناري وبرامج منع الرسائل الإلكترونية المزعجة وبرامج المكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس لحماية جهازك.
كما لا تقم ابدا بطباعة معلوماتك الخاصة والسرية على اجهزه مشتركة أو عامة.
راجع تعاملاتك المصرفية بشكل دوري في حال شكلك بأي معاملة غير معتادة في حسابك قم بالاتصال بالبنك فوراً.
قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بالبريد الالكتروني والحساب المصرفي الالكتروني بشكل دوري، ولا تقم بالرد على الرسائل الإلكترونية بمعلومات شخصية.
كما طالب قطر المركزي بعدم التجاوب مع اي بريد الكتروني او اتصال يطالب بمعلومات شخصية خاصة او معلومات مصرفية مثل رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية او اسمك أو رقم الهاتف.
كذلك التحقق من هوية المتصل قبل الادلاء بأي من معلوماتك الشخصية مع اجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال، وعدم فتح او تحميل مرفقات البريد الالكتروني الا إذا كنت تتوقعها.
وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني الا في حال توقع وصولها كروابط تغيير كلمة السر. إضافة إلى طباعة موقع البنك في المتصفح بنفسه، إذا اردت تصفح موقع البنك.
وضرورة اعلام البنك بأي بريد الكتروني او مكالمة تصلك مشكوك بها تستعلم عن معلوماتك المصرفية وأخبار البنك على الفور في حال الادلاء بمعلومات مصرفية او شخصية عبر الهاتف او البريد الالكتروني.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/11/2024/الجمعة-البيضاء-وارتفاع-التحذيرات-من-التسوق-الإلكتروني]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241128_1732822446-240.jpg?t=1732822446"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[يواجهون «الأبواب المغلقة» بـ «أنا من طرف فلان».. مُراجعون ينتقدون سياسة «ممنوع الدخول»]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/11/2024/يواجهون-الأبواب-المغلقة-بـ-أنا-من-طرف-فلان-مراجعون-ينتقدون-سياسة-ممنوع-الدخول]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أحمد علي: كلمات رنانة لاستجداء عطف المسؤول

أنس الغزاوي: خطوط حمراء للمراجعين عند منافذ الخدمة



انتقد عدد من المواطنين سياسة «الأبواب المغلقة» التي يتسم بها تعامل بعض المؤسسات والجهات الحكومية مع المراجعين، في ظل صعوبة الرجوع إلى رؤساء الأقسام أو كبار المسؤولين فيها، منوهين بضرورة «فتح الأبواب» أمام المراجعين والاستماع إلى شكاواهم إن وجدت أو مجرد مطالبهم عن قرب، ومحاولة حلها ومتابعتها بعيداً عن سياسة الأبواب المغلقة، التي ساهمت في تحويل مكاتبهم إلى «وحدات عسكرية» يُحظر محاولة الاقتراب منها فضلاً عن الدخول إليها.
وأكدوا لـ «العرب» ضرورة اتباع مبدأ المرونة والسهولة في التعامل مع المواطنين والمراجعين ومتابعة معاملاتهم، واعتباره مبدأً من مبادئ الشفافية التي يفترض اتباعها من قبل العديد من الجهات الخدمية والمؤسسات الحكومية التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع المراجعين، أسوة بالسياسة التي تنتهجها حكومة دولة قطر ذاتها مع المواطنين.

هالة بيروقراطية
وأكد راشد المري أن العديد من المسؤولين في الجهات التي تتطلب تعاملا مع الجمهور.. يكتفون بتقارير «السكرتير» أو ملاحظات الموظفين العاديين الذين يخلقون هالة من البيروقراطية أمام أبواب «من يطرشهم من المسؤولين»، حيث يصبح طلب الدخول على المدير أو المسؤول شبيها من حيث النتائج، برحلة مجهولة المصير.
وأوضح المري أن إنهاء المعاملات في القطاعات الحكومية وخصوصاً في الجهات ذات الطبيعة الخدمية قد يتطلب أحياناً لقاء مع أحد كبار المسؤولين المخولين بتسهيل المعاملات.. أو تقديم الإجابات أو التوقيع لإنجاز المعاملات، وهو ما يتطلب من هؤلاء المسؤولين أياً كانت مناصبهم التي يشغلونها، أن يخصصوا أوقاتاً يومية أثناء ساعات الدوام الرسمي، لاستقبال الناس والتواصل معهم والاستماع إلى شكاواهم، أو مجرد ملاحظاتهم، ان وجدت، ثم تسخير القوانين والأنظمة البيروقراطية من أجل تذليل أية عقبات تواجه المواطنين في تلك الجهات، أو استحداث إجراءات اخرى جديدة من شأنها تذليل هذه العقبات التي لا تخلو منها الجهات الخدمية.. ودعا المري إلى إنشاء إدارة خاصة تستقبل آراء المراجعين أو مطالبهم ومتابعة تنفيذها، وليس فقط الاستماع للمواطنين أو استقبال مطالبهم دون تنفيذ.



ممنوع الدخول
وأكد أنس الغزاوي ان بعض المؤسسات الحكومية بما فيها الجهات الخدمية تضع خطوطاً للمراجعين عند محطات أو منافذ الخدمة، سواء كانت تلك المنافذ في الطابق الأرضي للمبنى أو خارجه، تماشياً مع سياسة «الأبواب المغلقة» المستندة الى تعليمات «ممنوع الاقتراب أو الدخول» إلى مكاتب الـ VIP أو كبار المسؤولين- مهما كانت الأسباب!
وأشار الغزاوي الى ان عدم انجاز المعاملة لأسباب موضوعية مثل نقص الوثائق أو الاشتراطات المطلوبة قد لا يتطلب لقاء المسؤولين ويمكن مناقشته أو الاستفسار عن طريق الموظفين العاديين على منافذ الخدمة، لكن بعض المعاملات تتطلب أكثر من مجرد استعلام ولا تتوفر لدى هؤلاء الموظفين العاديين الكثير من الأجوبة على التساؤلات التي يطرحها المراجع، أو لا يملكون صلاحية إنجاز معاملته دون الرجوع إلى كبار المسؤولين.. وهو ما يتطلب تسهيل مقابلات المراجعين وعدم إغلاق مكاتبهم تجنبا للوصول اليهم.. مؤكداً أن التفاعل مع المراجعين وتلبية احتياجاتهم أو معاملاتهم المتعثرة، يعد من واجبات كل مسؤول يقدر مسؤولية منصبه أو حجم الأمانة، مع تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين وإنهاء معاملاتهم.

باب المحسوبية
من جهته، قال أحمد علي إن الموظفين داخل الوزارات التي تتطلب تعاملاً مع الجمهور يقومون بعملهم على أكمل وجه، من حيث التفاعل مع طلبات المراجعين وإنهاء معاملاتهم وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على المسؤولين حتى يتفرغوا لمهامهم الأخرى. ولكن في حال تعثر الموظف أو عجزه عن إنهاء معاملة، فلا غنى عن تسهيل مقابلة المسؤولين.. لأن سياسة الأبواب المغلقة التي تتبعها بعض المؤسسات والجهات الخدمية.. تفتح باب المحسوبية على مصراعيه.. من خلال إعطاء الأولوية لبعض المواطنين من أصحاب المعاملات أو طالبي الخدمة تحت ما يسمى الواسطة والمحسوبية والاستثناء، وتبعد البعض الآخر عن محيط المسؤولين، وهو ما يولد الشعور بالظلم واختلال ميزان العدالة وسيضطر الى طرق الأبواب أو الوقوف عليها لساعات أو صياغة الكلمات الرنانة والمؤثرة لاستجداء عطف المسؤول، أو اللجوء إلى «فلان» للحصول على طلبه يستطيع إدخاله من الأبواب الخلفية في بعض المكاتب حتى لا يبقى في المقعد الخلفي.
وأشار إلى ان المسؤول الذي يغلق باب التواصل مع المواطنين لا يستحق المنصب الذي يشغله لأنه عاجز عن تحمل مسؤولية «خدمة» المواطنين وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مشيراً إلى ضرورة تحطيم أية حواجز بين المسؤول داخل الجهة أو المؤسسة الحكومية والمراجعين، استرشاداً بالحكومة القطرية التي تؤكد بصورة مستمرة على «واجب» خدمة المواطنين والمراجعين وتفاني المسؤول أيا كان في عمله والتفاعل مع احتياجات الناس ومتابعة حقوقهم والاستماع إلى شكواهم.

خطوط حمراء
وقال خالد النصر انه على الرغم من وجود عدد كبير من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية التي تتمتع بالمرونة في التعامل مع المراجعين، من حيث الاهتمام بالاستماع إليهم على أعلى مستويات السلم الوظيفي، إلا أن البعض ما زال يعاني من عقدة الأبواب الموصدة، مطالباً هذه الجهات بتعزيز علاقاتها مع المواطنين أو المراجعين بشكل عام، من خلال فتح أبوابها لكافة المراجعين بضوابط وآليات محددة، لا تخل بمنظومة العمل داخل تلك الوزارة أو الهيئة، وأضاف المري في تصريحات لـ العرب ان هنالك نماذج من المسؤولين موجودة في مختلف جهات العمل سواء الحكومية أو الخاصة، يضعون العراقيل أمام المواطنين ويحيطون أنفسهم ومكاتبهم بقواعد خاصة، وكأنهم متحصنون خلف مكاتبهم، غير معنيين بخدمة المواطنين والاستماع إليهم وتلمس شكواهم، وهي سلوكيات موجودة وغير مسؤولة تخالف بشدة توجهات القيادة التي تحرص على تلمس احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والتفاعل مع كل ما يقدمونه أو يطرحونه.
وطالب المؤسسات الخدمية بتعزيز قنوات التواصل مع المراجعين، عبر مواقع الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل المختلفة، من خلال تخصيص حسابات أو صفحات رسمية لبعض المسؤولين أو القيادات داخل الوزارات الخدمية للتواصل مع الجمهور عبر هذه الوسائل.. مؤكدا ان المواطن عندما يستشعر نظام المساواة في أداء المؤسسة التي يحتاجها في تخليص معاملاته، وسهولة الحصول على الخدمة التي يريدها، انطلاقا من إحساس المسؤولين أو الموظفين العاديين بالمسؤولية، فإنه يستشعر المزيد من بذور حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، والعكس بالعكس.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/26/11/2024/يواجهون-الأبواب-المغلقة-بـ-أنا-من-طرف-فلان-مراجعون-ينتقدون-سياسة-ممنوع-الدخول]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241125_1732562761-789.jpg?t=1732562761"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[1500 - 3 آلاف خاصة بـ «الرادار» يومياً.. «تجاوز السرعة» تتصدر المخالفات المرورية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/11/2024/1500-3-آلاف-خاصة-بـ-الرادار-يوميا-تجاوز-السرعة-تتصدر-المخالفات-المرورية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[الداعية أحمد البوعينين: النفس أمانة تجب صيانتها

سعد السعدي: احترام القوانين يحد من السلوكيات الطائشة



على الرغم من «الفاتورة العالية» للمخالفات المرورية، والجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور للتوعية وتعزيز السلامة على الطرق، فإن مسلسل تهاون بعض السائقين في ارتكاب مخالفات السرعة الزائدة ما زال مستمراً، حيث تكشف إحصائيات المخالفات المرورية الشهرية أرقاما صادمة بشأن المخالفات المرتكبة بما فيها الرادار، وذلك على الرغم من وجود قوانين رادعة تمنع هذه المخالفات، وأهمها تطبيق رسوم مادية عالية على المخالفين، إلى جانب استمرار حملات التوعية المرورية لكل فئات المجتمع.

وشهد شهر سبتمبر الماضي 2024 تسجيل 50,180 مخالفة سرعة زائدة - رادار - بينما تم ارتكاب 5,651 مخالفة قطع إشارة ضوئية، و390 مخالفة تجاوز.
أما شهر يوليو الماضي فقد شهد تسجيل أكثر من 97 ألف مخالفة رادار و5,865 مخالفة قطع الأغشارة الضوئية الحمراء و4,972 مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية، و28,720 مخالفات الحركة المرورية، و15,836 أخرى.
فما أسباب استمرار هذه المخالفات وتصاعدها؟ وهل المطلوب تعديل الجزاءات والمخالفات لردع القيادة المتهورة؟ وماذا عن تطوير الجزاءات لتشمل القيام بواجبات مجتمعية، الى جانب منع المخالف من قيادة السيارات لمدة محددة؟ وهل ساهم التوسع في شبكة الطرق الحديثة وإنجاز عدة مشاريع من قبل أشغال في زيادة المخالفات؟ وأين دور الإعلام والمدرسة والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني في معالجة هذه الظاهرة؟

عقوبات رادعة
أكد سيف هلال، أهمية الاهتمام بالجانب الثقافي وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، منوهاً بتقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أشار إلى دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة.
ودعا هلال الى تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية وتفعيل رادارات السرعة الزائدة بما فيها الرادارات المتحركة لضبط المخالفين، الى جانب تكثيف التواجد المروري أمام مدارس المرحلة الثانوية لضبط مخالفي قيادة السيارات بدون رخصة، مع تغليظ العقوبة على مرتكبي هذا النوع من المخالفات، وإلزام المخالفين بالخدمة المجتمعية، فضلاً عن تشديد الرقابة على محيط المدارس وضرورة زيادة توعية أولياء الامور والطلاب بمخاطر تلك الظاهرة، محملا المسؤولية للآباء ودورهم في مراقبة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر تلك الظاهرة.
وأكد أن إلزام المدانين بمخالفات السرعة الزائدة بخدمة المجتمع يمثل رادعا لهم ولغيرهم، وأشار الى أن تشديد العقوبة يساهم في تغير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسياً وفكرياً.

أبعاد اجتماعية وسلوكية
ووافقه الرأي حمد المسلم، مبينا أن عقوبة الخدمة المجتمعية تردع العديد من الشباب من ارتكاب هذه الممارسات الخطرة عليهم وعلى مستخدمي الطريق، داعيا لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور بما فيها قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة، وأكد أن للرادارات دوراً كبيراً في الحد من الحوادث المرورية ومخالفات السرعات الزائدة، إلى جانب دور الإرشاد والتوعية المرورية من خلال استخدام وسائل الإعلام الحديثة، بما فيها مواقع السوشيال ميديا في توجيه الأشخاص المتهورين، و«لا يضع حدا للتهور إلا فرض عقوبات رادعة، بدون تجاوزات أو تهاون في تنفيذ هذه الضوابط والعقوبات، والرادار المتحرك ما هو إلا وسيلة لردع المخالفين»، مضيفاً أنه يجب توضيح عواقب هذا التهور وأبعاده الاجتماعية والسلوكية وكيف نتعامل مع هذه الفئة في المجتمع وكيف نجد البديل لهذا السلوك. لأن البيئة المصاحبة عامل مهم لهذه الفئة، حيث إنها تمثل الشباب وأغلبهم وجدوا أنفسهم في عالم مرفه وطلباتهم مجابة واستهتار لا محدود وأرواح الناس أمانة ومسؤولية الجميع.

السبب رقم 1
أما عبدالله الشمري فقد أعرب عن تأييده لوضع الرادارات المتحركة على الطرق السريعة، حيث تلعب دورا هاما في مراقبة حركة الطرق وتنبيه السائقين إلى أهمية الالتزام بقواعد المرور، تفاديا للمخالفات وخاصة السرعات الزائدة باعتبارها السبب «رقم1» لأكثر حوادث المرور، وأكد الشمري على تراجع معدل وفيات حوادث السرعة الزائدة في شوارع الدولة قياساً بالسنوات الماضية، وأشار الى ضرورة تفعيل أنظمة ضبط السرعة على خط الشحانية - الدوحة، لافتا الى ان الرادار المتحرك كان قد ساهم في الحد من الحوادث المرورية ومخالفات السرعة الزائدة على ذلك الشارع.
وأشار الشمري ان السائقين الشباب اكثر عرضة للحوادث المرورية، بسبب استعدادهم للقيادة بسرعات عالية بما يعرض حياتهم وغيرهم من مستخدمي الطرق للخطر، كما ان طلبة الثانوية العامة لا يتورعون عن قيادة مركبات ذويهم أثناء توجههم لمدارسهم، حيث يمكن ملاحظة تكرار هذه الظاهرة يومياً في محيط المدارس الثانوية بالدولة في مخالفة صريحة لأنظمة السير والمرور المعمول بها.



الحفاظ على النعم
من جانبه، قال فضيلة الداعية أحمد البوعينين إن الحفاظ على النعم من مقاصد الشريعة، بما فيها حفظ النفس. وقد أمرنا الله تعالى بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ولما كانت الإدارة العامة للمرور قد حددت لكل شارع سرعة معينة، وإن هذا التحديد إنما جاء بناءً على دراسات هندسية. فإن العلماء، خاصة المعاصرين، قد قرروا أن من يرتكب حادثاً وهو متجاوز السرعة المقررة للطريق، فإن هذا يدخل في باب قتل النفس. وشدد على أن النفس أمانة يجب علينا صيانتها والحفاظ عليها، ليس من أجل صاحبها فقط ولكن من أجل والديه وأولاده ومن يتكفل برعايتهم وكفالتهم وقبل ذلك ومن بعده من أجل بلاده ورفعتها.
وأكد البوعينين أن الدولة عندما تضع المخالفات فهي غنية عن ذلك، وإنما وضعتها لحماية السائقين وسلامة مستخدمي الطرق وتعزيز السلامة والحد من السرعة الزائدة وليس مجرد تسجيل المخالفات.
مسؤولية الأسرة
وأرجع خالد اليافعي، أخصائي اجتماعي، ظاهرة قيادة المركبات من قبل الطلاب بدون رخصة، إلى «الأسرة» نفسها، التي تُعتبر السبب الرئيسي في هذه المشكلة المتواصلة، حيث يتهاون أولياء الأمور مع أبنائهم دون السن القانونية ويتفاخرون بأنهم يقودون السيارة للوصول الى مدارسهم. في حين يترتب عليهم حمايتهم من هذه التجاوزات، من خلال مراقبتهم تصرفات أولادهم وسلوكياتهم مراقبة دقيقة، مطالباً بتحميل الأب المسؤولية الجنائية لهذا النوع من المخالفات من خلال سماحه لابنه بقيادة مركبة على الطريق وتعريض حياته وحياة آخرين للخطر، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قانون العقوبة الخاصة بقيادة المركبة بدون رخصة، وتطبيق عقوبة على مالك السيارة وولي الأمر؛ لأنه المسؤول الأول والأخير عن توعية وسلوك ابنه.
وأكد اليافعي أن أولياء الأمور يتحملون الجزء الأكبر في قيادة أبنائهم للمركبات بدون رخصة، وعدم الالتزام بقوانين المرور، حيث إن المشكلة في تمكين هؤلاء الأبناء من القيادة يتم في معظم الأحيان بتشجيع من الأسر، ويلاحظ أن الكثير من طلاب الثانوية في مدارسنا يستخدمون سيارات خاصة في الوصول إلى المدرسة، معظمهم لا يمتلك رخصة قيادة، بينما يمتلك البعض رخصة «سائق تحت التمرين» رغم أن القيادة دون ترخيص تعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

تكاتف مجتمعي
وأكد الأخصائي الاجتماعي، سعد أحمد السعدي، ضرورة احترام القوانين للحد من المخاطر على الطريق بسبب بعض السلوكيات الطائشة، ودعا السعدي للتصدي لظاهرة حضور الطالب إلى المدرسة بالسيارة من دون رخصة قيادة، وذلك بتكاتف الجميع للحد من هذة الظاهرة على الرغم من ان ذلك يتم بتشجيع من الأسرة، كما يعلم الوالد أن قيادة ابنه للمركبة دون ترخيص مخالف للقانون ويعرض ابنه لمخالفة قانونية، كما أن هذا العمر لم يكتمل نضجه فأصبحت القيادة استعراض مما يسبب كثيرا من الحوادث، كما يعتبر من أسباب التأخير الصباحي ويقلل من الطموح لدى الطلاب.
وأكد السعدي أهمية دور الأسرة في الحد من تلك الظاهرة السلبية التي يقوم بها بعض الطلبة، في زجرهم، وتوعيتهم بمخاطر القيادة دون رخصة والتي تهدد حياتهم وحياة مستخدمي الشوارع، مشيراً إلى أن القانون وحده لا يحد من تلك الظاهرة، فيجب على أولياء الأمور زيادة وعي أبنائهم بمخاطر القيادة بدون رخصة مع فرض الرقابة عليهم حتى لو تطلب الأمر وضع جهاز إنذار أو تنبيه داخل السيارة ينبه ولي الأمر بتحرك السيارة من أمام المنزل إذا قام الولد بأخذ السيارة دون علمه.
وأوضح السعدي أن مبررات الآباء بشأن السماح لأبنائهم بقيادة مركباتهم قبل حصولهم على رخصة القيادة وبلوغ السن القانونية، كثيرة، مثل أن ركوب الباص المدرسي غير لائق لنا، أو ان الابن لا يستطيع الاستيقاظ مبكرا، او انه ملتزم بتوصيل أكثر من أخ أو الأخت أو الأم وغيرها من المبررات، ولا نملك إلا الدعاء أن يحمي شبابنا ويوفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد يارب العالمين.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/25/11/2024/1500-3-آلاف-خاصة-بـ-الرادار-يوميا-تجاوز-السرعة-تتصدر-المخالفات-المرورية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241124_1732475754-223.jpg?t=1732475754"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[بعد التخطيط الجديد لتنظيم وقوف المركبات.. مطالب بتكثيف الدوريات المرورية بشارع المطار]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/17/11/2024/بعد-التخطيط-الجديد-لتنظيم-وقوف-المركبات-مطالب-بتكثيف-الدوريات-المرورية-بشارع-المطار]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أشاد مواطنون بإعادة تحسين الطرق والبنية التحتية في منطقة المطار القديم بما فيها تخطيط شارع المطار التجاري لتنظيم حركة وقوف السيارات أمام المحال التجارية من الجانبين، والذي تم تنفيذه مؤخراً وأكدوا أن التخطيط الجديد يساهم في تنظيم حركة السير وتخفيف الزحام اليومي الذي يشهده الشارع وهو ما يستدعي تواجد دوريات المرور لتعزيز الرقابة المرورية في هذا الشارع الحيوي خاصة في ظل الزيادة في أعداد المحال والمجمعات التجارية بالمنطقة، حيث يشهد الشارع بناء عمارتين تجاريتين قيد الإنشاء وانتشار ظاهرة تقسيم المنازل ومساكن العمالة العازبة على جانبي الشارع والتي أصبحت أعدادها بالآلاف.
وأكدوا لـ «العرب» أن بناء المزيد من المحال التجارية مع وجود الأسواق والمطاعم والمحال الكبيرة على جنبات الطرق ساهم في زيادة الازدحام المروري، مما يتسبب في ازدحام مداخل ومخارج هذه الطرق خاصة في ساعات الصباح الأولى وكذلك الفترة المسائية حتى ساعات متأخرة من الليل.
ودعوا إلى تكثيف الدوريات المرورية في المنطقة وإعادة النظر في التراخيص لممارسة أنشطة المحال التجارية بما فيها مغاسل السيارات الموجودة في شارع المطار التجاري ومدى مطابقتها للاشتراطات الواجب توافرها لممارسة هذا النوع من النشاط في هذا الشارع المكتظ بالمحال التجارية والحركة المرورية، كما طالبوا بدراسة امكانية اعادة تخطيط شارع المطار التجاري ليكون ذا اتجاه واحد من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية في ضوء وجود اربعة مخارج ومداخل من والى الشارع تمكن العودة إلى الشارع مرة أخرى.

مواقف مدفوعة
وفي تعليقه قال السيد وليد بن محمد العمادي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة، إن مواقف السيارات المنظمة تساهم في تخفيف الضغط على الشوارع التجارية والسكنية، مما يساهم في تحسين انسيابية المرور ويساعد في تقليل وقت الانتظار للعثور على مواقف.
وأوضح السيد العمادي لـ «العرب» أن مواقف السيارات المدفوعة – الخاضعة للأجرة – في شارع المطار التجاري من شأنها أن تساهم - في حال تطبيقها - في تنظيم حركة السيارات في هذه المنطقة الحيوية وتحسين انسيابية المرور فيها، مما يساهم في تعزيز تجربة رواد هذا الشارع التجاري والحد من الازدحام المروري اليومي الذي يشهده في ظل الزيادة في أعداد المحال والمجمعات التجارية بالمنطقة.
وأشار العمادي إلى إمكانية إطلاق حملة توعوية للجمهور حول كيفية استخدام نظام المواقف الجديد، بما في ذلك الملصقات التعريفية للمواقف، وتفاصيل الأجرة، وفترات السماح بما يساهم في توعية المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة. ونوه بأن تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة يساهم في تعزيز جودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية من خلال تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، وزيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، خاصة أن تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في الخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، حيث يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وزارةَ البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية. حلول دائمة من جانبه قال حسن اليافعي: ان تنامي أعداد السكان والزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية التي تزداد يوماً بعد يوم، ربما نحتاج لاستراتيجية متكاملة تضع حلولاً لمشاكل الازدحام المروري، الذي خنق شارع المطار القديم، وتقديم حلول عاجلة لمعالجة المشكلة التي تؤرق الكثير من المواطنين والأسر، وتتسبب في هدر الكثير من الوقت للخروج من الشارع، وتابع: أصبح الوضع الحالي وقت ذروة مستمرة طوال اليوم، بسبب كثرة المحلات التجارية والحافلات وغيرها من المركبات المتوقفة على جانبي الشارع بصفة مستمرة. وطالب اليافعي بتوسيع مسارات الطرق وإعادة تأهيل مداخل الطرق الفرعية للشارع مع الرئيسية، التي عادة تزدحم بالسيارات، أو وضع حلول تخفف لو نسبيا من الزحام والاختناق المروري داخل الشارع، الذي أصبح لا يطاق ويستمر من ساعات الفجر الأولى إلى آخر الليل طوال أيام الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع يكون هناك زحام من نوع آخر للمتسوقين والأسر التي تتنقل في أطراف المدينة.



مقترح بتحويل الشارع إلى اتجاه واحد

سبق أن تناولت «العرب» في أعداد سابقة آخرها بتاريخ 9 أكتوبر 2023 أحوال شارع المطار تحت عنوان «الازدحام.. يخنق شارع المطار القديم يومياً» تضمن مقترحا بإعادة تنظيم شارع المطار التجاري وتحويله لاتجاه واحد، على غرار تطوير شارعي النصر وأم الدوم التجاري، خاصة بعد نجاح التجربتين في تخفيف حدة الازدحام المروري في الشارعين المذكورين.
وأكد السيد عبدالعزيز بن جاسم الحداد عضو المجلس البلدي السابق، لـ «العرب» في تصريحات سابقة، مبينا أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية تشمل وزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة «أشغال» قد أدرجت مشروع تطوير شارع المطار التجاري وتحويله لاتجاه واحد، ضمن قائمة المشاريع المقرر تنفيذها.
وأشار الحداد إلى أنه تمت الموافقة على مقترح إعادة تنظيم شارع المطار التجاري وتحويله لاتجاه واحد، على غرار تطوير شارعي النصر وأم الدوم التجاري، حيث ارتأت الجهات المعنية تطبيق الخطة أيضا على شارع المطار التجاري بعد نجاح التجربتين في تخفيف حدة الازدحام المروري في الشارعين المذكورين، مشيرا الى انه ينتظر البدء في تنفيذ المشروع بعد الموافقة عليه بشكل رسمي، وأشار إلى ان اعادة تخطيط شارع المطار التجاري تتضمن أن يكون ذا اتجاه واحد من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية وليس العكس، نظرا لوجود اربعة مخارج ومداخل من والى الشارع تمكن العودة إلى الشارع مرة أخرى.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/17/11/2024/بعد-التخطيط-الجديد-لتنظيم-وقوف-المركبات-مطالب-بتكثيف-الدوريات-المرورية-بشارع-المطار]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241116_1731785342-914.jpg?t=1731785342"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 01:23:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تقسيم المنازل ومساكن العمالة العازبة يزيد معاناة السكان.. «المحال الجديدة» تفاقم ازدحام شارع المطار القديم]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/10/2024/تقسيم-المنازل-ومساكن-العمالة-العازبة-يزيد-معاناة-السكان-المحال-الجديدة-تفاقم-ازدحام-شارع-المطار-القديم]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[زحام خانق يسيطر على المنطقة في ظل زيادة أعداد المحال والمجمعات التجارية
السيارات تواصل التكدس أمام المحلات المنتشرة على امتداد الشارع طوال المساء
تزايد عدد المطاعم ومحلات الكرك والخدمات التجارية يُعقّد الأزمة
عبدالعزيز الحداد: المقترح السابق بتحويله لاتجاه واحد لم ينفذ



اشتكى عدد من سكان منطقة شارع المطار القديم من الزحام اليومي الذي بات يسيطر على المنطقة في ظل الزيادة في أعداد المحال والمجمعات التجارية بالمنطقة، بما فيها بناء عمارتين تجاريتين قيد الإنشاء، وانتشار ظاهرة تقسيم المنازل ومساكن العمالة العازبة على جانبي الشارع والتي أصبحت أعدادها بالآلاف.
وأكدوا لـ «العرب» أن بناء المزيد من المحال التجارية مع وجود الأسواق والمطاعم والمحال الكبيرة على جنبات الطرق يفاقم الازدحام المروري، مما يتسبب في ازدحام مداخل ومخارج هذه الطرق خاصة في ساعات الصباح الأولى وكذلك الفترة المسائية حتى ساعات متأخرة من الليل.

ودعوا إلى إعادة النظر في التراخيص لممارسة أنشطة المحال التجارية بما فيها مغاسل السيارات الموجودة في شارع المطار التجاري ومدى مطابقتها للاشتراطات الواجب توافرها لممارسة هذا النوع من النشاط في هذا الشارع المكتظ بالمحال التجارية والحركة المرورية، كما طالبوا بدراسة امكانية اعادة تخطيط شارع المطار التجاري ليكون ذا اتجاه واحد من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية في ضوء وجود اربعة مخارج ومداخل من والى الشارع تمكن العودة إلى الشارع مرة أخرى.

مساران باتجاه واحد
وقال عدد من المواطنين، إن اعادة النظر في الانسيابية المرورية لشارع المطار التجاري ليكون اتجاها واحدا من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، من شأنه أن يخفف من الازدحام اليومي الذي يشهده الشارع، بحيث يضم بعد تطويره مسارين باتجاه واحد، بدلاً من مسار واحد بكل اتجاه لا يفصل بينها جزيرة وسطية، لكن حتى الآن يبدو ان الأزمة المرورية مستمرة بسبب وجود العديد من المحلات المتجاورة والتي فاقمت المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي المنطقة، خاصة وأن شارع المطار القديم يعد من أشهر الشوارع التجارية والحيوية بالدولة وأكثرها ازدحاماً، بما يضمه على جانبيه سواء من محلات تجارية أو مراكز خدمية أو مطاعم يأتيها الزوّار من كل مكان، كما أنه الطريق الرئيسي المؤدي للكثير من الأحياء السكنية المحيطة به من الجانبين.
أوقات الذروة
وقال جابر اليافعي أحد سكان المنطقة، إن الزحام في الشارع سواء في الجهة الغربية أو الشرقية أصبح صعباً للغاية وخاصة في أوقات الذروة بما فيها الفترة المسائية بسبب تكدس السيارات أمام المحلات التجارية المنتشرة على امتداد الشارع.
ونوه اليافعي أن شارع المطار القديم من أشهر الشوارع التجارية والحيوية بالدوحة ويحتضن العديد من المحال التجارية التي يأتيها المواطن والجمهور بشكل عام من كل مكان في الدوحة، فضلاً عن العدد الكبير من المطاعم ومحلات الكرك والخدمات التجارية التي تستقطب أعداداً كبيرة هي الأخرى من الجمهور، كل هذه الأعداد تتجمع في شارع واحد عبارة عن حارتين فقط، والأزمة الأكبر تشعر بها عندما تمر أمام أحد المحلات التجارية بالشارع أو أمام أحد المحال الخاصة بـ«الكرك» أو حتى المطاعم المعروفة بالشارع، هنا تجد نفسك أمام معضلة مرورية وليست زحمة عادية، فلا توجد مواقف سيارات كافية مما يدفع المستهلكين لأن يصطفوا أمام المحل وهذا ما يحدث أزمة كبيرة حينما يريد أحد أن يخرج من هذه المواقف فيتعطل الشارع بأكمله ويضيع من وقتك عشرات الدقائق في شارع لا يأخذ منك أكثر من 3 دقائق لو خطط له جيداً ونظمت الحالة المرورية به بشكل جيد مثل باقي الشوارع التجارية.
وأضاف أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» كانت قد شرعت منذ ثلاث سنوات في تنفيذ مشروعات تحسين طرق في عددٍ من الشوارع الداخلية بمنطقة المطار القديم، ساهمت إلى حد كبير في تطويرها وتخفيف الازدحام المروري عليها حيث إن المنطقة تشهد كثافة مرورية كبيرة، وأشار إلى أهمية تنفيذ تطوير شارع المطار التجاري لاتصاله بالعديد الشوارع المؤدية إلى الأحياء السكنية بالمنطقة التي تشهد كثافة سكانية عالية خاصة مع استمرار مشكلة المنازل المقسمة في المطار القديم على غرار العديد من الاحياء السكنية في الدوحة، لافتاً إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد العمالة العازبة تزيد من معاناة سكان المنطقة، بسبب تكدس مركباتهم بما فيها سيارات النقل التي تستحوذ على مساحة كبيرة من الشوارع. مشيرا الى ان عيوب تصميم بعض الشوارع بسبب اتساع الأرصفة على حساب الطريق، يفاقم من المشكلة ويتطلب حلولاً فورية لتوسعة تلك الطرق.

الكثافة السكانية
من جانبه قال حسن اليافعي: ان تنامي أعداد السكان والزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية التي تزداد يوماً بعد يوم، ربما نحتاج لاستراتيجية متكاملة تضع حلولاً لمشاكل الازدحام المروري، الذي خنق شارع المطار القديم، وتقديم حلول عاجلة لمعالجة المشكلة التي تؤرق الكثير من المواطنين والأسر، وتتسبب في هدر الكثير من الوقت للخروج من الشارع، وتابع: أصبح الوضع الحالي وقت ذروة مستمرة طوال اليوم، بسبب كثرة المحلات التجارية والحافلات وغيرها من المركبات المتوقفة على جانبي الشارع بصفة مستمرة.
وطالب بتوسيع مسارات الطرق وإعادة تأهيل مداخل الطرق الفرعية للشارع مع الرئيسية، التي عادة تزدحم بالسيارات، أو وضع حلول تخفف لو نسبيا من الزحام والاختناق المروري داخل الشارع، الذي أصبح لا يطاق ويستمر من ساعات الفجر الأولى إلى آخر الليل طوال أيام الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع يكون هناك زحام من نوع آخر للمتسوقين والأسر التي تتنقل في أطراف المدينة.

انتظار التنفيذ

كان «الازدحام المروري في شارع المطار التجاري» محور نقاش في احدى جلسات المجلس البلدي السابق، كما أكد السيد عبدالعزيز بن جاسم الحداد عضو المجلس البلدي السابق عن الدائرة الثامنة، لـ «العرب» في تصريحات سابقة، مبينا أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية تشمل وزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة «أشغال» قد أدرجت مشروع تطوير شارع المطار التجاري وتحويله لاتجاه واحد، ضمن قائمة المشاريع المقرر تنفيذها.
وأشار الحداد إلى أنه تمت الموافقة على مقترح إعادة تنظيم شارع المطار التجاري وتحويله لاتجاه واحد، على غرار تطوير شارعي النصر وأم الدوم التجاري، حيث ارتأت الجهات المعنية تطبيق الخطة أيضا على شارع المطار التجاري بعد نجاح التجربتين في تخفيف حدة الازدحام المروري في الشارعين المذكورين، مشيرا الى انه ينتظر البدء في تنفيذ المشروع بعد الموافقة عليه بشكل رسمي، وأشار إلى ان اعادة تخطيط شارع المطار التجاري تتضمن أن يكون ذا اتجاه واحد من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية وليس العكس، نظرا لوجود اربعة مخارج ومداخل من والى الشارع تمكن العودة إلى الشارع مرة أخرى.
وأوضح أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» انتهت خلال الأعوام الماضية من تطوير عدد من الشوارع في منطقة المطار القديم، ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها «أشغال» لتحسين شبكة الطرق في جميع أنحاء الدولة، تشمل شوارع الحرية، والأمين، والروضة، والصلاح، والطبراني، والكرامة والحسين بن علي والمنصور، حيث تم تزويدهم ببنية تحتية متكاملة.
وعن أعمال البنية التحتية الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن نطاق الدائرة الثامنة، أوضح الحداد أنها تمثّلت بالأساس في تطوير شبكات الصرف الصحي الرئيسية وتوصيل المنازل بهذه الشبكة، وإنشاء شبكة دائمة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة بالإضافة إلى حماية التمديدات الخاصة بشبكة الاتصالات والكهرباء والماء الموجودة تحت الطرق.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/10/2024/تقسيم-المنازل-ومساكن-العمالة-العازبة-يزيد-معاناة-السكان-المحال-الجديدة-تفاقم-ازدحام-شارع-المطار-القديم]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20241028_1730143862-521.jpg?t=1730143862"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 01:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[المجمعات التجارية الوجهة المفضلة للعائلات في عطلة نهاية الأسبوع]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/09/2024/المجمعات-التجارية-الوجهة-المفضلة-للعائلات-في-عطلة-نهاية-الأسبوع]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[القدوة: مراكز التسوق عالمية المستوى توفر متعة التجول والتسوق في آن واحد

زخم وإقبال كبير من السكان المحليين والزوار الدوليين

العروض والخصومات على بضائع مختارة تجذب الجمهور

البنية التحتية السياحية ساهمت بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية



تستقطب المجمعات التجارية ومراكز التسوّق عالمية الطراز في الدوحة العائلات في عطلة نهاية الأسبوع باعتبارها الوجهة المفضلة لهم وذلك بالتزامن مع فصل الصيف والارتفاع النسبي لدرجات الحرارة.
وتضم المراكز التجارية الكبرى مجموعة شاملة من العلامات التجارية الراقية والفاخرة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت والسينما والأروقة وساحات اللعب الداخلية ومنحدرات التزلج ووسائل الترفيه الحي وغيرها.
بدورهم أجمع مديرو مجمعات تجارية أن موسم الصيف هذا العام شهد زخما وإقبالا كبيرا من السكان المحليين والزوار الدوليين خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأسبوع لافتين إلى أن عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تشهد ذروة الإقبال نظرا لحرص العائلات على التسوق وقضاء احتياجاتهم من السلع والملابس والمفروشات والأجهزة بمختلف أنواعها وغيرها.

ارتفاع معدلات الإقبال
وقال هؤلاء لـ «العرب» إن حرص فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين على قضاء عطلة الصيف هذا العام في الدوحة لعب دورا كبيرا وساهم في ارتفاع معدلات الإقبال هذا العام عكس الأعوام السابقة خاصة مع حرص التوكيلات والبراندات العالمية على إجراء مجموعة متتابعة من العروض والخصومات التي وصلت أحيانا إلى نحو 70% على بضائع مختارة مثل الملابس والعطور ومستحضرات التجميل.
كما لفتوا أيضا إلى أن المجمعات لم تعد للتسوق فقط إذ تحوي الآن فروعا للبنوك تعمل على مدار الأسبوع ومكاتب شركات السياحة والتأمين ومعارض للسيارات، وهو ما يوفر للزوار الحصول على خدماتهم في العطلة الأسبوعية أو العطلات الرسمية في حال تعذر حصولهم عليها خلال الأيام العادية. 



الدوحة وجهة مفضلة
وفي السياق قال الخبير السياحي أيمن القدوة إن الدوحة تضم حاليا أفخم المجمعات التجارية ومراكز التسوق عالمية المستوى والتي يجد فيها الزوار والمقيمين متعة التجول والتسوّق في آن واحد، كما أن الدوحة أصبحت على رأس اختيارات المواطن الخليجي الذي يبحث عن أماكن سياحية في الجوار تتمتع بكل وسائل الترفيه والفنادق الراقية إلى جانب أماكن التسوق التي باتت تغنيه عن الذهاب إلى العواصم الأوروبية للتسوق والحصول على يحتاجه من أشياء مختلفة.
كما لفت السيد أيمن القدوة إلى أن البنية التحتية السياحية المتكاملة في قطر هي كلمة السر والمعادلة المتكاملة التي ساهمت بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية، خصوصًا خلال عطلة الصيف.
ومع التطور المستمر في المرافق السياحية، وتوفر الفنادق الفاخرة، والمراكز الترفيهية، والمطاعم العالمية، أصبح من السهل على المواطنين والمقيمين الاستمتاع بعطلاتهم داخل البلاد، بالإضافة إلى ذلك، التركيز على تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية جذابة يجعل قطر وجهة مميزة للزيارة. كما أن الظروف الجوية خلال أشهر الصيف قد تدفع الزوار للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في المراكز المغلقة أو شواطئ البحر.

تنوع الخيارات
وأضاف القدوة: «لقد ساهمت المولات ومراكز التسوق بقوة في جذب المزيد من السياح إلى الدوحة، خاصة من دول الجوار، حيث تعكس هذه المراكز التطور والتنوع في الخيارات التجارية والترفيهية، وعززت في جذب السياح من تنوع الخيارات، الترفيه والمرافق، الفعاليات والعروض الترفيهية وكذلك معايير الأمن والأمان لذلك ساهمت هذه العوامل بالمجمل في تعزيز السياحة في الدوحة وجعلها وجهة جاذبة.
وأشار إلى أن أرقام الزوار الدوليين من يناير إلى أغسطس تؤكد أن الزوار الخليجيين وصلوا لأكثر من مليون وأربعمائة ألف زائر شكلوا نسبة 43% من أعداد الزوار الدوليين الذين وصل عددهم إلى 3,284 مليون زائر من يناير إلى أغسطس 2024.
هذا بالإضافة إلى التطور العمراني والتحديث، الفعاليات الثقافية والرياضية، التسوق والترفيه، الضيافة والراحة، القرب الجغرافي وشبكة ووجهات الخطوط القطرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على ذلك يمكن القول إن الدوحة أصبحت واحدة من الوجهات المفضلة للمواطن الخليجي.

حملات قطر للسياحة
وعن حملات قطر للسياحة والمهرجانات التي نفذتها خلال صيف 2024 وهل عززت من قضاء المواطنين والمقيمين عطلاتهم داخل الدولة قال القدوة إن حملات «قطر للسياحة» والفعاليات التي نفذتها خلال الصيف يمكن تقييمها بشكل إيجابي من عدة جوانب. هذه الحملات عادة ما تستهدف تعزيز التجربة السياحية وجذب الزوار من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، ومن أهم النتائج التي عكست هذا النجاح المتميز لهذه الحملات: تنوع الفعاليات لتناسب الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار دوليين، الترويج الفعّال عبر استخدام فعال لجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تطوير وتحسين التجربة السياحية، التفاعل والتعاون والتجاوب بين جميع الشركاء في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وختم القدوة حديثه بالقول إن دولة قطر اليوم تمتلك استراتيجية شاملة ومفصلة في حملاتها السياحية، وهذا ما انعكس على زيادة في عدد الزوار على أساس سنوي من يناير إلى أغسطس 2024 بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

الاستمتاع بالأجواء
من جانبهم قال زوار خليجيون استطلعت «العرب» آراءهم إن المراكز التجارية المميزة التي تتمتع بها الدوحة أصبحت الملاذ المفضل لهم في فصل الصيف حيث توفر الراحة والمساحة والمتطلبات التي يسعى الزوار لشرائها أو الاستمتاع بالأجواء بشكل عام، حيث تستقطب المجمعات عدد كبير من الزوار وعائلاتهم لقضاء اليوم ما بين شراء المتطلبات وتناول الطعام والترفيه فالمجمعات تعتبر تجربة متكاملة.. حسب تعبيرهم.

العروض الترويجية
بدورها أكدت إدارة «حياة بلازا مول» أن المجمعات التجارية تعتبر عنصر أساسي للحياة اليومية لسكان قطر في فصل الصيف حيث توفر للزوار كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد كما أن العروض الترويجية للمحلات والتي تتم بالتعاون مع إدارة المول تعزز من إقبال الزوار أيضا ببداية عطلة الصيف، حيث تستقطب هذه الحملات عدداً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء الدولة لزيارة المجمع والاستمتاع بتجربة تسوّق متميزة ورائعة والاستفادة من العروض والتنزيلات الاستثنائية التي تقدمها مجموعة كبيرة من محلات المجمع. وتتميز هذه الحملات بعدد المحلات المشاركة في التنزيلات والتي عادة ما تشتمل على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء والمجوهرات وألعاب الأطفال والأثاث ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والديكور المنزلي وغيرها الكثير. تيسر للزوار الاستفادة من العروض الحصرية مثل صفقات اشترِ واحد واحصل على الآخر مجانًا والتنزيلات الثابتة.
ويمتد المول على مساحة تأجيرية تقدر بـ 38 ألف متر مربع ويضم أكثر من علامة تجارية، حيث يوفر علامات محلية وعالمية تضم الميرة هايبرماركت وهومز أر أس، ال سي واي كيكي، باري جاليري، وكيدي زون وبراندز فور لس والعديد أيضاً.

ميزات وخدمات مختصة
ويوفر «حياة بلازا» ميزات وخدمات مختصة عديدة تستهدف استقطاب الزوار من سهولة الوصول للمجمع ومواقف السيارات المغطاة والقريبة من مداخل المجمع والموزعة بإستراتيجية لتسهل عملية الوصول إلى أي قسم في المجمع وأيضا يقدم حياة بلازا خدمات أساسية من محلات وعلى سبيل المثال لا الحصر، محلات الصرافة والاتصالات وغسيل الملابس وصالونات الحلاقة والتجميل وخدمة غسيل السيارات وأجهزة الصراف الآلي وغيرها الكثير.
ويفتح «حياة بلازا» أبوابه من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، ويستمر الهايبرماركت الى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وتمتد ساعات عمل المجمع إلى الساعة الـ11 للمحلات والثانية عشرة للهايبر ماركت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/09/2024/المجمعات-التجارية-الوجهة-المفضلة-للعائلات-في-عطلة-نهاية-الأسبوع]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240922_1727030655-578.jpeg?t=1727030655"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[في عدة مناطق تشمل الريان ومعيذر والسيلية.. «العرب» ترصد اصفرار المسطحات الخضراء]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/12/09/2024/في-عدة-مناطق-تشمل-الريان-ومعيذر-والسيلية-العرب-ترصد-اصفرار-المسطحات-الخضراء]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[خلال جولة ميدانية، رصدت «العرب» مظاهر الاصفرار التدريجي الذي أصاب المسطحات الخضراء بما فيها الشجيرات ونباتات الزينة مثل الازهار وغيرها في عدد من مناطق الدوحة شملت السيلية والريان ومعيذر، الى جانب تساقط أوراق الأشجار وموت شجيرات الزينة. ونوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة أن الاصفرار مؤقت، ويعود السبب لتنفيذ أعمال صيانة مكثفة للمسطحات الخضراء في الحدائق، مما قد يؤدي لظهور اصفرار مؤقت سيختفي تدريجياً. وقالت الوزارة إن الهدف من هذه الصيانة تهوية التربة وتحفيز نمو النجيل، بما يضمن الحفاظ على جمالية المسطحات الخضراء بالحدائق.
وطبقت إدارة الحدائق العامة نظاما للري يستهدف تقليل نسبة 50 % من مياه الري في الحدائق والمسطحات الخضراء، مع المحافظة على الوضع الصحي لهذه النباتات من حيث الخضرة والنمو، بشكل يساعد مستقبلاً في زيادة ومضاعفة الرقعة الخضراء في أنـحاء الدولة المختلفة. وتشرف إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية على أكثر من 100 حديقة في الدولة تحتوي على 27 نوعا مختلفا من الأشجار والزهور ابرزها النخيل وشوارب الملك الارجوانية والمشموم وغيرها من الأنواع.

وتولي الإدارة عناية خاصة بالحدائق والمسطحات الخضراء التي تجاوزت 12 مسطحاً للحفاظ على خضرتها في الشتاء والصيف، ولمواجهة المناخ الحار والرطب، وفي هذا الصدد اعتمدت الإدارة على احدث النظم والتقنيات الزراعية لتحقيق هذه الغاية. ومن ابرز تلك التقنيات نظام للري المنتظم يوفر على الدولة نسبة 50% من المياه في أنظمة الري العادية. وربطت الإدارة النظام بمركز تحكم بحيث توفر الكميات الكافية لسقاية النباتات والأشجار في الأوقات المحددة للحفاظ على نظرتها وخضرتها.

متابعة النباتات
كما يقوم خبراء ومهندسون من قبل الإدارة العامة للحدائق بزيارات ميدانية ومتابعة الوضع العام للنباتات والأشجار في الحدائق ومكافحة الآفات التي يمكن أن تضر بها، وتسميدها بشكل دوري وتقليمها.

خدمات للحدائق الخاصة
ولا تقتصر خدمات العناية بالحدائق على العامة فقط بل تقدم الإدارة خدمات للحدائق الخاصة في المنازل وغيره، فمن الخدمات التي تقدمها الإدارة تصميم حدائق المنزل وخدمات التقليم والشتلات، بالإضافة إلى النشاط والتوعية والتثقيف في مجال العناية بالحدائق المنزلية والخاصة. حيث تمكن هذه الخدمة المدارس الحكومية والخاصة والجامعات من طلب نشاط توعية في المجال النباتي مثل ورشة عمل أو معرض، وكذلك خدمة البحوث والزراعات. وروعي في تصميم الحدائق إنبات مجموعة كبيرة من أشجار النخيل والنيم والألبيزا بالإضافة لأشجار الكونوكاربوس، وكذلك بعض أشجار الزيتون الأوروبي بالإضافة لبعض أشجار وشجيرات الزينة المختلفة والأزهار الموسمية الجذابة وزراعة الأشجار المحلية بكافة أنواعها، وتوفير برك مائية ممتدة على طول محور بعض الحدائق، ونوافير وشلالات مائية وإنترنت مجاني في الحدائق بسرعات فائقة، كما روعي في تصميم الحدائق توفير مناطق لممارسة الرياضة، ومسارات مخصصة للمشاة، وأخرى للركض، ومسارات للدراجات الهوائية وقاعات للرياضات المُختلفة إلى جانب ملاعب كرة قدم وسلة وطائرة، مما جعل البلاد تتميز بعدد كبير من الحدائق والمسطحات الخضراء التي تشكل نقطة جذب سياحي داخليًا وخارجيًا وتستقطب عددًا كبيرًا من الأسر الذين يقصدونها بهدف الاستمتاع بالأجواء المفتوحة خارج المباني والتنزه في منطقة خالية من حركة السيارات، كما تضم مناطق مخصصة لمحبي الجري وركوب الدراجات والمشي.

أماكن مثالية للأطفال
وتعد الحدائق العامة والمتنزهات أيضًا أماكن مثالية لألعاب الأطفال، ويتوافر بالعديد منها خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني، وتقع بالقرب من المقاهي والمطاعم. وحرصت الجهات المختصة على إنشاء العديد من الحدائق العامة التي تواكب تطورات العصر ومتطلبات الجمهور، حيث تميزت الحدائق العامة بتنوعها وغناها النباتي، وشهدت إدخال طيف واسع من النباتات التي تستخدم لأول مرة في قطر، من النخيليات والأشجار، بالإضافة إلى توفير مسارات طويلة لممارسة رياضة المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية. ومن تلك الحدائق حديقة الدفنة التي افتتحت في تسعينيات القرن الماضي. وتعتبر من أهم الحدائق العامة بالدولة وتتميز بالإطلالة الرائعة على خليج الدوحة، حيث تمتزج زرقة المياه مع جمال الطبيعة الخضراء والبحر مع الشاطئ لتشكل لوحة فنية خلابة تبهر الناظرين، كما تعتبر أكثر الحدائق استقطابًا للزوار خاصة لمحبي رياضة المشي.
وقد صممت الحديقة وفق النظام (الطبيعي) ويأخذ المسطح الأخضر الحيز الأكبر من الحديقة في توزيع مميز يتخلله مجموعة كبيرة من أشجار النخيل والنيم والألبيزا، كما نشاهد بعض أشجار الزيتون الأوروبي بالإضافة لبعض أشجار وشجيرات الزينة المختلفة والأزهار الموسمية الجذابة، وللحديقة نصب تذكاري، وعند دخول الحديقة من مدخل السيارات يلاحظ دلة القهوة القديمة بمنظرها المميز والبديع ولونها الأبيض الجذاب، وهي رمز للكرم والضيافة العربية لما تشتهر به دولة قطر ودول الخليج من كرم الضيافة، وهي تمثل إحدى العادات العربية الأصيلة. وتم توفير منطقة الألعاب في الحديقة والتي تقع في منتصف الحديقة وعلى مقربة من فندق الشيراتون ووزعت على محيطها مجموعة من مقاعد الجلوس ليتسنى مشاهدة الأطفال من قِبل الأهل أثناء اللعب، وقد زودت المنطقة بمجموعة من الألعاب المميزة والآمنة، كما يمكن للأطفال ممارسة بعض النشاطات قرب هذه المنطقة، حيث تركت مساحات خالية من الأشجار بجوارها ليتمكن الأطفال من اللعب بحرية وممارسة نشاطاتهم وألعابهم المختلفة، وتم تزويد الحديقة بالإنترنت المجاني، إلى جانب توفير المرافق الخدمية من دورات للمياه، مبردات المياه، منطقة لألعاب الأطفال، كافيتريا، خدمة إنترنت مجانية، مواقف للسيارات، القوارب البحرية.

احتياجات البلديات
وتختص إدارة الحدائق العامة بتقدير احتياجات البلديات للحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء وأعمال الزراعات التجميلية في الشوارع والميادين. وإعداد الدراسات والرسومات الخاصة بمشاريع تجميل المدن والحدائق والمتنزهات العامة. واقتراح أنواع الأشجار والشتلات والزهور التي يمكن زراعتها في الحدائق والمتنزهات العامة، والإشراف على المشاتل الخاصة بها. واقتراح أنظمة تشغيل وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات، ومراقبة تنفيذها. وإدارة وتشغيل حديقة الحيوان. وتنفيذ الأعمال المتعلقة بالتشجير والحدائق بالبلدية، ومتابعتها. وتنفيذ مشاريع تجميل المدن والعمل على إدخال الأساليب الفنية لتطوير أعمال التشجير والحدائق وأعمال الري المتعلقة بها. وتنظيم الدورات التثقيفية والإرشادية للعاملين في مجالات إدارة وتطوير وصيانة الحدائق العامة والتشجير.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/12/09/2024/في-عدة-مناطق-تشمل-الريان-ومعيذر-والسيلية-العرب-ترصد-اصفرار-المسطحات-الخضراء]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240911_1726083331-561.jpg?t=1726083331"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 01:05:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«العرب» ترصد: الإعلانات العشوائية «تلوث» الشوارع التجارية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/09/2024/العرب-ترصد-الإعلانات-العشوائية-تلوث-الشوارع-التجارية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تلقت « العرب» شكاوى من مواطنين حول تزايد ظاهرة الإعلانات العشوائية على أعمدة الانارة والجدران في بعض المناطق، وأشاروا إلى أن معظم الإعلانات هي عبارة عن تأجير غرف للعزاب في مناطق سكن العائلات المحظورة وفقاً القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال في مناطق سكن العائلات، حيث تنص المادة الأولى من القانون على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ويعاقب القانون المخالفين بالمادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.
ودعا سكان بعض المناطق الجهات المختصة بالدولة لتشديد الرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة، على أن يتم تنظيم الملصقات العشوائية من قبل البلديات بحيث توضع لوحه إعلانات في الأحياء برسم مالي، مؤكدين أن انتشار الملصقات الإعلانية والدعائية بين شوارع المناطق شكلت صورة غير حضارية رغم احتواء بعضها على مفردات ذات طابع إسلامي ولا يجوز رميها بهذه الصورة، كما يمكن أن تحتوي هذه المنشورات على مواد أو صور غير صالحة للنشر، مؤكدين أن السبب الحقيقي لاستمرار هذه السلوكيات هو ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بتحرير المخالفات، فضلا عن تنظيم عمل موزعي الإعلانات الذين يقدمون من جانبهم على توزيع المنشورات الإعلانية للشركات بشكل عشوائي في الطرقات، وتعليق بعضها على أبواب المنازل والسيارات الخاصة وكذلك توزيع جزء منها أمام المساجد يوم الجمعة.
ورغم القواعد والقوانين التي وضعتها وزارة البلدية بهدف تحسين المظهر العام للوحات الإعلانية في الشوارع والميادين والمرافق العامة، إلا أننا نرى هذه الظاهرة تتنامى في الشوارع التجارية بمختلف المناطق، الأمر الذي أوجد حالة من العشوائية وساهم في الإخلال بالمظهر العام للأرصفة والمرافق العامة، وأعطى صورة سيئة عن تلك الشوارع والمحال، رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة.
وتنظم البلديات باستمرار حملات توعية مصاحبة لحملات التفتيش التي يتم خلالها توعية الموظفين بالمؤسسات، وتحذيرهم من عواقب مخالفة القانون، فضلا عن إرشادهم إلى الإجراءات السليمة لترخيص الإعلانات عن طريق البلدية المختصة، وذلك للحد من الظواهر المنافية للنظافة العامة بما فيها الملصقات العشوائية والكتابات على الجدران والبطاقات الدعائية على المركبات وأبواب المنازل بصورة تشوه المظهر العام، لكن هذه الظاهرة تتركز خصوصا بالعديد من الأحياء التجارية في معيذر وأم صلال وعين خالد والمرخية والدحيل، إلا أنه لا تقتصر التجاوزات على الأفراد فقط بل تطال العديد من مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعمد إلى وضع الملصقات الإعلانية على زجاج المحال الأمامي.
وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان للإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.
وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص..
وقد فصل قانون تنظيم الإعلانات كل ما يتعلق بهذا المجال فأشار في المادة رقم واحد إلى أن وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/09/2024/العرب-ترصد-الإعلانات-العشوائية-تلوث-الشوارع-التجارية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240909_1725913345-966.jpg?t=1725913345"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:06:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[فواتير العيادات الخاصة.. «تعوّر القلب»]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/08/2024/فواتير-العيادات-الخاصة-تعور-القلب]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[د. جاسم الجابر: لابد من إجراءات تحد من الأسعار

عبدالرحمن الغزاوي: فرض تسعيرة علاج موحدة

عبدالحميد اللنجاوي: مبالغة في التكاليف والأدوية



انتقد مواطنون الارتفاع «المبالغ» في تكاليف علاج المستشفيات والعيادات الخاصة التي يلجأ إليها البعض لتفادي طوابير الانتظار في المستشفيات الحكومية، وطالبوا بتقنين أسعار هذه العيادات وتفعيل الرقابة عليها من خلال تقييد هامش ربح معقول يضمن في الوقت نفسه حقوق المرضى المادية وعدم استغلالهم.
وأكدوا أن المبالغة في تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة يشمل الاستشارات الطبية، وأسعار الأدوية وتكاليف العلاج في القطاع الخاص بما فيها عيادات الاسنان، سواء ما يتعلق بعمليات الزراعة التي تتطلب مبلغاً «يعور القلب» أو عمليات التركيب الثابتة التي قد يتطلب إجراؤها «سلفية من البنك».

الأسعار.. والتأمين
وقال السيد عبدالحميد اللنجاوي ان ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة ناجم عن غياب الرقابة والحس التجاري السائد في العديد من هذه المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة وهو ما ساهم من وجهة نظري في تأخير عودة التأمين الصحي والذي كلف الدولة الكثير من الأموال، وأكد أن ارتفاع الاسعار في الدولة يشمل أسعار الادوية وتكاليف العلاج في العيادات الخاصة التي تتبنى سياسة تسعير خاطئة طمعاً في تحقيق ربح سريع.
وأضاف: من تجربتي الخاصة فإن هناك مبالغة في أسعار الأوية، مع تفاوت في هذه الأسعار سواء بين المستشفيات الخاصة أو بين الصيدليات الخاصة، وأضاف ان بعض اصحاب المستشفيات الخاصة والعاملين في الصيدليات يستغلون الوضع أسوأ استغلال للأسف، من خلال رفع الاسعار على حساب المراجعين، ولا ننسى كيف استغلت بعضها في ذروة الازمة الصحية مع كورونا ورفعت بعض الأدوية والأدوات الخاصة بالرعاية الصحية والنظافة.
ونوه اللنجاوي بضرورة وجود رقابة فعالة على لوائح الاسعار او توحيد اسعار الأدوية خاصة وان عدداً من المقيمين لا يستطيعون التعامل من الصيدليات الخارجية في حال عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، مشيرا الى ان قطر تعتبر الاغلى في أسعار الأدوية مقارنة بدول الخليج العربية الأخرى بشكل عام.
وقال إن توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أدوية الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا، يعطي طمأنينة لدى المرضى بأن الأدوية المتواجدة في الدول المجاورة متوافرة أيضًا في الدوحة بذات السعر، كما يمنع وقوع تجاوزات أو حدوث سلبيات متمثلة في صرف أدوية لشركات بعينها دون غيرها مقابل عمولة أو نسبة من الأسعار.

تفاوت الأسعار
من جهته، دعا عبدالرحمن الغزاوي الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة، إلى تشديد الرقابة وفرض تسعيرة علاج موحدة لتلك العيادات، خاصة أن أسعارها تتفاوت بشكل ملحوظ دون معرفة الأسباب في ذلك.
وأكد الغزاوي أن تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة مبالغ فيها إلى حد كبير وبدون مبرّر واضح، خاصة عيادات الأسنان، حيث يصل سعر تقويم الأسنان إلى 30 ألف ريال في بعض تلك العيادات، بينما تصل الحشوة الى ألف ريال، لكن العديد من المواطنين يضطرون مع ذلك الى مراجعة العيادات الخاصة نظراً لطول مواعيد عيادات الأسنان سواء في المراكز الصحية أو في العيادات الخارجية بمستشفى حمد العام، والتي تُعاني من ازدحام شديد، بسبب تلك المواعيد غير المنظمة، حسب قوله.
وطالب الغزاوي بوضع سقف للأسعار وإجبار العيادات الخاصة بالالتزام به، بدل ترك الأمر لأصحاب العيادات لتحديد الأسعار التي يرونها، إضافة إلى العمل على تطوير عيادات الأسنان في المراكز الصحية وزيادة عددها لتلبية الأعداد المتزايدة من المراجعين.

المراكز الصحية
وقال راشد المري إن أسعار العلاج في العيادات الخاصة في قطر أعلى من مثيلاتها في الخارج مع فارق أن الخارج لديهم ضرائب عالية بينما لا توجد لدينا ضرائب في قطر، وهو ما يجعلها من المفترض أن تقل عن الخارج بنسبة تصل من 60 إلى 70 %... بينما نجد العكس هو الواقع.
وأضاف المري أن «الاستشاري» في العيادات الخاصة يأخذ 700 ريال والضحية المواطن، مشيراً إلى ظاهرة تفاوت الأسعار ما بين العيادات الخاصة وضرورة عمل دراسة عن تكاليف العلاج في قطر وارتفاع اسعارها.. مشيرا الى جودة الخدمة التي توفرها مؤسسة حمد الطبية سواء من حيث المواد او مستوى الرعاية التي توفرها الدولة مجاناً للمواطنين، لكن الضغط على العيادات الخارجية او المراكز الصحية كبير وهو ما يجبر العديد من المواطنين للجوء للعيادات الخاصة لتجنب قوائم الانتظار.
وأكد أن قوائم الانتظار الطويلة في القطاع الحكومي ولا سيما بعض الحالات «المستعجلة» تجبر المواطنين على مراجعة المستشفيات الخاصة مشيرا الى وجود العديد من كبار السن الذين يرقدون على فراش الانتظار يكابدون أزمة قوائم الانتظار الطويلة..

توحيد الأسعار
ووافقه الرأي في هذا الإطار خالد مصطفى، موظف حكومي، مبينا ان بعض المواطنين يفضلون العلاج في الخارج بدلاً من العيادات الخاصة في قطر نتيجة ارتفاع الأسعار، متسائلا عن الجهات المعنية الرقابة على هذه العيادات، مطالبا اخضاع العيادات الخاصة الى نظام التأمين الصحي الشامل عند اصداره للحد من معاناة المواطنين من الاسعار المبالغ فيها.
ودعا خالد الى التوسع في خدمات المراكز الصحية لتلبية الحاجة المتزايدة نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان، مؤكدا وجود نقص في كثير من خدمات العلاج في المراكز الصحية ولهذا تجد ازدحاما على مستشفى حمد أو المستشفيات الأخرى، وهو ما يتعارض مع مستوى الخدمات الصحية التي توفرها الدولة كما ان قوائم الانتظار الطويلة نفسها تتعارض مع جودة في الخدمات الصحية.

تعيين الحد الأقصى
وأشار جابر المري إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبيّة بالمستشفيات الخاصة بصورة مُبالغ فيها ووجود تفاوت كبير بينها وبين نظيراتها في دول الجوار، مشيراً إلى أن هناك بعض الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل آلام العظام والسكري والضغط والقلب تُباع في قطر بثلاثة أضعاف أسعارها في دول الخليج.
ودعا إلى ضرورة البحث عن حلول جذريّة من خلال تعيين الحدّ الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبيّة، وتفعيل الرقابة الصارمة على المُتلاعبين بالأسعار وفتح الباب أمام شركات توريد أخرى لمنع الاحتكار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواء ساهم في وقوع تجاوزات من قبل بعض الأشخاص، وأهما صرف الأدوية «البديلة» بسبب غلاء اسعار الأدوية الأخرى كما دعا كثير من المواطنين لشراء الادوية من الخارج بأسعار أرخص، حتى ان البعض كان يستغل هذه المفارقة ويبيع الأدوية داخل قطر، ما أدى إلى وجود الكثير من التجاوزات والسلبيات.

أدوية بديلة
وقال عبدالرحمن إبراهيم إن ارتفاع أسعار بعض الأدوية المهمة التي يحتاجها العديد من المرضى جعل بعض الأفراد يعتمدون على شراء الأدوية من الخارج وترويجها بأسعار اقل، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفراد يقومون بشراء الدواء من دول الخليج بسعر أقل ومحاولات تهريب لبعض الادوية، وذلك لغلاء بعض الأدوية في معظم الصيدليات وعدم وجود رقابة كافية على أسعارها، حيث كان هناك تفاوت كبير في أسعار الدواء وهذا كان دافعا لكثير من التجاوزات.
وأوضح أن غلاء سعر بعض الأدوية يدفع البعض إلى صرف الأدوية البديلة والرخيصة، وهذا الأمر من أخطر الاشياء التي تؤثر على الصحة العامة للفرد.
وأرجع ارتفاع أسعار العديد من الأدوية إلى ضعف الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية، رغم توفر كافة عوامل نجاحها، منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الدواء وتقليص الهوامش الربحية للموردين، كما طالب بتشجيع ودعم هذه الصناعة لكي تكون رافدا للاقتصاد الوطني لإشباع حاجة السوق المحلية وصولا إلى التصدير للأسواق المجاورة والخارجية.

إجراءات عملية
من جانبه، دعا فضيلة الشيخ الدكتور جاسم بن محمد الجابر، رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة غلاء الاسعار ووضع ضوابط لها من طرف المختصين وذوي القرار، لاسيما تلك التي تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف قواعدها وضوابطها.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/08/2024/فواتير-العيادات-الخاصة-تعور-القلب]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240819_1724097371-820.JPG?t=1724097371"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 01:04:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[يضعف التركيز والذاكرة ويزيد التوتر.. سهر الأطفال في الإجازة «يؤرّق» الآباء]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/08/2024/يضعف-التركيز-والذاكرة-ويزيد-التوتر-سهر-الأطفال-في-الإجازة-يؤرق-الآباء]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[د. عيسى الحر: الألعاب الإلكترونية تهدر أوقاتهم

د. لطيفة النعيمي: تحديد مدة زمنية للعب على الأجهزة

زينب خشان: عدم استخدام الأجهزة قبل النوم بـ 30 دقيقة

نصح عدد من الخبراء والمختصين بضرورة التشديد على الأبناء بأخذ قسط كافٍ من النوم وتجنب السهر الطويل في الإجازة الصيفية، محذرين من قضاء الليل في متابعة الأجهزة الإلكترونية بما يعود بالضرر على سلامة وصحة الابناء، منوهين بأن السهر الطويل يؤدي إلى قلة التركيز وتشتت الانتباه والإجهاد العصبي. وحذروا من مخاطر سهر الأبناء وعدم حصولهم على النوم الصحي والساعات المطلوبة لإراحة الجسد بسبب الاستخدام المفرط للتقنيات والأجهزة الذكية والجوالات والألعاب الإلكترونية.

ولفتوا إلى أنّ هنالك العديد من العلامات التي يجب على الآباء الانتباه إليها فيما يتعلق بالأطفال والنوم، ومنها التعب المستمر، وصعوبة التركيز، والتغيّرات في الحالة المزاجية، بالإضافة إلى الانسحاب الاجتماعي والانعزال، والتغيرات في الشهية، وجدول النوم غير المنتظم، والمشاكل الصحة البدنية، حيث انّه من المهم التعرف المبكر على تلك المؤشرات والدلائل ومعالجتها على الفور والنظر في تطبيق عادات نوم صحية.



تحقيق التوازن
وأكد الدكتور عيسى الحر، مرشد تربوي وأسري أهمية تعليم الأطفال أهمية الحصول على النوم الصحي وتحقيق التوازن بين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والحصول على نوم صحي، مثل الاستعداد للنوم دون استخدام الشاشة وذلك بإنشاء منطقة عازلة قبل وقت النوم، يتم خلالها وضع الشاشات بعيدًا والانخراط في أنشطة مهدئة مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى محتوى صوتي هادئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء، وجعل غرف النوم خالية من الأجهزة الإلكترونية، بحيث يساعد ذلك في خلق بيئة مواتية للنوم تعزز الاسترخاء، وتحديد روتين وجدول ثابت للنوم، سواء كان ذلك في الإجازة الصيفية أو في عطلات نهاية الأسبوع بحيث يساعد هذا في تنظيم الساعة البيولوجية الداخلية للجسم ويعزز أنماط النوم الصحية.
وأشار إلى أنّه يمكن لأولياء الأمور أنْ يلعبوا دورًا من خلال زيادة الوعي حول تأثير الإلكترونيات على النوم، ورفع مستوى الوعي بالدور المهم للنوم في صحة الأبناء وسلامتهم العامة.

الساعة البيولوجية
وأشار إلى أن الدراسات العلمية تثبت احتياج الطلاب والطالبات لنحو 9 ساعات من النوم ليلًا لتجنب الإرهاق نهارًا، كما تفيد الدراسات الحديثة بأنّ السهر يضعف ذكاء الأطفال واستيعابهم، فيما يساعد النوم المبكر على زيادة مستوى ذكائهم وقدراتهم الذهنية والإدراكية.
ونوه بدور أولياء الأمور في مساعدة أطفالهم على ضبط ساعتهم البيولوجية والحفاظ على أنماط نوم صحية، مع ظهور التكنولوجيا والجداول الأكاديمية المتزايدة، وغالبًا ما يجد الطلاب صعوبةً في إعطاء الأولوية للنوم، حيث تقع على عاتق الوالدين مسؤولية تثقيف أطفالهم حول أهمية الراحة الكافية ووضع روتين نوم ثابت، يتضمن ذلك تحديد أوقات نوم منتظمة وساعات استيقاظ، وخلق بيئة نوم هادئة ومريحة قبل النوم، من خلال الانخراط بنشاط في عادات نوم أطفالهم.
قلة التركيز
من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي، أن العديد من الأطفال يجدون ملاذهم بالألعاب الإلكترونية التي تشكل لهم مساحة واسعة للترفيه عن النفس، لدرجة أن بعض الأطفال باتت اجازتهم الصيفية تنحصر خلف تلك الشاشات، الأمر الذي يتسبب حتمًا في الهشاشة النفسية وقلة التركيز وتراجع التحصيل الأكاديمي، وانعدام التواصل مع المحيط الأسري والانغماس في عالم الخيال.
وأكدت أن شبابنا وطلابنا وأطفالنا أصبحوا اليوم في خطر، بسبب جلوسهم لفترات طويلة أمام الشاشات، نتيجة إدمان أغلب الأبناء لألعابَ الإلكترونية، التي تتربح -من وراء انتشارها- الشركات الكبرى في العالم، فقد ساهمت بمُنتجاتها من الألعاب، في تدمير عقول النشء والشباب وجعلتهم يُهدرون الوقت بلا فائدة.
ودعت الوالدين إلى تحديد مدة زمنية للعب على الأجهزة الإلكترونية بالاتفاق مع طفلهم، كي لا يُسرفَ في الكثير من الوقت في السهر على تلك الأجهزة، وبالتالي يتطور الأمر إلى إدمانه اللعب، كما يجب أن يطّلع الوالدان على غِلاف كل الألعاب الإلكترونية عند شرائها، حيث يوجد على كل غِلاف تقييم إرشادي، تبين فيه تعريف اللعبة والعمر المُلائم لها، وإذا كانت الألعاب عبارة عن تطبيقات تثبت على الهواتف أو الأجهزة الأخرى يجب تفقدها من قِبل الوالدين.
روابط أسرية
وأكدت زينب خشان، مستشارة تربوية وأسرية، أهمية تعزيز النوم الجيد لدى الأبناء، من خلال الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والتلفزيون قبل النوم على الأقل بمدة 30 دقيقة، مع مراعاة إزالة كل الأجهزة الإلكترونية من غرف نومهم.
وأكدت أن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية يؤثر على العلاقات داخل الأسرة كما يسبب فجوة بين الأفراد، لاستغراق كل منهم في جهازه الإلكتروني، من دون توفر الفرصة أو الرغبة للتواصل والحوار والأنشطة المشتركة التي توثق الروابط الأسرية أو الاجتماعية.
وحذرت الأهل من أضرار الأجهزة الذكية على أطفالهم، بما فيها ضعف التحصيل الدراسي والعزلة الذهنية والاجتماعية، والعدوانية والاكتئاب، اضطرابات النطق، ضعف القدرة على التواصل مع تراجع المهارات الاجتماعية لدى المراهقين.
وأوضحت طريقة مساعدة الأهل لأطفالهم على التخلص من الإدمان على الأجهزة الذكية، من خلال المقاربة التدريجية عبر الترشيد ووضع قوانين وأوقات متفق عليها.. بهدف الوصول إلى استخدام مقنن ومرشد للأجهزة.
الحبل على الغارب
وأكد راشد المري أهمية عدم ترك الحبل على الغارب طول الاجازة والنوم المبكر وخصوصاً للأطفال الصغار، مشيرا الى أن من أهم أسباب السهر لدى الأطفال قضاء فترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان متوسط الوقت اللازم للنوم من 7 - 8 ساعات متواصلة، أما الأطفال الصغار ما دون سن الدراسة يحتاجون إلى حدود 10 ساعات من النوم يومياً، والنوم مهم جداً لصحة الإنسان سواء كانت من الصحة العقلية أو الجسدية أو النفسية، والحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه يوجد ثلاثة أنواع من الهرمونات تتأثر بالنوم المتأخر، وكذلك إذا كان الطفل نائماً تحت الضوء، هرمون النمو الذي يفرز من الغدة النخامية، هرمون الكورتوزول الذي يفرز من الغدة الكظرية، وهرمون الميلاتونين الذي يفرز من الغدة الصنوبرية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/08/2024/يضعف-التركيز-والذاكرة-ويزيد-التوتر-سهر-الأطفال-في-الإجازة-يؤرق-الآباء]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240817_1723920961-306.jpg?t=1723920961"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 01:08:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ترفع شعار «الكاش أو بلاش».. محلات تواصل تجاهل قرار البيع عبر البطاقة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/14/08/2024/ترفع-شعار-الكاش-أو-بلاش-محلات-تواصل-تجاهل-قرار-البيع-عبر-البطاقة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[محمد الدليمي: «سكيب» كاش يوفر خدمة دفع عبر الجوال للمتسوّقين والتجار

محمد الجفيري: لا داعي لأجهزة الصراف الآلي لسحب النقود

سعيد خليل: المعاملات الإلكترونية أكثر سرعة وسهولة

تباينت آراء المواطنين والخبراء بين من لا يزالون يعتقدون أن المال في اليد أكثر موثوقية وشعوراً بالأمان، وبين من يؤكدون انحسار «الكاش» وانتعاش المعاملات الإلكترونية، وصولاً لمرحلة إلغاء أجهزة الصراف الآلي - قريباً - عند انتفاء الحاجة إليها.
وفي حين حسمت العديد من المحال أمرها ورفعت شعار: «No cash»، ما تزال بعض المحال الأخرى تطلب من الزبائن أن يدفعوا قيمة الفاتورة نقداً، بحجة الحاجة اليومية أحياناً إلى «الكاش»، إما لإعطاء بقية الحساب لعميل، أو للمصروفات النثرية اليومية.

وسيلة آمنة
وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين أن خدمات الدفع عبر الجوال بات من أكثر أدوات الدفع شيوعًا في الدول المتقدمة والنامية التي تحاول تقليل الاعتماد على النقود، بسبب كونها وسيلة آمنة، واستعرضوا مزايا التحول الى «مجتمع غير نقدي» من حيث تعزيز الصحة العامة بعدم التعرض لملامسة النقود التي تداولتها آلاف الأيدي وخفّض تكاليف طباعة العملة ومخاطر التزوير، وتقليل فرص السرقات المالية، وتخفيض تكلفة نقل وحماية العملة، وحماية المجتمع من جرائم غسل الأموال التي تعتمد بشكل كبير على «الكاش» وغير ذلك.

تخوفات
في حين قال سعيد خليل، خبير اقتصادي: على الرغم من كل التسهيلات الإلكترونيه للدفع المباشر عبر الانترنت عبر العالم وسهولة وسرعة ذلك ولكن لا يزال هناك عاملان مهمان لتواصل العمليات النقدية بالكاش والحاجة لعمل الصراف الالي وذلك اولا لان هناك من لا يزال يتخوف من الدفع الالكتروني، نظرا لحجم عمليات الاحتيال والنصب الالكتروني، وثانيا لان هناك العديد من مواقع البيع في العديد من دول العالم لا تقبل الا الدفع النقدي، بالتالي فانه لا بد من توفر النقد حتى تتم عملية الشراء او الدفع النقدي. مشيرا الى ان اسهل طريقة هي من خلال الصراف الالي المتواجد في مختلف الامكنة. ومتوفر عبر العالم وكذلك حتى في منتصف الليالي ولذلك فانني لا ارى ان يتم الاستغناء عن الصراف الالي.

خدمات مالية رقمية
من جانبه، أشار محمد الجفيري، إلى تراجع استخدام النقد المتداول خارج المصارف (الكاش) ما يدل على تحول قطر إلى اقتصاد رقمي خلال الفترة الماضية، وانتعاش حركات المبيعات الإلكترونية، والتخفيف من تداول الكاش.
ولفت الجفيري في هذا السياق الى ان الشباب القطري بات يلجأ في السنوات الأخيرة إلى إطلاق العديد من التطبيقات التي تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية، في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال، ومواكبة منهم للنمو المتواصل في عدد مستخدمي الهواتف الذكية في السوق المحلي.
وأكد الجفيري لـ «العرب» أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من التطبيقات في السوق، والتي تعتمد على الدفع بالبطاقات الائتمانية وتمكنت من النجاح والمنافسة من حيث الوصول إلى قطاع واسع من المستخدمين، في ظل حرص أصحابها على اعتماد المعايير العالمية في الإعداد والبرمجة، مبينا أن أبرز الأمثلة في هذا الإطار تشمل التطبيقات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في البلاد، ومن بينها تطبيق «بوابة» الذي اجتهدنا في اطلاقه لتقديم الخدمات المالية من خلال أول شركة تطبيقات قطرية «شركة آي تي».
وأوضح ان تطبيق بوابة يعد أول منصة لتطبيق نظام صيرفة اسلامية تقدم حلول السداد وتحصيل المستحقات بسهولة وكفاءة عالية. واشار ان التطبيق ساهم في رفع مستوى حلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بطريقة محلية وسريعة وآمنة وذات مزايا عديدة وجودة عالية، كما أنها تسهل عمليات التسوية والتحصيلات المالية بدون وجود أخطاء.

الدفع بالجوال
من جانبه أشار محمد عبدالعزيز الدليمي المؤسس والمدير العام لشركة برو للتكنولوجيا صاحب تطبيق سكيب كاش، ان الأخير هو تطبيق دفع عبر الهاتف الجوال للمتسوّقين والتجار، تم اطلاقه لإلغاء الحاجة إلى الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود، وتقليل استخدام العملة الورقية والبطاقات الائتمانية وأجهزة نقاط البيع.
اضاف الدليمي لـ «العرب» ان التطبيق يتيح للمتسوقين ربط بطاقاتهم الائتمانية به، واستخدام التطبيق للدفع سواء لكوب من القهوة أو التاكسي أو توصيل الطعام أو عند الطلب من المنزل. وبهذان إلغاء الحاجة إلى الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود.

نتيجة المشروع
وأوضح الدليمي ان تطبيق سكيب كاش يساعد المتسوّقين على إجراء مدفوعات رقمية بدلاً من المدفوعات النقدية باستخدام تقنية الباركود، من خلال ربط البطاقة الائتمانية بأمان لاستخدامها في جميع المعاملات المالية، ومتابعة إنفاق المستخدم عبر تقارير مرئية و تفصيلية، وتنظيم إيصالات الدفع، وربط الحساب الافتراضي للأطفال وأفراد الأسرة، والحصول على كوبونات الخصومات، ونساعد التجار على قبول المدفوعات الرقمية بأجهزة أقل وتكلفة منخفضة.
وأوضح الدليمي ان حجم استخدام الأوراق النقدية في قطر في 2018 قد بلغ 54 مليار ريال، وقد بدأ المشروع من فكرة رفع الوعي بعادات أفضل وراحة أكبر في الإنفاق والشراء، من خلال توفير الأدوات الرقمية للمتسوّقين والتجار على حد سواء.. ومن المعروف أن قطر تستضيف الكثير من الأحداث الرياضية والأنشطة المفتوحة في الهواء الطلق، حيث يستطيع الناس الخروج والاستمتاع بحضور هذه الأنشطة، ولذلك سعينا الى تقليل الحاجة لأجهزة الصراف الآلي.

تراجع «الكاش»
يركز مصرف قطر المركزي على تحويل معاملات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية، والتحكم في المخاطر وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع المزيد من الشمول المالي وقد شهد السوق القطري انحسارا في منسوب «الكاش» وانتعاشا للمعاملات الإلكترونية حيث استمرت المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة النظام الإلكتروني لمقاصة الشيكات السنوات الأخيرة في الانخفاض من حيث القيمة والحجم، مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية (الكاش) إلى المعاملات الإلكترونية التي تشهد انتعاشا كما هو متوقع.
القانون (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات
ويتضمن القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات:
المادة (2)
يحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (3)
على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب.
المادة (4)
على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة، التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات، وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات، وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك.
المادة (5)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30) ثلاثين في المائة من قيمة المبلغ الذي دفع نقدا، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم المادة (2) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من الحظر الوارد في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف حكم المادة (٣) من هذا القانون.
المادة (7)
يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/14/08/2024/ترفع-شعار-الكاش-أو-بلاش-محلات-تواصل-تجاهل-قرار-البيع-عبر-البطاقة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240813_1723576098-748.jpg?t=1723576098"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[عائلات عائدة من الإجازات تجلب المستلزمات المدرسية من الخارج]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/08/2024/عائلات-عائدة-من-الإجازات-تجلب-المستلزمات-المدرسية-من-الخارج]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[خليل العبسي: مدارس ترهق الأسر بكثير من «الكماليات»

محمد العقلة: إقبال كبير على شراء الأدوات الدراسية

محمد الدرويش: متطلبات المدارس الخاصة ترهق أولياء الأمور

مع بدء موسم العودة إلى المدارس تشهد مبيعات القرطاسية واللوازم المدرسية ارتفاعاً كبيراً في ظل استعداد العائلات والطلاب مبكرا لبدء العام الدراسي بعد انقضاء الإجازة الصيفية، فيما استعدت المكتبات ومتاجر القرطاسية في الدولة مبكراً هذا العام بتشكيلات واسعة من المنتجات التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية المختلفة.
وفي وقت تحرص العائلات على تجهيز أبنائها بكل ما يحتاجونه خلال هذه الفترة، فقد شكا أولياء أمور من ارتفاع أسعار الحقائب وأدوات القرطاسية وتفاوت الاسعار بين المحلات تزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، مطالبين بتشديد الرقابة على المكتبات ومحلات بيع المستلزمات المدرسية التي تعمد إلى رفع أسعارها.
وأبدوا استياءهم من الكلفة المرتفعة لتوفير المتطلبات مع تواضع جودتها ما يتطلب وجود رقابة حازمة توقف استنزافهم المادي، لاسيما حين تضاف إلى أقساط المدارس الخاصة ورسوم الزي والنقل المدرسي، حيث دفع ارتفاع الأسعار، بعض العائلات، إلى جلب احتياجاتها المدرسية من البلاد التي يقضون فيها الإجازة الصيفية، نظرا لفارق السعر، الذي تجاوز بحسب بعضهم 40%.

تشديد الرقابة
وأكدت أم نور، وهي أم لثلاثة أبناء في المرحلة الإبتدائية، أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار القرطاسية بين المحال التجارية، وهو ما دعاها لجلب الاحتياجات المدرسية لأبنائها من الخارج حيث كانت تقضي اجازة الصيف، مطالبة إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة على المحال ومحاسبة المنافذ التي تقوم بزيادة الأسعار مقارنة بباقي الأسواق.
ووافقتها الرأي في هذا الإطار السيدة عفاف «أم ابراهيم» مبينة أن الجهات المعنية مطالبة بخفض أسعار القرطاسية، والحقائب المدرسية والمستلزمات التي لا يقل مجموعها عن 600 ريال للطفل الواحد، مشيرة إلى أن سعر الحقيبة المدرسية لطالب في مرحلة الإبتدائي يقدر بنحو 200 ريال هذا إلى جانب المستلزمات المدرسية الأخرى التي تشمل الأقلام، الدفاتر، المقلمة، وعبوات المياه ومستلزمات حفظ الطعام وغيرها.
وقال رائد المصري إن أسعار القرطاسية ولوازم المدرسة ترتفع بشكل مطرد على الرغم من وجود العروض الترويجية، موضحا أنه لجأ من العام الماضي إلى شراء حقائب أبنائه من بلده كون الأسعار أقل وهذا العام جلب معه الحقائب والدفاتر والأقلام وكل الاحتياجات المدرسية.
وأضاف: تراوحت أسعار الحقائب المدرسية من 150 إلى 350 من دون الحقائب الصغيرة الخاصة بالقرطاسية والطعام، حيث وصلت التكلفة الاجمالية ما قيمته 400، بينما اختلفت جودة وخامة المنتجات المعروضة في السوق بحسب اختلاف الأسعار.



مصروفات مبالغ فيها
ودعا محمد الدرويش وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى التصدي لظاهرة تحويل المستلزمات المدرسية إلى تجارة موسمية، تتربح منها المدارس الخاصة إلى جانب المصروفات الدراسية المبالغ فيها.
وأشار إلى أن ضغوط المدارس الخاصة ومتطلباتها المبالغ فيها لا تقتصر على الزي المدرسي فحسب، بل تمتد إلى تحديد عدد الأقلام والكراسات وألوانها، مشيراً إلى أن كثيراً منها مبالغ فيه بصورة كبيرة، الأمر الذي يضيف عبئاً كبيراً على أولياء الأمور.

حماية المستهلك
من جانبه، دعا خليل العبسي، خبير اقتصادي ومالي، إلى التعاون والتكاتف بين أكثر من جهة من جهات الدولة لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع رسوم المدارس وارتفاع اسعار المستلزمات المكتبية بما يثقل كاهل الاسر والعائلات، بما فيها حماية المستهلك لمراقبة المكتبات ومحال القرطاسية، خاصة في حالة إذا كانت المدارس تقوم بإرهاق الأسر بالكثير من الطلبات والكماليات، وأوضح أنه على العائلات أن تقوم بالشراء على أساس الجودة وليس الماركة، ولا يعنى هذا شراء الأشياء الرخيصة والتي تؤدى إلى الشراء مرة أخرى وبالتالي ارهاق ميزانية الأسر، وأكد أنه تجب دراسة كافة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق ميزانية الأسر والعائلات، وتقديم حلول فعلية وواقعية تعالج هذه العوامل بشكل صحيح ومدروس.

شخصيات كرتونية
وقالت «هبه ناظم عبدالرحمن» وهي أم لطالبين في الصف السابع والخامس، إن التجار يوفرون مستلزمات طلاب المدارس المستوحاة من الشخصيات الكرتونية، وأبطال المصارعة، بأسعار مرتفعة وبجودة منخفضة، مشيرة إلى أن سعر الحقيبة المدرسية يصل في بعض المحال والمكتبات إلى 300 ريال، مستغلة أن الفئة المنتفعة منها هي من صغار السن الذين يسهل جذبهم».
وأوضحت أن الأسواق تشهد خلال هذه الأيام إقبالاً كبيرا لتوفير متطلبات عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة من أحذية وقرطاسية وحقائب حيث يتفنن في عرضها وترويجها من قبل أصحاب المحلات للتربح من هذا الموسم، لافتة إلى ان بعض الأهالي يضطرون إلى شراء حقائب متدنية الجودة نسبيا بسبب ارتفاع الأسعار فالشركات المصنعة للحقائب ولوازم المدرسة تعمد بشكل سنوي إلى ابتكار أشكال جديدة تحمل صورا لشخصيات مشهورة سواء كانت كرتونية أو لأبطال في كرة القدم والمصارعة بنظام ثلاثي الأبعاد 3D والذي يشهد إقبالاً كبيرا من قبل أولياء الأمور وأبنائهم.
ودعت «حماية المستهلك» والجهات المعنية، لتشديد الرقابة في موسم العودة إلى المدارس وسن قوانين وفرض غرامات على المحلات التجارية التي تتلاعب في الأسعار، لاسيما وأن هذه المشكلة تمس شريحة كبيرة من المجتمع.

موسم العروض
وأكد عبد الله محمد ان الأسواق تشهد اقبالا من الجمهور للشراء خاصة الأقسام التي تعرض الملابس والأحذية والمستلزمات الدراسية والقرطاسية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، على الرغم من انقضاء موسم العروض والخصومات في كافة المجمعات التجارية، ورأى أن الأسعار لم تتغير ولم يلحظ أي فارق بين ما كانت عليه الأسعار وقت الخصومات والعروض وما عليه الآن، نظرا لأن كافة العروض في حقيقتها عروض وهمية هدفها فقط تحميل المستهلك بأعباء اضافية على استهلاكه الفعلي، بما فيها عروض المستلزمات المدرسية مؤكدا ان ما يسمى العروض الموسمية هدفها جذب الزبائن وليس التخفيف عليهم.
وأوضح أنه أب لأربعة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، وتكلفة مستلزمات الطالب الواحد تصل ما بين 500 – 700 ريال خصوصا أن بعض الطلبات التي كانت كماليات أصبحت الآن ضروريات، لافتا الى أن تكاليف شراء المستلزمات المدرسية باتت تؤرق بعض الأسر والعائلات، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طالبين بالتالي عليها توفير هذه المستلزمات مهما كانت مكلفة نظراً لحاجتها من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يشعر الطفل بأنه أقل من زملائه.
وأكد أنه يعمل مع زوجته على وضع ميزانية لشراء مستلزمات المدرسة، كما يحاول أن يشجع أبناءه على الادخار المسبق حتى يساهموا معه في شراء احتياجاتهم من مصروفهم الخاص، ويستهدف من ذلك تعويدهم على أهمية الادخار في حياتهم وليس في المدرسة فقط، وخصوصا في المناسبات السنوية كالأعياد.

موسم مهم
وقال السيد محمد العقلة، مدير احدى المكتبات إن موسم العودة إلى المدارس يعد أحد أهم المواسم على مدار العام، حيث يتجه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى شراء اللوازم المدرسية الجديدة لبدء العام الدراسي، بأسعار أقل من السوق في مختلف فروع «الرونق» المنتشرة في 6 مناطق في مدينة الدوحة، مؤكدا ارتفاع الطلب على المنتجات الخاصة بالموسم من الحقائب المدرسية والقرطاسية بجميع أنواعها، إلى جانب المنتجات الحرفية والسلع المنزلية التي تمتاز بسمعة استثنائية في قطر.
وأكد العقلة أن منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة حركة نشطة بفضل موسم العودة إلى المدارس وبدء عودة معظم المواطنين والمقيمين من إجازاتهم، ما ساعد في زيادة الطلب على المستلزمات المدرسية والسلع المختلفة، ورفع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ.
وأشار إلى المكتبة تنتهز حلول موسم العودة للمدارس لتزويد فروعها الستة بالمنتجات الخاصة بهذا الموسم وطرحنا مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاجها المعلمون والطلاب على حد سواء، من حقائب ودفاتر وكراسات وأقلام بأسعار خاصة جدا وفي متناول الجميع.
واكد أن كل القطع المعروضة في فرع الرونق مصممة بعناية فائقة. ولذلك ندعو جميع أولياء الأمور والطلاب ونحثهم على زيارة المتجر بُغية استكشاف المعروضات الخاصة بموسم العودة إلى المدارس، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الرحلة التعليمية بتناغم بين الحداثة والعملية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/08/2024/عائلات-عائدة-من-الإجازات-تجلب-المستلزمات-المدرسية-من-الخارج]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240812_1723491423-183.jpg?t=1723491423"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 01:12:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مختصون لـ العرب: «منازعــــات البـنـاء» صــــداع مزمــن علاجـــه بـ 3 إجـــراءات]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/08/2024/مختصون-لـ-العرب-منازعــــات-البـنـاء-صــــداع-مزمــن-علاجـــه-بـ-3-إجـــراءات]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[محمد الهاجري: أغلب نزاعات العقود الإنشائية سببها عدم الوضوح

أحمد الجولو: الإشراف الهندسي مهم ويجب أن يتضمن العقد كافة تفاصيل التنفيذ



يجد العديد من خلافات البناء بين المقاولين والملاك المعتادة طريقه إلى المحاكم، والتي تمتلئ بالقضايا المرفوعة من مواطنين على شركات مقاولات بحجة الإخلال في تنفيذ العقود الموقعة بين الطرفين، سواء من حيث العيوب الفنية والهندسية التي تظهر أثناء التنفيذ، أو من حيث عدم تسليم البناء في الموعد المحدد، أو لمخالفة الاشتراطات الفنيّة وعدم مطابقة البناء مع التصميم ونوعية المنتج.
«العرب» استعرضت آراء مهندسين ومحامين حول أهم المخالفات والأخطاء التي قد يرتكبها أحد طرفي العقد، أو كلاهما، وتنتهي بهما إلى أروقة المحاكم وقد تفضي بأحدهما إلى السجن.

وأكد عدد من المحامين على ضرورة أن يتضمن العقد بين المواطن والمقاول بنوداً بالمواصفات المطلوبة والتفاصيل الخاصة بالبناء المطلوبة من جانب المواطن، بما فيها نوع المواد والتشطيب، وأن يتضمن شروطاً جزائية وعقوبات صارمة على من يخل ببنوده من الطرفين سواء في التكاليف أو التسليم والتسلم أو مواد البناء المستخدمة.
ونوهوا بضرورة اختيار الشركات المؤهلة وذات السمعة الحسنة وقراءة العقد لضمان عدم استفادة مقاولي البناء من الثغرات القانونية في العقود، التي لا تلزمهم بكثير من الالتزامات القانونية خلال مراحل التنفيذ ومرحلة ما بعد التسليم.
وأكدوا أن القانون الحالي لم يفصل في اعتبار‬ الظروف الحالية، «قوة قاهرة» تستوجب إلغاء العقود، أو مجرد حالة استثنائية طارئة، لا تعفي من تنفيذ الالتزام التعاقدي بين الطرفين.. وهو ما يعني بقاء الاختلاف أو الخلاف في وجهات النظر بين الأطراف وربما اللجوء للقضاء وإنهاك المحاكم - بعد الأزمة - بسيل من القضايا الإيجارية التي يمكن تفاديها هذه الأيام بسن التشريعات المناسبة.



مخالفة الاشتراطات
واستعرض المحامي محمد ماجد الهاجري الإجراءات القانونية المتبعة في حال إخلال أي من المقاول أو المالك، بأحد بنود الاتفاق وظهور خلافات بين الطرفين.
وقال الهاجري: «الجهة المختصة للنظر في هذه المخالفات هي المحكمة المدنية، إذا تضرر مالك العقار وهو أحد طرفي العقد نظراً لوجود عيب أو خطأ أو تأخير في التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد ومخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد، فإن على مالك العقار أولاً أن يصدر كتابا مسجلا بعلم الطرف الآخر (المقاول) وبواسطة الاستشاري يتم من خلاله إعذار المقاول لمدة 30 يوماً، إذا تم استدراك المشكلة محل الخلاف خلال هذه المدة فهنا تنتهي القضية عند هذا الحد».
واستطرد: «إذا لم يستجب المقاول خلال هذه المدة فإن عليه أن يدخل في مرحلة تقديم دعوى مدنية مستعجلة لإثبات حالة والتي هي حالة الضرر الذي ترتب على مخالفة العقد بينهما، وأن يرفق معها المستندات المطلوبة وبيان العيب أو الخلل ثم يتم الإعلان في المحكمة عن حضور الأطراف خلال 30 يوماً ويقوم القاضي المختص بالأمور المستعجلة بتعيين خبير يقوم من جهته بالاستماع لأطراف الخلاف – المالك والمقاول – وكتابة تقرير بهذا الشأن ثم ينتقل إلى العقار لمعاينة محل الخلل وتقييم الضرر الواقع على صاحب الدعوى، ثم يكتب تقريره إلى قاضي الأمور المستعجلة، ويكون لكل من طرفي النزاع الحق بالرد قبل أن ندخل المرحلة الثالثة والمتمثلة في إصدار الحكم، إما لصالح المقاول أو لصالح مالك العقار».

مركز التحكيم
وشاطره الرأي في هذا الإطار المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطريين السابق، منوهاً بضرورة اختيار الشركة المؤهلة لتنفيذ البناء على أساس ما تملكه من إمكانات وآلات إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ مراحل البناء من دون قصور أو تقصير في تسليم البناء في الموعد المحدد وحسب المواصفات المطلوبة.
وقال: «يجب اختيار المكتب الاستشاري بناء على سمعته وأعماله المنتظمة في التصميم والإشراف على التنفيذ، لأن المكاتب الاستشارية المعروفة تحافظ على سمعتها وهي المسؤولة عن إعداد الرسومات الهندسية المتكاملة ووضع المواصفات التي تلبي احتياجات المواطن صاحب البناء حسب الموازنة المتاحة».
وأكد الجولو ضرورة تضمين العقد الموقع بين المالك والمقاول شرطا أساسيا باللجوء لمركز التحكيم، في حال إخلال أي من الطرفين بأحد بنود الاتفاق وظهور خلافات بين الطرفين.. والقبول بقرار المركز والالتزام بتنفيذه، كما طالب بتزويده بالخبرات الإدارية والفنية والهندسية والقانونية ليكون مصدر ثقة للجميع.

موعد التنفيذ
يذكر أن القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 يجيز لصاحب العمل طلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم، إذا تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو إذا اتخذ مسلكًا ينمّ عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى فعلاً من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً.
وينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المتفق عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة ربّ العمل بما أنفقه وبما يستحقّه من أجر، وذلك في حدود ما عاد على ربّ العمل من منفعة.
ولصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات، وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتمّ العمل.
على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحقّ عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً، ويتعين عليها بوجه خاصّ أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل ربّ العمل من العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في عمل آخر.

مقاولو الباطن
وتجيز المادة 701 للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم يكن من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.
ومع ذلك تبقى التزامات المقاول الأصلي قِبَلَ ربّ العمل قائمة، ويكون مسؤولاً قِبَلَه عن أعمال المقاول من الباطن.
ووفقًا للمادة 702 يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، حق مطالبة ربّ العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينًا به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قِبَلَ كل من المقاول الأصلي وربّ العمل.
وللمقاول من الباطن وللعمال المذكورين عند توقيعهم الحجز تحت يد ربّ العمل أو المقاول الأصلي، امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقّه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
وحقوق المقاول من الباطن والعمل المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه قِبَلَ ربّ العمل.

تلف مواد البناء
وفيما يخصّ هلاك الأشياء أو تلفها والتي تهلك أو تتلف بسبب أي حادث مفاجئ أو قوه قاهرة قبل تسليمها لربّ العمل، فإنه حسب نصّ المادة 690 من القانون المدني القطري ليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بقيمة الموادّ التي قدّمها إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة قبل تسليمه لربّ العمل، إلا إذا تبين أن ربّ العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل، ففي هذه الحالة يحقّ للمقاول الرجوع على ربّ العمل بالأجر.
حيث نصّت المادة 691 من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 على أنه: إذا كانت الموادّ مقدمة من ربّ العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/08/2024/مختصون-لـ-العرب-منازعــــات-البـنـاء-صــــداع-مزمــن-علاجـــه-بـ-3-إجـــراءات]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240803_1722714170-783.JPG?t=1722714171"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 01:05:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[عبر أجهزة الصراف الآلي.. «المركزي» يحذر من عمليات الاحتيال]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/07/2024/عبر-أجهزة-الصراف-الآلي-المركزي-يحذر-من-عمليات-الاحتيال]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[حذر مصرف قطر المركزي من عمليات الاحتيال التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي من خلال تركيب المحتالين والعصابات أجهزة التقاط السحب الآلي على أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مناطق الدولة، حيث تقوم هذه الأجهزة المزيفة بسرقة بيانات مستخدمي أجهزة الصراف الآلي والاستيلاء على المبالغ المتوافرة في الحسابات المصرفية.

ونشر «قطر المركزي»عددا من المنشورات على حسابه الرسمي بموقع التواصل إكس تحت عنوان « احم نفسك من الاحتيال وتعرف على أجهزة التقاط السحب الآلي، وطرق الحماية منها»
ما هو جهاز التقاط السحب الآلي؟
هو جهاز يتم تركيبه بشكل غير قانوني على أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع، وغيرها من أجهزة مسح البطاقات البنكية الأخرى.
وتقوم أجهزة التقاط السحب الآلي بتسجيل بيانات البطاقة وأي أرقام سرية يتم إدخالها للبطاقات البنكية.
ويقوم المحتالون بتركيب جهاز التقاط السحب الآلي للاحتيال
الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقة البنكية.

إرشادات الحماية
ونشر المركزي عددا من الارشادات لحماية المتعاملين وأصحاب الحسابات المصرفية أهمها
* التأكد من أن أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع خالية من أجهزة التقاط السحب الآلي
* استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة داخل فروع البنوك كلما أمكن ذلك، لأنها تكون أقل عرضة للعبث.
* حرك قارئ البطاقة البنكية في جهاز الصراف الآلي للتحقق مما إذا كان مرتخيا أو في غير مكانه.
* ابحث عن مرفقات صغيرة غير مألوفة حول فتحة البطاقة في جهاز الصراف الآلي أو أجهزة الدفع.
* عند إدخال الرقم السري، قم بتغطية لوحة المفاتيح بيدك الأخرى لمنع الكاميرات المخفية من تسجيل حركة الأرقام السرية المدخلة.
* احترس من الأشخاص المريبين حول أجهزة الصراف الآلي.
وللإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، يمكنكم التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية
66815757: الخط الساخن
تطبيق مطراش 2
البريد الإلكتروني: cccc@moi.gov.qa

إدارة مكافحة الجرائم المالية
من جانب آخر كشف قطر المركزي على موقعه الالكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم المالية تتولى المراقبة والحد من مخاطر الجرائم المالية التي تتعرض لها المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.
وتشمل الأنشطة الاشرافية التي تقوم بها الإدارة بشكل أساسي اعمال التفتيش المكتبي والميداني لضمان التزام القطاعات والمؤسسات المالية المرخصة من المصرف بالالتزامات المنصوص عليها في كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي وبما يتماشى مع المعايير العالمية الصادرة من مجموعة العمل المالي والمنظمات العالمية الأخرى.
كما تقوم الإدارة بشكل مستمر بتطوير استراتيجية الاشراف القائم على المخاطر والتي تحتوي على خطط للإشراف على المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والجرائم المالية الأخرى.
تضمن خطة العمل ملاءمة الأعباء الإدارية والتي من ضمنها دورية وحجم ونطاق الاعمال الرقابية الناتجة عن أعمال تقييم المخاطر للمؤسسات المالية المرخصة.
وتعتبر نظم الدفع والتسويات مكونا أساسيا في البنية التحتية للأسواق المالية؛ وذلك للدور المحوري الذي تلعبه في تناقل الأموال بسهولة ويسر ما بين أعضاء النظام المالي من مؤسسات مالية ومصرفية، ووفق أعلى درجات الأمان والموثوقية، هذا وأصبح التشغيل البيني لهذه الأنظمة ضرورة ملحة للنمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي. وإيماناً من مصرف قطر المركزي بأهمية نظم الدفع والتسويات فقد قام المصرف بإنشاء إدارة خاصة ضمن قطاع الأدوات المالية ونظم الدفع تعنى بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع تحت مسمى (إدارة نظم الدفع). حيث تتألف هذه الإدارة من مجموعة من الأقسام، وهي:
- قسم نظم الدفع ذات القيمة العالية (مدفوعات الجملة)
- قسم نظم الدفع بالتجزئة (أنظمة التقاص)
- قسم الإرشادات والدراسات التحليلية
- قسم الدعم الفني لنظم الدفع
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/23/07/2024/عبر-أجهزة-الصراف-الآلي-المركزي-يحذر-من-عمليات-الاحتيال]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240722_1721676184-422.jpg?t=1721676184"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 01:04:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[لا تحترم لغة «الضاد».. «العرب» ترصد: «ترجمة غوغل» تهين اللغة العربية وتشوه الأماكن العامة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/07/2024/لا-تحترم-لغة-الضاد-العرب-ترصد-ترجمة-غوغل-تهين-اللغة-العربية-وتشوه-الأماكن-العامة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[انتقد مواطنون تكرار الأخطاء اللغوية في لافتات الأسعار المُعربة بترجمة عربية خاطئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، فضلا عن اللوحات الإرشادية التابعة للشركات العاملة في مجال تأهيل الطرق وصيانتها، وأرجعوا تزايد انتشار تلك الممارسات إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة على اللوحات الإعلانية ومضامينها، مع تأثير ثقافات وافدة، وعدم الاستعانة بمكاتب معتمدة للدعاية لكتابة اللافتات بشكل صحيح. وأشاروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سياق تفاعلهم مع هذه الظاهرة إلى أن اعتماد بعض شركات وأصحاب المحلات على العمالة غير العربية ساهم إلى حد كبير في انتشار هذه الظاهرة بالإضافة إلى أن الشركات العاملة في مجال احتراف تجهيز خطوط اللوحات الإرشادية والإعلانية، ممن يعتمدون «الترجمة الحرفية» من غوغل، أو غيره من مواقع الترجمة أو من اجتهاداتهم و«بنات أفكارهم».. وهو ما يُلحق ببعض اللوحات المنتشرة على الطرقات أو واجهات المحلات أو إعلانات المجمعات على حد سواء، هفوات إملائية فادحة، إن لم نقل عاهات لغوية مستدامة.



وإذا كانت الأخطاء في لوحات مراكز التسوق أو على الطريق العام مجرد هفوات إملائية، فإن لوحات المحلات داخل الشوارع التجارية والكتل السكنية البعيدة نسبياً عن الرقابة، أكثر جرأة في «إهانة» اللغة العربية في عقر دارها، فهناك من يكتب لافتة محله بلغة، قد لا يفهمها سوى أبناء جلدته فقط، في حين هناك من يصر على أن يكتبها بالأحرف اللاتينية على حساب «العربية›› مخالفاً بذلك القانون الذي ينظم هذا النشاط.

تفعيل القانون
في هذا السياق، طالب مواطنون بتفعيل القوانين ذات الصلة لإزالة هذه الأخطاء والتشوهات التي لصقت باللغة العربية في الأماكن التجارية والعامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيقها من خلال آليات معينة وحملات رقابية للإبلاغ عن الأخطاء وتصحيحها، لافتين إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة اللغة العربية في اللوحات الإرشادية والتجارية على الطرقات.
وأشاروا إلى ضرورة مراقبة تطبيق قانون حماية اللغة العربية، وقانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والذي يلزم أصحاب المحلات أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، مع جواز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختص، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان.



تشويه اللغة
وطالب صاحب حساب «مواطن قطري» الجهات المختصة بتطبيق القانون بشأن كل ما يشوّه اللغة العربية والقضاء على الظاهرة في بعض المجمعات وواجهات المحال والمطاعم في بعض الشوارع التجارية، بما فيها تلك اللوحات التي التي يتم كتابتها بلهجات عامية ولغات أجنبية وبترجمات خطأ.
وأكد صاحب حساب، @balhabak76 أن هناك العديد من الأخطاء التي تقع فيها المحلات مثل تحويل كلمة صغير، إلى (سغير). بينما قال صاحب حساب، Nizar Saadali: إن السبب الرئيسي هو اعتماد تلك المراكز والمجمعات على موظفين غير ناطقين باللغة العربية، ومن الطبيعي لجوؤهم إلى تطبيقات الترجمة الفورية التي يعتقدون أنها فعالة، ولكن في النهاية تظهر مثل تلك الأخطاء الكارثية، مؤكدًا أن غياب الموظف العربي في تلك المراكز وراء غياب اللغة العربية.

ضوابط وشروط
يشترط القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات:
1- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا للإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، ويجب ألا يعوق حركة المرور أو سير المشاة أو حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور ووسائل الإنقاذ.
2- ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان.
3- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.
4- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وإذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على مكان غير مملوك لطالب الترخيص يتطلب الحصول على موافقة خطية لمالك العقار أو من يقوم مقامه، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
العلامات التجارية
ويجب ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، ويكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.
ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.
وشدد في المادة رقم (7) على ضرورة أن يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة، وفي المادة رقم (8) لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن، وطالب في المادة رقم (9) المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته، وحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها في المادة (10). كما حظر في المادة (11) إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو الأسوار المحيطة بها أو الأشجار وحاويات النباتات والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية، وأعطت المادة (12) من القانون نفسه الصلاحية للوزير أن يحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلان.

حماية «لغة الضاد»
يمثل قانون حماية اللغة العربية نهجاً رسمياً لحماية وتعزيز استخدام اللغة العربية في دولة قطر، كما يعكس حرص الدولة في تعزيز بيئة مناسبة لازدهار اللغة ونموها نتيجة العوامل الثقافية والتاريخية والجغرافية.
وتتلخص تفاصيل القانون في إلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/07/2024/لا-تحترم-لغة-الضاد-العرب-ترصد-ترجمة-غوغل-تهين-اللغة-العربية-وتشوه-الأماكن-العامة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240708_1720465675-102.jpg?t=1720465675"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[طلاب الثانوية بين فرحة انتهاء الاختبارات.. وترقب النتائج]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/06/2024/طلاب-الثانوية-بين-فرحة-انتهاء-الاختبارات-وترقب-النتائج]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[اختتمت أمس اختبارات الشهادة الثانوية العامة والتخصصية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/‏2024، والتي بدأت في 3 يونيو الحالي.
وأدى طلاب مسار الآداب والإنسانيات، والمسار العلمي، والمسار الموازي، والمسار التكنولوجي اختباراتهم وسط استعدادات قامت بها وزارة التربية والتعليم لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات في سهولة ويسر وتحقيق النتائج المرجوة، فيما بدأت عمليات التصحيح اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا في نفس يوم اختبار كل مادة، وفقًا لجداول الاختبارات.
وأكد عدد من طلاب المسارين العلمي والآداب والإنسانيات خلال متابعة العرب الميدانية لسير الاختبارات، أمس، بمدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية للبنين، أنهم أنهوا اختبارات الثانوية العامة بعد 10 أيام من المذاكرة والمراجعة اليومية الحثيثة، واجهوا فيها بعض الصعوبات التي شابت أسئلة بعض الاختبارات النهائية، بينما سارت اختبارات أخرى على ما يرام.
كما تباينت آراء الطلبة حول درجة صعوبة اختبارات الثانوية العامة، بشكل عام، حيث أعرب عدد من الطلاب عن رضاهم عن سير الاختبارات وعن قناعتهم بأدائهم طوال فترة الاختبارات فيما أعرب طلاب آخرون عن إحباطهم بسبب ما واجهوه من صعوبات في بعض الاختبارات، ذكروا من بينها الفيزياء، والرياضات، في المسار العلمي، واللغة الإنجليزية، والجغرافيا، على سبيل المثال، ضمن المسار الأدبي.

الاختبارات التجريبية
وقال الطالب عبدالله سعيد بالصف الثاني عشر المسار الأدبي إنه رغم الاستعداد بشكل جيد لاختبار الجغرافيا من حيث المذاكرة والمراجعة، إلا أن طريقة الأسئلة لم تساعد الطلبة في الإجابة عليها بشكل جيد. بحيث تعرضنا لصدمة كبيرة خرج منها العديد من الطلاب محبطين ومن دون ثقة في تحقيق نتيجة كبيرة، بسبب ما تضمنه الاختبار من أسئلة صعبة وغير موجودة ضمن المنهج، وتمنى على الوزارة أن تراعي مشاعر الطلاب وطموحهم في تحقيق درجات تؤهلهم لاستكمال مسارهم التعليمي في الجامعات، من خلال مراعاتهم أثناء التصحيح.
وشاطره الرأي في هذا الإطار زميله الطالب، عبدالرحمن سالم، بالصف الثاني عشر المسار الأدبي، مؤكدا أن اختبار الجغرافيا تضمن وجود اسئلة صعبة، إن لم نقل تعجيزية، ساهمت في احباط العديد من الطلبة في آخر أيام اختبارات الثانوية العامة، وأشار إلى الاختبار يتحدى قدرات الطلبة، منوها بصعوبة وغموض بعض الاسئلة، مشيرا الى ان طبيعة المواد الأدبية خاصة الجغرافيا تعتمد على الحفظ ولكن بعض الأسئلة كانت خارج المنهج وهو ما يستدعي الطلب من وزارة التربية والتعليم مراعاة صعوبة الاختبار عند التصحيح من خلال زيادة درجات الرحمة.
من جانبه أشار الطالب حمد المري إلى وجود بعض الجزئيات الصعبة بعض الشيء في اختبارات الثانوية العامة، ولا سيما في اختبار اليوم الأخير، منوها بأهمية الاختبارات التجريبية لأن الأسئلة تكون متشابهة في المعايير مع الاختبارات التجريبية مما يسهل الاختبار نوعا ما على الطلاب الذين يواظبون على المراجعة والمذاكرة ولا يؤجلونها إلى اليوم الأخير.

تأجيل المراجعة
بينما أعرب الطالب محمد عبدالله – مسار أدبي - عن ارتياحه لسهولة الاختبارات العامة بشكل عام، وقال إن الاختبارات شملت مختلف المقررات في المنهج، وان الأسئلة في بعض المواد لا تخلو من الصعوبة، وحتى التعقيد، أما اختبار الجغرافيا فكان ضمن المتوقع وفي متناول الطلاب المجتهدين الذين ذاكروا دروسهم خلال الفصل الدراسي، متوقعا انهم استطاعوا الإجابة على جميع الأسئلة بسهولة.
وألقى زميله علي اليافعي، باللائمة على الطلبة أنفسهم، الذين يكررون الشكوى من صعوبة بعض الاختبارات بشكل سنوي، مبينا ان اللوم ليس على الوزارة ولا على المدرسة وإنما على الطالب نفسه الذي لم يكن مستعدا لخوض الاختبارات وتأجيل المراجعة والمذاكرة إلى ما قبل موعد الامتحانات بأسبوع والدليل على ذلك احراز العديد من الطلبة العلامة الكاملة أو قريبا منها.

الجد والاجتهاد
وأشاد علي سعيد بالصف الثاني عشر المسار العلمي بمستوى اختبارات الفصل الثاني والتي اتسمت بالوضوح وعدم المبالغة في وضع أسئلة معقدة. مشيرا الى سهولة اختبار الحاسوب، وتضمنه العديد من الأسئلة المتوقعة وضمن المنهج، مؤكدا أهمية الالتزام والجِد والاجتهاد ووضع جدول مكثف لمراجعة كافة المواد فضلًا عن استغلال حصص المراجعة التي انطلقت في منتصف الشهر الماضي، أي قبل فترة كافية من الاختبارات.
ووافقه الرأي الطالب محمود الشمري، مؤكدا على سهولة اختبار الحاسوب، منوها بأهمية الاختبارات التجريبيّة التي تحاكي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لدورها في تدريب الطلبة على طبيعة الاختبارات التي تعتبر من أفضل الوسائل لقياس مستويات الطلبة وتحديد نقاط القوة والضعف.
وأكد أن بعض المدرسين يشجعون الطلبة على أداء الاختبارات التجريبية والتعرف على طريقة وضع الأسئلة، التي تعتبر نموذجًا للاختبارات، ويستطيع الطلاب من خلالها تحديد طريقة أدائهم وكيفية تحسينها.

نتائج مرضية
من جانبه، قال عبدالله بندر انه قام بحضور الحصص الإثرائية وفصول التقوية لضمان الحصول على نتائج مرضية، وحول تطلعاته في المستقبل أكد انه يفكر أن يلتحق بكلية احمد بن محمد العسكرية لأن التأهيل العسكري يستهويه من الآن مع وجود خيار آخر، ربما يتمثل في دراسة الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، وأضاف: ان الكلية العسكرية أصبحت في الفترة الأخيرة حلما للعديد من الطلبة لمزاولة العمل العسكري.
فيما اشار زميله الطالب مبارك فالح إلى أن الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية نظراً لما تتمتع به الرتب العسكرية من نظرة اجتماعية ايجابية، وأن العمل العسكري يختلف تماماً عن الوظائف الحكومية الأخرى من حيث طبيعته بجانب التطوير المستمر الذي يكتسبه الشاب سواء أثناء دراسته او من خلال مزاولته العمل العسكري في الوحدات العسكرية التي يلتحق بها، من خلال اهتمام هذه الوحدات او المنشآت العسكرية بتوفير الدورات لمنتسبيها، والتي بدورها تساعد في صقل وتطوير العمل العسكري إضافة إلى كونها مهنة تحمل لأي شاب معاني الاحترام وسط المجتمع، حيث يكفي أنه يخدم وطنه مباشرة.
وأضاف: كنت أذاكر دروسى يوماً بيوم ولم أكن أؤجل دروساً للغد أو للاختبارات، وأعتقد ان المسألة ليست معضلة بقدر ما هي ترتيب الوقت والمذاكرة أولاً بأول، ولذلك كنت أذاكر ما بين 4 – 6 ساعات في اليوم، والحمد لله أشعر بالرضا عن سير اختبارات الثانوية العامة، لافتا الى ان العديد من الطلاب لم يحسموا بعد وجهاتهم لاستكمال الدراسة الجامعية لأنهم بصدد انتظار نتائج الاختبارات ثم المفاضلة بين عدة خيارات دراسية في الوقت قبل أن يختاروا وجهاتهم الأكاديمية في المرحلة القادمة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/13/06/2024/طلاب-الثانوية-بين-فرحة-انتهاء-الاختبارات-وترقب-النتائج]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240612_1718223312-239.jpg?t=1718223313"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 01:10:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مختصون لـ العرب: مراقبة الأسرة تُبعد الطالب عن «فخ» المواد المُنشطة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/03/06/2024/مختصون-لـ-العرب-مراقبة-الأسرة-تبعد-الطالب-عن-فخ-المواد-المخدرة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[تزامناً مع انطلاق اختبارات الشهادة الثانوية العام اليوم الإثنين، حذر مختصون نفسيون واجتماعيون، من خطورة تعاطي الطلاب للمواد المنشطة أو المخدرة بهدف زيادة التركيز خلال فترة الاختبارات الفصلية وآثارها السلبية نفسيا وصحيا وأكاديميا وأخطرها قد يؤدي إلى الإدمان، مؤكدين أن البديل الأمثل لتحقيق أفضل النتائج في الاختبارات المدرسية تبدأ بالاستعداد الجيد من بداية الدراسة وتوفير الوقت للمذاكرة والراحة والنوم الكافي والتغذية الصحية وتهيئة البيئة المناسبة للطالب خلال فترة الاختبارات بالأخص وتكثيف التشجيع من قبل الأسرة لأبنائهم وعدم وضعهم في ضغوط.
وأكد المختصون في تصريحات لـ»العرب»، أن مراقبة أولياء الأمور والتقارب من أبنائهم والتواصل باستمرار معهم يبعدهم عن خطر أو فخ المواد المخدرة والمنبهة التي يروج لها البعض على أنها تزيد الانتباه والاستيقاظ، مؤكدين أن المدرسة لها دور أيضا في رصد أية سلوكيات غير مضبطة لدى الطالب وإبلاغ أسرته للتعاون في حماية الطالب وعدم تطور الأمر إلى أمراض نفسية أو نوبات هلع وقلق خاصة لدى الشباب في سن المراهقة.



د. عبير عيسى: مضرة بخلايا المخ ونتائجها عكسية

أكدت الدكتورة عبير عيسى استشارية الطب النفسي، أن إعطاء الوالدين لأبنائهم منشطات أو منبهات خلال فترة الاختبارات مضرة جدا بخلايا المخ وترهقها وقد تؤدي إلى نتيجة عكسية غير مرغوب فيها، خاصة عندما تكون بدون استشارة الطبيب، معتبرة أن البيئة الصحية الهادئة هي السبيل الأمثل لنجاح الطالب وتفوقه.
وأضاف أن بعض الطلبة يلجؤون لتناول القهوة أو المواد التي تحتوي على الكافيين مثل مشروبات الطاقة بهدف زيادة الاستيقاظ تضر بشكل كبير بالساعة البيولوجية للطالب وعدم قدرته على النوم، مما يدفعه أيضا لتناول مواد تساعده على النوم، موضحا أن بعض الحالات قد تتطور إلى أمراض نفسية أو نوبات هلع وقلق خاصة لدى الشباب في سن المراهقة.
ودعت الطلبة إلى ضرورة استشارة الوالدين في حالة الشعور بالأرق أو الصعوبة في النوم أو عدم القدرة على التركيز بهدف تقديم الدعم النفسي أو استشارة الطبيب النفسي للتعامل مع هذه الحالات، موضحة أن الأسرة أيضا لها دور في ملاحظة أبنائهم أولا بأول والتقارب والتواصل معهم.
ورأت أن الوقاية من تعاطي الطالب أية مواد مخدرة أو منشطة تبدأ بوضع قواعد قائمة على الدين الإسلامي التي تؤكد تحريمها، ووضع نظام الثواب والعقاب للتعامل مع مثل هذه الحالات، وإشغال الطالب بأمور إيجابية بوضع جدول للدراسة والمذاكرة وتنمية هوايات يحبونها أو العمل على أشياء هادفة.
ونصحت استشارية الطب النفسي، بتهيئة الأجواء الدراسية للطالب تبدأ من بداية العام الدراسي بالتركيز على الإيجابيات لديه وزيادة الثقة وتشجيع بشكل مستمر على المجهود الذي يبذله، موضحة أن هذا الأمور تكثف خلال فترة ما قبل الاختبارات وتهيئة البيئة المحيطة به في المنزل، منها النوم الكافي وعدم السهر والإرهاق وتكليفه بمسؤوليات أخرى غير الدراسة والأكل الصحي الذي تكسب الطالب الطاقة بالأخص في وجبة الإفطار.
وحذرت من زيادة التوتر على الطالب بالضغط عليهم لتحصيل أعلى الدرجات خاصة في فترة الاختبارات.



عادل مبروك: الاستخدام المتكرر قد يؤدي للإدمان

قال عادل مبروك الأخصائي النفسي في مدرسة مصعب بن عمير الثانوية للبنين، إن تعاطي الطلبة المواد المنشطة أو المخدرة بهدف زيادة التركيز خلال فترة الاختبارات أو أي وقت آخر دون استشارة طبية يحمل مخاطر كبيرة وهي اضطرابات في النوم، زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى خطر الإدمان بسبب الاستخدام المتكرر.
وأضاف أنها أيضا تؤدي إلى تأثيرات نفسية مثل القلق، والاكتئاب، وتغيرات في المزاج، الأمر الذي يمكن أن يؤثر الاستخدام طويل المدى سلباً على التركيز والذاكرة، مما يعكس نتائجه على الأداء الأكاديمي.
وأكد مبروك أن حماية الطلبة من تناول هذه المواد يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المدرسة والأسرة تبدأ بالتوعية المستمرة من خلال تقديم برامج توعية وثانيا متابعة سلوك الطلاب وملاحظة أي تغييرات قد تدل على استخدامهم لهذه المواد، ثالثا توفير خدمات الاستشارة النفسية للطلاب الذين يعانون من ضغوط نفسية، رابعا تقديم نصائح حول تقنيات الدراسة الفعالة والبدائل الصحية لتعزيز الانتباه والتركيز.
وعن أبرز النصائح التي يمكن تحسين أداء الطالب خلال فترة الاختبارات بعيدا عن تلك المواد، نصح الطلبة بوضع جدول دراسي مناسب يتضمن فترات راحة، والحصول على 7- 8 ساعات من النوم يومياً، تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل، وممارسة الرياضة بانتظام لتخفيف التوتر، والتواصل مع الأسرة والأصدقاء للحصول على الدعم النفسي.
ودعا مبروك أولياء الأمور للتأكد من 3 أمور لدى أبنائهم، أولا الجانب العقلي الذي يأتي من خلال الاستذكار والاجتهاد، والجانب الروحي بجعل النية في المذاكرة إرضاء لله ثم الوالدين والتوكل على الله والثقة بقدر الله، والجانب البدني بممارسة الرياضة كل يوم نصف ساعة والراحة البدنية والنوم الكافي.

إسماعيل نبيل: 6 خطوات بديلة للمنشطات

أكد إسماعيل نبيل الأخصائي النفسي في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين، أن المواد المنبهة أو المخدرة بهدف زيادة التركيز لها أضرار عكسية والبديل الصحي لها يتمثل في 6 خطوات يقوم بها الطالب وأسرته.
وأوضح نبيل أن أولها التخطيط المسبق وتنظيم الوقت من خلال وضع جدول زمني يتضمن فترات للراحة والنوم، وتحديد أهداف صغيرة من خلال تقسيم المواد الدراسية إلى أجزاء صغيرة يسهل تحقيقها، ثانيا توفير بيئة هادئة ومريحة من خلال مكان مخصص للدراسة والتأكد من راحة المكان بالتهوية والإضاءة المناسبتين، ثالثا الدعم النفسي والعاطفي عبر التواصل الإيجابي بين الأسرة والطالب والتشجيع والتحفيز وتعزيز الثقة بالنفس.
وأضاف أن رابعها تشجيع العادات الصحية مثل نظام غذائي متوازن خالٍ من الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية، والنوم الجيد وتشجيع الطالب على ممارسة الرياضة الخفيفة لتحسين المزاج وتقليل التوتر، خامسا التعامل مع التوتر عبر توفير وقت للراحة وممارسة الهوايات والأنشطة المفضلة، سادسا التحفيز الإيجابي من خلال مكافأة الطالب عند تحقيق أهداف معينة لتحفيزه على الاستمرار، والاحتفال بالإنجازات الصغيرة، والتقليل من التوقعات الضاغطة.

محمد الملاح: تقوده إلى أمراض نفسية

اعتبر محمد الملاح الأخصائي الاجتماعي في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين، أن وجود من يتعاطى المواد المخدرة أو المنشطة بين طلاب المدارس يعود إلى أسباب عدة مثل سوء الصحبة وغياب القيم وضعف الإيمان والثوابت الأخلاقية وغياب الرقابة داخل الأسرة، مؤكدا أن الأخطر بأن يكون الوالدان مشاركين في هذا الأمر أو الصمت عنه.
وأضاف الملاح أن بعض الطلبة يضعون لأنفسهم أسبابا وهمية لتناول المواد المنشطة أو المخدرة مثل الاستذكار والنشاط والطاقة، الأمر الذي قد يؤدي بكثير من الطلبة إلى الإدمان وأمراض نفسية مثل الشعور بالإحباط والاكتئاب والمشكلات الأسرية، موضحا أن لها آثارا عكسية مثل الصداع المستمر، وعدم القدرة على النوم وإضرار الخلايا الدماغية وتدهور المستوى الأكاديمي.
واعتبر أن الأسرة لها دور كبير في تفادي مثل هذه المشاكل لدى أبنائهم من خلال المراقبة المستمرة والتقارب من أبنائهم لمعرفة المشاكل لديهم في المدرسة أو المذاكرة، موضحا أن الأسرة عليها دور في التهيئة النفسية للطالب قبل الاختبارات، من خلال توفير بيئة داعمة للتركيز والمذاكرة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/03/06/2024/مختصون-لـ-العرب-مراقبة-الأسرة-تبعد-الطالب-عن-فخ-المواد-المخدرة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240602_1717358624-155.jpg?t=1717358624"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء لـ«العرب»: منع الدروس الخصوصية مسؤولية «التعليم» وأولياء الأمور]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/05/2024/خبراء-لـالعرب-منع-الدروس-الخصوصية-مسؤولية-التعليم-وأولياء-الأمور]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[انتقد خبراء عدم جدية أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستفحل قبيل الامتحانات الفصلية بمدارس الدولة، مؤكدين أن القضاء على هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الطرفين.
وقال الخبراء في تصريحات لـ «العرب»، إنه لا يوجد قانون يحظر الدروس الخصوصية وأنها ظاهرة يجب أن تعالج من جذورها في المدارس عبر توفير معلمين قادرين على إيصال المعلومة تقلل من حاجة الطلبة إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، داعيا الأسر الى عدم الاستجابة للإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت اولمراكز التجارية، مؤكدين أن تلك الظاهرة مضرة بشكل كبير بالطلبة وتستنزف أموالهم.
وحذروا من خطورة المندسين على مهنة التدريس في صورة «المدرس الخصوصي» لعدم إدراكه بالمناهج الدراسية بشكل كاف كما أنهم غير مؤهلين أو يحملون شهادات تربية، موضحين أن أسعار الدروس الخصوصية ترتفع بشكل كبير قبل الاختبارات الأمر الذي يزيد الأعباء على كاهل أولياء الأمور الذين يكونون مضطرين من أجل نجاح أبنائهم رغم وجود بدائل مرخصة من الوزارة مثل المراكز التعليمية أو الدروس الإثرائية في المدارس.



خالد فخرو: «تجارة رائجة».. وأسعارها جنونية قبل الاختبارات

قال خالد أحمد فخرو الخبير التربوي إن الدروس الخصوصية دخيلة على المجتمع وتجارة للمعلمين في ظل تفاوت الأسعار، ووصولها إلي مبالغ جنونية قبل الاختبارات تحديدا وقد تتخطى الـ500 ريال في الساعة، مشيرا إلى أن الطلبة في السابق لم يكونوا يعتمدون على الدروس الخصوصية التي لم تكن منتشرة كما هو الوضع الآن.
ورأى فخرو أن الدروس الخصوصية قد تكون مقبولة في المرحلة الثانوية لمساعدة الطالب في بعض المواد وليس كلها من أجل ضمان تفوقه، مضيفا أن توفير مدرس خصوصي للطالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أمر غير مقبول لأنه يجعل الطالب لا يعتمد على ذاته أو الشرح في المدرسة منذ الصغر.
وأضاف أن الوجه السلبي للدروس الخصوصية أنها تحولت إلى تجارة من جانب المدرسين الخصوصيين الذين قد يكونون غير مؤهلين لتدريس المناهج الوطنية، بالإضافة إلى خلق منافسة اجتماعية بين أولياء الأمور على من يعطي ابنه دروسا أكثر من الآخر، الأمر الذي يدفع ثمنه ماليا الأب وتعليميا الابن.
واعتبر وجود إعلانات للمدرسين الخصوصيين في الجمعيات الاستهلاكية أو على الإنترنت أمرا يحتاج إلى محاربة ومواجهة من الجهة المختصة، داعيا أولياء الأمور إلى تفعيل دورهم في مراقبة أبنائهم دراسيا داخل المدرسة أفضل من توفير المدرسين الخصوصيين لأبنائهم.



المحامي علي الخليفي: لا قانون يمنع الظاهرة.. والوزارة وفرت بدائل

قال علي عيسى الخليفي المحامي «لا يوجد قانون يمنع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أنها مشكلة مشتركة بين المدارس وأولياء الأمور يجب حلها من جذورها.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفرت بدائل للدروس الخصوصية عبر الحصص الإثرائية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية أو الحصص الإثرائية، مشددا على ضرورة وجود معلمين قادرين على إيصال المعلومة للطالب وأصحاب مهارات عالية في التواصل مع الطلاب ويتقنون فنون التدريس وهو الأمر غير متوفر في عدد من المدارس.
وأضاف الخليفي، أن بعض أولياء الأمور لا يقتنعون بالبدائل التي تطرحها وزارة التربية لذلك يلجأون إلى المدرسين الخصوصيين، معتبرا أن المعضلة في وجود أشخاص غير مؤهلين للتدريس يعملون كمدرسين خصوصيين وليسوا على دراية كاملة
بالمنهج الدراسي.
وشدد أنه يجب على أولياء الأمور أن يحسنوا اختيار المدرسين لأبنائهم وأن تكون في أضيق الظروف وفي مرحلة مثل الشهادة الثانوية بهدف تحسين درجاتهم للالتحاق بأفضل الكليات.

فهد المسلماني: الأضرار أكبر من المكاسب

أكد فهد المسلماني الخبير التربوي، أن أضرار الدروس الخصوصية أكثر من نفعها للطلاب خاصة إذا كان المدرس الخصوصي غير مؤهل ولا يعلم سير المنهج المدرسي، مشيرا إلى أن الإعلانات داخل المراكز التجارية وعلى الانترنت لأشخاص غير متخصصين في المجال التربوي.
وقال المسلماني، ان الميدان التربوي تخصصي ويحتاج إلى دراية بالمناهج المدرسية والتي وضعتها الوزارة على أسس علمية، الأمر الذي يغيب عن القائمين على الدروس الخصوصية، موضحا أن الطلبة يفرحون بما يقدمه لهم المدرس الخصوصي من ملخصات وفي النهاية تجد أن أقل من يحصلون على الدرجات هم الطلبة الذين يحصلون على دروس خصوصية.
وأكد المسلماني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفرت البديل السليم للطلبة ضعاف المستوى وهو الدروس الإثرائية التي تتكامل مع ما تقدمه المدرسة، مشيرا إلى أن تلك الدروس تقوم عليها المدرسة والمعلم الذي يعد أقرب للطالب ويعرف مستواه ونقاط الضعف لديه في كل مادة التي يحتاج الطالب فيها عملية تحسين التحصيل الأكاديمي، لافتا إلى أن الكثير من معلمي الدروس الخصوصية غير ملمين بالمواد والمعايير التعليمية بصورة كافية، ولا يدري ولي الأمر الكثير عن خبراتهم على عكس المعلمين في الحصص الإثرائية التي يختار لها أفضل المدرسين في كل مدرسة وبكل مقرر.
واعتبر أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية تعود إلى أولياء الأمور بعدم الانصياع إلى هذه الظاهرة وإلى المعلم الذي يجب أن يبذل كل جهده من أجل إيصال المنهج للطالب بسهولة ويسر، مؤكدا أن أولياء الأمور يعتقدون أنهم عندما يدفعون الأموال أكثر على تعليم الطفل سيكفل له النجاح إلا أنهم يتسببون في الضرر لأبنائهم، إضافة إلى إلغاء مجانية التعليم بصورة غير رسمية لأن الآباء يدفعون أموالا طائلة على مدار العام على الدروس الخصوصية.
وأعرب عن اندهاشه من تساهل أولياء الأمور في منح أولادهم دروسا خصوصية في كافة المواد، معتبرا أن هذا التجاوب مع إعلانات المدرسين الخصوصيين يجب أن يتوقف من جانب ولي الأمر.
وأشار إلى أنه خبراته كمدير مدرسة وصاحب ترخيص سابق تؤكد أن النسبة الأعظم من الطلاب المجتازين للاختبارات يكونون من المشاركين في الدروس الإثرائية، مطالبا أولياء الأمور بالثقة في المدرسة وضرورة متابعة أي قصور لدى أبنائهم أولا بأول وليس وقت الاختبارات فقط.

محمد أبو إدريس: مطلوب مراكز تعليمية معتمدة وأسعار مخفضة

قال الشيخ محمد أبو إدريس مدير عام مراكز «يوسي ماس قطر»، إن المراكز التعليمية المعتمدة من الدولة تعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية التي صارت مهنة من لا مهنة له وتضم مدرسين أغلبهم جاءوا من خارج قطر بتأشيرات مؤقتة، معرباً عن أمله في أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإيقاف هذه الظاهرة التي صارت منتشرة بشكل كبير ومن أناس غير متخصصين في التعليم فقط يعملون من أجل الكسب المادي.
وشدد أبو إدريس، على أن المراكز التعليمية من جانبها أتت بأفضل المدرسين والمدرسات ومرخصة من وزارة التربية والتعليم وتقدم خدمات متميزة بأسعار معقولة للطلبة سواء في مقارها أو المنزل، مشيرا إلى أن أسعار الدروس الخصوصية بلغت 500 ريال للساعة الوحدة وهي أسعار لم نصل إليها في المراكز بل هناك أسعار مخفضة للمجموعات.
وأوضح أبو إدريس 3 خطوات لمنع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وهي منع الإعلانات في كل وسائط الإنترنت وخاصة بالمواقع المحلية، وتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع وزارة الداخلية لمنع وضبط المخالفين ومنعهم من ممارسة وظيفة خارج تخصصهم إلا عن طريق مركز مرخص أو تحت ضوابط وتعليمات الوزارة، وتحذير الوزارة لأولياء الأمور بعدم التعامل مع المدرسين الخصوصيين غير المعتمدين والتعامل مع المراكز المعتمدة ومعاقبة كل من يخالف ويمارس التدريس بصورة غير قانونية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/20/05/2024/خبراء-لـالعرب-منع-الدروس-الخصوصية-مسؤولية-التعليم-وأولياء-الأمور]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240519_1716144583-197.jpg?t=1716144583"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 20 May 2024 01:17:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[أسعار المرافق الترفيهية.. إلى متى «تُلهب» أيام الإجازات؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/04/2024/أسعار-المرافق-الترفيهية-إلى-متى-تلهب-أيام-الإجازات]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[محليات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[دعا مواطنون الجهات المختصة، بمن فيها قطر للسياحة، إلى وضع ضوابط للحد من ارتفاع اسعار المرافق الترفيهية وفرض الرقابة على أسعار الخدمات السياحية بما فيها مدن الملاهي والمنتجعات والمرافق السياحية، مع ضرورة تصنيف الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية حسب الفئات، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لدورها في تثبيط السياحة الداخلية والحد من قدرة القطاع السياحي على جذب السائحين من قطر وكل مدن العالم، منتقدين ارتفاع أسعار المرافق الترفيهية الذي يفقدهم متعة الاستجمام بخدماتها في إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكدوا لـ «العرب» أن العروض الترويجية لبعض المرافق الترفيهية والخدمات السياحية لا تشمل الأعياد أو عطلة نهاية الأسبوع بقدر ما تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك الخدمات والمرافق هي الوجهة المناسبة خلالها.
وأوضحوا أن تحفيز السياحة الداخلية يستدعي وضع ضوابط تحكم أسعار المرافق الترفيهية والسياحية خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية، تمنع الاستغلال للطلب الكبير عليها خلال هذه الأوقات، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المنتجعات وبعض الفنادق والمرافق الترفيهية يؤثر سلباً على النشاط السياحي، مشيرين الى ان ارتفاع الأسعار في المرافق الترفيهية والسياحية في الدولة يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بأسواق الدول المجاورة.



الشيخ جاسم بن محمد الجابر:وجوب وضع ضوابط للحد من غلاء الأسعار

دعا فضيلة الشيخ جاسم بن محمد الجابر، رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة غلاء الأسعار ووضع ضوابط لها من طرف المختصين وذوي القرار، لاسيما تلك التي تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف قواعدها وضوابطها.
ويذكر أن غلاء الأسعار له منظور شرعي حيث لا يخلو التسعير- كما ورد في أقوال العلماء - من حالتين: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، حيث قال بعض العلماء بعدم جواز التسعير في مثل الأحوال - العادية - التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء في الأسعار، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، واستدلوا بقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
ووجه الدلالة في الآية الكريمة أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
واستدلوا أيضاً بما رواه الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.
الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:
الرأي الأول: رأي المانعين للتسعير، وقد ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية والحنابلة والمالكية، واستدل هؤلاء بما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي عن عمر رضي الله عنه: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثْت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك. فإما أن ترفع في السعر وأما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع.
قال الشافعي رحمه الله في سياق هذا الحديث: وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلتزمهم، وهذا ليس منها.
الرأي الثاني: رأي المجيزين للتسعير، وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم، يقول صاحب الفتاوى الهندية: ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتعدون عن القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر وهو المختار وبه يفتى.



علي بن درعة:إضعاف لقدرة قطاعنا السياحي على المنافسة

قال علي بن درعة إن تنشيط السياحة الداخلية يتطلب ضوابط تحكم أسعار المرافق الترفيهية والسياحية خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية، تمنع الاستغلال للطلب الكبير عليها خلال هذه الأوقات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المنتجعات وبعض الفنادق والمرافق الترفيهية يؤثر سلباً على النشاط السياحي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار في المرافق الترفيهية والسياحية في الدولة يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بأسواق الدول المجاورة.
وأشار إلى أن المرافق الترفيهية والسياحة الداخلية هي البديل الآمن للمواطنين والمقيمين الذين يختارون قضاء الإجازة السنوية وإجازة الأعياد في الدوحة وهو ما يستدعي النظر في أسعار خدمات بعض الأماكن الترفيهية التي من الممكن أن تستقطب عددا كبيرا من الزوار، مبينا أن فرض الرقابة على أسعار المنتجات السياحية تساهم في توفير العديد من البدائل للمواطنين وتنشيط السياحة الداخلية في ظل توافر كل المقومات المطلوبة ولابد من توفير تلك الخدمات والمرافق بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وحول أسعار المنتج السياحي أكد أن مستويات الفنادق في قطر تعد من أفضل المستويات في العالم لكنه يرى أن الأسعار مبالغ فيها، مشدداً على أهمية أن تولي المنتجعات والفنادق العاملة في الدولة اهتماما خاصا بالنزلاء من المواطنين والمقيمين، بمنحهم أسعارا تشجيعية على اعتبار أن أغلب النزلاء من هذه الفئة يذهبون إلى الفنادق مع عائلاتهم ويمكنهم تكرار زيارتهم أكثر من مرة خلال السنة.

عبدالرحمن إبراهيم:العروض لا تشمل أيام الأعياد ولا «الويك إند»

أكد عبدالرحمن إبراهيم أن الحسومات الخاصة ببعض المرافق السياحية والترفيهية والمنتجعات أو الاشتراكات لا تشمل أيام الأعياد ولا عطلة نهاية الأسبوع، كما لا تشملها العروض الترويجية والتي تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك المرافق والخدمات هي الوجهة المناسبة خلالها.
وأرجع إبراهيم ارتفاع أسعار المرافق السياحية في الدولة إلى عدم وجود رقابة على تلك الخدمات، وقال: خلال عطلة عيد الفطر بحثت عن استراحة للإيجار وجدنا واحدة إيجارها 7 آلاف ريال في الليلة الواحدة.
وأضاف أن بعض الاستراحات أصبحت تنافس الشاليهات وتتفوق عليها من حيث سعر إيجار الليلة الواحدة، وذلك بالرغم من اختلاف الموقع حيث إن الشاليهات على البحر والاستراحات تكون بمناطق أخرى بعيدة عن البحر، كما أن الخدمات في الاستراحات متواضعة مقارنة بخدمات الشاليهات التي تقع على البحر، والتي تتوافر بها بعض الخدمات التي تعد امتيازات لا توجد بالاستراحات، ناهيك عن مبالغ التأمين وباقي المصاريف الأخرى والمتطلبات التي يحتاجها المستأجر في الاستراحات من مأكل ومشرب وغيرهما، ذلك فضلا عن أن بعض الاستراحات غير مرخصة وليست قانونية من حيث أماكن تواجدها.
وعبر عن أمله أن تكون هناك رقابة من قبل الجهات المعنية، ليس فقط على الاستراحات الخاصة والشاليهات وإنما على المدن الترفيهية التي يتطلب دخولها ميزانية خاصة لتحديد لائحة أسعار لا يتم تجاوزها، مقترحاً استغلال العديد من الأماكن لإنشاء مدن ترفيهية منافسة وكذلك إنشاء شاليهات وتأجيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، ففي ذلك نفع للاقتصاد الوطني وتعزيز للسياحة الداخلية من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين للمساهمة في تطوير قطاع السياحة والترفيه وهو ما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتخفيف جزء من الفاتورة التي تثقل كاهل المواطنين والمقيمين والسياح الأجانب، خاصة وأن زيادة مواقع الترفيه ستؤدي إلى تنوع الخيارات وتخفيض الأسعار أمام المواطن الذي يبحث عن قضاء وقت مميز سواء في الإجازات أو المناسبات أو «الويك إند» مع أفراد عائلته وأصدقائه.

حمد بن مايقة الأحبابي:مطلوب خصومات 50 % للمتقاعدين

أرجع السيد حمد بن مايقة الأحبابي، رجل أعمال، ارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية إلى زيادة الطلب وقلة العرض، منوها بضرورة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي كشريك في صناعة التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي لإنشاء المزيد من المرافق السياحية والمدن الترفيهية وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.
وأشار الأحبابي إلى الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول، لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات من النقد الاجنبي من خلال توفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون، خلال مدة اقامتهم، على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، مبينا الانفاق السياحي يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة، بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وأكد الأحبابي أن القطاع السياحي في قطر يساهم بما نسبته 4.7 % من الاقتصاد غير النفطي، وهي نسبة ما زالت دون الطموح، ما يؤكد ضرورة تحفيز اصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الترويج لقطر سياحياً في الخارج.. تحفيز الخطوط القطرية على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام.
ودعا الفنادق والمنتجعات والشواطئ والاماكن الترفيهية والمطاعم والمقاهي الى تقديم خصومات تصل الى 50 % للمتقاعدين، مع وضع لافتة تبين العرض والخصم للمواطن القطري وأسرته، مشيرا الى امكانية أن الفكرة المتقاعد الخليجي مع اسرته ومن الممكن ان تساهم هذه الافكار في زيادة السياحة المحلية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/04/2024/أسعار-المرافق-الترفيهية-إلى-متى-تلهب-أيام-الإجازات]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240418_1713467058-779.jpg?t=1713467058"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[اشتكوا من المبالغة في تقديرها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.. مواطنون لـ العرب: أسعار الشاليهات «نار»]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/04/2024/اشتكوا-من-المبالغة-في-تقديرها-خلال-عطلة-عيد-الفطر-المبارك-مواطنون-لـ-العرب-أسعار-الشاليهات-نار]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[خالد المرزوقي:استغلال واضح والأسعار لا تشمل معظم الخدمات

محمد الحميدي:تكلفة ليلتين تفوق السياحة لأسبوع خارج البلاد

محمد الدرويش:الخصومات لا تطبق للمتقاعدين في المناسبات والأعياد


انتقد مواطنون ظاهرة ارتفاع أسعار الشاليهات بشكل مبالغ به في المناسبات مثل عيد الفطر المبارك.وقالوا في تصريحات لـ» العرب « إن قضاء ليلتين في أحد الشاليهات يعادل سياحة لبضعة أيام في بعض الدول، وأضافوا: إن سعر الغرفة لا يشمل بعض الخدمات ويتم احتساب رسوم إضافية على الأكل والشرب وغيرها، موضحين أن سعر ليلتين في أحد الشاليهات تشمل الإفطار فقط يساوي 5 آلاف ريال قطري، ومع احتساب رسوم الخدمات يصل المبلغ إلى 7000 آلاف ريال، مما يجعل المرء يفقد متعة الاستجمام بخدماتها.
وأشاروا إلى أن الأسعار المبالغ بها احد اهم أسباب عزوف البعض عن السياحة الداخلية، لذا يتجهون إلى السياحة الخارجية بسبب ارتفاع الأسعار داخل المرافق السياحية بالدولة ولا يقتصر السفر إلى الدول الأوروبية، بل أصبح حتى في إجازة عيد الفطر يشمل بعض دول المنطقة، التي تتسم مرافقها بأسعار مناسبة وتقل كثيرا عن مثيلاتها بالداخل.
وأكد مواطنون في هذا السياق أن أسعار إيجار الشاليهات مرتفعة جداً مقارنة بالخدمات التي يحظى بها المستأجر، فمعظم الشاليهات تعتمد أسعار إيجار للشاليه منفصلة عن خدمات تقديم الوجبات اليومية وغيرها، كما أن الأسعار ترتفع بشكل مبالغ فيه في عطلات نهاية الأسبوع، لافتين إلى أن بطاقات المتقاعدين غير فعالة في الأعياد والمناسبات وتحتسب عليهم رسوم ايجار كاملة، كما أن الحسومات الخاصة ببعض الجهات أو الاشتراكات لا تشمل المناسبات لدى الشاليهات ولا تشمل العروض الترويجية وتقتصر على الأيام العادية التي لا تكون الشاليهات هي الوجهة المناسبة خلالها، وأضافوا إنه «على الرغم من أن أسعار إيجار الليلة الواحدة مرتفعة إلا أننا نجد صعوبة في وجود شاليهات شاغرة في المناسبات وعطلة نهاية الأسبوع »، وفي ذلك إشارة إلى الحاجة لزيادة عدد الشاليهات، لاسيما وأن البلاد تتمتع بشواطئ ساحلية عديدة، ومناسبة لمثل هذا النوع من الاستثمار الذي يعزز السياحة الداخلية والخارجية.



التكلفة ليست شاملة
في البداية قال السيد خالد أحمد المرزوقي إنه استأجر شاليها خلال إجازة عيد الفطر هذه لمدة ليلتين بقيمة 5 آلاف ريال، وأضاف أن قيمة ايجار الشاليه لا تشمل العديد من الخدمات مثل المأكل والمشرب، لافتا إلى أنه على الرغم من إيجار الشاليه إلا أن أسعار الخدمات مثل المطاعم والمقاهي تطبق نفسها على المستهلك الخارجي، بحيث تطبق نفس قيمة المنتج سواء كان مأكلا او مشربا على من يستأجر شاليه او من يأتي من الخارج فقط للأكل او الشرب.
وأوضح المرزوقي أن رفع الاسعار مبالغ فيه، وأنه بمثابة استغلال كبير وغير مقبول، داعيا إلى تطبيق حسومات خاصة للمستأجرين على الأقل.
وقال المرزوقي «رغم أن أسعار إيجار الشاليهات مبالغ فيها بشكل كبير جداً، إلا أنني لا أجد شاليها شاغراً في عطلة نهاية الأسبوع أو المناسبات.
وأضاف: إن أصحاب الشاليهات يستغلون المناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لرفع الإيجارات لليلة الواحدة، موضحاً أن الأسعار لا تشمل مميزات خلال استئجار الشاليه، إنما هي إيجار للعقار فقط، وما يترتب بعد ذلك من خدمات أو وجبات يومية توضع بحسبة أخرى منفصلة عن سعر أو رسم الإيجار لليلة. فمثلا قيمة الشاليه الذي استأجرته لليلتين 5 آلاف ريال ومع خدمات الأكل والشرب يصل المبلغ إلى 7 آلاف ريال قطري.
وأشار المرزوقي إلى أن بعض الجهات يحظى موظفوها بحسومات خاصة في الشاليهات، إلا أنها لا تشمل عطلة نهاية الأسبوع ولا المناسبات، كما أنها لا تشمل العروض الترويجية التي تطلقها الشاليهات، وتكون هذه الحسومات للأيام العادية التي لا يقصد فيها الناس الشاليهات نظراً لانشغالهم بأعمالهم والتزاماتهم بالعمل وغيره، وتابع «هذا برأيي غير منصف كون الشاليهات أماكن راحة واستجمام ويقصدها الناس في العطلات والمناسبات وليس في أيام العمل، لذا يجب أن تشمل الحسومات المناسبات وعطلات نهاية الأسبوع».

تدخل عاجل
من جانبه اتفق السيد محمد سالم الدرويش مع سابقه وقال: إن بطاقات المتقاعدين التي من المفترض ان يحصل بها المتقاعد على خصم من الفندق او الشاليه غير فعالة في المناسبات وعطلة نهاية الأسبوع، وطالب الدرويش بأن تكون الحسومات شاملة للمناسبات وعطل نهاية الأسبوع لأنها الأوقات المناسبة للمرء للراحة والاستجمام، لافتا إلى أيام الأسبوع العادية حتى للمتقاعد هي غير مناسبة لقضائها في الشاليهات او الفنادق.
وأضاف: ليست أسعار إيجار الشاليهات هي وحدها المرتفعة، بل إن أسعار الاستراحات في الدولة مبالغ فيها وخيالية، ويحددها ملاك الاستراحة بلا لائحة أسعار أو تحديد القيمة الإيجارية من قبل الجهات المعنية، منوها بأن هذه الأسعار تحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لتحديدها والعمل على تنظيم آلية الحجز في الاستراحات. وأوضح الدرويش أن البحث عن شاليه في المناسبات صعب نظراً لعدم وجود شواغر، والاستراحات رغم عدم تكافؤها مع الشاليهات إلا أنها تنافسها من حيث الأسعار، وذلك بالرغم من اختلاف الموقع حيث إن الشاليهات على البحر والاستراحات تكون بمناطق أخرى بعيدة عن البحر، كما أن الخدمات في الاستراحات متواضعة مقارنة بخدمات الشاليهات التي تقع على البحر، والتي تتوافر بها بعض الخدمات التي تعد امتيازات لا توجد بالاستراحات، ناهيك عن مبالغ التأمين وباقي المصاريف الأخرى والمتطلبات التي يحتاجها المستأجر في الاستراحات من مأكل ومشرب وغيرهما، ذلك فضلا عن أن بعض الاستراحات غير مرخصة وليست قانونية من حيث أماكن تواجدها. وعبر عن أمله أن تكون هناك رقابة من قبل الجهات المعنية على الاستراحات الخاصة والشاليهات لتحديد لائحة أسعار لا يتم تجاوزها، مقترحاً استغلال بعض الشواطئ وإنشاء شاليهات وتأجيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، ففي ذلك نفع للاقتصاد الوطني وتعزيز للسياحة الداخلية.

طلب متزايد
بدوره أرجع السيد محمد السالم سبب ارتفاع إيجارات الشاليهات والاستراحات إلى زيادة الطلب خلال إجازة العيد وقال: أصبحت أسعار إيجارات الشاليهات والاستراحات مبالغا فيها إلى حد كبير، الأمر الذي يستدعي حلولا لتصبح السياحة الداخلية في متناول الجميع لاسيما لذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن الإيجارات الحالية تشكل عبئاً كبيراً على من يرغب في قضاء ليلة أو ليلتين في أحد الشاليهات أو الاستراحات، واقترح أن تقوم الجهات المعنية بمنح تصاريح مؤقتة خلال موسم الصيف للمكاتب السياحية، وذلك لتأجير بعض العقارات التي تصلح أن تكون استراحات أو شاليهات للمواطنين والمقيمين ضمن ضوابط وشروط وفقاً لما يسمح به القانون وتراه الجهة المعنية بهذا الأمر، وكذلك ضوابط وشروط على الأسعار بحيث لا تتجاوز سقفا معينا، لكي لا يتم استغلال المناسبات وعطلات نهاية الأسبوع في رفع الإيجارات لليلة الواحدة كما هو حاصل الآن.
ويتضمن اقتراح السالم حول التصاريح المؤقتة السماح للمكاتب السياحية بتأجير شاليهات متحركة على السواحل يتم استغلالها خلال فترة الصيف، أما على المدى البعيد فهناك حاجة لاستغلال الأماكن الساحلية في تعزيز تواجد الشاليهات بما يخدم السياحة في البلاد ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

مبالغة في الأسعار
من جانبه قال السيد محمد الحميدي إن أسعار الشاليهات في المناسبات مثل الأعياد مبالغ بها بشكل كبير، وأضاف المبالغة بالأسعار لا تقتصر على الشاليهات فحسب بل حتى المطاعم والأماكن السياحية في البلاد ترتفع أسعارها بشكل كبير في مثل هذه المناسبات، وأضاف عندما اجري حسبة بسيطة لما سوف اصرفه في برنامجي السياحي الداخلية يكون مكلفا بشكل كبير إذا ما قارنته بالسفر والسياحة خارج البلاد لمدة أسبوع مثلا، ويرى الحميدي أن أسعار السياحة الداخلية مرتفعة «نار» على حسب تعبيره، فضلا عن الشواطئ التي تمتلأ خلال المناسبات ولا يجد المرء راحته في زيارتها مع عائلته.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/04/2024/اشتكوا-من-المبالغة-في-تقديرها-خلال-عطلة-عيد-الفطر-المبارك-مواطنون-لـ-العرب-أسعار-الشاليهات-نار]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240417_1713381610-488.jpg?t=1713381610"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 01:16:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مديرو مدارس لـ العرب: تفاوت في نسب حضور الطلاب «عن بعد»]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/17/04/2024/مديرو-مدارس-لـ-العرب-تفاوت-في-نسب-حضور-الطلاب-عن-بعد]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[طبقت جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة أمس الثلاثاء، يوم «التعلم عن بُعد»، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة في ضوء التحذيرات الجوية التي أصدرتها إدارة الأرصاد الجوية بشأن هطول أمطار رعدية يصاحبها رياح قوية تتجاوز 50 عقدة.
وأكد عدد من مديري المدارس، لـ العرب، صوابية قرار الوزارة بتحويل الدراسة عن بعد خلال التقلبات الجوية أو الأمطار الشديدة، وذلك لحماية الطلبة والكوادر التعليمية وتخفيف الازدحام الشديد على الطرقات، مشيرين إلى أن تحويل الدوام الحضوري الى التعليم عن بعد لفترة مؤقتة هو من دواعي «الحيطة والحذر» التي تنوه بها إدارة الأرصاد الجوية لضمان سلامة الجميع.
وتباينت نسة حضور الطلبة في يوم «التعلم عن بُعد» بين المدارس مع تأخير بسيط لبعض الطلبة أثناء الحصة الأولى، بداعي المشكلات التقنية التي تم تجاوزها بمساعدة موظفي قسم تكنولوجيا المعلومات، وفيما تجاوزت نسبة حضور الطلبة في بعض المدارس نحو 75% فقد بلغت النسبة في مدارس أخرى نحو 60%.
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استئناف الدراسة حضوريا في المدارس الحكومية اليوم الأربعاء بعد تحويلها إلى أونلاين أمس الثلاثاء بسبب العاصمة الممطرة على الدولة.
وقالت الوزارة في تعميم أرسلته إلى مديري المدارس الحكومية إنه «استنادًا للتحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني التي تشير إلى استقرار الحالة الجوية تدريجيًا، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأكد من جاهزية كافة المدارس لاستقبال أبنائنا الطلبة، فإننا نحيطكم علما باستئناف الدراسة حضوريًا اعتبارا من اليوم الأربعاء في كافة مدارس الدولة».



محمد عبد الرحمن فخرو:«البث المباشر» لليوم الدراسي بلا شكاوى

أكد الأستاذ محمد عبد الرحمن فخرو مدير مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، أن عملية البث المباشر تمت بمنتهى اليسر والسهولة عن بعد، وقال « إن المعلمين حققوا أعلى درجات الإتقان في التدريس عن بعد، منوها بمشاركة الطلبة بصورة كبيرة ومتميزة في جميع حصص البث وفق الجدول الدراسي لكل صف.
وأشاد في تصريحات لـ العرب « بجهود أولياء الأمور في متابعة أبنائهم خلال حصص البث متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتوفيق مع بدء الفصل الدراسي الثاني، منوهاً بأن نسبة حضور الطلاب «عن بعد» بلغت نحو 80% من إجمالي عدد الطلاب.
وأضاف: تفعيلاً للتعميم رقم (6) والمتعلق بالتعليم عن بعد أمس الثلاثاء لمتابعة الاستمرار في العملية التعليمية من خلال «التعلم عن بُعد» تمت متابعة سير حصص البث المباشر، مثمنا جهود أعضاء الهيئة الإدارية والطلابية وتمنى للطلبة المزيد من الجد والاجتهاد في الدراسة وذلك تفعيلاً لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأوضح أنه خلال الفترة من 6 فبراير حتي 16 مارس الماضيين نفذت المدرسة حصص التعلم عن بعد بكل كفاءة واقتدار، وتقدم بخالص الشكر إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لما تم التخطيط المسبق والتنفيذ خلال يوم التعلم عن بعد في السادس من فبراير؛ حيث وجدنا ثماره اليوم من الاتقان والاحترافية من قبل المعلمين والطلبة على حد سواء.



د. سالم البكري:زيادة المشاركة بفضل التواصل مع أولياء الأمور

قال الدكتور سالم البكري، مدير عام مجمع الأندلس التعليمي الخاص، إن مدارس المجمع لديها خطة استراتيجية للتعامل مع الكوارث والأزمات، وفور صدور تعاميم وزارة التعليم والتعليم العالي وإدارة شؤون المدارس الخاصة بأن يكون يوم أمس الثلاثاء يوماً للتعليم عن بعد، قامت مدارس المجمع بتفعيل بنود هذه الخطة فيما يتعلق بتحويل التعليم الحضوري الوجاهي لتعليم عن بعد، منوها باستفادة مدارس المجمع من خبراتها المتراكمة في هذا المجال وإمكانياتها المادية والبشرية وبنيتها التكنولوجية الحديثة لإدارة التعلم عن بعد، والتي كانت محل إشادة الجميع أثناء أزمة كوفيد-19، لافتا إلي إعداد جداول حصص البث المباشر وروابط الدخول على الحصص، من خلال حساب الطالب على منصة التيمز، وتم إرسالها لأولياء الأمور في رسائل قصيرة وكذلك تم إرسالها للطلبة وأولياء أمورهم على مجموعات الصفوف في تطبيق الواتسآب.
واشار الدكتور البكري إلى قيام المشرفين والإداريين بالتواصل مع أولياء الأمور هاتفياً لحث الطلبة على دخول حصص البث، مما كان له أثر في زيادة نسبة حضور الطلبة لحصص البث المباشر، والتي بلغ متوسطها في جميع الصفوف، من الاول وحتى الثاني عشر، ما يقارب 65% و هي نسبة جيدة ومشجعة ، وأوضح أن هذه النسبة كان من الممكن أن تكون أكبر لو تم إعلام أولياء الأمور والطلبة قبلها بوقت كاف حتى يستعد أولياء الأمور بتوفير الأجهزة اللازمة لجميع أبنائهم وتحميلها بالبرامج اللازمة وخاصة أن جميع الطلبة في نفس المنزل لديهم حصص بث مباشر في نفس الوقت.
وأوضح أن إدارة المجمع تابعت شرح المعلمين للدروس وتفاعل الطلاب معهم من خلال طرح الأسئلة والأنشطة الإلكترونية والألعاب التعليمية، مما زاد من استمتاع الطلبة واستفادتهم من هذه الدروس.
ونوه الدكتور البكري بتوفير مدارس المجمع جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم التعلم عن بعد وواكبت سعي الوزارة بعمل أيام تجريبية للتعلم عن بعد في عدد من المدارس الحكومية قبيل شهر رمضان المعظم، مستعرضا مؤشرات نجاح المدارس في تقديم تجربة تعلم عن بعد ناجحة ومميزة وقدرة هذه المدارس على تفعيلها بنجاح في أي وقت.

خميس المهندي:حضور 70 % من الطلاب.. والإجراء احترازي

أكد الأستاذ خميس المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين تجاوز نسب حضور الطلاب خلال يوم التعليم عن بُعد أمس 70 % وهو نسبة معقولة في ظل التحديات الإلكترونية التي تواجه بعض الطلبة في هذه الحالات أو الظروف الاستثنائية.
وقال إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أتاحت مرونة في دوام الموظفين الإداريين الذين حرصوا على الدوام الحضوري لمتابعة سير العملية التعليمية واستكمال الخطة الدراسية بعد إجازة عيد الفطر، حيث تعود جداول الدراسة لما كانت عليه قبل شهر رمضان الفضيل، للانتهاء من المقررات الدراسية في المواعيد المحددة من قبل الوزارة.
وثمن المهندي إتاحة خيار الدراسة عن بُعد خلال الأيام التي تشهد تقلبات جوية أو مطراً شديداً، سواء كان ذلك لحماية الطلبة، أو لتخفيف الازدحام على الطرقات، مشيراً إلى أن تعليق الدراسة يوما أو يومين أو تطبيق الدراسة عن بعد لفترة مؤقتة هو من دواعي «الحيطة والحذر» التي تنوه بها إدارة الأرصاد الجوية في ظل التحذيرات الجوية من هطول الأمطار المصحوبة برياح قوية.

عبدالحميد الشناوي:المنصات التعليمية أدت دورها بنجاح حتى نهاية الدوام

ثمن الأستاذ عبدالهادي الشناوي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة الرازي الإعدادية للبنين، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اعتماد نظام التعليم عن بعد، أمس الثلاثاء، للمدارس الحكومية والخاصة، في ضوء التحذيرات الجوية التي أصدرتها إدارة الأرصاد الجوية عن توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية، وهو ما حدث بالفعل ما بين الساعة الثانية عشرة والواحدة أي موعد خروج الطلبة من المدارس.
وأكد الشناوي نجاح تجربة التعلم عن بعد في ظل توفر المنصات التعليمية الخاصة بكل مدرسة، مؤكدا سير اليوم الدراسي عن بعد بصورة جيدة بداية من الحصة الأولى وحتى نهاية الدوام، مع تأخر بسيط في بداية الحصة الأولى، وتلقى الطلبة دروسهم وَفقًا للجدول المدرسي، عن طريق منصة قطر للتعلم، وسط حضور متفاوت بلغ نحو 60 % وكان هناك تفاعل كبير من قبل الطلبة في جميع حصص البث وفق الجدول الدراسي لكل صف وتجاوبهم مع المعلمين مع متابعة أداء المعلمين أثناء شرح الدروس من قبل 4 موجهين.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/17/04/2024/مديرو-مدارس-لـ-العرب-تفاوت-في-نسب-حضور-الطلاب-عن-بعد]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240416_1713296034-45.jpg?t=1713296034"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 01:11:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مديرو مدارس ثانوية لـ العرب: الانتهاء من خطة المناهج خــــــــــــلال 3 أســـــــابيع]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/15/04/2024/مديرو-مدارس-ثانوية-لـ-العرب-الانتهاء-من-خطة-المناهج-خــــــــــــلال-3-أســـــــابيع]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد مديرو مدارس ثانوية، استعداد المدارس لاستئناف الدراسة غدا الثلاثاء لاستكمال الخطة الدراسية بعد إجازة عيد الفطر، وأن الانتهاء من تدريس المناهج سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.وقالوا في تصريحات لـ»العرب»، إن الخطة الدراسية تسير بيسر وسهولة ووفق تعليمات وزارة التربية والتعليم ولا يوجد أي خلل أو تأخير في تطبيقها بسبب شهر رمضان أو أجازة عيد الفطر المبارك، مشددين على ضرورة التزام الطلاب بالحضور المدرسي والتركيز مع المعلمين في الفصول.
وأكدوا أنه من المتوقع وجود غيابات طلابية في اليوم الأول من استئناف الدراسة، وأن المدارس بدورها ترسل رسائل نصية إلى أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم يوميا في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني.
وشددوا على التزامهم بتطبيق سياسة الحضور والغياب بالإضافة إلى الاتصال بأولياء أمور الطلبة المتغيبين وتجديد إرسال رسائل نصية على الهاتف ونظام «تعليم قطر» من أجل تشجيع الأبناء على الدوام المدرسي وضرورة دوام الطالب ما دام ليس لديه عذر طبي. وطالبوا أولياء الأمور بعدم التراخي مع أبنائهم خاصة أن الاختبارات ستكون نهاية مايو المقبل ويجب الالتزام من أجل تحسين درجاتهم في هذا الفصل.ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الأسبوعين المقبلين جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المدارس.



جاسم المهندي: اختبارات تجريبية 24 أبريل

قال الأستاذ جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين، إن المدرسة مستعدة بشكل كامل سواء الكادر الأكاديمي أو الإداري وسيتم اليوم إرسال جدول التمدرس إلى أولياء الأمور والتشديد على أهمية انتظام الطلاب من اليوم الأول.
وأضاف المهندي أن المدرسة سوف تحرض ابتداء من غد الثلاثاء على تشجيع الطلاب بالأخص طلبة الصف الثاني عشر على المثابرة وبذل المزيد من الجهد والانتظام في الدوام من أجل تحقيق أفضل النتائج خاصة مع اقتراب الامتحانات النهائية، مشددا على أن الانقطاع عن الدراسة أو الغياب مرفوض في الفترة المتبقية من الفصل الثاني خاصة وأن الطلبة أخذوا الراحة الكافية خلال اجازة عيد الفطر.
وأشار إلى أن المعلمين سوف يعودون إلى جدول الحصص المخصص ما قبل شهر رمضان، مؤكدا الانتهاء من المنهج الدراسي سيكون خلال 3 أسابيع من أجل البدء في المراجعات بشكل كاف لتجنب أية ثغرات لدى الطلبة.
وأوضح أن المدرسة ستجري الاختبارات التجريبية لطلبة الشهادة الثانوية العامة في 24 أبريل الجاري من تدريبهم على شهر الاختبارات النهائية والاستعداد لها بشكل جيد.

خالد القحطاني:أنهينا 80 % من المقررات .. واستعداد لتكثيف المراجعات

قال الأستاذ خالد القحطاني مدير مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، إن الاستعدادات المدرسية لاستقبال الطلبة بعد العودة من إجازة عيد الفطر كما هي، حيث سيعود المعلمون إلى جدول الحصص خلال فترة ما قبل رمضان لإنهاء ما تبقى من المنهج الدراسي خاصة لطلبة الشهادة الثانوية.
وأوضح القحطاني أن المعلمين سيعملون ابتداء من الغد وخلال أسبوعين أو 3 أسابيع على الانتهاء من المنهج من خلال تكثيف المراجعات لكل مادة على حدة استعدادا للاختبارات النهائية، موضحا أن الكادر الأكاديمي في المدرسة أعد خطة لتكثيف المراجعات والدروس الإثرائية من أجل ضمان رفع النتائج لجميع الطلاب.
وأشار إلى أنه سيحرص على تحفيز الطلاب مع عودتهم لمقاعد المدرسة وحث أولياء الأمور على مشاركتهم في تشجيع أبنائهم على الاهتمام بدروسهم وتنظيم أوقاتهم والتخطيط والاستعداد للاختبارات النهائية من خلال تهيئة الأجواء داخل البيت وتخصيص ساعات محددة بعد العودة من المدرسة للمذاكرة والمراجعة.
وقال إن الخطط الدراسية تسير بشكل سلس وفق التوزيع المقرر من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن المعلمين أنهوا شرح 80 % من المنهج للفصل الدراسي الثاني.
وشدد على أن الأمتار الأخيرة من الفصل الدراسي الثاني لا تحتمل الغياب من الطلبة لأنها ستشهد مراجعات مكثفة، مؤكدين أن تقليل ساعات التمدرس وإجازة عيد الفطر لم يؤثرا على الخطط الدراسية المقررة لأن تدريس المناهج كان مستمرا خلال شهر رمضان وفق للخطة الموضوعة.

أحمد المحمود:لا وقت للغيابات.. ودور مهم لأولياء الأمور

حث الأستاذ أحمد المحمود مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية، الطلبة على الالتزام بالحضور المدرسي مع استئناف الدراسة غدا الثلاثاء بعد استراحة عيد الفطر، مؤكدا أنه لا وقت للغيابات خاصة مع اقتراب الاختبارات النهائية.
وقال المحمود: إن المدرسة مستعدة على أكمل وجه لإنهاء ما تبقى من المنهج المدرسي وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن المعلمين سوف ينهون المنهج بشكل كامل خلال 3 أسابيع وسيبدأون بعدها المراجعة النهائية.
وأشار إلى أن نسب الغياب في صفوف الطلبة كانت ملحوظة خلال شهر رمضان خاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، مضيفين إنه كان من المتوقع أن يتواجد الطلبة بكامل أعدادهم في الفصول ولكن هذا الأمر لم يحدث.
وطالب أولياء الأمور بعدم التراخي مع أبنائهم، خاصة أن الاختبارات على الأبواب ويجب الالتزام من أجل تحسين درجاتهم في هذا الفصل الذي سيخصص له 60 % من إجمالي الدرجة.
وأشار إلى أن المدرسة سوف ترسل الجدول المدرسي على جروبات الواتس آب والرسائل النصية بالإضافة إلى نشرات توعوية عبر صفحات المدرسة بضرورة تنظيم يومهم بين الدوام المدرسي والمذاكرة تمهيداً للاختبارات التراكمية والتجريبية التي تصاحب المراجعات قبل الامتحانات النهائية.

إسماعيل شمس:تشديد على انتظام الطلبة.. والاجتهاد في «الأمتار الأخيرة»

أكد الأستاذ إسماعيل شمس مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، أن المدرسة مستعدة لاستئناف الدراسة والتشديد على أهمية انتظام الطلبة بالمدارس.
وقال شمس، إن المدرسة أرسلت تعليمات وإرشادات لطلبة بخصوص الجدول المدرسي التي تتوافق مع الخطة المدرسية لإنهاء الجزء المتبقى من المنهج خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، موضحا أنه تم الانتهاء من 85 % من أغلب المناهج في جميع الصفوف الثانوية.
وأكد أن المعلمين وضعوا خطة لمراجعات شاملة في كافة المواد ومعالجة أي نقص وطالب بأهمية استعداد الطلبة للاختبارات مع التشديد على المراجعة المستمرة والاستعانة بالاختبارات السابقة في التدريب والتحضير لتحقيق التميز والتفوق، معتبرا أن المتغيبين خلال فترة رمضان لا يلومون إلا أنفسهم وعليهم الاجتهاد والتركيز في المراجعات لجمع ما فاتهم من دروس.
وشدد على ضرورة توعية أولياء الأمور لأبنائهم بأهمية الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني، وهي أشبه بـ «الأمتار الأخيرة» في المنافسات الرياضية، داعيا الطلاب إلى الاجتهاد لمواصلة النتائج الجيدة أو لتحسينها بشكل أفضل عبر تنظيم الوقت بين المذاكرة والمراجعة والتمدرس.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/15/04/2024/مديرو-مدارس-ثانوية-لـ-العرب-الانتهاء-من-خطة-المناهج-خــــــــــــلال-3-أســـــــابيع]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240414_1713125704-538.jpeg?t=1713125704"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 01:10:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[«العرب» ترصد: جولات تفتيشية مكثفة بالأسواق استعداداً لعيد الفطر المبارك]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/04/2024/العرب-ترصد-جولات-تفتيشية-مكثفة-بالأسواق-استعدادا-لعيد-الفطر-المبارك]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[رصدت «العرب» تكثيف وزارة البلدية جولات التفتيش على المحلات الغذائية المخصصة لبيع ضيافة العيد والأسواق المركزية والمصانع استعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وشملت جولات التفتيش التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المصانع الغذائية وسلامة الغذاء والحلوى المعروضة في الجمعيات التجارية والأسواق المركزية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البلدية في تصريح لـ»العرب» إن الحملات تراقب المطابخ الشعبية محلات بيع حلوى العيد والمكسرات إلى جانب المجمعات التجارية ومحلات بيع اللحوم بصورة يومية، لافتا إلى أن الحملات على المقاصب تستهدف التأكد من جاهزيتها وقدرتها على استقبال المستهلكين.
وأكد المصدر أن وحدة صحة اللحوم بالبلديات توفر الكوادر البيطرية اللازمة لإنجاز مهام الرقابة، وتوفير فريق بيطري في كل مقصب للتفتيش على سلامة الذبائح قبل وصولها إلى يد المستهلك.
وعن حملات التفتيش أشار المصدر إلى أن البلديات تقوم بتنظيم جولات تفتيش على فترتين صباحية ومسائية لتشمل جميع المنشآت الغذائية بكافة المناطق للوفاء بمتطلبات السلامة الغذائية أثناء عمليات التحضير والتجهيز والتداول الآمن.
وأوضح المصدر أن وزارة البلدية توفر خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى وتقديم الملاحظات أو الشكاوى الخاصة بالاشتراطات الصحية على مدار الساعة.
وأشار إلى توفير فريق لرصد الشكاوى على الغذاء في منصات التواصل الاجتماعي جميعاً، لضمان سرعة التحرك والاستجابة في حال ظهرت شكوى على أي منتج متوفر في السوق المحلية.
وأوضح المصدر أن الفريق يراقب أخبار الغذاء في الداخل والخارج، وإذا وجد شكوى على منتج في دولة ما يتم التأكد من عدم وجوده في السوق المحلية وفي حال وجوده يتم التأكد من مطابقته للاشتراطات والمواصفات المتبعة في البلاد.

ضمان سلامة الغذاء
في السياق ذاته تقوم بلدية الدوحة بالتفتيش على الجمعيات ومحلات بيع الحلويات والمكسرات والمطابخ الشعبية والأسواق بهدف الوصول لأعلى درجات السلامة الغذائية لضمان تأمين صحة المستهلكين خلال فترة العيد.
كما وضعت بلدية الريان خطة عمل لقسم الرقابة الصحية بتوزيع المهام على ورديتين صباحاً ومساءً. بالإضافة إلى أن القسم يقوم باستلام الشكاوى من المستهلكين ومتابعتها على مدار الساعة.
وتقرر أن يعمل مُفتشو البلدية على مدار الساعة خلال العيد من أجل ضمان جودة المواد الغذائية المطروحة للبيع في مختلف المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق الاختصاص الجغرافي للبلدية. فضلًا عن مُتابعة الشكاوى الواردة للقسم أولًا بأول والعمل على زيادة الوعي الصحي لدى العاملين في المُنشآت الغذائية والمُستهلكين من خلال الخدمات والمُبادرات الإلكترونية المقدمة من قسم الرقابة الصحية.
وتركز جهود التفتيش في بلدية الريان على المحلات التي تحظى بالإقبال من قبل المستهلكين، مثل المطابخ الشعبية والمطاعم والمخابز والمطابخ ومحال السوبر ماركت والمصانع والمجمّعات التجارية والفنادق والنوادي، وتم التركيز على فحص سلامة المُنشآت والعاملين فيها والسلع الغذائية الطازجة والمكسرات والتمور والحلوى والمشروبات بمختلف أنواعها.

تغطية عمل المقاصب.. ورقابة مشددة
ينفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية في بلدية الشمال خطة عمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك تشمل تغطية العمل بمقصب مدينة الشمال للكشف البيطري على الذبائح، كما تم التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك.
وقامت بلدية الظعاين بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية ضمن الحدود الإدارية للبلدية، وشملت حملات التفتيش محلات ضيافة العيد والمطابخ الشعبية والجمعيات التجارية.
واكتملت الاستعدادات في أم صلال لاستقبال العيد، وسير قسم الرقابة الصحية حملات تفتيش على جميع المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية.
وجرى التشديد على أن كافة المواد الغذائية المعروضة حاليا تخضع لرقابة مستمرة من فريق التفتيش التابع للرقابة الصحية، موضحا إجراء جولات وحملات على مدار أيام العيد دون توقف.

إجراءات وخطط
في السياق ذاته كثفت بلدية الشيحانية الحملات على الملاحم ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، ويتولى قسم الرقابة الصحية بالبلدية الإشراف البيطري الكامل على جميع مراحل الذبح في المقصب وعلى جميع الذبائح، وقد جرى التنسيق مع شركة ودام الغذائية لتوفير فريق كامل من القصابين وعمال النظافة وأفراد الأمن من أجل تقديم خدمات عالية الجودة خلال أيام عيد الفطر . كما اتخذت بلدية الوكرة إجراءات وخطط لخدمة الجمهور والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع لتكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية التابعة لبلدية الوكرة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة. وسوف يعمل المقصب الآلي خلال أيام العيد تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، والحرص على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم وزيادة ساعات العمل خلال فترة العيد.

بلدية الخور والذخيرة
من جانبها وضعت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خطة شاملة لتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية خلال مراحل الإعداد والتحضير والنقل والتخزين والتداول حتى وصولها إلى المستهلك.

زيادة عدد القصابين
تتضمن خطة العمل تكثيف الرقابة على مقصب الأهالي من خلال تواجد طبيب بيطري متخصص من البلدية للكشف على الذبائح والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض، وقد تم التنبيه على الشركة المختصة بضرورة زيادة عدد القصابين وعمال النظافة وأفراد الأمن مع تنظيم دخول المستهلكين للمقصب.
ويتواجد الأطباء البيطريون في كل من مقصب شركة بلدنا ومقصب أم أسميرة الواقعين ضمن نطاق بلدية الخور والذخيرة للكشف على الذبائح والتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتشمل الرقابة الصحية تواجد أحد أطباء القسم يوميا بسوق السمك بالخور لفحص الأسماك الواردة مباشرة من البحر، وكذلك الأسماك الموجودة داخل المحلات يوميا وبصورة منتظمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/07/04/2024/العرب-ترصد-جولات-تفتيشية-مكثفة-بالأسواق-استعدادا-لعيد-الفطر-المبارك]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240406_1712436360-385.jpg?t=1712436360"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 07 Apr 2024 01:13:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[قانونيون ورجال أعمال لـ العرب: "التنفيذ القضائي" من شأنه دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/04/2024/قانونيون-ورجال-أعمال-لـ-العرب-تسريع-إجراءات-التقاضي-ودعم-تدفق-الاستثمارات-الأجنبية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[ثمّن رجال أعمال وقانونيون، جهود الدولة لتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم من خلال إصدار قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بإصداره أمس.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» أهمية القانون الجديد في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع علمية التقاضي وتنفيذ الأحكام وحل الكثير من المشكلات المترتبة على ظاهرة الشيكات المرتجعة عبر منح الشيك قوة السند التنفيذي، إضافة إلى الكثير من البنود التي تضمنها القانون لحفظ كافة الحقوق وضمان المرونة في الإجراءات لاستيفاء الحق دون تأخير، منوهين بردع أصحاب الحسابات المصرفية الذين يتوسعون في اصدار الشيكات على أنفسهم بدون دراسة او التأكد من الوضع المالي لهم، وأكدوا أهمية منح القاضي صلاحية واسعة بسرعة التنفيذ والحد من تهرب المدعو عليه وتضييق الفرصة عليه لمنعه من التهرب أو المناورة أو إخفاء أمواله، لافتين في الوقت ذاته إلى أن قانون التنفيذ القضائي يساهم في حل مشكلات المستثمرين، وزيادة جاذبية السوق القطرية للاستثمارات العالمية والخارجية، لما يضفيه من عنصر أمان في تنفيذ الأحكام.
كما أكدوا أن القانون الجديد، يدعم القطاع العقاري من خلال قرار إخلاء العقارات عند انتهاء مدة العقد دون الحاجة لرفع دعوى، واعتبار عقود الايجار المسجلة أو الموثقة لدى الجهة المختصة سنداً تنفيذياً، وسيكون له دور في تطوير هذا القطاع بشكل كبير.



أحمد الخلف: حل الكثير من مشكلات المستثمرين

أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن التعديلات التشريعية الجديدة من شأنها أن تحفز الاستثمار في دولة قطر، مشيراً إلى أن قانون التنفيذ القضائي يساعد في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين، ومن بينها موضوع الشيكات، بمنح الشيك قوة السند التنفيذي، إضافة إلى الكثير من البنود التي تضمنها القانون والتي من شأنها الدفع بعجلة الاستثمار.
وقال الخلف لـ «العرب»: إن القانون من شأنه أن يرجع الحقوق لأصحابها، ويعطي صلاحيات لمحكمة التنفيذ، التي صدر القرار بإنشائها، وهو قرار يساهم ويساعد بصورة كبيرة في حل الكثير من المعضلات الاقتصادية، فالاقتصاد يحتاج إلى التشريعات التي تحفظ كافة الحقوق. وأضاف: لا شك أن مثل هذا القانون وغيره من التشريعات تجذب المزيد من الاستثمارات، لعلم المستثمر بما يوفره السوق القطرية من حفظ لكامل حقوقه، ونتوقع أن تنعكس مثل هذه التشريعات ايجاباً على جذب الاستثمارات العالمية والخارجية، لما يضفيه من عنصر أمان في تنفيذ الأحكام.
وأشار إلى أن القانون الجديد يدعم القطاع العقاري من خلال قرار إخلاء العقارات عند انتهاء مدة العقد دون الحاجة لرفع دعوى، واعتبار عقود الايجار المسجلة أو الموثقة لدى الجهة المختصة سنداً تنفيذياً، وسيكون له دور في تطوير هذا القطاع بشكل كبير.



يوسف بوحليقة:إجراءات تحفظ الحقوق وتعزز نمو الاقتصاد

قال رجل الأعمال يوسف بوحليقة إن اتخاذ مثل هذه القرارات يخضع لدراسة متأنية من الجهات المعنية، مشدداً على أن قطر بها الكثير من الإجراءات التي تحفظ الحقوق، ولكن الإشكالية تبقى في طول الوقت الذي تظل فيه بالمحاكم، لهذا فالقانون الجديد من شأنه أن يساهم في تسريع النظر في القضايا، ومثل هذه القرارات من شأنها أن تحقق نموا في الاقتصاد.
وأضاف: الصلاحيات الممنوحة للقضاة بمحكمة التنفيذ وما تسهم فيه من سرعة التنفيذ، يعطي الاقتصاد القطري أحقية في ممارسة حلول ترضي الطرفين، لهذا السبب ننظر لها اقتصادية بحتة، ولو أنها في الماضي كانت تُعرقل بالتأخير، الأمر الذي يتسبب في الضرر الاقتصادي، لذا فهذه القرارات مهمة جداً.
وأكد أن منح الشيكات صفة السند التنفيذي من شأنه أن يشجع على الدفع بعجلة الاستثمار، خاصةً وأنها باتت أداة في أيدي أشخاص ليس لديهم القدرة على التنفيذ، الأمر الذي يسبب الضرر للمستثمرين مع غياب المستثمرين، ومع القانون الجديد بات للشيكات قوتها التنفيذية، ولا تتأثر بتأخر تنفيذها بالمحاكم المختلفة، خاصةً وأن كل شيك يرتجع يكون له أثر سلبي على أصحابها، فكان من الواجب أن يكون لهذه الورقة قوة المبلغ المالي المسجل عليها.
وأشار إلى أن منح القانون عقود إيجار العقارات المسجلة أو الموثقة قوة السند التنفيذي فيما يتعلق بإخلاء العقارات بعد انتهاء مدة العقد دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، من شأنه أن يعزز من نمو القطاع العقاري، خاصةً وأن هذه العقارات تكلفت مبالغ كبيرة في الإنشاء، ويطمح أصحابها إلى الحصول على حقوقهم.

علي الخليفي:اختصار الإجراءات القضائية بأسرع طريقة ممكنة

أكد المحامي علي عيسى الخليفي، محامٍ بالتمييز، أن اعتبار الشيكات سنداً تنفيذيا تعني إعطاءها قوة الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
وأشار الخليفي في تصريحات لـ «العرب» إلى حرص قانون التنفيذ القضائي علي سرعة تحصيل المستفيد من الشيك لقيمته، وهو ما يهدف إلى اختصار الإجراءات القضائية وبأسرع طريقة ممكنة.
وأضاف أنه بموجب هذا القانون فإن المستفيد من الشيك، وبمجرد تأشير البنك على الشيك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وحصول المستفيد على شهادة بذلك، فقد توافر للشيك السند التنفيذي الذي يستطيع من خلاله اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة.
وبين أن ذلك لن يحد من الشيك وانما سوف يختصر اجراءات تحصيل قيمة الشيك. مؤكداً أن هذه القضايا اصبحت تؤرق المحاكم لكثرتها وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي، حيث تنظر المحاكم يومياً في عدد من دعاوى الشيكات بدون رصيد والتي تتنوع بين الضمان والوفاء. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عكف سابقا على دراسة هذه الظاهرة، وفي إطار مكافحته لهذه الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

د. خالد عبدالله المهندي:الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد

ثمَّن المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي، ما تضمنه قانون التنفيذ القضائي من الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد، من خلال منح الشيك قوة السند التنفيذي، وبين في تصريحات لـ العرب أهمية هذا القانون الجديد ودوره في ردع كل من تسول له نفسه إصدار شيكات بدون رصيد والإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب دوره في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، وإنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات لاستيفاء الحق دون تأخير.
وأكد المهندي أن القانون الجديد يوفر تكاليف الدعاوى التي كان يرفعها المستفيدون من الشيكات المرتجعة بما فيها الرسوم القضائية التي كان يتكبدها المدعي وهو ما يساهم في محاصرة هذه الظاهرة التي يغذيها بعض ضعاف النفوس من أصحاب الحسابات المصرفية غير المسؤولين الذين يتوسعون في إصدار الشيكات على أنفسهم بدون دراسة أو التأكد من الوضع المالي لهم وكانوا يعتمدون على مراحل إجراءات التقاضي الروتينية الطويلة، في حين أعطى القانون الجديد القاضي صلاحية واسعة بسرعة التنفيذ والحد من تهرب المدعو عليه وتضييق الفرصة عليه للتهرب أو المناورة أو لإخفاء أمواله بما يحقق العدالة الناجزة وبما يعيد الثقة مرة أخرى للورقة التجارية «الشيك» بعد أن قام البعض بسوء استخدامها وتعد أداة هامة في التعاملات التجارية والاقتصادية.

52 ألف شيك مرتجع بالربع الثالث في 2023

أكد مركز قطر للمعلومات الائتمانية، في إحصائية رسمية مؤخراً، ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة فى الربع الثالث من 2023 بنسبة 10% على أساس سنوي، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال هذه الفترة نحو 52.26 ألف شيك، بينما سجل عدد الشيكات التي تم تسويتها وتحويلها لمدفوعة نحو 23.32 ألف شيك.
وبحسب البيانات الرسمية، صاحب ذلك ارتفاع التسهيلات الائتمانية الجديدة في الربع الثالث من العام الماضي 2023 بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. وبحسب الاحصائية: ارتفعت التسهيلات الائتمانية للافراد بنسبة 11 %، وتراجعت التسهيلات الائتمانية للشركات بنسبة 11 %. الجدير بالذكر تأسس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 يونيو لعام 2008. يعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/05/04/2024/قانونيون-ورجال-أعمال-لـ-العرب-تسريع-إجراءات-التقاضي-ودعم-تدفق-الاستثمارات-الأجنبية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240405_1712267983-333.jpg?t=1712267984"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 01:15:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[علماء دين لـ «العرب»: استدراك ما مضى بما بقي]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/04/2024/علماء-دين-لـ-العرب-استدراك-ما-مضى-بما-بقي]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[د. جاسم الجابر:من خصائص هذه العشر «الاعتكاف»

خالد بوموزة:التزود من الطاعات لنيل الدرجات

د. موافي عزب:أفضل الصدقة في رمضان والعشر الأواخر

دعا علماء دين إلى الاجتهاد ومضاعفة الطاعة في كل أيام العشر الأواخر من رمضان، وإخراج زكاة الفطر مع تحري ليلة القدر، والتي جعلها الله خيرا من ألف شهر. وأوضحوا لـ «العرب» كيفية إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم والفوز بليلة القدر، مؤكدين فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان مع استحباب مضاعفة الجهد في الطاعات في العشر الأواخر بالقيام في لياليها، والإكثار من الصدقات وتلاوة القرآن الكريم ومدارسته، وزيادة فعل المعروف وعمل الخير، وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.



فضائل الأعمال
وقال فضيلة الدكتور جاسم بن محمد الجابر، رئيس لجنة البحوث والفتوى السابق بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – فرع قطر، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأيام العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزداد، ولمن أساء فيه أن يستدرك ما فاته؛ وأن يغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات وما يقربه من الله تبارك وتعالى، منوها إلى أن الأيام العشر الأواخر من رمضان لها خصائص وفضائل عدة، ومنها: نزول القرآن في العشر الأواخر من رمضان، في ليلة القدر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾، فالعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله تعالى. فليلة القدر من أدركها واجتهد فيها ابتغاء مرضاة الله فقد أدرك الخير كله، ومن حرمها فقد حُرِم الخير كله.

خصائص العشر الأواخر
وأكد فضيلته أن من خصائص هذه العشر: اجتهاد النبي – صلى الله عليه وسلم – في قيامها، والأعمال الصالحة فيها اجتهاداً عظيماً، فقد رُوي في الصحيحين: (عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ) فقد كان من هديه عليه الصلاة السلام في هذه العشر أنه يوقظ أهله للصلاة، وهذا فيه حرص منه صلى الله عليه وسلم على أن يدرك أهله معه من فضائل ليالي هذا الشهر الكريم، ولا يقتصر على العمل لنفسه، ويترك أهله في نومهم، وفي صحيح مسلم: (قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ)، وهذا الإحياء شامل لجميع أنواع العبادات: من صلاة، وقرآنٍ، وذكرٍ، ودعاء، وصدقة، وغيرها.
وأشار إلى أنه من خصائص هذه العشر الاعتكاف فيها، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة، ففي البخاري ومسلم: عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – زَوْجِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ)، داعيا إلى الاجتهاد في طاعة الله تعالى، ولنخص هذه العشر المباركة بمزيد من الاجتهاد طلباً للثواب، ومضاعفة الأجر في هذه الليالي.

التزود
من جهته، أكد الأستاذ خالد بوموزة، استشاري أسري وتربوي، أهمية هذه الأيام الفضيلة للتزود من الطاعات وتكثيف العبادات للظفر بليلة القدر وتعويض ما فات، داعياً الراغبين في تحصيل هذه الليلة المباركة إلى الاجتهاد في هذه الليالي والأيام للاستزادة من الأجور والحسنات، وأن يتعرَّضوا لنفحاتها عسى أن يصيبهم بعضها.
وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، ما لا يجتهد في غيرها، وكان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره».
ودعا المقصرين أن يدركوا تقصيرهم، من خلال الاجتهاد في الأعمال المستحبة في العشر الأواخر بما فيها، قراءة القرآن، تفطير صائم، والصدقة وذلك كل ليلة من العشر الأواخر فيها ليلة واحدة هي خير من عبادة ألف شهر وهي ليلة القدر، حيث يقول جل وعلا في محكم كتابه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

تكثيف العبادات
وقال فضيلة الشيخ د. موافي عزب: ان على المسلم ان يكثف من عبادته خلال العشر الأواخر وعليه قراءة القرآن الكريم والدعاء، والاعتكاف، بالاضافة الى الصدقة، وهي من أهم العبادات التي ينبغي على المسلم أن يكون له منها نصيب وافر في هذا الشهر، وهي في رمضان أفضل منها في غيره، فقد أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة صدقة رمضان، كما ان العشر الاواخر لها مزايا تفضلها على غيرها من ليالي العام وذلك أنها الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه يحيها كلها بالعبادة لان فيها ليلة خير من الف شهر.
وأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، وكانت أمنا عائشة تقول: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره، فإياك أن تكون من المحرومين. قال النبي صلي الله عليه وسلم: «إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم».
وأوضح أن الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهي عبادة إيمانية عظيمة لها فضل كبير، ويجب على المسلم أن يحرص على أدائها ما أمكنه ذلك.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/04/2024/علماء-دين-لـ-العرب-استدراك-ما-مضى-بما-بقي]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240403_1712175846-11.jpg?t=1712175846"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 01:17:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[أصحاب مخيمات لـ	العرب: تخفيض رسوم التخييم يعكس اهتمام الحكومة بمقترحات المواطن]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/04/2024/أصحاب-مخيمات-لـ-العرب-تخفيض-رسوم-التخييم-يعكس-اهتمام-الحكومة-بمقترحات-المواطن]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[عبدالله الحداد:خطوة جيدة تساهم في تيسير الإجراءات للمواطنين

جابر الكبيسي:نثني على القرار ونتمنىتخفيض قيمة التأمين

أحمد السيد:عيدية للمخيمين ونتمنى تنظيم التخييم على الشواطئ

حسين الصفر:تقدير للمتقاعدين وإسهام في تعزيز السياحة البيئية

ثمّن عدد من أصحاب المخيمات الشتوية المؤقتة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض رسوم موسم التخييم الشتوي لجميع الأماكن من 10 الاف ريال قطري إلى 3 الاف ريال. وقالوا في تصريحات لـ « العرب « إن القرار جاء بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وهو بمثابة عيدية لرواد المخيمات الشتوية المؤقتة، مؤكدين أن قرار تخفيض الرسوم يسهم في تسهيل إجراءات موسم التخييم الشتوي الذي يعد احد المتنفسات الطبيعية التي تربط المجتمع القطري ببيئته.

وأضافوا نتمنى أن يتم تخفيض مبلغ التأمين كذلك ليتم مساواته بمبلغ الرسوم، موضحين أن مبلغ التأمين كبير وهو شبه دائم لدى الجهات المعنية كون موسم التخييم الشتوي يمتد على مدار 6 أشهر تقريباً، ولا يكاد المرء يسترد مبلغ تأمينه حتى يقوم بإيداعه مرة أخرى ليتسنى له الحصول على رخصة لمخيم شتوي مؤقت. متمنين أن تأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار ويتم تطبيقها لا سيما بعد الوعي البيئي الكبير الذي اظهره رواد موسم التخييم الشتوي المؤقت خلال المواسم السابقة فيما يتعلق بحماية البيئة والوفاء بمتطلباتها من عدم تجريف التربة والتحطيب والحفاظ على مواقع التخييم نظيفة والالتزام بجميع اشتراطات موسم التخييم الشتوي التي وضعتها وزارة البيئة والتغيّر المناخي لتحقيق التوازن بين الحماية البيئية واستمتاع الجمهور بالأجواء الشتوية والربيعية في الطبيعة.

تسهيل على المواطن
في البداية قال السيد سلمان الحداد صاحب احد المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقة سيلين إن القرار جاء بمثابة عيدية لرواد المخيمات الشتوية المؤقتة، مثمناً قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بخفض الرسوم واعفاء بعض الفئات منها، وأضاف: أن قيمة التخفيض تقدّر بـ 70 % من اجمالي مبلغ الرسوم وهو مناسب جداً لأصحاب الدخل المحدود الذين يجدون مبلغ الرسوم كثيراً عليهم، لا سيما وأنهم رواد دائمون لموسم التخييم وتعد الرسوم مبلغا سنويا يدفعونه في كل موسم للحصول على رخصة المخيم الشتوي المؤقت، إضافة إلى نفقات الموسم الأخرى مثل تجهيز المخيمات واجور العاملين بها من حراس وطاهين وغيرهم، فضلا عن نفقاتها العادية اليومية اثناء تواجد العائلات أو روادها بها. وأشار الحداد إلى أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم يعكس اهتمام الدولة بالمواطن، فقد كان رواد المخيمات الشتوية قد قدموا مقترحات لخفض الرسوم في مناسبات عديدة سواء عبر وسائل الاعلام او التقديم المباشر للجهات المعنية بالوزارة، وتقدم بجزيل الشكر لمجلس الوزراء الموقر والسادة الأكارم في وزارة البيئة والتغيّر المناخي، متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطن. وفي ختام حديثه دعا الحداد رواد موسم التخييم الشتوي إلى اظهار التزام كبير بشروط موسم التخييم الشتوي والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة وجميع القوانين التي ترتبط بموسم التخييم الشتوي.

خفض قيمة التأمين
من جانبه قال السيد جابر محمد الكبيسي أحد رواد موسم التخييم الشتوي إن خفض رسوم التخييم قرار اثلج صدور جميع رواد موسم التخييم الشتوي لا سيما المتقاعدين منهم والذين ادرجوا ضمن الفئة المعفاة من دفع رسوم الموسم، وأضاف نتمنى أن تكتمل فرحتنا في خفض قيمة مبلغ التأمين الشتوي والتي تقدر بعشرة الاف ريال قطري يستردها المواطن بعد انتهاء موسم التخييم الشتوي، وأوضح الكبيسي أنه يتفهم الغاية من مبلغ التأمين التي ترمي لضمان الالتزام بالحفاظ على البيئة وعدم الاضرار بالحياة الفطرية في موقع المخيم، واردف أن قيمة التأمين كثيرة جداً على أصحاب الدخل المحدود لا سيما وأن موسم التخييم الشتوي يستمر لستة أشهر أي نصف عام، وما يلبث أن يستردها حتى يدفعها مجدداً قيمة تأمين للموسم الجديد، كما أوضح الكبيسي أن رواد المخيمات الشتوية المؤقتة قد اظهروا التزاماً كبيراً باشتراطات موسم التخييم الشتوي خلال المواسم السابقة، وقد أشادت الجهات المعنية بوزارة البيئة والتغيّر المناخي في مناسبات عديدة بالالتزام الكبير والوعي الذي اظهروه رواد المخيمات الشتوية المؤقتة. وفي ختام حديثه توجه الكبيسي بجزيل الشكر إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة والتغيّر المناخي على هذا القرار الذي ادخل الفرحة والسرور إلى رواد موسم التخييم الشتوي المؤقت.

تنظيم التخييم على الشواطئ
واتفق السيد أحمد السيد مع سابقيه وأضاف أن قرار خفض رسوم موسم التخييم الشتوي سيسهل على الكثير للاستمتاع بالأجواء المعتدلة خلال فترة الشتاء والربيع، لا سيما وأن المناخ في السنوات الأخيرة كان جيداً في فترة الشتاء والربيع والأجواء المعتدلة أصبحت أطول من السنوات الماضية، وقال نتمنى أن يتبع هذا القرار بمبادرة من وزارة البلدية لتحديد مسافة معينة بين وقوف تخييم الكرفانات على الشواطئ والبحر، واقترح السيد أن تكون المسافة 500 متر على اقل تقدير ليتاح رواد الشاطئ الاستمتاع به، حيث إن الكرفانات تحتل منطقة الشاطئ «السيف» طيلة فترة التخييم مما يمنع رواد الشاطئ من الاستمتاع به.

خفف عن المتقاعدين
من جهتة قال السيد حسين الصفر احد المتقاعدين وأصحاب المخيمات الشتوية المؤقتة أن القرار جاء بمثابة عيدية لرواد موسم التخييم الشتوي ولنا نحن كمتقاعدين، وأضاف هذا القرار يسهل كثيراً على رواد موسم التخييم من المتقاعدين ليقضوا فترة مع الطبيعة والاستمتاع بالأجواء المعتدلة في البلاد، وأوضح أن القرار سيسهم في رفع مستوى السياحة البيئية خلال الشتاء والربيع، من حيث زيادة عدد المخيمين مما يجعل السياحة داخلية والاستغناء عن السفر خارج البلاد.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/04/2024/أصحاب-مخيمات-لـ-العرب-تخفيض-رسوم-التخييم-يعكس-اهتمام-الحكومة-بمقترحات-المواطن]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240404_1712179103-737.jpg?t=1712179103"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 01:16:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مديرو مدارس لـ العرب : لا صحة لمطالبة المعلمين للطلبة بالغياب]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/04/2024/مديرو-مدارس-لـ-العرب-لا-صحة-لمطالبة-المعلمين-للطلبة-بالغياب]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[إبراهيم المهندي:نسير على خطط دراسية وفق توجيهات الوزارة
ناصر المالكي:اصطحاب أولياء الأمور الأبناء للتراويحوالقيام السبب
إبراهيم المحمدي:جولات على الصفوف للتشديد على عدم الغياب

نفى مديرو مدارس، مطالبة المعلمين للطلبة بالغياب خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مؤكدين أن المدارس مستمرة في تدريس المناهج وفق الخطة الفصلية حيث يستمر استكمالها بعد عودة الطلبة من إجازة عيد الفطر.
وقالوا في تصريحات لـ»العرب»، إن الغياب في الأيام الأخيرة لشهر رمضان يكون مرتفعا مقارنة بأيامه الأولى خاصة في صفوف الطلبة المرحلتين الثانوية والإعدادية، معللين ذلك لحرص بعض أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم إلى صلاتي التراويح والقيام.
وأضافوا أن المدارس تقوم بشكل يومي بإرسال رسائل إلى أولياء أمور الطلاب الغائبين على الهاتف ونظام «تعليم قطر» من أجل تشجيع الأبناء على الدوام المدرسي، مؤكدين وجود بعض التراخي من الطلبة وأولياء الأمور مع اقتراب إجازة عيد الفطر.
وأشاروا إلى أن المدارس أصدرت نشرات توعوية للطلبة قبل شهر رمضان بضرورة تنظيم يومهم بين الدوام المدرسي والحصول على قسط كافٍ من النوم والاهتمام بوجبة السحور وتخصيص ساعات للمذاكرة والقيام بالواجبات، منوهين بأنهم طالبوا أولياء الأمور بالحرص على نوم أبنائهم مبكرا ومنع السهرة حتى الفجر.



وقال الأستاذ إبراهيم المهندي مدير مدرسة الكعبان للبنين، إن ما يتردد حول مطالبة بعض المعلمين من الطلبة بالغياب الطوعي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان أمر غير واقعي، مؤكدا أن المعلمين لديهم خطط دراسية يسيرون عليها بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم وأي توقف لها سيؤدي إلى تراكم مهامه.
وأضاف المهندي أن المدارس حريصة على حضور الطلاب منذ بداية الدراسة وحتى خلال شهر رمضان وترسل إلى أولياء الأمور رسائل نصية بأهمية إحضار أبنائهم للدراسة وتشرح لهم سياسة تطبيق الغياب، مؤكدا أن غياب بعض الطلبة في أواخر الشهر الفضيل أصبح عادة سيئة تتكرر سنويا والمدارس تحاول الحد منها.
واعتبر أن كثرة الغياب سيكون لها تأثير على مستوى المتغيبين، مشيرا إلى أن مطالبة أولياء الأمور منذ بداية الشهر بضرورة وضع نظام يومي يوازن بين الاستمتاع بطقوس شهر رمضان وثبات المستوى التعليمي، بالإضافة إلى تفعيل المعلمين في المدارس لطرق تعليمية مبكرة تثير دافعية الطلبة للتعلم والنشاط والحيوية داخل الفصول، الأمر الذي يشجع على الحضور.
كما نفى الأستاذ ناصر المالكي مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، مطالبة المعلمين بغياب الطلبة من المدارس وإن وجدت ستكون حالات فردية قليلة، معللا غياب الطلبة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان إلى حرص بعض الآباء على اصطحاب أبنائهم إلى صلاتي التراويح والقيام، الأمر الذي يؤدي إلى السهر وعدم القدرة على الاستيقاظ مبكرا، وهو أمر يكون سائدا في كثير من الأسر. ودعا المالكي أولياء الأمور إلى محاولة موازنة أبنائهم بين الدراسة وأداء الطقوس الدينية في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الغياب كان قليلا جاء في بداية الشهر. وشدد أن المدرسة ملتزمة بالتقويم المدرسي وتشدد على السير بالخطة الدراسية وفق لتعليمات الوزارة مع بعض المرونة إذا أمكن ذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، خاصة إذا كان ذلك في حفظ الطلبة على صلوات التراويح والقيام والفجر، لما له من أثر عظيم في نفوس وتربية الطلاب.

لا تجاوز للأيام المسموحة بالغياب
كما أكد الأستاذ إبراهيم عبدالله المحمدي مدير مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية للبنين، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبة المعلمين الطلبة بالغياب لأنه مخالفة واضحة لتوجيهات الوزارة وإدارة المدارس، مشددا على أن المدارس تشدد على الحضور اليومي من خلال جولات على الصفوف بشكل مستمر للتأكيد على ذلك وإرسال رسائل إلى أولياء الأمور بأهمية حضور أبنائهم إلى المدارس وعدم تجاوز الأيام المسموحة بالغياب. وقال المحمدي إن المدارس تستعد حاليا للدوام المدرسي بعد العيد بإرسال رسائل نصية فور انتهاء إجازة عيد الفطر بمواعيد وتوقيت بداية الدراسة والجدول الدراسي، منوها أنه من اليوم الأول يتم تطبيق سياسة الغياب والحضور أو تقديم أولياء الأمور أعذار مقبولة لإدارة المدرسة. وأضاف أن المعلمين لم ينتهوا بعد من تدريس المنهج حسب الخطة الفصلية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/04/2024/مديرو-مدارس-لـ-العرب-لا-صحة-لمطالبة-المعلمين-للطلبة-بالغياب]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240403_1712173955-637.jpg?t=1712173956"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 01:16:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ارتفاع عمليات الدفع عبر الإنترنت و«المركزي» يطالب بالحيطة والحذر]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/03/2024/ارتفاع-عمليات-الدفع-عبر-الإنترنت-والمركزي-يطالب-بالحيطة-والحذر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[ارتفعت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال شهر فبراير 2024 إلى 3.6 مليار ريال بزيادة حوالي 1.5 مليار ريال عن فبراير 2023، والتي بلغت فيه قيمة عمليات الدفع حوالي 2.37 مليار ريال.. في حين بلغت 2.03 مليار ريال في فبراير 2022.

وأصدر مصرف قطر المركزي التقرير الشهري عن عمليات الدفع عبر الانترنيت في قطر خلال شهر فبراير.. وكشف المركزي عن ارتفاع حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر لتصل إلى 6.02 مليون عملية في فبراير 2024 مقابل 4.5 مليون عملية في فبراير 2023، في حين بلغ عددها 3.53 مليون عملية في فبراير 2022.
وأوضح المركزي أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر قد بلغت 7.90 مليار ريال في فبراير 2024، مقارنة بحوالي 6.64 مليار ريال في فبراير 2023، و5.22 مليار ريال في فبراير 2022.
وحول حجم عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر أوضح قطر المركزي انها بلغت 33.41 مليون عملية في فبراير 2024، مقارنة ب 26.50 مليون عملية في فبراير 2023، ومقابل 19.53 مليون عملية في فبراير 2022.
وبالنسبة لمجموع عدد البطاقات الفعالة في فبراير 2024 فقد بلغت 3.533.747 بطاقة منها بطاقات الخصم المباشر 2,149,282 وبطاقات الائتمان 676,095 وبطاقات مسبقة الدفع 708,370.

زيادة التسوق الإلكتروني في موسم الأعياد
وجدد مصرف قطر المركزي على موقعه تحذيراته لعملاء البنوك بالحيطة والحذر خلال التعاملات المالية التي تتم عبر الانترنيت خلال الفترة الحالية، وزيادة عمليات الشراء في موسم الأعياد. واكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الالكترونية الامنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية، مشددا على أهمية تجنب تحايل المواقع الالكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي.
وقدم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الانترنت تضمنت.. ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت والشراء دائما من مواقع متاجر وبائعي التجزئة حسني السمعة، موضحا أن الشركات الموثوقة لابد ان تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الاقل لخدمة العملاء او لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك وطرح الاسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من اي شيء غير مألوف أو غير مهني أو في غير محله، والتحقق من الكمية قبل اتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبدا او فتح الروابط الالكترونية او المرفقات الخاصة بالرسائل الالكترونية غير موثوقة او معلومة المصدر.
وأوضح المركزي أن المواقع الالكترونية الآمنة تستخدم تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص للعميل الى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الالكترونية، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية. ويمكن التعرف على المواقع الالكترونية الآمنة من خلال النظر الى ” “Httpsفي URL او شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية او المالية). ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص، والموقع الالكتروني الذي تحاول الشراء منه وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين حيث لا تسمح للمواقع الالكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في ملف.

تحديث برمجيات النظام
وطالب المركزي التأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، او في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض مع التأكد دائما من وجود رمز القفل في المتصفح، مع العلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الالكتروني
كما طالب مصرف قطر المركزي بالحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع من خلال تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الانترنت. وذلك لضمان سلامة الاعدادات وفعاليتها العالية في الأداء، واكد المركزي أهمية فحص الأجهزة الالكترونية ومنها الجوال بشكل دائم
للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses او ملفات التجسس spywareاو الرسائل الإلكترونية التطفلية،spam وحماية المعلومات الشخصية كما طالب بحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية ومراجعة كشوفك المصرفية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بنسخة او تدوين ملاحظة تعريفية بالبائع، ووصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع او عروض الأسعار على المنتج إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الالكتروني. والتحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة كما طالب المركزي بعدم الإفصاح عن المدفوعات في الانترنت او عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق.
فعلى سبيل المثال: الحساب الخاص في موقعPayPal
VISA verified اوMasterCard securecode

خدمات دفع جديدة
وكان مصرف قطر المركزي قد بدأ في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة.
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.

توسيع أساليب الدفع
والتحويلات الإلكترونية
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) حقق العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة. إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة،
والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
وأوضح المركزي أن الخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وانشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة. وأضاف إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل البيني لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال لدى مصرف قطر المركزي، حيث يعمل على ربط جميع مقدمي خدمات الدفع بالهاتف الجوال المرخصين في الدولة.
ويوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري ليتيح خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال عبر الهاتف الجوال على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية،
ويتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من خلال مقدمي خدمات الدفع المرخصة في الدولة، كما يمكن التحويل من المحفظة إلى الحسابات البنكية والعكس لنفس العميل صاحب المحفظة. وذلك من شأنه أن يساهم في تقليل التعامل بالنقد الورقي والمعدني وما يتبعها من مخاطر مثل فقدانه، تلفه وغيرهما.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/03/2024/ارتفاع-عمليات-الدفع-عبر-الإنترنت-والمركزي-يطالب-بالحيطة-والحذر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240319_1710796812-579.jpg?t=1710796812"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 19 Mar 2024 01:30:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تحذيرات طبية من أدوية التنحيف غير المرخصة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/03/2024/تحذيرات-طبية-من-أدوية-التنحيف-غير-المرخصة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[د. زهير العربي: يجب تناولها بإشراف طبي
د. رضا الشيخ:أعراض جانبية ومضاعفات صحية

يدفع الخوف من مخاطر السمنة وأضرارها الصحية والنفسية العديد من الرجال والنساء إلى تجربة «حبوب التخسيس»، بما فيها الإبر السحرية أو الكبسولات الذكية أو حبوب تصغير المعدة اختصاراً لـ «الطريق إلى الجسم الرشيق»، حيث تبدأ إعلانات «بيع الوهم» بدعوى التخلص من السمنة وحرق الدهون «بدون مجهود ولا آثار جانبية»، من عرض حبوب قمع الشهية و«الإبر السحرية» وغيرها من العقاقير على أرفف مواقع التواصل، مسنودة بشهادات وتجارب عملية وعبارات براقة تجذب الباحثين عن «حلم الرشاقة».
ورصدت «العرب» العديد من الحسابات والإعلانات الإلكترونية التي لا تخضع للرقابة، حيث يتم الترويج لإنقاص الوزن من جانب وكلاء يرفعون لافتات «قبل وبعد».. مع وعود غالباً ما تقوم على غير أساس علمي وتستند إلى دعايات مبالغة أو مضللة.



الطرق الصحية الآمنة
وفي هذا السياق، حذر الدكتور زهير العربي، أخصائي التغذية العلاجية، من الانسياق وراء إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت حول منتجات إنقاص الوزن، مؤكدا على أهمية لجوء من يعاني من السمنة إلى الطرق الصحية الآمنة.
ونوه الدكتور العربي بضرورة أن يكون تناول أي عقاقير أو حبوب أو برنامج غذائي لإنقاص الوزن من خلال إشراف طبي ومختصي تغذية، خاصة أن الغالبية العظمى من هذه الأدوية لم تخضع للدراسات العلمية والأبحاث المناسبة لتحديد نتيجتها وتأثيرها الحقيقي وأعراضها الجانبية.
وأكد أن عقاقير التنحيف تنقسم إلى ثلاث فئات عرضية منها الأدوية قاطعة للشهية تعمل على الجهاز العصبي المركزي في الدماغ، ومنها ما هو مرخص ويباع في الصيدليات، وتكون في الغالب آثارها سلباً وإيجاباً مدروسة ومثبتة علمياً، ومنها ما يباع في الإعلانات ومواقع التواصل، موضحا أن نسبة السمنة في المجتمع كبيرة، ولذلك فإن أغلب الناس يلجأ إلى عيادات ومراكز التنحيف كطريقة سريعة لتخفيف الوزن بدلاً من اتباع نظام غذائي صحي معين، وهذا ساعد على ازدياد ارتياد الناس في الآونة الأخيرة على مراكز وعيادات التنحيف والاعتماد على الأجهزة الحديثة التي تعمل على امتصاص الدهون بنسبة كبيرة في الجسم، ومن تلك الأجهزة المستحدثة في العيادات أجهزة الليزر والموجات الصوتية وأجهزة شد الترهلات والتي قد تتراوح الجلسات من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع بمعدل 50 دقيقة في الجلسة، وهذا نتيجة أن الكثير من الرجال والنساء يعانون من الوزن الزائد وبسبب التخلص منه بواسطة الحميات الغذائية وممارسة الرياضة، ويتسبب في شعورهم باليأس إزاء إمكانية استعادة أجسامهم بأكثر صحة ورشاقة، مما يدفع العديد من الناس إلى البحث عن كل الوسائل من أجل تخفيف الوزن غير مهتمين بالمخاطر أو الآثار الجانبية.

اختصار الطريق
من جهته، أكد الدكتور رضا الشيخ رئيس قسم التغذية العلاجية بمُستشفى العمادي أن العديد من أدوية التخسيس التي يتم تداولها أو عرضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية لا تملك تصريحاً من وزارة الصحة القطرية أو منظمة الصحة العالمية، حيث يلجا إليها الناس بغية خسارة أكبر كمية من الوزن بأقل مجهود، علما أن العديد من الدراسات والأبحاث على هذه العقاقير أثبتت تسببها بعدد كبير من الأعراض الجانبية والمضاعفات الصحية، بما فيها ارتفاع الكوليسترول والأزمات القلبية.
وتابع: إن المستشفيات والمراكز الصحية تعد الأماكن الصحيحة للاستشارة الغذائية، وليس الشبكات الاجتماعية، فالطبيب المختص دوره يتمثل في توجيه المريض إلى أنماط التغذية الصحية التي تتوافق مع سنه وجنسه ومجهوده البدني.. في حين أن حبوب التخسيس لا تراعي الفروقات الفردية وهي معروضة «للجميع».

اقتراحات
وقدم الاختصاصي في علم التغذية طارق آل سيف بعض الاقتراحات المستقاة من خبرات وتجارب عملية لضمان تخفيف الوزن أو السيطرة عليه، من بينها: اتباع حمية غذائية واقعية يمكن تطبيقها بحيث لا تقل عن 1200 كيلو كالوري في اليوم، وتناول الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية والمنخفضة السعرات الحرارية (مثلا كوب من عصير البرتقال يحتوي على سعرات حرارية مماثلة لكوب من المشروبات الغازية ولكن العناصر الغذائية في البرتقال أكثر بكثير من تلك التي في المشروبات الغازية والتي قد تحتوي على مواد ضارة)، مع تناول وجبات خفيفة وكميات قليلة من الطعام، لأنه حتى الأغذية قليلة الدهن يمكن أن تزيد الوزن إذا زاد تناولها عن الحد الذي ينصح به في الهرم الغذائي.
ونوه آل سيف بضرورة التركيز على الخضراوات لأنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية، وكذلك الحبوب الكاملة، كالقمح، بدلاً من تناول الخبز الأبيض والأرز أو الفريكة أو البرغل من حيث انها غنية بالألياف الغذائية والعناصر الغذائية الصغرى من الفيتامينات والعناصر المعدنية، إلى جانب اختيار الأغذية المنخفضة الدهون بدلا من تناول البسكويت المحشو بالكريما من الممكن تناول البسكويت البسيط المصنوع من نخالة القمح، والتقليل من استهلاك الحلويات والسكاكر والمكسرات، وتناول السلطة في كل وجبة لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية والألياف اللازمة للجسم على ألا يضاف لها الزيت أو المايونيز، وشرب أكثر من 8 أكواب من الماء يومياً. وأخيرا ممارسة الرياضة يومياً وخصوصاً رياضة المشي والسباحة لمدة لا تقل عن ساعة يومياً.

دراسة: 68 % من السيدات يعتقدن بخطر حبوب التنحيف
أظهرت دراسة حديثة أن 68 % من السيدات يشعرن بقلق نتيجة تعاطيهن حبوب التنحيف ويعتقدن بخطر هذه الحبوب على الصحة. حتى حبوب التنحيف المعترف بها مثل (زينيكل) و(ريدكتل) ينبغي أن يترك استخدامها للحالات الشديدة من السمنة التي تشكل خطرا على الصحة، وهذه الحبوب تؤخذ بوصفة من الطبيب. أما بالنسبة للحبوب التي يمكن شراؤها من الصيدليات ومن دون وصفة، فهناك تحذيرات منها لأنها غالبا ما تكون غالية الثمن وغير مضمونة المفعول ولها آثار جانبية سيئة وعديدة.
وفي حين أن الحبوب المتوفرة في الأسواق تحتوي على الافيدرين ephedrine والافيدرا ephedra اللتين تعتبران من المواد المنبهة والمعروفة باسم (أعشاب السعادة) ومع أنها مصرح بها قانونيا لكنها خطرة جدا، وثبت أنها تسبب الإصابة بالجلطات والمشاكل القلبية وربما الوفاة. وهذه المواد مستخلصة من العشب الصيني (ماهوانك) ولها تأثير مباشر على الجهاز العصبي وتسبب ارتفاع ضغط الدم وتقلب المزاج والأرق ومشاكل في القولون. وهناك أيضا حبوب تنحيف أخرى تحتوي على المنبهات مثل الكافيين وخلاصة الغوارانا وهي تسبب الدوخة وتسارع ضربات القلب.



مستحضر يحتوي على مادة سامة
سبق وحذرت السلطات الصحية في الدولة من استخدام مستحضر «بيرننغ فات- بديل التكميم» (Burning Fat Slimming Capsules) الذي بقي يروج له على مواقع التواصل كأحد «الحلول السحرية» للتنحيف بواسطة حرق الدهون، لثبوت احتوائه على «مواد تمت إضافتها للمستحضر دون الإعلان عنها»، من بينها «مادة الزئبق الكيميائية السامة، ومواد أخرى يحظر استخدامها عالميا لآثارها الجانبية الضارة التي قد تؤدي إلى الوفاة».
يزعم هذا المستحضر - كغيره أنه يعمل «بواسطة حرق الدهون»، مع عدم وجود «أدلة على قدرة أية مادة أو عقار على حرق الشحوم» و«الطريقة الوحيدة لحرق الشحوم هي اتباع نظام غذائي يتناول الشخص فيه سعرات حرارية أقل مما يحتاج جسمه، مما يضطر الجسم لتعويض النقص عبر حرق مخزونه من الدهون».
يذكر أن المستحضر المذكور غير مسجل بدولة قطر وغير مصرح باستخدامه، وقد تم إضافة بعض المواد للمستحضر دون الإعلان عنها.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/18/03/2024/تحذيرات-طبية-من-أدوية-التنحيف-غير-المرخصة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240318_1710710302-768.jpg?t=1710710302"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 01:39:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مواطنون لـ العرب: تطوير شمال الدحيل متوقف حتى إشعار آخر]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/02/2024/مواطنون-لـ-العرب-تطوير-شمال-الدحيل-متوقف-حتى-إشعار-آخر]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[سعد الغانم:انتظرنا مناقصة جديدةولا جديد حتى الآن
محمد الدوسري:نعاني بسبب تأخيرأعمال المشروع
سعد الدوسري:معاناة في الدخولوالخروج بسبب الحفريات
محمد الجعيدي:أعددت ملفاً للسلبياتالتي أظهرها التأخير
صالح الرميحي:نتمنى تسريع الأعمال للعودة للحياة الطبيعية

ثمَّن عدد من المواطنين من سكان منطقة شمال الدحيل الجهود التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، بما في ذلك مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة شمال الدحيل.
وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» على هامش جولة ميدانية، ضرورة تسريع أعمال مشروع التطوير، والذي توقف العمل به منذ فترة دون أي إشارات إلى العودة لاستكماله في الوقت القريب بحسب تعبيرهم. معربين عن معاناتهم في التنقل بالمنطقة بسبب الحفريات والحواجز التي وضعت للأمن والسلامة، والتي تسببت بضيق المداخل والمخارج للمنازل وتأجيل بعض المناسبات الخاصة نظراً لعدم وجود مواقف كافية لاستقبال الضيوف في المجالس، كما أشاروا إلى صعوبة دخول صهاريج الصرف الصحي، والضرر الذي لحق بالمركبات بسبب سوء الشوارع المؤقتة البديلة للشوارع المحفّرة لتمديد شبكة الصرف الصحي.


وقالوا إن لدى مراجعتنا هيئة الأشغال العامة «أشغال» للاستفسار عن سبب التأخير تعللت الهيئة بطرح مناقصة جديدة للمشروع، دون إعطائهم تاريخا محددا للعودة للعمل ونهاية المشروع، موضحين أن فترة المشروع الفعلية قد انقضت منذ أغسطس الماضي وليس لديهم أي فكرة عن الموعد الجديد لنهاية المشروع. متمنين من الهيئة أن تنظر لمعاناتهم التي تتسببت بها الحفريات وأن تعمل على تسريع إنجاز المشروع ليتسنى لأهالي المنطقة الاستفادة من الخدمات كما هو حال السكان في مختلف مناطق البلاد التي تتمتع ببنية تحتية عالية المستوى تليق بمستوى التطور الذي وصلت إليه البلاد.

توقف العمل
في البداية قال السيد سعد الغانم من سكان منطقة شمال الدحيل إن أعمال المشروع متوقفة منذ فترة لا بأس بها ولا مؤشرات لعودة العمل في القريب، وأضاف: لدى مراجعتنا لهيئة «الأشغال» أوضحت لنا أنها تعمل على طرح مناقصة جديدة للمشروع دون تحديد فترة زمنية لطرح المناقصة أو عودة العمل للمشروع، وقال: نحن نثمن دور الهيئة في تطور البنية التحتية في بلادنا، لا سيما المناطق السكنية، ونثني على جهودها في هذا المجال ونتمنى منها أن تعمل على تسريع العمل في مشروع شمال الدحيل لما نعانيه نحن سكان المنطقة من صعوبة في التنقل وضرر تلف مركباتها بسبب الشوارع البديلة المؤقتة المحاذية لحفريات شبكة الشوارع الأساسية، كما أن الحفريات في المنطقة عميقة ويخشى منها على الرغم من أنها مسورة بأحكام إلا أن هناك بعض الفتحات في زوايا السياج كبيرة لدرجة أنها تكفي لمرور إنسان، وهي تقع بالقرب من حديقة الفريج التي تمتلئ بالعائلات والأطفال في الأوقات المسائية، مما يجعلنا نخشى من مرور الأطفال من هذه الفتحات أثناء لعبهم مع الأطفال الآخرين.



معاناة السكان
اتفق السيد محمد الدوسري من سكان المنطقة مع سابقه وأضاف: إن المنطقة تعاني بسبب تأخير إنجاز المشروع والعديد من الأهالي أجَّلَ ما لديه من مناسبات اجتماعية لحين الانتهاء من أعمال التطوير، بسبب انتشار الحفريات في المنطقة، وضيق الشوارع البديلة المؤقتة التي بالكاد تسمح بدخول وخروج المركبات من المنازل، وعدم توفر مواقف للمركبات سواء لسكان المنطقة أو زوارهم من الأهل والأصدقاء.
ودعا إلى ضرورة تحديد فترة زمنية من قبل هيئة الأشغال العامة «أشغال» للانتهاء من المشروع، والعمل على تسريعه، ليتسنى لسكان المنطقة الاستفادة من الخدمات والعودة إلى حياتهم الطبيعية ومناسباتهم الاجتماعية.
الحفريات.. معاناة يومية
بدوره قال السيد سعد الدوسري: مع انتشار الحفريات والحواجز المحيطة بمناطق الأعمال بالشوارع الداخلية أصبح من الصعب على سكان المنطقة الاستعانة بخدمات صهاريج الصرف الصحي، والتي أن دخلت إلى أحد الشوارع لتقديم الخدمة لأحد المنازل تغلق الشارع بشكل كلي لحين الانتهاء من تقديم الخدمة، مما يجبر السائقين على الانتظار لحين انتهاء عمل الصهريج أو اختيار طريق آخر للخروج من المنطقة، وفي حال العودة إلى المنزل وصادف الصهريج لدى أحد منازل الجيران فيضطر سائق المركبة أن ينتظر لحين انتهاء عمل الصهريج ليتسنى له المرور إلى منزله. متمنياً أن يتم استئناف العمل في المشروع بأقرب وقت واستكمال ما تبقى منه.

أضرار للمركبات
وقال السيد محمد الجعيدي من سكان المنطقة أيضاً: لقد أعددت ملفا من الصور يظهر سوء الشوارع البديلة وأضرارها على المركبات، كما يظهر بروز القضبان الحديدية من بعض الأماكن على الطرق البديلة والتي تتسبب بأضرار للمركبات والمشاة، لا سيما وأن شوارع المنطقة غير منارة نظراً لعدم الانتهاء من مشروع التطوير حتى الآن.
وأضاف: قمت بالتواصل مع الإخوة في «أشغال» الذين استجابوا سريعا وأرسلوا فريقاً إلى المنطقة قمت بإطلاعه على سلبيات تأخر المشروع ومعاناتنا نحن سكان المنطقة، وكل ما نتمناه من الهيئة هو تسريع العمل بالمشروع للعودة إلى الحياة الطبيعية والتخلص من معاناة الحفريات وما يترتب عليها من أضرار للمركبات وغيرها.
تسريع الأعمال
واتفق السيد صالح الرميحي مع ما قاله سابقوه حول ضرورة تسريع أعمال المشروع وتحديد فترة زمنية للعودة للعمل وإنهائه، كما هو الحال مع جميع مشاريع الهيئة التي عودتنا على الشفافية والجد في العمل، موضحاً أنهم لا ينتقدون الهيئة بل يثنون على أعمالها وإنجازاتها خلال السنوات الماضية، إنما يتمنون تسريع أعمال المشروع لإنهاء معاناة سكان المنطقة من الوضع الحالي.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/19/02/2024/مواطنون-لـ-العرب-تطوير-شمال-الدحيل-متوقف-حتى-إشعار-آخر]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240218_1708285994-670.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Mon, 19 Feb 2024 02:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[السعوديون يتصدرون المشهد في ميناء الدوحة القديم]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/01/2024/السعوديون-يتصدرون-المشهد-في-ميناء-الدوحة-القديم]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[راشد المالكي: سهولة إجراءات الدخول
خالد العتيبي: قطر وجهة السياحة العائلية
أحمد الصويغ: الميناء يعكس الهوية القطرية


يتصدر السياح الخليجيون المشهد في العديد من مرافق الجذب السياحي في دولة قطر، ولا سيما السياح من المملكة العربية السعودية الذين امتلأت بهم جنبات ومرافق ميناء الدوحة القديم في ظل تصدر السعوديين قائمة الزوار من الخارج مع توقع ارتفاع هذه الأعداد في عطلة نهاية الأسبوع، والتقت العرب عدداً من الزوار السعوديين الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة دولة قطر كوجهة سياحية عائلية قريبة جغرافياً واجتماعياً مناسبة لجميع أفراد العائلة، وذلك بفضل القرب الجغرافي والتقارب الاجتماعي وما شهدته المرافق السياحية في الدولة من تطور خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التقاليد المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشادوا بالتسهيلات التي لمسوها في منفذ أبو سمرة الحدودي، رغم الزحام الكبير في هذه الأوقات، بفضل التنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات، فضلاً عن سهولة الوصول إلى وجهاتهم في الدوحة بفضل اللوحات الإرشادية على طول الطريق.
وأكدوا أن ميناء الدوحة القديم بما يحمله من لمسة جمالية واحتفاظه بعناصر التراث القطري يعد وجهة سياحية جاذبة للزوار السعوديين وذلك للاستمتاع بمرافقه الحديثة وأجوائه الجميلة المطلة على مياه الخليج، كما اصبحت طيور النورس جزءا من المشهد العام للميناء، ومن أهم المناظر السياحية الجاذبة لزوار الميناء الذين يتسابقون إلى إطعامها والاستمتاع بحركاتها وسرعتها في التقاط الطعام.



المنافذ البرية
وقال راشد المالكي إن قطر نجحت في أن تكون وجهة جاذبة للسائح السعودي منذ استضافة بطولة كأس العالم 2022 وهو ما يظهر بوضوح من خلال تنامي أعداد الزوار السعوديين، لا سيما خلال الإجازات، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب للإقبال المتزايد على معالم السياحة القطرية من قبل السياح الخليجيين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص، أهمها سهولة إجراءات الدخول وإمكانية السفر براً وجواً، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه سهولة الإجراءات عبر المنافذ البرية والتي أسهمت بشكل كبير في جذب أعداد كبيرة من السائحين الخليجيين والسعوديين. متوقعا أن تشهد أعداد السياح السعوديين تزايدا كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أجواء ترفيهية
وأكد المالكي ان الأجواء الترفيهية والعائلية والشبابية الهادئة في ميناء الدوحة القديم تجعله على قائمة الوجهات المفضلة للسياح القادمين من المملكة، مشيدا بإدارة الميناء على حسن استغلالها الواجهة البحرية المميزة والتي جعلت من الميناء أحد أهم الأماكن السياحية في دولة قطر حيث يربط بين حداثة الحاضر وعبق الماضي من حيث تصميم المباني والمطاعم، فضلاً عن قرب الميناء من مجموعة الفنادق والشواطئ الخلابة، معربا عن سعادته بهذا المرفق السياحي الترفيهي، مؤكدا أنه أصبح وجهة مفضلة لكثير من العائلات لما حققه من سمعة طيبة بجمعه بين مقومات الترفيه والخدمة المميزة وقربه من منطقة الأبراج والمراكز التجارية الأخرى.
6 ساعات
وقال علي المالكي إن العديد من المواطنين السعوديين يفضلون القدوم إلى قطر بالسيارة عبر منفذ أبو سمرة البري، والتي تستغرق 6 ساعات فقط من الرياض، مؤكدا ان هناك إقبالا متزايدا من المواطنين السعوديين وحتى المقيمين في المملكة على القدوم إلى دولة قطر عن طريق المنفذ البري، مشيرا الى العديد من السيارات التي تحمل لوحات ترقيم سعودية وعمانية وتشغل العديد من مواقف السيارات في جانبي الشارع الرئيسي لميناء الدوحة القديم.



فعاليات متنوعة
وأعرب خالد العتيبي عن شعوره بالراحة والسعادة لقضاء جانب من إجازته في الدوحة، وأكد أن كافة السياح السعوديين يقضون أوقاتا ممتعة في قطر في ظل الخيارات التي توفرها السياحة القطرية من فعاليات متنوعة، وأماكن سياحية يتصدرها سوق واقف الذي يجسد تراث وتاريخ قطر، حيث يمتزج الواقع بالتراث والأصالة بالمعاصرة، والأسواق المغلقة، ومشيرب، وكورنيش الدوحة، ومدينة لوسيل.
وأوضح أنَّ قطر نجحت بصورة ملحوظة في استقطاب السياح الخليجيين بما توفره من متطلبات السياحة العائلية، فضلا عن فئة الشباب الذين يستمتعون بزيارة الأماكن السياحية المتنوعة.

السياحة العائلية
من جهته، أعرب أحمد الصويغ عن إعجابه بالتطور الذي شهدته قطر خلال السنوات الأخيرة مؤكدا أنه سعيد جدا بهذه الزيارة ولمس الكثير من الترحاب وحفاوة الاستقبال من قبل الإخوة القطريين، كما أنه مستمتع بأجواء ميناء الدوحة القديم والذي يشهد إقبالا كبيرا من السياح وأكد أن استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 ساهمت في تسليط الضوء على الثقافة والهوية القطرية وإظهار معالمها السياحية للعالم، وأكد أنه ينصح الجميع بضرورة زيارة قطر لأنها بلد يستحق الزيارة وفيه العديد من المناطق الترفيهية والسياحية الرائعة.

التراث البحري
من جانبه، قال جاسم اليافعي إن تطوير الميناء وتزويده بالمرافق الحديثة والمطاعم والخدمات المميزة ساهم في تحويله وجهة للسياح الخليجيين حيث نشاهد اقبال السياح الخليجيين من مختلف الشرائح والفئات على مرافق ومحلات الميناء للاستمتاع بأجوائه المميزة، ودعا السياح الذين يحبون استكشاف التفاصيل المحلية ويحبون التسوق ألا يفوتوا زيارة «ميناء الدوحة القديم» باعتباره واحداً من أجمل المرافق المفتوحة وأحد أهم المعالم السياحية والمرافق التجارية الهادئة في الدوحة وأكثرها جذباً للزائرين.
وأكد ان الميناء أصبح وجهة ليس للخليجيين فقط وانما محطة للرحلات البحرية ومقصد لخطوط السفن واليخوت الفاخرة، لا سيما أنه يوفر مجموعةً من المرافق والخدمات لزوَّاره من المسافرين بما في ذلك مكاتب الهجرة، والجمارك لضمان سلاسة الإجراءات، وخدمات الصرافة، ومواقف سيارات الأجرة والحافلات، وجولات بحافلات المدينة، وكذلك السوق الحرة، ومقهى ومناطق انتظار ركاب وموظَّفي السفن السياحية، كما يوفر خدمات المعلومات السياحية المختلفة المقدمة من طرف قطر للسياحة.

مسارات الجري
من جهته، قال عايض القحطاني إن ميناء الدوحة القديم يعتبر وجهة سياحية مميزة بما يتضمنه من مرافق حديثة ومطاعم ومقاه والعديد من المحلات التجارية والرياضات المائية، إلى جانب الجبرة (سوق السمك)، وكذلك الكونتينرات التي توجد بها ساحة صيانة، ومسارات الجري المريحة والصديقة للبيئة ومسارات الدرجات الهوائية، والتي يتخللها العديد من الحدائق والمساحات الخضراء.
وأشاد بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية ومرافق الجذب السياحي التي سبقت تنظيم بطولة كأس العالم في مختلف أنحاء الدولة، بما فيها العديد من الحدائق، والشواطئ، والمشاريع التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتسهم في تحقيق أهدافها من حيث تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/10/01/2024/السعوديون-يتصدرون-المشهد-في-ميناء-الدوحة-القديم]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240109_1704829707-985.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 02:30:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[أول يوم دراسي.. غياب إلا قليلاً !]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/01/2024/أول-يوم-دراسي-غياب-إلا-قليلا]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[فهد الدرهم: الأسباب تتنوع ما بين السفر و«العمرة» والمرض

خميس المهندي: الثقافة المجتمعية تسمح باستمرار ظاهرة الغياب

د. صالح الإبراهيم: تهاون أولياء الأمور والسفر خارج الدولة

عبدالهادي الشناوي: أهمية ضبط الساعة البيولوجية

ما يربو على 380 ألف طالب وطالبة هم عدد الطلبة المسجلين في أكثر من 1100 مدرسة وروضة حكومية وخاصة. وقد استمتع هؤلاء بإجازة منتصف العام الدراسي، وأمس الإثنين كان موعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة، بعد أن سبقهم أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في اليوم الذي سبقه.
وفي ظل تواجد الطواقم المدرسية من إداريين ومعلمين بشكل شبه كامل في جميع المدارس، وتطبيق سياسة الغياب، إلا أن ظاهرة تهاون الطلبة عن الحضور في أول يوم دراسي بعد الإجازة عرض مستمر، ويعود السبب في ذلك، حسب رأي التربويين، إلى الطالب والأسرة في المقام الأول.
«العرب» قامت بجولة ميدانية أمس ورصدت نسبة حضور الطلبة في المدارس، حيث شهدت بعض المدارس في اليوم الأول للدراسة، بعد إجازة منتصف العام نسبة حضور متدنية بلغت أقل من 30 % في بعض المدارس، بينما تراوحت في مدارس أخرى ما بين 60 % إلى 80 %.
والتقت «العرب» بعض التربويين ومدراء المدارس لاستطلاع آرائهم بشأن ظاهرة الغياب عن أول أيام الدراسة التي تلي الإجازات سواء إجازة الصيف أو إجازة منتصف العام الدراسي.

مسؤولية أولياء الأمور
في البداية، يحمِّل بو عبدالله، وهو ولي أمر لطالبتين في إحدى المدارس الخاصة، الأسرة في عدم تشجيع أبنائها على المواظبة في الدوام المدرسي، والتهاون في حضور الأيام الأولى من انطلاق الدراسة. ويؤكد أن الدولة وعبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سخَّرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لأبنائها من المواطنين والمقيمين من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على عاتقنا نحن أولياء الأمور وأبناءنا الطلبة، ويلقي الكرة في ملعبنا للقيام بواجبنا في المقابل.
وأقر بو عبدالله، أنه شخصيا، استجاب لضغوط ابنتيه اللتين قرّرتا عدم الذهاب للمدرسة أمس، أسوة بمعظم زميلاتهما، مضيفا أن الطلبة اليوم يتواصلون مع بعض عبر جروبات الواتساب ويتخذون قرارات مشتركة كالغياب مثلا عن أول يوم بعد الإجازة، وحتى أيضا التهاون في الحضور في الأيام الأخيرة قبل انطلاق الاختبارات، بحجة انتهاء المنهج. ويرى أن سياسات التقييم والاختبارات قد تكون أحد أسباب ظاهرة غياب الطلبة، وطالب بتغيير هذه السياسات بحيث يرتبط التقييم بالتحصيل الدراسي للطالب إلى جانب قيامه بأنشطة واكتسابه لمهارات مختلفة على مدار العام الدراسي، لا أن يكون التقييم مرتبطا في معظمه على أداء الاختبارات فقط.



حالات كبيرة
وقال الأستاذ فهد الدرهم، مدير مدرسة محمد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ: إن أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الحكومية شهد حالات غياب كبيرة بين الطلاب، مشيرا إلى أن نسبة الغياب في المدرسة كانت مرتفعة رغم التنبيهات على أولياء الأمور، مبينا أن أسباب تغيب الطلاب في أول أيام الدراسة تتنوع ما بين السفر، والعمرة أو المرض، مشيرا إلى أن العديد منهم ما زالوا خارج الوطن، علما أن المدارس شرعت في تفعيل الجدول المدرسي بدوام كامل والبدء في شرح المقررات الدراسية بحسب جدولها الزمني اعتبارًا من أمس، وفقًا للخطط الفصلية المعتمدة من إدارة التوجيه التربوي بالوزارة.
ودعا إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور خلال الفترة القادمة، وحثّ أبنائهم على الحضور بشكل دائم واستغلال الفترة القادمة في الدراسة، حيث يعتبر دور أولياء الأمور رئيسيًا في رفع التحصيل الأكاديمي للطلبة سواء بحثهم على الحضور أو متابعة دروسهم، وتشجيعهم على الدراسة والاستذكار.



ثقافة مجتمعية
من جهته، قال الأستاذ خميس المهندي، مدير مدرسة أم القرى الابتدائية للبنين إن نسبة حضور الطلبة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة قد بلغت 60 % تقريبًا من أعداد الطلبة في مختلف الصفوف، وأشار إلى التواصل مع أولياء أمور الطلبة بشكل مسبق للتأكيد على موعد انتظام الدراسة وحث الطلبة على الالتزام بالحضور.
وأرجع المهندي، ظاهرة التغيب عن أول أيام الدراسة، إلى تهاون أولياء الأمور في المقام الأول، منوها بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية التي تسمح باستمرار وتكرار ظاهرة الغياب، من خلال الوعي بأهمية التزام الطلبة بالدوام المدرسي منذ اليوم الأول سواء من أجل تحصيلهم العلمي أو من أجل تعزيز الحس بالمسؤولية لدى الطلاب، وأوضح أن هناك العديد من الطرق التي تقوم بها المدرسة لتفعيل التواصل المشترك مع أولياء الأمور ويأتي ذلك من خلال التواصل المستمر عبر الرسائل النصية وعقد الاجتماعات الدورية بين إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلبة، وطلب مقابلة أولياء الأمور للحالات الخاصة والتي تتطلب حضور ولي أمر الطالب، وعمل برامج اجتماعية يشارك فيها أولياء الأمور.

أسباب فرعية
وقال الدكتور صالح الإبراهيم إن بعض الأسر تتساهل في التزام أبنائها في اليوم الأول من الدراسة ولا تعطي اهتماما كافيا للدوام الدراسي لأبنائها خاصة مع بدء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن هناك أسبابا أخرى فرعية للغياب؛ منها سفر بعض الأُسر خارج الدولة حتى الآن حيث يصعب على الأسرة قطع سفرها من أجل انتظام دوام أبنائها أول يوم أو يومين، رغم التأكيدات من الوزارة والإدارة المدرسية وتطبيق الحضور والغياب.
وقال الأستاذ عبدالهادي الشناوي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة الرازي الإعدادية للبنين إنه تم البدء اعتبارًا من أمس في تسليم الكتب المدرسية والجدول المدرسي وشرح المقررات الدراسية للطلبة الحضور، منوّهًا بأن معدل الحضور في أول أيام الفصل الدراسي الثاني كانت مرتفعة مع تسجيل غياب نسبة بسيطة من الطلبة، وأشار إلى أن العودة إلى عجلة الحياة المدرسية المنتظمة تحتاج من الأهالي العمل على إدارة الوقت لأبنائهم الطلبة، وتنظيم ساعات النوم والاستيقاظ، وضبط الساعة البيولوجية. ونوه بضرورة الاستفادة من الإجازة بين الفصلين بشكل مناسب والاستعداد النفسي للعودة إلى مقاعد الدراسة، لاستقبال المعلومات والدروس من قبل المعلمين.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/09/01/2024/أول-يوم-دراسي-غياب-إلا-قليلا]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240108_1704741845-992.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 02:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[الشواطئ.. إعادة تأهيلها تضعها على خريطة السياحة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/01/2024/الشواطئ-إعادة-تأهيلها-تضعها-على-خريطة-السياحة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أحمد حسين: تطويرها يضاعف معدلات النمو السياحي

علي بن درعة: مطلوب المزيد من شوطئ العائلات

أليخاندرو: طبيعة مغايرة لما اعتاد عليه السياح في دول أخرى

اداردو: تعميم تجربة تطوير شاطئ 974 وشاطئ ويست باي

تشهد الشواطئ في مختلف مناطق الدولة توافد العديد من المرتادين بما توفره من أجواء مميزة في ظل توافر الخدمات والمرافق السياحية المتنوّعة، وفي مقدمتها شاطئ كتارا، وشاطئ سميسمة، وشاطئ الوكرة للعائلات، وشاطئ الفركية بالخور، وشاطئ سيلين العام الذي شهد إعادة تأهيله وتطويره من قبل وزارة البلدية بالتعاون مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة قبل استضافة بطولة كأس العالم 2022.
وتعد الشواطئ من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية التي يقصدها زوار قطر في هذه الأوقات في ظل توفيرها لجولات جذابة ومختلفة ترضي مختلف الأذواق، خاصة شاطئ سيلين حيث يمثل مقصدا للباحثين عن المغامرات المثيرة من خلال ركوب السيارات على الكثبان الرملية أو التوجه في جولات إما سيرا على الأقدام أو على ظهور الجمال المزينة بشكل جميل عبر الطعوس الساحرة، أو «التطعيس» بالسيارات رباعية الدفع التي تشق بهدير محركاتها سكون الصحراء.
ويستقطب شاطئ كتارا إقبالًا كبيرًا من مُختلف الجنسيات، حيث يستمتع الزوار بأنشطة الشاطئ وأجوائه المميزة، وأشاد عدد من الزائرين بنظافة الشواطئ حيث أشادوا بالخيارات المتنوعة أمام السياح في قطر للإستمتاع بالأجواء المميزة سواء على شاطئ كتارا أو شاطئ 974 أو شاطئ سيلين أحد أهم الأماكن الترفيهية السياحية في دولة قطر، منوهين بجمال الشواطئ الترفيهية في مختلف مناطق الدولة وتضمينها ما يحتاجُه السائح.

وجهة جاذبة
وقال أليخاندرو، أحد مرتادي شاطئ سيلين، ان الأخير يعد وجهة جاذبة للسائحين بما يمثله من طبيعة مغايرة لما اعتاد عليه السياح في دول أخرى، خاصة تمازج رمال الصحراء الذهبية مع زرقة مياه البحر، منوهاً بتوفير عناصر الأمن والسلامة، وأكد أن أغلب زوار قطر يرتادون شاطئ خور العديد او سيلين لممارسة ركوب الجمال أو ركوب الدراجات النارية «البطابط» على الرمال رغم قلة الخبرة في القيادة على الرمال لكن مع مرور الوقت تشعر بالمتعة والثقة والأمان.
وأشار ان أصدقاءه لديهم الرغبة في التعرف على ثقافة البلد وزيارة الأماكن السياحية الشهيرة به، والتي تمثل الشواطئ احدى هذه الاماكن ومن اهم الوجهات السياحية التي لا يكتمل برنامج الزيارة دون زيارتها، مؤكدا ان الكثير من السياح يرون في شواطئ قطر مكاناً للاستمتاع بالأماكن السياحية.
ولفت اداردو سائح من اسبانيا إلى ضرورة تعميم تجربة تطوير شاطئ 974 وشاطئ ويست باي وتضمين الشواطئ الأخرى كافة المرافق الخدمية، خاصة أن العديد من المنتجعات والشواطئ المتميزة والصالحة للاستخدام والسباحة تعد شواطئ خاصة مملوكة للفنادق والمنتجعات، ولا يسمح بالدخول فيها دون حجز مسبق، كما ان ارتفاع أسعار الخدمات في جزيرة بنانا مثلا، تجعلها خاصة بشريحة معينة سواء من السكان أو السياح دون غيرهم وليست للجميع، مطالبا بدعمها بالخدمات الضرورية بما فيها منافذ البيع ومحطات التمويل والمجمعات التجارية القريبة ودورات المياه وأماكن للاستحمام وتغيير الملابس.

تحفيز النشاط السياحي
وقال علي بن درعة إن دولة قطر تعاني من نقص شواطئ العائلات، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الدولة على زيادة الشواطئ المخصصة للعائلات بما يسمح لهم بالتمتع بشواطئ قطر بعيداً عن مضايقات العزاب.
وأضاف أن دولة قطر تمتلك شواطئ ممتدة على مساحات كبيرة وتحتاج إلى التطوير والتأهيل بما يساهم بدوره في تحفيز النشاط السياحي، مؤكداً أن استغلال هذه الشواطئ سيضاعف أعداد السياح إلى دولة قطر من جميع دول العالم.
وطالب بن درعة بضرورة أن تمنح مؤسسات القطاع الخاص فرصة الاستثمار في شواطئ قطر، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في الدولة يمتلك إمكانيات كبيرة ويستطيع الاستثمار في مختلف القطاعات، وقال: إن القطاع الخاص يرغب في تعزيز استثماراته في المشروعات السياحية.

شواطئ العائلات
من جهته قال السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي، ان الأعوام السابقة شهدت توسعاً في إنشاء الشواطئ المخصصة للعائلات، مشيراً إلى أن دولة قطر تمتلك شواطئ بكر تمتد على مساحات طويلة على الخليج العربي من الجهات الثلاث، مشيداً بجهود الدولة خلال الفترة الماضية في إنشاء عدة شواطئ مهيأة لاستقبال العائلات، مشيراً إلى أن هذه الشواطئ تتخذ إجراءات لتأمين وسلامة المرتادين، وتوفر بيئة ترفيهية للعائلات، وتشمل هذه الشواطئ شاطئ الخرايج بمنطقة أم باب، وشاطئ الفركية بمدينة الخور، وشاطئ سميسمة بمنطقة سميسمة، وشاطئ الوكرة بمدينة الوكرة.
وأضاف: تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام وزارة البلدية بإعادة تأهيل الشواطئ بدولة قطر كمتنفس للمرتادين خصوصاً خلال عطلة الصيف، وبالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات وجهات الدولة، والحرص على توفير إجراءات السلامة لمرتادي الشواطئ بما فيها الشواطئ المخصصة للعائلات بما يسمح لهم بالتمتع بشواطئ قطر بعيداً عن مضايقات العزاب.
وتابع السيد فريش ان الدولة تعمل على ضمان توفير وسائل السلامة والتأمين بهذه الشواطئ وجعلها مفتوحة لاستقبال الجميع دون اجراءات او رسوم وهي تعتبر الملاذ الترفيهي لعوائل المواطنين والمقيمين والزوار في عطلة نهاية الأسبوع والإجارات الصيفية.



خدمات وتسهيلات
ووافقه الرأي في هذا الإطار السيد أحمد حسين، خبير سياحي، مبينا أهمية توفير الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المرتادون على شواطئ دولة قطر، مشيراً إلى أن دولة قطر تمتلك شواطئ ذهبية تحتاج إلى التطوير والتأهيل بما ينعكس بالإيجاب على أداء القطاع السياحي، مشيراً إلى أن تطوير الشواطئ سيضاعف معدلات النمو السياحي.
وأكد عبدالرحمن البلوشي أهمية أن تقوم الجهات المعنية بردع من يلوث الشواطئ مع استمرار وتكثيف الحملات الدورية لنظافة الشواطئ من المخلفات. وأوضح أن تأهيل الشواطئ سيساهم في تحفيز الحركة السياحية في دولة قطر وسيجعل قطر قبلة للسياح الخليجيين، مؤكداً ضرورة اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيعه للتوجه نحو الاستثمار في تشييد الشواطئ وتطويرها بالتعاون مع القطاع العام.
وأشار إلى أن كثيرين من المواطنين يعشقون الذهاب إلى الشاطئ، حيث يمضون أوقاتا هادئة ويستمتعون بالراحة والاستجمام طيلة فترات السنة، وتنعم قطر بالعديد من الشواطئ الرملية، والوصول إلى بعضها يحتاج إلى سيارات ذات الدفع الرباعي، كما يمكن إيجاد بعض المقاهي وعربات الشاطئ المخصصة للإيجار بالقرب من بعض الشواطئ والمنتجعات الأخرى.
ولفت إلى أن دولة قطر تمتلك عددا من الشواطئ ومنها شاطئ زكريت، إضافة إلى غيره من الشواطئ مثل الخور، الوكرة، الغارية، دخان، شاطئ مسيعيد، منتجع السيلين، شاطئ راس ابروق وشاطئ خور العديد، منوهاً إلى أن معظم هذه الشواطئ في حاجة الى تطوير واضافة بعض المرافق والخدمات العامة ولا بد من توفير المزيد من الشواطئ التي تحافظ على خصوصية العائلات.
وقال: قطر تحيطها المياه من 3 جهات ولكن حتى هذه اللحظة لا يتوفر بها شواطئ عامة تحتوي على الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها الزوّار، ولا بدّ من تكاتف جميع الجهات لوضع الشواطئ على الخريطة السياحية من خلال توفير بعض الخدمات البسيطة في تلك الشواطئ مثل دورات المياه والمظلات.

خصوصية العائلات
من جهته أكد السيد عادل اليافعي أن معظم الشواطئ تعاني من غياب خصوصية العائلات، حيث تتنشر مضايقات العزاب للعائلات على الشواطئ، مؤكداً أهمية تنفيذ مقترحات المجلس البلدي بتطوير الشواطئ وتخصيص شواطئ للعائلات في اماكن مثل سيلين للحفاظ على الخصوصية، وأشار إلى أن عدم تواجد شواطئ للعائلات في بعض البلديات يضطر المواطنين إلى قطع مسافات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 30 كيلو مترا للانتقال إلى شواطئ البلديات الأخرى.
وطالب بضرورة أن توفر الشواطئ جميع عناصر الأمن والسلامة لروادها من العائلات والأطفال والعزاب، مؤكداً على ضرورة أن يتم وضع لافتات إرشادية لرواد الشواطئ.
وأكد أن قطر تحتاج إلى شواطئ عائلية في جميع البلديات، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك شواطئ بكر تمتد مئات الكيلو مترات، موضحاً أن الاستغلال الأمثل لهذه الشواطئ سيساهم في دعم وتحفيز القطاع السياحي.
ونوه بأن اهتمام الدولة بالقطاع السياحي تضاعف على نحو لافت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة إقليمية لمنتديات السياسة والفكر والاقتصاد والإعلام فضلاً عن تنظيمها واستضافتها المستمرة للفعاليات الفنية والدورات الرياضية العالمية، وسوى ذلك من فعاليات ومعارض دولية ومهرجانات تسوق تتطلب توفير خدمات سياحية متميزة لزائري قطر من شتى بقاع الأرض.
وأشار إلى أن دور قطر للسياحة يتلخص في تنظيم وتنشيط وتطوير صناعة السياحة في قطر والإشراف عليها وتنظيم صناعة المعارض في البلاد، مؤكداً أهمية العمل على تنظيم السّياحة في البلاد وتمكينها والإشراف على تنميتها بالإضافة إلى تمثيل قطر والترويج لها كوجهة سياحيّة للترفيه والاستجمام والعمل والتربية والرياضة.
وأوضح أن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية بارزة تستطيع من خلالها استقطاب أعداد كبيرة من السياح، مؤكدًا أن الطفرة التنموية التي تعيشها دولة قطر والتي تشمل مختلف القطاعات التنموية تعزز التنمية السياحية.
ونوه بأن النهوض بالقطاع السياحي يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، ويشكل تأهيل المعالم السياحية أحد الأدوات الفعالة للنهوض بالقطاع السياحي.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/04/01/2024/الشواطئ-إعادة-تأهيلها-تضعها-على-خريطة-السياحة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240103_1704315142-377.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 02:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[خبراء ومحامون لـ «العرب»: نهاية «التستر».. ممكنة]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/01/2024/خبراء-ومحامون-لـ-العرب-نهاية-التستر-ممكنة]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أحمد الكواري: مكافحة الظاهرة قبل أن تصبح خارج السيطرة

عدنان الخايلي: إغلاق الباب أمام الدخلاء بالمجالات التجارية

أحمد النعيمي: استخدام ما يسمى «ذ م م» أفقدنا مبالغ طائلة

أكد محامون ورجال أعمال لـ «العرب» أن دخول قانون التستر التجاري حيز التنفيذ وإعلان إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة،أمس الأول، يعكس عزم السلطات المعنية على مكافحة هذه الممارسات من جهة، كما يعكس تزايد ظاهرة التستر التجاري فى الأسواق المحلية، منوهين بضرورة الحدّ من التبعات السلبية لهذه الممارسات التجارية المخالفة للقانون.
وجاءت إحالة 5 قضايا تستر تِجاري إلى النيابة العامة وفق ما أعلنت وزارة التجارة والإقتصاد، بناءً على بلاغات للجنة مكافحة التستر التِجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التِجارية خلال الأشهر الماضية.
ويتمثل التستّر التّجاري في تمكين غير القطري من مُمارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.



نشر الوعي
وأكد أحمد محمد غيث الكواري، مستشار وخبير قانوني، أهمية مكافحة جرائم التستر التجاري داخل المجتمع القطري قبل أن تصبح ممارسة خارج السيطرة، مشيرا الى ارتباطها بظاهرة الاحتكار وغسيل الأموال.
واضاف الكواري أن دخول القانون حيز التنفيذ يساهم في القضاء على هذه الجريمة الخطيرة في ظل ازدياد المخاطر المترتبة عليها بهدف الحد منها وبما يستتبع القضاء عليها تدريجياً، وهو ما حدا بالجهات المعنية لوضع القواعد القانونية اللازمة بهدف ضرب كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التي لها تأثير على الاقتصاد فيما يتعلق بعمليات تحويل الأموال للخارج، فضلاً عن تأثيرها المباشر على المتنافسين في التجارة الحرة، وصعود المتلاعبين بقوانين التجارة وقواعد المنافسة الشريفة.
ونوه بضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية فيما يتعلق بجريمة التستر التجاري وأن المتستر عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدا ان التبعات الاقتصادية والسلبية للتستر التِجاري تتمثل في تحويل الأرباح الناجمة عن هذه الجرائم إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التِجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة.

ردع المخالفين
من جهته، اعتبر المحامي عدنان الخايلي، دخول قانون مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية حيز التنفيذ، بمثابة السد المنيع الذي يحمي الاقتصاد القطري من التصرفات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الأجانب من أجل ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، وذلك بتواطؤ مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانونا مزاولة تلك الأنشطة.
وأكد الخايلي ان التستر التجاري آفة تهدد تطور الاقتصاد الوطني، من خلال السماح للدخلاء بالعبث في المجالات المهنية والتجارية دون حس المسؤولية، مما ينعكس سلبا على المصلحة العامة التي تتطلب الشفافية واستيفاء معايير محددة فيمن يمارس هذه الأنشطة.
وأشار إلى أن الضوابط والمقتضيات التي جاء بها هذا القانون ستحقق غايتين أساسيتين في محاربة التستر التجاري، أولهما ردع من يقدم على ممارسة نشاط تجاري أو مهني غير مسموح له به، وكذلك كل من يساعده في ذلك، سواء بتوفير اسم أو كيان أوغيره مما يخوله الممارسة التجارية ظاهرها نظامي وباطنها فيه تحايل على القانون والأنظمة المعمول بها، لافتا إلى أن الغاية الثانية هي حماية بعض المواطنين أو الشركات النظامية التي بجهل منها للمقتضيات القانونية، قد تسمح بإنشاء شركات وهمية يحقق من خلالها بعض الأجانب أرباحا مادية هائلة على حسابها.
وتابع: نجد أن تطبيق القانون المذكور يمثل في سلسلة التطور التشريعي الذي يواكب رؤية قطر 2030، ومن شأنه تعزيز المزيد من الشفافية والنظامية على النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.



ضرورة اقتصادية
وقال السيد أحمد بن حمد النعيمي، خبير اقتصادي ومالي، إن قانون مكافحة التستر خطوة ربما جاءت متأخرة ولكنها اصبحت ضرورة اقتصادية، مشيرا الى أن قضايا تصفية الشركات المُعلن عنها في الصحف تكلفتها كبيرة ومؤثرة.
وأكد النعيمي أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب وهي منتشرة في ممارسة الاعمال التجارية والخدمية والانشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا انه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى «ذ م م» فقد افقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال باضعاف، واحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى ان المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الاجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي اساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة.

استشارة الخبراء
وأوضح النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته.
وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل، مطالباً بتوخي الحذر من ممارسة الالتفاف على القوانين، مشيرا الى ان تطوير الاقتصاد يجب أن يرتكز على تهيئة المناخ لبناء شركات وطنية مبدئياً، وأشار الى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية للشباب القطري لإنشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة قابلة للنمو، ولكن التستر الذي يطلق العنان لكل من هب ودب، لا يمكن ان يفسح المجال لهم، واستدرك أنه لا يقصد التعميم فهناك من هم على مستوى من المهنية والكفاءة ولهم دورهم في تنفيذ العديد من المشروعات، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعاني من نتائج مثل هذه الممارسات المبنية على الغش والتدليس والخداع، والمحاكم تشهد على ذلك، مشيرا إلى أن أول الأسباب هو التستر، وكذلك عدم الاستعانة باستشارة الخبراء قبل اتخاذ القرار وبعض المواطنين لهم دور في ذلك للأسف.

التصالح في القانون
تنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها.
كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية.
كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالف بحسب المادة (17).

أحكام القانون
يحظر القانون على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي:
1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي.
كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة سواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها.

العقوبات
وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون.
كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي:
1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية
2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من:
1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة
2- خالف المادة (7) من هذا القانون
3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم

]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/02/01/2024/خبراء-ومحامون-لـ-العرب-نهاية-التستر-ممكنة]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20240101_1704135689-375.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 02:20:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[حفلات الأعراس الجماعية.. هل تحد من تكاليف الزواج؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/12/2023/حفلات-الأعراس-الجماعية-هل-تحد-من-تكاليف-الزواج]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[نجحت الأعراس الجماعية التي كانت تنظم قديما في الدولة، والتي لازالت تنظم في كثير من الدول الخليجية والعربية، في مواجهة منظومة الإسراف والمغالاة في التكاليف، وأرست لنمط من التعاطي الرشيد تجاه الحياة الزوجية المستقرة والآمنة، بعيداً عن دوامة الاستدانة والدخول في مشكلات مالية، كما أن رؤية مواكب الأعراس الجماعية في مشهد مفرح واحداً تلو الآخر تدل على تمسك أفراد المجتمع بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة وقيمهم النبيلة.
«العرب» استطلعت بعض الآراء حول مدى تقبل الشباب للفكرة حيث اختلفت الاراء حول قبول فكرة حفلات الأعراس الجماعيّة، ما بين مؤيّد للفكرة باعتبارها تواكب التحديّات وتخفف من الأعباء الماليّة الكبيرة التي يتحمّلها الشباب في مقتبل حياتهم، حيث تتسبّب الديون والمسؤوليات الماديّة الكبيرة في زيادة الخلافات بين الأزواج في السنوات الأولى للزواج، وكثير منها يصل للطلاق. وأشاروا إلى نجاح الفكرة في بعض الدول العربيّة وأيضًا بعض الدول الخليجية التي أقامت أعراسًا جماعيّة للشباب.
وأيّد عددٌ من المواطنين إقامة حفلات زواج جماعي للتخفيف عن كاهل الشباب وتشجيعهم على الزواج، لافتين إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تدريجيًا.
ولفتوا إلى أن التباهي هو أحد الأسباب الرئيسة التي تُعيق تنفيذ مشروع الزواج الجماعي، الأمر الذي يُرهق ميزانية الأسر ويدفعهم للاستدانة للظهور بمظهر يليق بهم، لافتين إلى أن الأعراس تلتهم نسبة كبيرة من ميزانية زواج الشباب.
وعلى الجانب الآخر يرفض الفريق الآخر فكرة الأعراس الجماعيّة كونها لا تتناسب مع طبيعة مجتمعنا، ولا تتوافر فيها الخصوصيّة للعائلات، لافتين إلى أنّ الحلول قد تكمن في التوعية، بضرورة خفض التكاليف بالإضافة إلى أن تكاليف حفلات الرجال المعنية بالحفلات الجماعية لا تكون في الغالب مكلفة، كما أن بعضهم يعتبرها ليلة العمر التي لا تتحمل إلا نجما واحدا هو العريس.



المأذون الشرعي يوسف السويدي:«التنمية الاجتماعية والأسرة»يمكن أن تتبنى الفكرة

تبنى الاستشاري الأسري والمأذون الشرعي يوسف السويدي فكرة الأعراس الجماعية، واعتبر أن اقبال الشباب على تلك الحفلات قد يكون أمرا مستبعدا، وحتى وان وجد فإنه يقتصر على ابناء العائلة أو القبيلة الواحدة.
وقال السويدي: كانت حفلات الزواج الجماعية تقام قديما باشراف جهة خيرية أو مراكز اجتماعية وكان الهدف منها تجميع شباب والقيام بتنظيم حفلات زواج لهم عن طريق جمع التبرعات لتغطية تكاليف الحفلة، وكان يتم اختيار الشباب المستفيدين من هذه الحفلات وفق معايير واشتراطات معينة، وكان الهدف منها الحد من تكاليف الزواج المرتفعة، ومساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود على الزواج، ولكن بعد توقف تلك المراكز عن نشاطها توقفت هذه المبادرات، وأصبحت هناك مساهمات أخرى من طرف الدولة مثلا عن طريق قاعات الافراح التي تم انشاؤها تحت مظلة مؤسسات حكومية والتي لها مساهمات اجتماعية من ناحية تقليل رسوم الحفلات والتي أصبحت رمزية وتقدم خدمة ممتازة نظرا لأن القاعات مجهزة بكل ما يلزم وبكافة التفاصيل التي يحتاجها الشاب لليلة العمر، كما أن هناك بعض العائلات تقوم بتنظيم حفلات لأبنائها في عرس مشترك ويكون ذلك من خلال مساهمة القبيلة في تجهيز الحفلة وتنظيمها والمساهمة في تكاليفها.
واعتبر يوسف السويدي أن الشباب في هذا الزمن يعزفون عن الحفلات الجماعية لأن كل شاب يفضل أن تكون له خصوصيته في ليلته، ويكون مميزا فيها، وقد يبالغون في المظاهر، وما يتبع ذلك من تورط في القروض.وذكر أن حفلات الزواج الجماعية هي واحدة من الحلول التي يقدمها خلال محاضراته أو دوراته التي يقدمها للمقبلين على الزواج قصد حثهم على خفض تكاليف الأعراس، وذلك من منطلق الايجابيات الكبيرة التي تشكلها هذه الحفلات، خاصة أنها تزيد من الترابط الأسري والمجتمعي.
ونوه السويدي بأنه يمكن لجهة من الجهات مثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن تتبنى هذه الفكرة وأن تشكل لجان لتشرف على تنظيم الاعراس الجماعية للشباب، مشيرا الى أن الدولة لم تقصر في تقديم يد العون للشباب ولكن المشكلة في الثقافة الاستهلاكية التي تسيطر على العقول.

بندر الشمري:تجمع العوائل.. وتزيد الترابط

قال بندر الشمري: إن حفلات الأعراس الجماعية تقلل أعباء وتكاليف الزواج بدرجة كبيرة، ولها أبعاد اجتماعية إيجابية عديدة، فهي تجسد روح التعاون المشترك، وترسخ قيم التكافل في المجتمع وتشكل أيضاً فرصة لالتقاء أبناء القبائل للاحتفال وسط مظاهر من السعادة والألفة والتلاحم، كما يعتبر تنظيم الأعراس الجماعية، باباً مهماً لتوفير آلاف الدراهم، والمساعدة في تكوين أسر جديدة متماسكة ومستقرة بعيداً عن الديون، حيث إن هذه الأعراس تعمل على توعية الشباب بالتفكير الصحيح حول إقامة حفلات الزفاف والابتعاد عن البذخ والإسراف للهروب من الديون التي يتحملها العريس في بداية حياته.
وأضاف: أن الشخص يستمر في ادخار مبالغ كبيرة من أجل حفل الزفاف، وقد يدخر أو يقترض من البنك من أجل ليلة واحدة، ومن ثم تبدأ رحلة الديون لديه ويبدأ بتسديد ما اقترضه، وقد يتعرض إلى ضائقات ومشاكل مادية وكل ذلك بسبب حفل الزفاف. حيث يضطر العريس إلى حجز قاعتين لحفل الزفاف واحدة للرجال وأخرى للسيدات، ما يعني تكاليف إضافية للزواج، بينما توفر حفلات الزواج الجماعية الكثير من الأموال بالاضافة إلى فوائدها الكثيرة وعلى رأسها الفوائد الاجتماعية فهي تجمع العوائل وتزيد الترابط.

المأذون طارق بن يوسف الكبيسي:أمر مستهجن ومحرج.. والحل في التوعية

قال المأذون الشيخ طارق بن يوسف الكبيسي إن فكرة الزواج الجماعي كانت موجودة قبل أكثر من 25 عاما لكنها لم تلق قبولا لدى بعض القبائل، لعدم توفر الخصوصية.
وأوضح الكبيسي: فكرة الزواج الجماعي رغم أنها موجودة في الكثير من الدول المجاورة لكنها مستهجنة في مجتمعنا، خاصة أن كل شاب يرغب في أن تكون ليلته مميزة وخاصة به، وقد يكون موجودا لدى أفراد الاسرة الواحدة، أو من القبيلة الواحدة وليس لدى الجميع، فالعوائل القطرية لها عاداتها وتقاليدها وخصوصيتها في هذا الشأن فعلى سبيل المثال عندما أقوم بدعوة شخص للعرس فإنه قد يتحرج من وجود أكثر من عريس في المكان، كما أن كل عريس يسعى إلى أن يتميز خلال حفل زواجه.
وأضاف: أما بالنسبة للتكاليف المرتفعة لحفلات الزواج، فقد تكون هناك العديد من الاقتراحات التي تحد منها وأولها رفع الوعي لدى الشباب والأسر، والحد من البذخ والمظاهر، وتنظيم الدورات والمحاضرات التثقيفية للشباب المقبل على الزواج، بهدف توعيته بأهمية بدء حياته الزوجية بدون أعباء مادية ولا قروض ولا ديون، والاستثمار في بيت، أو مشروع يعينه على مسؤولياته الاسرية القادمة.

أحمد يونس:الفكرة أفضل مساندة للشباب.. وتقلل العنوسة

اعتبر أحمد يونس أن الحفلات الجماعية لا سيما تلك التي تخص الرجال قد تكون أفضل مساند للشباب، وتوفر عليهم الكثير من التكاليف الباهظة، وتواجه الإسراف والتبذير في حفلات الزواج المنفردة، والابتعاد عن الاقتراض من البنوك وتحمل الديون لسنوات طويلة، كما أنها حل مناسب لتقليل نسبة العنوسة، وتشجيع الشباب على الزواج، والقضاء على الفكرة المنتشرة بين الشباب بربط الديون بالزواج بسبب تكاليف حفلات الزواج المرتفعة.
وأضاف يونس أن تأخر سن الزواج للشباب وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات بسبب التكلفة العالية للأعراس والأعباء المادية والقروض التي يتحملها الشاب بعد الزواج، حيث إن الأسعار الخيالية لقاعات الأفراح هي أحد العوائق التي تواجه الشباب المقبلين على الزفاف، والشاب الذي يقبل بتحمل أعباء الزواج يجد نفسه غارقاً بالديون بعد إتمام الزواج، مما يؤثر على نفسيته بشكل كبير وعلى سير حياته، حيث يصل سعر بعض الحفلات إلى مئات الالاف. لذلك يجب التخلي عن مظاهر الإسراف والبذخ في حفلات الأعراس والتي لها النصيب الأكبر من تكاليف الزواج.
ومن الناحية الاجتماعية يعتبر يونس أن الأعراس الجماعية هي مناسبة اجتماعية مهمة في الوقت الحالي تميز أبناء الوطن وتظهر مدى قوة الترابط الاجتماعي بين مختلف قبائل وشباب الوطن، كما أن فكرة وجود الأعراس الجماعية هو مواكبة للتحديات وتخفيف للأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الشاب في بداية حياته الزوجية، وقد تتسبب الديون والالتزامات المادية في الخلافات بين الزوجين في السنوات الأولى للزواج، وقد تصل بهم إلى الطلاق.

المرشدة العائلية جواهر المانع:غير مناسبة للعرائس

ترى المرشدة العائلية جواهر المانع أن حفلات الزواج غير مناسبة خاصة بالنسبة للعرائس اللواتي غالبا ما ينظرن إلى حفلة العرس على أنها أهم حدث في حياتهن، ويعتبرن أنه من غير الوارد أن تشاركهن عروس أخرى في الحفلة إلا في حالات نادرة قد تكون فيها أختان أو قريبتان.
وأوضحت جواهر أن الأمر قد يكون وارد بالنسبة للرجال، وقد يصبح أمرا مقبولا في المجتمع لو تم تطويره وإيجاد ميزات تجذب الشباب له، خاصة أن هذه الحفلات الجماعية قد تكون هي الحل الأنسب للخفض من التكاليف الباهظة لحفلات الزاج، وقد تساهم في الحد من ظاهرة الإسراف في حفلات الزواج التي تجبر العريس على إنفاق أموال طائلة لإقامة موائد وحفلات ضخمة، وهو ما يثقل كاهل الشباب بالديون، ويجعلهم يبدأون حياتهم الزوجية وعليهم ضغوط مادية ونفسية كبيرة، في ظل المغالاة لدى البعض بتنظيم أعراس باهظة التكاليف مع ولائم عشاء فاخرة وبكميات كبيرة.
وتشير جواهر المانع إلى أن الكثير من حفلات البذخ في الأعراس ظاهرها الوجاهة وباطنها تعسير يجر خلفه معضلات يتصل بعضها ببعض، ويتحمل نتيجتها الشباب، ما يعود بآثار اجتماعية سلبية على العريس الذي يكون بصدد بناء أسرة.



الروائية حنان الشرشني:مجتمعنا محافظ يرفض الاختلاط

رأت الروائية حنان الشرشني أن مشكلة ارتفاع اسعار حفلات الزواج، قد يكون لها العديد من الحلول بعيدا عن الحفلات الجماعية التي تتنافى مع طبيعة المجتمع، والذي يرفض الاختلاط، وقد تكون هذه الحفلات في نطاق ضيق يقتصر على افراد الأسرة الواحدة أو العائلة الممتدة كأن يتم تنظيم عرس لأبناء الخلان والأعمام مع بعض بعيدا عن جمع الأغراب في حفلة واحدة نظرا لأن المجتمع القطري مجتمع محافظ وله عاداته وتقاليده والذي يرفض الاختلاط وقد لا تكون حفلات الزواج الجماعية مجدية في خفض التكاليف لأن تكاليف الاعراس المرتفعة تتعلق بحفلات الزواج النسائية والكماليات، والتباهي حتى إنه أصبح يتم وضع ركن خاص بالعطور الباهظة للمعازيم، وتحضير هدايا لهم، والمهور.
وقالت حنان: تقليل تكاليف الزواج قد يكون له عدة حلول وعلى رأسها رفع الوعي وهو أمر يتطلب تضافر جميع أفراد المجتمع لتغيير بعض العـادات بتخفيض تكاليف الأعراس كما أنه يجب على الشريكين أن يكون لديهما خطة استثمار طويل الأمد، من خلال زواج خالٍ من القروض والديون، والتفكير في بناء أسرة متماسكة، وعدم الالتفات إلى المبالغة في حفل الزواج الذي غالباً ما يكون لسويعات تمضي سريعاً، مخلفة وراءها مبالغاً طائلة.
وأشارت حنان إلى أن أسعار قاعات الأعراس والخيام مرتفعة للغاية تعد عبئا كبيرا على الشاب المقدم على الزواج الذي قد يستدين لإقامة حفل زواج، رغم أن الدولة قد خصصت قاعات مجهزة بكل ما يلزم لكن مازال البعض يفضل قاعات الفنادق الفخمة والتي تتجاوز أسعارها مئات الالاف. وقالت: المشكلة تكون في التباهي من قبل أهالي العروسين حيث يسعيان لكي يظهرا أمام الحضور بنوع من “المظاهر الخادعة”، الأمر الذي بحاجة إلى توعية المواطنين بخطورته حيث تزداد نسب العنوسة، بل وإقبال الشباب على الزواج من غير القطريات بسبب غلاء المهور والارتفاع الجنوني في تكاليف الزواج وإقامة الأعراس. وطالبت الشرشني بالعودة إلى العادات والتقاليد وتعاليم الدين، وأشارت إلى الكثير من المظاهر الحديثة التي دخلت على حفلات الاعراس والتي لا تمت للمجتمع بصلة، ورأت أنها تزيد في البحث عن المظاهر والابتعاد عن الهوية التي كانت قائمة على الفرحة الحقيقية التي تصنعها بساطة العرس الذي كان يقام في البيوت.

سالم صالح:الأعراس الجماعية منافية للعادات والتقاليد

لم تكن كل الآراء مشجعة لفكرة الحفلات الجماعية، فالشاب سالم صالح يعارض الفكرة ويعتقد أن حفلة زواجه لا يجب أن يشاركه فيها أحد وأن يكون هو نجم الليلة، وقال: بالاضافة إلى كون حفلة عرسي ستكون ليلة العمر بالنسبة لي ومن غير الوارد أن أشاركها مع عريس اخر، خاصة أن تكاليف الزواج أو حفلة العرس بالنسبة للرجال لا تذكر مقارنة بحفلات النساء فالرجال لا يهتمون بالتفاصيل والكماليات، وهو ما قد يجعل فكرة العرس الجماعي مستبعدة، ويرجع السبب الرئيسي لعزوف الشباب عن الزواج الجماعي إلى الرغبة في التميز والانفراد في عرس خاص ليبقى هو محط الأنظار وهو صاحب الحفل، وأن يكون سيد تلك الليلة ونجمها، أو لأنه يود دعوة أكبر عدد ممكن من الأهل والأصدقاء.
ويؤكد سالم أن فكرة الأعراس الجماعية لن تتقبلها معظم العائلات، لأنها قد تخرق خصوصية ليلة العرس في المجتمع، مضيفا: فكل أسرة لها خصوصيتها وتقاليدها في الزواج، ويعتبر أن الفكرة ممكن أن تكون مقبولة في إطار العائلة الواحدة، التي تجمعها نفس العادات والتقاليد، خاصة أن جميع المدعوين في العرس سيكونون من نفس العائلة، وبالتالي لن يكون هناك أي حساسية، وستقل التكلفة على المعرس، لكن أن يشارك عرسه مع غير اهله فذلك ما يعتبره صعب التحقق.

عبدالعزيز علي:الحفلات الجماعية غير واردة في حساباتي

قال عبد العزيز علي إن العرس الجماعي لا يناسب العادات والتقاليد القطرية، ولا الأعراف التي تنص على احترام الخصوصية.
وأوضح أن المظهرية أحد العوائق أمام تنفيذ مشروع الزواج الجماعي حيث تسعى كل عائلة بالتباهي أمام الأسر الأخرى وتقوم بحجز قاعة أو قاعتين في أفخم الفنادق أو نصب خيمة أفراح على أقل تقدير تتكلف مالايقل عن 70 ألف ريال.
وقال: ثقافة المجتمع بحاجة إلى تغيير جذري وزيادة وعي الجماهير لتقليل تكاليف الأعراس، خصوصا مع توفر القاعات التي أوجدتها الدولة للمواطنين بهدف تقليل مصاريف العرس، لكن حفلات الزواج الجماعي غير واردة في حساباتي، وهي لن توفر شيئا لأن حفل الرجال غير مكلف من الأساس.
وأما بالنسبة لايجابيات العرس الجماعي، فيقول إنها قد تكون مناسبة لمجتمعات أخرى، ويوضح قائلا: حفلات الزواج الرجالية غير مكلفة مقارنة بحفلات العرس النسائية والتي تصل إلى مبالغ فلكية على حد تعبيره، محذراً من ظاهرة البذخ والإسراف في الأعراس، وأنه يجب تغيير ثقافة أفراد المجتمع للحد من التقليد الأعمى، وضرورة التوعية بخطورة التباهي الذي يتم من قبل أهالي العروسين للظهور بمظهر خادع أمام الحضور، مشيرا إلى أن بعض العائلات لا تتقبل فكرة الزواج الجماعي لعدم توفر الخصوصية ووجود كثير من الغرباء، بالرغم من فوائد الأعراس الجماعية في التخفيف من معاناة الشباب.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/29/12/2023/حفلات-الأعراس-الجماعية-هل-تحد-من-تكاليف-الزواج]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20231228_1703793607-915.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 02:35:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[ترشيد تكاليف الزواج.. «صرعة» الموسم]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/28/12/2023/ترشيد-تكاليف-الزواج-صرعة-الموسم]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[حسن الساعي: توجه جديد لتقليل تكاليف الزواج

نايف الرميحي:5 آثار إيجابية لترشيد التكاليف

د.محمود عبدالعزيز: أفراح بالملايين.. وسعادة بدراهم

دعاة يؤكدون أن المغالاة في إقامة الحفلات مخالف للشرع

ثمّن مواطنون توجه بعض الشباب للاقتصاد في حفلات الزواج وذلك للحد من المظاهر السلبية المصاحبة للأعراس والمتمثلة بإنفاق مبالغ مالية كبيرة في إقامة الأعراس من خلال ترشيد التكاليف واقتصار الحفل على إقامته في «المجلس»، بحضور المقربين والجيران وبعض الأصدقاء، بعيداً عن مظاهر الإسراف التي تشكل عبئًا على كاهل الأسر القطرية وكذلك مستقبل الشباب المقبلين على الزواج.
وأكدوا لـ «العرب» أن هذا التوجه لدى بعض الشباب يعكس زيادة الوعي العام بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج، عملاً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم، مطالبين بـ «تعميم» هذه التوجه بين الشباب للحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين قد يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية.
وأشاروا أن حفلات الزواج التي أقيمت خلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، تميزت بالبساطة وخلت من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها.

أرجع الشاب، حسن اليافعي، تجنبه إنفاق مبالغ مرتفعة في حفل زفافه، إلى حب البساطة وعدم حاجته للمغالاة والتباهي في مظاهر حفلات الزواج، وأشار أن حفل الزواج هدفه الأساسي فرحة الأهل والأقارب، داعيا الشباب المقبلين على الزواج للحد من التكلف وتقليل النفقات ما أمكن، والبعد عن المفاخرة والتباهي وكذلك الاستعانة دائما بنصائح واقتراحات الأصدقاء والأقارب، خاصة ان المقبلين على الزواج أغلبهم في بداية حياتهم العملية، وهو ما يدعوهم لـ «الإستعانة بالأهل» أو البنك لتلبية متطلبات العرس وطلبات العروس.



توجه جديد
وقال الإعلامي حسن الساعي إن ثقافة التخفيف من مظاهر حفلات الزواج بدأت تلقى قبولاً في أوساط العديد من الشباب، مشيرا أنه قابل ثلاثة شباب خلال هذه الفترة الماضية، قرروا جميعاً أن يقيموا حفل زفافهم في المجلس وأن يقتصر على دعوة المقربين والجيران وبعض الأصدقاء.
ودعا الساعي الشباب للاقتداء بهذا السلوك الاجتماعي الحميد، وأشار في تصريحات لـ العرب أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة، بينما التمسك بمظاهر الترف والتكلف في إقامة الحفلات تثقل كاهل الشباب وقد تجعلهم يتحملون ديونا كبيره تلازمهم عدة أعوام، منوهاً بضرورة مراجعة هذا السلوك الاجتماعي الذي يترتب عليه آثار اجتماعية سلبية، من بينها إضافة أعباء مالية على كاهل الشباب وتأخر سن الزواج بين الشباب والفتيات.



ترشيد التكاليف
من جهته، استعرض نايف الرميحي أهم الفوائد المحتملة لتقليل تكاليف الأفراح في مجتمعنا القطري، ومنها الحفاظ على المال، مشيرا أن تكاليف الأعراس والاحتفالات يمكن أن تكون باهظة الثمن، وبالتالي فإن تخفيض هذه التكاليف يمكن أن يوفر الكثير من المال للعائلة كما يمكن استخدام هذا المال في الاستثمار في المستقبل أو لتحقيق أهداف أخرى.
وأوضح ان الفائدة الثانية تتمثل في تقليل الديون، بدلاً من تكبد ديون كبيرة لتمويل حفل الزفاف أو الاحتفالات الكبيرة الأخرى، يمكن للأفراد تجنب الديون أو تقليلها من خلال تبسيط تكاليف الحفلات وترشيد الإنفاق، وكذلك الحفاظ على العادات والتقاليد حيث يمكن للأفراد إيجاد طرق بديلة ميسرة للاحتفال بالأعراس والمناسبات الخاصة بما يتوافق مع القيم والتقاليد الثقافية والدينية دون الحاجة إلى إنفاق كميات كبيرة من المال. ومن بين الآثار الإيجابية لترشيد نفقات الأفراح هو الحد من الضغط الاجتماعي لأن تنظيم حفلات بأسلوب بسيط يمكن أن يقلل من الضغط الاجتماعي على الأسرة والعروسين، ويمكن أن يخلق جواً من الهدوء والبساطة، كما يعطي فرصة للتركيز على الجوانب الأخرى، بدلاً من التركيز بشكل كبير على الجوانب المادية من الاحتفالات، يمكن للأفراد التركيز على الجوانب الروحية والعاطفية والشخصية للمناسبة، وختم الرميحي بقوله إن تقليل تكاليف الأفراح يمكن أن يساهم في خلق تجربة أقل تكلفا.



موقف الشرع
من جانبه، ثمّن فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبدالعزيز أبو المعاطي، أستاذ الفقه المقارن وعضو مكتب الفتوى سابقاً، اختيار بعض الشباب الاقتصاد في حفلات الزواج والحد من مظاهر البذخ وإنفاق المبالغ الطائلة على حفلات الزفاف، التي تتحوّل مستقبلًا إلى كابوس يؤرق مضاجع الشباب من حديثي الزواج.
وأوضح فضيلته موقف الشريعة الإسلامية من المغالاة في تكاليف الزواج، مشيراً أن التيسير على الشاب المقبل على الزواج وعدم المبالغة في المطالب يساهم مستقبلًا في تسهيل حياة الزوج والزوجة ويحدّ من المشاكل التي يواجهها لأنه لم يضطر للاستدانة لإنفاق مبالغ مالية كبيرة في أمور لا تقدّم ولا تؤخّر في منظومة الزواج التي يعتبر أساسها المودة والرحمة بين الزوجين. والأصل العام الذي ينبغي أن يحكم الإنسان في نفقته، كما هو الأصل العام الذي يجب أن يحكمه في حياته، هو التوسط والاعتدال ؛ قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) الفرقان:67.
وأكد أن حفل الزواج من الأمور التي يشرع فيها إظهار الفرح والسرور، وإدخاله على الأهل والزوجة ؛ لكن ذلك لا يعني أن يقع الإنسان في الإسراف، أو إنفاق ما لا يحتاج إليه، أو يمكن إتمام الأمر بدون تكلفة، لأجل أن ذلك يكون مرة واحدة، فالإسراف مرة ممنوع محرم، كما أن الإسراف أكثر من مرة، هو تكرير للوقوع في الممنوع المحرم.
وأضاف: ما زال أهل العلم ينبهون على ترك الإسراف في حفلات الزواج، وما يتعلق بأمره بصفة عامة من النفقات، ويشيرون إلى أن ذلك من أسباب تعقيد أمر الزواج على الراغبين فيه، حتى ازدادت العنوسة بين الفتيات.

أعظم النكاح بركة أيسره
وأكد فضيلته أن المغالاة في المهور وفي إقامة الحفلات مخالف للشرع؛ فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما قلت المؤونة عظمت البركة، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في الحفلات مما نهى عنه الشرع، وهو يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين «. في حين أن الكثير من النساء يحملن أزواجهن على ذلك، ويقلن إن حفل فلان حدث به كذا وكذا.
وبين فضيلته أن الواجب في مثل هذا الأمر أن يكون الوجه المشروع، ولا يتعدى فيه الإنسان حده، ولا يسرف، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف، وقال: « إنه لا يحب المسرفين».
وحول ما يقال وينفق في شهر العسل أوضح أنه تقليد لغير المسلمين وفيه إضاعة أموال كثيرة، وفيه تضييع لكثير من أمور الدين، خصوصاً إذا كان يقضى في بلاد غير إسلامية، فإنهم يرجعون بعادات وتقاليد ضارة لهم ولمجتمعهم، وهذه أمور يخشى منها على الأمة، أما لو سافر الإنسان بزوجته للعمرة أو لزيارة المدينة فهذا لا بأس به إن شاء الله.
وأكد أن المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة، وتعدادها قبل الزواج وبعده، وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق، من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان، ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها، يعد من المنكرات، ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات، وقد جاء الشرع بالحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير، مشيرا أن الإسراف ممنوع مذموم في كل حال، سواء ما تعلق منه بالزواج أو غيره، والمشروع ألا يشق المرء على نفسه، ولا يكلفها فوق طاقتها، بل ينفق بحسب حاله وما يستطيعه، مع تجنب الإسراف والتبذير في النفقة. «لكن ذلك لا يعني أن نفقة أيام العرس والزواج سوف تكون كنفقته في الأيام المعتادة ؛ فهذا غير مناسب، بل يشرع التوسع في نفقة ذلك عن المعتاد، ولأجل ذلك يسن للرجل أن يجعل في نكاحه وليمة، ويدعو الناس إليها، وهذه تكلفة زائدة عما اعتاده، لكن المعتبر البعد عن الإسراف والتبذير في ذلك كله، ومراعاة كل إنسان لحاله وما يقدر عليه».
ودعا فضيلته المجتمع الى التخلص من هذه الممارسات الخاطئة التي يترتب عليها يأس كثير من الشباب من الزواج وخطورة المسألة تكمن في أننا نصعب الحلال في زمان يسهل فيه الوقوع في الحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”أولم ولو بشاة” يدل على التيسير؛ نظرا لأن المصلحة الشرعية هي تقليل المهور ونفقات الزواج، والتي باتت أمراً مطلوباً.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تيسير نفقات الزواج من المروءة.
وتابع د.عبدالعزيز: الشريعة تحرم الإسراف، قال تعالى: “ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”، وقال معاوية رضي الله عنه: “ما رأيت سرفاً إلا وإلى جواره حق مضيع”. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراف في المهور حتى قال: “كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل”. رواه مسلم. ولقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بخاتم من حديد وزوج بعضهم بما يحفظ من كتاب الله حيث قال له: “زوجتك بما معك من القرآن”، وبذلك تعتبر المصاريف المبالغة في تكاليف الزواج أمرا خارج إطار الشرع لم يدع إليه الدين الاسلامي الحنيف، بل نهى عنه.
وأكد انه ينبغي أن يتم تغيير العادات السلبية الى عادات إيجابية، نحن في نعم عظيمة تحتاج الى شكر، ومن لوازم شكرها الحفاظ عليها وليس إنفاقها في غير محلها، والتبذير فيما لا طائل منه، هناك طبقات في المجتمع تعاني بسبب السعي الى تقليد غيرها من الطبقات الغنية التي تتفنن في إخراج حفلات الزواج بطرق فيها الكثير من الإسراف.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/28/12/2023/ترشيد-تكاليف-الزواج-صرعة-الموسم]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20231227_1703699951-616.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 02:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[مواطنون: الدولة تدعم ملف التوطين في القطاع الخاص]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/28/12/2023/مواطنون-الدولة-تدعم-ملف-التوطين-في-القطاع-الخاص]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[«العرب» تناولت ملف «تقطير الوظائف» أكثر من مرة

خليفة هارون: قطاع التكنولوجيا ضمن الأقل حظاً في برامج التقطير

علي بن درعة: نأمل تذليل عقبات التقطير مثل الأجور وساعات العمل

عبدالرحمن إبراهيم: مطلوب اعتماد عقود عمل 5 سنوات

أعرب خبراء ومواطنون عن أملهم بأن تساهم موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص وإحالته إلى مجلس الشورى، عن رفع معدلات التقطير في القطاع الخاص لتلبية طموح المجتمع والباحثين عن عمل، منوهين بما تضمنه مشروع القانون من تسهيلات وامتيازات وحوافز مادية للمواطنين الملتحقين في مؤسسات القطاع الخاص.
وسبق أن تناولت «العرب» ملف تقطير الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، من وجهة نظر المواطنين والخبراء، تحت عنوان «معدلات التقطير في القطاع الخاص لا تزال متدنية»، تضمن مطالب بتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات القطرية، في ظل تجاهل العديد من تلك المؤسسات لبرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بذريعة «الفجوة» بين تكلفة توظيف الأجنبي والمواطن القطري، والتي تدفع بالعديد من أصحاب الشركات الخاصة إلى مقاومة عملية التقطير إن لم نقل تجاهلها بذريعة عدم معرفتهم بضرورة توطين نسبة معينة من الوظائف الإدارية والفنية، وغيرها من المبررات التي لا تعد ولا تحصى.

برنامج رقابي
وعلى خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص فقد دعا مواطنون إلى اعتماد برنامج رقابي لمراقبة التوظيف ونسب التقطير في مؤسسات القطاع الخاص، بما فيها قطاع البنوك، وغيرها من المؤسسات التي دعمتها الدولة وأصبح من واجبها أن توفر وظائف برواتب تقارب القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة أعداد الخريجين التي ستتزايد في السنوات القادمة وما يفرض وجود التخطيط والاستعداد لذلك.

التجاوب مع مشروع القانون
وفي هذا السياق، دعا عبدالرحمن إبراهيم، مؤسسات القطاع الخاص إلى «التجاوب» مع مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء والعمل على استقطاب الكفاءات القطرية للعمل لديها حتى لو تطلب هذا الأمر في بعض الحالات استحداث برامج تدريبية لتأهيل المواطنين الموظفين بما يخدم هذه المؤسسات ويرفع من كفاءتهم، وأكد أن الكوادر القطرية أثبتت كفاءتها في القطاعات غير الحكومية مشيرا أن بعض الوظائف في القطاع الخاص ليست مستدامة بالنسبة للعديد من المواطنين، واقترح على مؤسسات القطاع الخاص اعتماد عقود عمل لا تقل عن خمس سنوات والتجديد لنفس المدة، أما إنهاء الخدمات فيجب أن يعتمد من لجنة فض المنازعات لضمان الحياد والنزاهة منوهاً بأن إنهاء العقد يجب صدوره قبل التجديد بما لا يقل عن 8 أشهر وذلك لمنح الموظف فرصة لإيجاد وظيفة بديلة وكذلك منحه الفرصة الكافية للدفاع أمام لجنة فض المنازعات.



تذليل العقبات
من جهته، أكد علي بن درعة، أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص من شأنه أن يساهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات التي تواجه برامج التقطير في هذا القطاع، بما فيها الأجور القليلة، وساعات الدوام الطويلة.
ونوه بضرورة استجابة القطاع الخاص للمطالب أو احتياجات القوى العاملة بوضع حد أدنى لأجر المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون راتب موظف القطاع الخاص مقارباً إلى حد ما لراتب نظيره في جهات القطاع الحكومي، إلى جانب تسهيل الدوام، وتحديده بـ 8 ساعات عمل بدلا من 10 ساعات، وإعطاء إجازات على غرار العمل الحكومي.

جهود التنمية
وأشار بن درعة إلى أهمية دور المؤسسات الخاصة في دعم جهود التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وأكد أن تطبيق مشروع القانون يتطلب إيجاد وظائف جديدة للخريجين الجدد، وهذا بدوره يتطلب خطة عمل، تبدأ من الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص مروراً بوزارة العمل تضع تصورا لاحتياجات سوق العمل للسنوات الخمس القادمة، داعيا إلى تحويل مفهوم التقطير من التوظيف من أجل الاستيعاب فقط إلى خلق فرص وظيفية مناسبة لكل تخصص.



نسبة ضعيفة
من جانبه أرجع خليفة هارون، خبير تكنولوجي ومؤسس موقع I LOVE QATAR، معدلات التقطير الهزيلة خصوصاً في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى «عدم تحفيز القطريين على الدخول لهذا المجال»، رغم الأهمية الكبيرة لمجال التكنولوجيا بوصفه المحرك الرئيسي لكل مجالات الحياة ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي و«خاصة أننا مقبلون على أحداث هامة ستشكل التكنولوجيا عصب جميع المجالات ولذلك لابد من دعم التقطير في هذا المجال». مؤكداً أن نسبة كبيرة من الشباب يحتاجون إلى تحديد تخصصاتهم بالشكل الصحيح في تلك المجالات، مطالبا جميع القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة بالمساهمة في توفير التدريب لجميع اختصاصيي التكنولوجيا الذين يعملون في هذه المجالات.
ولفت هارون إلى أن أغلب الشركات الخاصة على غرار المنشآت الحكومية، تحتاج إلى توظيف متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالنظر إلى زيادة الحاجة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ قفز عدد منشآت الأعمال التي لديها سياسة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بشكل ملموس، مؤكدا على ضرورة توافر البرامج التدريبية.

تفاعل كبير
من جانبهم تفاعل العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي مع ملف التقطير في القطاع الخاص مؤكدين أن الدعوة لتقطير أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص لا تلقى آذانا صاغية، رغم أن شركات القطاع الخاص وشبه الحكومي ذاتها تعلن عن فتح باب التوظيف للمواطنين.
وقال جاسم شهبيك إن نسبة التقطير في الشركات الخاصة تتفاوت من قطاع لآخر.. كما أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص تعطيك نسبة المواطنين العاملين لديها بناءً على الوظائف الإدارية فقط.. ما يعني أن الأرقام المعلنة هي في النهاية نسب وهمية.. لا تعبر عن واقع الحال في مؤسسات القطاع الخاص. فيما أعرب المواطن غانم الحميدي عن اعتقاده بأن سياسة التقطير ليست أولوية لدى الكثير من المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، بدليل عدم وجود خطط على أرض الواقع.

المدارس الخاصة.. هل «تنجح» في اختبار التقطير؟
أكد السيد يوسف سلطان، خبير تربوي، أهمية استقطاب العناصر الوطنية في قطاع المدارس الخاصة، في ظل ما يشهده من نمو وما يحتاجه من غرس للهوية الوطنية في نفوس الأطفال وتربيتهم على القيم التي تتصل بالعادات والتقاليد والتي ترتبط بالبنية التربوية، مؤكداً أن هذه المهمة ربما يكون العنصر المواطن هو الأقدر على القيام بها، خصوصاً أن نحو 25 % من طلبة المدارس الخاصة قطريون.
ونوه سلطان أن قدرة المدارس الخاصة على استقطاب الكوادر الوطنية للعمل فيها يتوقف على تحديد الأعباء الوظيفية والإدارية المصاحبة للعمل فيها، سواء المهن الإدارية أو التعليمية، مؤكدا أن افتقار المعلم أو الموظف الإداري في هذه المدارس للامتيازات الوظيفية مقارنة بنظيره في القطاعات الأخرى إلى جانب صعوبة التدرج الوظيفي هو ما يدفع الشباب القطري إلى العزوف عن الالتحاق بأية وظيفة تعليمية أو إدارية في المدارس الخاصة.
وأكد سلطان أن المعلم يحظى بموضع تقدير المجتمع وثقته واحترامه إلا أنه على الرغم من سمو مهنة التدريس وارتقائها يوماً بعد يوم يوجد عزوف كبير من شريحة الفتيات والشباب القطري عن اقتحام مجال التدريس الحكومي، ما بالك بالمدارس الخاصة، مشيرا إلى أن ما يعزز هذا العزوف هو الضغوط النفسية والجسمانية التي يتعرض لها المعلم إلى جانب طول مدة الدوام في كثير من الأحيان وهذه الأمور لا يفضلها الشباب القطري بطبيعة الحال.
وأكد أن قدرة المدارس الخاصة على تجاوز هذه العقبات من شأنه أن يرفع نسبة المواطنين في هذا القطاع ويساهم في نجاح إستراتيجية الدولة في تعزيز التقطير في مختلف القطاعات، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل وفي ظل العديد من الوظائف التي توفرها هذه المدارس.

سياسة التقطير
في ورقة بحثية بعنوان «سياسة التقطير- تحديات التنفيذ»، نشرت تحت رعاية مركز بروكنجز الدوحة، كتبت مريم السبيعي، رائدة الأعمال القطرية ومؤسسة شركة مواهب القطريين: «يرجع سبب الأهمية القصوى لهذه الإستراتيجية في تحقيق التنمية في قطر إلى أنها تشكل استثمارا في رأس المال البشري الذي يضمن نقل المعرفة للأجيال المقبلة من القطريين. وبالتالي فإنها تلعب دورا مهما في خلق اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا السياق، طلب مجلس التخطيط في قطر ومؤسسة قطر من البنك الدولي إجراء تقييم من شأنه أن يساعد على صياغة رؤية للاقتصاد القائم على المعرفة كجزء من مبادرة الرؤية الوطنية 2030. حيث تعزز الرؤية الحوافز الاقتصادية وأطر الحوكمة التي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم والتعلم والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات».

]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/28/12/2023/مواطنون-الدولة-تدعم-ملف-التوطين-في-القطاع-الخاص]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20231227_1703701427-413.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 02:20:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[محامون ومواطنون لـ «العرب»: تأخر تنفيذ الأحكام «مضيعة»  لحقوق المتقاضين]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/24/12/2023/محامون-ومواطنون-لـ-العرب-تأخر-تنفيذ-الأحكام-مضيعة-لحقوق-المتقاضين]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[طالب محامون ومواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تسريع عملية تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم، لافتين إلى أن بعض القضايا يتأخر تنفيذ ما جاء بها من أحكام لعدة شهور، الأمر الذي يؤثر على مصالح المتقاضين.
وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن بعض الحالات تصدر الأحكام القضائية، وصولاً إلى مرحلة التمييز في مدة لا تتجاوز الستة شهور، وفي محاكم التنفيذ يجد الأشخاص صعوبات في الوصول لحقوقهم التي حكم بها القضاء، محذرين من أن البعض يتلاعب بعد صدور الحكم بنقل ممتلكاته لأشخاص آخرين فلا يُتمكن من تنفيذ الحكم الصادر، الأمر الذي يوجب الإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة.
وأشاروا إلى أن ثمة إشكالية كبيرة بالنسبة لتنفيذ قضايا أحكام الأسرة، مثل النفقات والمتأخرات على الزوج، وأن الأمر قد يأخذ فترة تصل لعدة أشهر حتى تصل الزوجة لحقوقها، الأمر الذي يؤثر على الأسرة وعلى الأبناء.



عبد الرحمن الجفيري:قد تقع خلافات بين المحاميوموكله نتيجة التأخر

قال المحامي عبد الرحمن الجفيري: مما لا شك فيه أن المحاكم في دولة قطر حققت المزيد من النجاحات في السنوات السابقة، وبالأخص في العامين الماضيين، من خلال التطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل، إلا أنه للأسف الشديد أن السير في إجراءات التنفيذ يلاقي صعوبات كثيرة للحصول على حقوق المتقاضين.
وأضاف: ببعض الحالات تصدر الأحكام القضائية، وصولاً إلى مرحلة التمييز، وعند الاتجاه إلى محاكم التنفيذ المختلفة يلاقي المحامي ممثلاً عن موكله صعوبات كثيرة في الحصول على الأحكام الصادرة لمصلحة موكله، فلا يستطيع أن يتحصل على كل ما أصدرته محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، وفي بعض الأحيان يعتقد الموكل أن محاميه قد يكون متواطئا مع الطرف الآخر للحصول على حقوقه التي صدرت عبر المحاكم.
وتابع الجفيري: وتحدث في بعض الأحيان خلافات بين المحامي وموكله، ولكن في الحقيقة أن المحامين يجدون صعوبات كبيرة جداً في الوصول إلى تنفيذ ما حصلوا عليه من حقوق لموكليهم.
وأوضح أن في بعض الحالات تحدث إشكاليات في حصول متقاضين على حقوقهم نتيجة لتأخر التنفيذ، كأن يقوم الشخص الصادر ضده الحكم بنقل ممتلكاته باسم أطراف أخرى، وعند اللجوء للتنفيذ يصادف الشخص صعوبات كثيرة ولا يستطيع الحصول عليها، ويتطلب الأمر المزيد من الإجراءات، وإعادة النظر فيما اتخذ من إجراءات، وقد لا تسعف البوابة الالكترونية المحامي وموكله في الحصول على ما يبتغيه.
وطالب الجفيري بضرورة إعادة النظر في الكثير من الإجراءات التي تتخذها محاكم التنفيذ، حتى تكتمل العدالة الناجزة بالمحاكم في دولة قطر، وهو ما يرجوه الجميع، لافتاً إلى أن هناك صعوبات كثيرة، فيحصل المحامي على الأحكام ويعجز عن الحصول على مبتغى موكله، وينتج عن ذلك الخلافات والصعوبات الكثيرة.
وحول أسباب التأخر في تنفيذ الأحكام، قال الجفيري: لا شك أن بعض الإشكاليات ناتجة عن الموظفين في تسجيل إجراءات التنفيذ، وهذا قد يرجع في بعض الأحيان لقلة الخبرة أو كثرة القضايا المطروحة، إضافة إلى غيرها من الأسباب، والتي نرجو أن يُستمع فيها إلى المحامين، وأن يُأخذ بعين الاعتبار ما جرى عليه الأمر في السابق والتعلم من التجارب السابقة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب بعض دول المنطقة في هذا الشأن، وصولاً إلى ما يبتغيه الجميع من الحصول على حقوقهم في هذا المجال.



سها المهندي:إشكالية كبيرة بشأن قضايا أحكام الأسرة

أكدت المحامية سها المهندي أن ثمة إشكالية كبيرة بالنسبة لتنفيذ قضايا أحكام الأسرة، مثل النفقات والمتأخرات على الزوج، والتي تأخذ فترة تصل لعدة أشهر حتى تصل للزوجة، الأمر الذي يؤثر على الأسرة وعلى الأبناء، لعدم مصدر دخل ينفقون منه خلال هذه الأشهر، كما أن بعض الأزواج لا يلتزمون بتسديد النفقات، ولا يُمنع من السفر لإجباره على سداد المبالغ المحكوم بها عليه.
وقالت المهندي: في بعض الأحيان نفاجأ بأن المُنفذ ضده حول كل الممتلكات التي باسمه لأشخاص اخرين، فلم تجد الجهات المعنية أي ممتلكات يمكن التنفيذ عليها.
وأشارت إلى أن الكثير من طلبات تنفيذ الأحكام يتم تقديمها وتُرفض، الأمر الذي يضطر المحامي لتقديم الطلب أكثر من مرة.
وأرجعت المحامية سها المهندي تأخر التنفيذ لعدة أسباب من بينها الإجراءات الالكترونية، والتي وصفتها بـ «العقيمة»، موضحة أن بعض الطلبات بعد تقديمها تقف بنظام العمل، ولا يتم اتخاذ أي اجراء بشأنه، وقد يصل التوقف لأسبوع أو أسبوعين بدون رفض أو موافقة أو أي اجراء بصدده، لافتة إلى أن المحامين والمتقاضين على حد سواء يشتكون من هذا النظام.
وأضافت: كما أن الموظفين غير مؤهلين بصورة كافية لإدارة الأمور التنفيذية، والمشكلات التي تظهر جليا في نظام العمل، فضلا عن أن الأشخاص المنفذ ضدهم يتلاعبون في بعض الأحيان، لذا نطالب بأنه بمجرد رفع الدعوى يتم حجز أموال المرفوع ضده الدعوى لحين الفصل فيها، وذلك حفاظاً على حقوق المتقاضين.
وحول الحلول التي تقترحها لحل مشكلات التنفيذ، أردفت: يجب تأهيل الموظفين بصورة كاملة، والحجز على أموال المدعي عليه من أول إقامة الدعوى، وعدم السماح للمدعي عليه بنقل أمواله لآخرين، إضافة إلى العمل على تطوير سريع للنظام الالكتروني، الذي لا يخدم إجراءات التنفيذ، فضلا عن الاجتماعات الدورية بين المجلس الأعلى للقضاء وجميع المحامين.

علي الخليفي:ضياع كثير من الحقوق

قال المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز: الأصل في العدالة هو سرعة التنفيذ لتحقيق العدالة الناجزة، كما أن بطء إجراءات تنفيذ الأحكام التي تتم حاليا يؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق على المتقاضين، الأمر الذي يوجب تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام، حفاظاً على حقوق المتقاضين، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام.
وأضاف: إننا حصلنا على كثير من الأحكام لموكلينا مؤخرا، ولكنها بسبب بعض الإجراءات لم تنفذ حتى الآن، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان ثقة الموكل بمحاميه، والتنفيذ خلال المرحلة الحالية يعد المرحلة الأكثر انهاكا، حيث إن المحامي يواجه بعض التحديات اثناء التنفيذ وأبرزها عدم وجود مدة محددة لنظر بعض الطلبات ولذلك قد تصل لشهور، مما قد يترتب عليه زيادة الخلاف بين طرفي الدعوى، وبعض الحالات يتم خصم المبلغ المستحق على المنفذ ضده من حسابه من البنوك ولا يتم صرفه للمنفذ له ويتم التحفظ على المبلغ في المحكمة.
واقترح الخليفي إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام، مشدداً على أنه لا ينفع الحصول على حكم قضائي دون نفاذ له.
وتابع: أنا وزملائي المحامون قد طالبنا بذلك في أكثر من مناسبة، كما أن جمعية المحامين قد عقدت عدة اجتماعات بهدف وضع الحلول المناسبة في إشكاليات وعراقيل التنفيذ، ونتمنى الوصول إلى الحلول المناسبة.

د. خالد المهندي:يؤخر تحقيق العدالة الناجزة

قال المحامي الدكتور خالد المهندي محامٍ بالتمييز: كانت لي تجربة شخصية تظهر مدى التأخير في تنفيذ ما خرجت به المحكمة من قرارات، فقد حصلت على حكم بمبلغ تعويض عن سيارة كنت استخدمها وكان بها عيب لم يتم اخطاري به، فرفعت قضية وحصلت على حكم بالتعويض، وفي وقت التنفيذ واجهت صعوبات.
وأضاف: أول صعوبة واجهتها كانت بعد الحصول على الحكم، وهي ترتبط بأي حكم حصل عليه الشخص، سواء كان بالتعويض المالي أو اخلاء عين إيجارية أو غيرها من الأحكام، فكلها تتطلب أن يقوم الشخص برفع دعوى تنفيذ، فكيف يكون هناك حكم صادر ويحتاج إلى دعوى أخرى لتنفيذه، ففي ظل تسريع الإجراءات وبغية التسهيل على أصحاب الحقوق، فيجب أن يتم بشكل متتابع بعد صدور الحكم البدء في إجراءات التنفيذ من المحكمة ذاتها.
وأردف المهندي: يجب أن يتم التنفيذ مباشرة بعد صدور الحكم وليس مطالبة الشخص برفع دعوى تنفيذ، كما أن رفع دعوى التنفيذ يتطلب المزيد من الإجراءات عبر البوابة الالكترونية، كفتح صحيفة وارفاق مستندات، ولا يُسمح بأن يكون أي مرفق ناقصا وإن كان بسيطا كالبطاقة الشخصية ومعلومات عن المنفذ ضده (شركات – أملاك -حسابات).
وأكد أن المحامين مخصص لهم المراجعة في الفترة المسائية فحسب، وكل المحامين يكون لديهم التزامات بعد الانتهاء من عملهم، ويُفرض عليهم المراجعة في الفترة المسائية، بينما يراجع الأشخاص الآخرون في الفترة الصباحية، فلما يتم تمييز مكاتب المحاماة، ولا يتم تخصيص «كونتر» للمحامين ليستقبل مكاتب المحاماة.
وأشار إلى أن تأخر التنفيذ يؤدي إلى إشكاليات تؤثر على العدالة الناجزة، التي تبدأ برفع الدعوى وتنتهي بالتنفيذ وتحصيل الحق عن طريق الحكم.
وقال المهندي: في بعض الأحيان، وإن أردنا الاستفسار عن التنفيذ، يطلب تقديم شكوى بالاستفسار عبر البوابة الإلكترونية، والتي تذهب إلى خدمات المتقاضين، وليس إلى المحكمة نفسها، في حين أن الخط الساخن مع موظفين خاصين في محكمة التنفيذ هو الذي يؤهل لحل المشكلات، بينما نتفاجأ بإغلاق الشكوى دون حلها.
وأضاف: كل ما نتحدث عنه يواجه المحامين المتابعين في المحاكم، فما بالنا إن كان الأمر يتعلق بأشخاص ليست لديهم الدراية الكافية بهذه الإجراءات، وهو شخص يجب ألا يتكلف، في حين أنه قد يلجأ إلى محام ليقوم بالتنفيذ، وقد لا يكون في استطاعته ذلك.
وتابع: الأمر يتطلب عقد ندوات بين محكمة التنفيذ وجمعية المحامين بشكل دوري منتظم ومتناوب كل شهر لإبداء الرأي والرأي الآخر وبحث إجراءات التنفيذ، وأن توضع الاقتراحات بشكل دوري المتعلقة بإجراءات التنفيذ بغية التسهيل على المنفذ له وتسهيل الإجراءات التقنية، فيما يتعلق بكيفية تقديم الطلبات.

حسين البوحليقة:بطء رد الحقوق يؤثر سلباً على المصالح

قال حسين البوحليقة: بالطبع تأخير تنفيذ الأحكام الصادرة عن أي من محاكم الدولة له تأثير كبير على المتقاضين، فوصول الخلاف إلى التقاضي يعني الحاجة الماسة لأحد الطرفين إلى الاستفادة من الحكم الصادر عن المحكمة وتحقيق العدالة الناجزة، وتأخير تنفيذ هذا الحكم يقلل من استفادة المتقاضين بما خرجت به المحكمة من قرارات.
وأضاف: وبالنسبة لقضايا الأسرة، فالتأخير بتنفيذ أحكامها يكون كبيرا، نظراً لارتباطها بصالح الأسر وأبنائها، ففي حالات الطلاق مثلا يكون الأبناء في حاجة ماسة إلى أموال النفقة أو غيرها من الحقوق، وهذا الأمر يتطلب سرعة في الحكم أولاً ثم سرعة في تنفيذه.
وأشار البوحليقة إلى أن تأخر الحقوق يؤثر سلباً على صالح المتقاضين، وقد لجأوا إلى القضاء أملاً في الحصول على حقوقهم بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن بعض القضايا يتم البت فيها ويظل التنفيذ متوقفاً لشهور، وهذا الأمر يمثل تعطيلا لمصلحة الأشخاص الذين لجأوا للقضاء، فالعدالة يجب أن تكون ناجزة حتى تحقق صالح الجميع.
وأوضح أن المقصود بسرعة التنفيذ لا يتعارض مع اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق العدالة، وأن الأمر يرتبط بما أصدره القاضي من حكم، فقد انتهى النظر في القضية وأصدر الحكم بناءً على النظر في كافة زواياها، الأمر الذي يعني أنه لا حاجة إلى أي تأخير في تنفيذ ما خرج به من قرارات.

راشد الدوسري:القضاء ضامن لصالح كافة أفراد المجتمع

أكد راشد الدوسري أن السنوات الأخيرة شهدت نهضة كبيرة في كافة المجالات في قطر، وأن القطاع العدلي من بينها، لافتاً إلى أن أداء المحاكم تحسن بصورة كبيرة لا يمكن إنكارها، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول إلى ما ينشده كافة المتقاضين.
وأشار الدوسري إلى أن سرعة البت في القضايا، إضافة إلى سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم يمثل حجر زاوية في تحقيق العدالة الناجزة، وأن الجهات المعنية عليها أن تحقق هذه المعادلة من خلال مختلف السبل التي تُمكن المتقاضين من الوصول لحقوقهم.
ونوه إلى أن هناك قضايا يتأخر تنفيذ أحكامها، وأن قضايا أخرى تتأخر في التنفيذ، ما يعني إمكانية التعجيل في تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، وأن هذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال تعميم إجراءات موحدة ومسرعة لعملية التنفيذ.
ولفت إلى أن القضاء ضامن لصالح كافة أفراد المجتمع، وأن معالجة أي أمر يتعلق بتأخر تنفيذ بعض القضايا يمثل أهمية قصوى لتحقيق الأهداف المرجوة من الأحكام الصادرة والوصول إلى العدالة الناجزة التي ينشدها الجميع.
وأعرب الدوسري عن أمله أن تستفيد الجهات المعنية بالتقنيات الحديثة، وأن يكون لها دور واضح في الوصول إلى تنفيذ الأحكام بسرعة تناسب حاجة المتقاضين للوصول لحقوقهم، لافتاً إلى أن الكثير من الخدمات بات يمكن الانتهاء منها بسهولة ويسر وسرعة عن طريق الهاتف، وهو ما يجب أن تستفيد منه مختلف الجهات ومن بينها المحاكم.

جابر المنخس:يجب تسريع الإجراءات بما يحقق العدالة

أكد جابر عنتر المنخس أنه في الكثير من الأحيان يتأخر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، الأمر الذي يؤثر على صالح المتقاضين، مطالباً بضرورة تسريع إجراءات التنفيذ بما يحقق العدالة التي ينشدها كافة المتقاضين.
وأشار إلى أن بعض القضايا تظل في المحاكم لفترات طويلة، وأن دخولها لفترات أخرى قيد التنفيذ يؤثر على الكثيرين، خاصةً فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، التي تنتظر فيها بعض الأسر سرعة البت من أجل الحصول على حقوقها.
ولفت إلى أهمية سرعة التنفيذ بعد صدور أحكام القضاء، وأن تبدأ إجراءات التنفيذ فور صدور الأحكام، خاصةً في قضايا النفقة على سبيل المثال والتي ينتظر فيها أشخاص للحصول على هذا الحق من أجل احتياجاتها الشخصية، وأن يتم خصم المبالغ مباشرة من رواتب الأب ليحصل الأبناء على حقوقهم بصورة سريعة ومناسبة. ونوه إلى ضرورة بحث أسباب التأخير التي قد تطرأ على عملية تنفيذ الأحكام، والعمل على حلها بصورة عاجلة، وأن تتعاون الجهات في الوصول لحلول تصب في صالح المتقاضين.


]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/24/12/2023/محامون-ومواطنون-لـ-العرب-تأخر-تنفيذ-الأحكام-مضيعة-لحقوق-المتقاضين]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20231223_1703355339-567.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Sun, 24 Dec 2023 02:25:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[تغليظ العقوبات.. هل يحمي البيئة البرية من التعديات؟]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/22/12/2023/تغليظ-العقوبات-هل-يحمي-البيئة-البرية-من-التعديات]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أكد خبراء ومواطنون أهمية تطوير الجهود المبذولة لمنع المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض الأفراد والشركات والحفاظ على الحياة البرية في موسم الشتاء، واستعرضوا بعض الحلول العملية لتشديد الرقابة في المناطق البرية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة بما فيها وجود نقاط ثابتة لدوريات الحماية البيئة للحد من التجاوزات التي يشهدها البر بشكل مستمر، وتوظيف التقنيات الحديثة والكاميرات في مراقبة الروض والمحميات الطبيعية في مختلف المناطق، إلى جانب تسوير المزيد من الروض في المناطق البرية لحمايتها من الدهس بالسيارات.
وأكدوا لـ «العرب» أهمية اشراك المواطنين في برامج حماية البيئة والمبادرات المجتمعية لرفع الوعي البيئي، وتشديد الرقابة على الروض في كافة المناطق لمنع «الممارسات الخاطئة» التي «تزدهر» في موسم التخييم، ومعاقبة مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون، مشيرين إلى أن سلوك دهس الروض والنباتات البرية يتزايد في موسم الشتاء ويتسبب في تدمير كبير للبيئة والتربة من خلال ما يلحقه من أذى كبير وتدمير للحياة الفطرية والنباتية، فضلا عما يسببه من تشويه لجمال الطبيعة في البر.
ونوهوا بأن الجهات المسؤولة تبذل جهودا كبيرة لحماية البيئة والمناطق البرية بما فيها مجلس الشورى من خلال متابعة وإدراج المخالفات البيئية على جدول أعماله لإصدار قوانين تساهم في حماية البيئة والبر القطري، حيث يبقى دور المؤسسات التنفيذية لضمان تطبيق هذه القوانين على الوجه الصحيح، لافتين إلى أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تستدعي التوعية بأهميتها خاصة لمرتادي البر تعزيزاً للحفاظ على الحياة الفطرية في الدولة، فيما طالب آخرون بتغليظ العقوبات لردع المتجاوزين خاصة من يقطعون الأشجار بغرض التدفئة، مشيرين إلى أن الجدية في رصد المخالفات من شأنها ردع المستهترين والتزام مرتادي البر بالشروط والقوانين.



راشد المري:الرقابة الذاتية.. أفضل الطرق

أشار المواطن راشد المري إلى أن بعض المخالفين يتعمد الوقوف بالسيارات داخل الروض وترك المخلفات بالقرب من المحميات ويتجاهل وجود الحاويات المخصصة بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية، ونوه بأن مخالفات منتشرة للأسف رغم القوانين البيئية المفروضة لحماية بيئتنا القطرية، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة لا سيما على بعض الروض الأكثر عرضة للمخالفات، نظرا لتزايد الإقبال على البر في مثل هذه الأوقات من السنة، وما يصاحب هذا الموسم من مخالفات متكررة جلها يتمثل في تجريف التربة وهو ما يعد تعديا على أملاك الدولة وتدمير النباتات والأشجار النادرة دون مراعاة أن هذه الأشجار قد تكون معرضة للانقراض، مناشداً بضرورة تكثيف الوعي البيئي من جانب الجهات المختصة من جهة، وتشديد العقوبات على المخالفين من المخيمين الذين يضربون بالقوانين البيئية المُلزمة عرض الحائط دون أدنى مسؤولية- من جهة أخرى.
وقال إن من أبرز المخالفات المتكررة هي إلقاء المُخلّفات وتركها في البر، إضافة إلى اقتلاع بعض الأشجار دون مراعاة أن هذه الأشجار قد تكون معرضة للانقراض، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف الوعي البيئي من جانب الجهات المختصة، فضلاً عن الحس والرقابة الذاتية لدى كل شخص للحفاظ على البيئة وجمال الطبيعة، مؤكداً على ضرورة التزام المخيمين بالآداب العامة وعدم إزعاج الآخرين والتعدي على راحتهم من خلال استخدام البعض لمكبرات الصوت والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية بطريقة عشوائية تعرض حياة الآخرين للخطر.



المهندس عبدالله محمد:كاميرات مراقبة لرصد المخالفات

أكد المهندس عبدالله محمد أهمية توظيف التقنيات الحديثة والكاميرات في رصد المخالفات البيئية ومراقبة الروض والمحميات الطبيعية في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب تسوير المزيد من الروض في المناطق البرية لحمايتها من الدهس بالسيارات، وغيرها من الممارسات السيئة التي تلحق الأضرار بطبيعة الروض من خلال تجريف التربة او ابطاء دورة نمو الاعشاب والاشجار البرية، منوها بأن يكون التسوير مقرونا بزيادة التوعية - بأهمية الحفاظ على البيئية - والتي تتضمن شرحا لتأثير الممارسات الخاطئة على الحياة الفطرية، ودعا مرتادي البر لاحترام الروض وعدم الدخول بالسيارات والدراجات النارية إليها إلا من خلال الطرق الممهدة، حتى لا يتسبب ذلك في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار جراء الدهس.
وأكد أهمية التوعية البيئية لأنه لا شيء يمنع التجاوز سوى الوعي والإدراك والإحساس بالمسؤولية، مشيرا الى ان التوعية يجب أن تتم بالشكل الصحيح من خلال شرح تأثير هذا الفعل، والإجابة على أسئلة (لماذا يجب أن يفعلوا كذا وكذا، وما هي أهمية الموضوع)، لا ان تكون التوعية على طريقة (افعل ولا تفعل).. لأن الشخص حين يدرك سبب وجوب قيامه أو عدم قيامه بفعل معين تزيد استجابته للتعليمات. وأوضح انه رغم إيجابية ظاهرة ارتياد البر إلا أن بعض السلوكيات التي تمارس من قبل البعض جعل منها معول هدم للبيئة، من خلال الاعتداء على الأشجار وتكسيرها بحجة الاستفادة من حطبها، وترك المخلفات التي لا تتحلل في التربة، وغيرها من السلوكيات السلبية التي تضر بالبيئة بدل أن تكون عاملاً مساعداً لنموها وسلامتها في خدمة الإنسان، مشيرا الى ضرورة زرع المفاهيم التي تشجع على احترام الشجرة وتربيتها في ثقافة مجتمعاتنا، وتشجيع الحركات والمبادرات التي تنادي بالحفاظ على البيئة والأشجار.

الدكتور سيف الحجري:نظافة البيئة واجب الجميع

أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة» ومركز أصدقاء الطبيعة أهمية رفع الوعي البيئي لدى رواد المناطق البرية في فصل الشتاء للحفاظ على الموارد البيئية من العبث بما فيها بعض التصرفات غير المسؤولة، مشيدا بجهود التوعية التي أطلقتها الجهات المختصة لرفع الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها، لافتا إلى أن الحفاظ على البيئة واجب على الجميع بما فيها الحفاظ على الحياة الفطرية والأشجار مؤكدا أن الاعتداء على حرمة الأشجار وتقطيعها بغرض التدفئة يهدم القيمة التراثية والبيئية للأشجار، في حين يجب إبداء الحرص على الحفاظ عليها لأنها تمثل موروثاً مهماً.
وأكد الدكتور الحجري على أهمية شيوع ثقافة مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه احترام الحياة البرية ونظافة البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي بين مرتادي المناطق البرية للمحافظة على البيئة الطبيعية، والحياة الفطرية في بر قطر، وتوعية مرتادي تلك المناطق بعدم التعرض للأشجار حيث يلجأ البعض لإشعال النار تحت الجذوع الكبيرة لتلافي حركة الرياح حيث يبدأ تكون نوع من الفراغ بتأثير اللهب ويتآكل جذع الشجرة في النهاية لتهرم وتسقط.. علينا أن نراعي هذه الحياة الموجودة لأن البيئة تتعرض أصلا لقساوة المناخ وتحتاج إلى الاهتمام بينما عدم الاهتمام بها يعني أننا لن نجد متعة في البر.
وأضاف د. الحجري: يجب أن نشعل النار في مكان مناسب ثم نترك المكان بأفضل مما كان وهذا لا يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، لأن هذا المكان سيتم استخدامه أكثر من مرة أو من جانب أكثر من شخص.. فلا بد أن نراعي قيم الحياة في البر أسوة بآبائنا وأجدادنا الذين حرصوا عليها لأن المنافع التي جنوها كانت مباشرة أما الجيل الحالي فهو لا يرى منافع مباشرة فلا بد من تكثيف برامج التوعية في هذا المجال، على غرار برامج المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا لربط الناس بالحياة البرية والاستمتاع بأجوائها.. أن نترك المكان بأفضل مما كان هو شعار يجب أن يرفعه هواة البر.. وإذا وجدنا مخالفات بقطع الأشجار للتدفئة أو رمي المخلفات فهي سلوكيات لا يجب أن نقتدي بها بل يجب تصويبها والتنبيه على أضرارها لأن تصحيح أخطاء الآخرين يعتبر صدقة.. ويؤكد حسك ووعيك البيئي وحبك لوطنك لأن حب الوطن هو التزام بالقوانين وليس رفع للأعلام.. ونحن نهيب بالشباب والأسر تدريب أطفالهم على احترام الحياة البرية لأن هذا سلوك وليس معرفة فالمخالفات يرتكبها خريجو جامعات وهي ليست قصة معرفية بل سلوكية لا بد أن تنمى منذ الصغر وهي مسؤولية الأسر الحاضنة ثم مسؤولية المناهج المدرسية ودور التعليم غير الصفي في تعزيز قيم التعامل مع البيئة.. وهي قيم إسلامية أولا وأخيرا تحث على حسن التعامل مع النعم.. وإن جزءًا كبيراً من الكائنات في البر القطري كالحيوانات البرية والطيور تواجه الموت في البر لأنها تأكل ما يخلفه الناس في رحلاتهم كالمواد والقطع البلاستيكية.

علي الحنزاب:وجود نقاط ثابتة لدوريات الحماية

دعا الناشط البيئي علي الحنزاب، صاحب «مبادرة علي الحنزاب للتشجير ومكافحة التصحر» المواطنين إلى المشاركة في حماية البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وأكد على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين الذين يرتادون البحر أو البر خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، مع تشديد الرقابة لحماية الروض من التعديات، وتغليظ العقوبة على من يقطعون الأشجار بغرض التدفئة، مشيراً إلى أن الجدية في رصد المخالفات من شأنها ردع المستهترين والتزام مرتادي البر بالشروط والقوانين، أما أصحاب التراخيص فهم ملتزمون – اجمالا – بالقوانين البيئية.
واقترح وجود نقاط ثابتة لدوريات الحماية البيئية للحد من التجاوزات التي يشهدها البر بشكل مستمر، سواء من قبل أصحاب العزب او اصحاب المخيمات، والمرور على مواقع العزب والمخيمات بشكل يومي للتأكد من التزام اصحابها بالاشتراطات والقوانين البيئية لحماية خيرات المناطق البرية مع دخول فصل الشتاء ممن يستغلونها للتحطيب أو بيعها في هذه الأوقات. داعيا المخيمين إلى تقدير القيمة التراثية والبيئية للأشجار والحفاظ عليها لأنها تمثل موروثاً هاماً. منوها بضرورة اختيار (القِطع الجافة) دون التعرض لأغصانها الخضراء بالكسر والإتلاف.
وأكد ان المخالفات البيئية بما فيها سلوك دهس الروض والنباتات البرية يتزايد في موسم الشتاء ويتسبب في تدمير كبير للبيئة والتربة من خلال ما يلحقه من أذى كبير وتدمير للحياة الفطرية والنباتية، فضلا عما يسببه من تشويه جمال الطبيعة في البر.. وهو سلوك متكرر ويعد جريمة يقترفها بعض الأشخاص في حق البيئة الفطرية لا تقل أثرا سلبيا عن ظاهرة الاحتطاب الجائر وقطع الأشجار بأسلوب عبثي تخريبي لمجرد اللهو وكذلك الرعي الجائر وكلها مخالفات تتكرر كثيرا في مثل هذه الأوقات من العام وتؤدي إلى تدهور شديد للبيئة القطرية بما فيها المحميات والروض والمراعي.
وأكد الحنزاب على ضرورة نشر الوعي البيئي في أوساط الشباب ولا سيما طلبة المدارس بشكل ممنهج وبالتنسيق مع الإدارات المدرسية والمؤسسات المعنية وذلك لغرس مفهوم الثقافة البيئية في نفوس النشء وحمايتها.
وقال انه رغم إيجابية ظاهرة ارتياد البر إلا أن بعض السلوكيات التي تمارس من قبل البعض جعل منها معول هدم للبيئة، من خلال الاعتداء على الأشجار وتكسيرها بحجة الاستفادة من حطبها، وترك المخلفات التي لا تتحلل في التربة، وغيرها من السلوكيات السلبية التي تضر بالبيئة بدل أن تكون عاملاً مساعداً لنموها وسلامتها في خدمة الإنسان، مشيرا إلى ضرورة زرع المفاهيم التي تشجع على احترام الشجرة وتربيتها في ثقافة مجتمعاتنا، وتشجيع الحركات والمبادرات التي تنادي بالحفاظ على البيئة والأشجار.
ورأى أن التحطيب الجائر وقطع أشجار السمر وغيرها للاستفادة منها هي احدى المخالفات التي يتورط بعض هواة البر في ارتكابها خلال الشتاء، سواء عن وعي او عن غير وعي بالقوانين والتشريعات التي سنتها الدولة وهدفت إلى حماية البيئة ومعاقبة كل من يتطاول عليها.

5 مقترحات لمواجهة تعديات البر

في حين تحرص الجهات المسؤولة على ضمان استمرارية حماية البيئة، باعتبارها من ركائز التنمية البيئية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، فقد كانت حماية البيئة من المخالفات، محور أحد طلبات المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حول مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية. حيث نبهوا إلى خطورة التعديات على البيئة وعلى الروض والحياة الفطرية فيها، عبر إلقاء مُخلفات البناء والنفايات، أو الرعي الجائر، وغيرها من الممارسات المُضرة بالبيئة، على الرغم من وجود قوانين وتشريعات تجرّم تلك السلوكيات، وتضمنت مقترحاتهم تسوير الروض بسياج يمنع دهسها، إقامة العزب الجوالة بعيدًا عن الروض بعد أن نجمت عنها آثار سلبية على البيئة، وكذلك التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب، مع ضرورة تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.
كما اقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى، بعد أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمّن آراءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة. كما تضمنت المقترحات وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية بما أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقر للغطاء النباتي.
إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون هذا النوع من التعاون يجد حلولًا للكثير من المشكلات البيئية، وتغليظ العقوبة لمرتكبي مخالفات البر والتدمير الذي يحدث في الروض بالمناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها بقطع الأشجار وحرقها لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/22/12/2023/تغليظ-العقوبات-هل-يحمي-البيئة-البرية-من-التعديات]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20231221_1703185934-661.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 02:20:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                                        <item>
                                <title>
                                        <![CDATA[جدل حول اختبار اللغة العربية بالثانوية]]>
                                </title>
                                <link>
                                <![CDATA[https://alarab.qa/article/21/12/2023/جدل-حول-اختبار-اللغة-العربية-بالثانوية]]>
                                </link>
                                <category>
                                        <![CDATA[تحقيقات]]>
                                </category>
                                <content:encoded>
                                        <![CDATA[أدى أمس، طلبة الشهادة الثانوية العامة اختبار مادة اللغة العربية في المدارس الحكومية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023 - 2024، وسادت حالة من الجدل بين الطلبة حول مستوى الاختبار بين من رآه في متناول الطالب المتوسط مع وجود سؤالين للمتفوقين ومنهم من ذهب إلى أنه يتضمن أسئلة تعجيزية.
وقال مديرو مدارس ثانوية لـ «العرب»، إنهم لم يرصدوا أي شكاوى من أسئلة اختبار اللغة العربية، مؤكدين أن سياسة وضع الاختبارات تشمل بأن يتضمن الاختبار سؤالا أو سؤالين للطالب المتفوق من أجل إظهار قدرات كل طالب على حدة.
وأضافوا أن معلمي اللغة العربية أجروا مراجعات مكثفة قبل بدء الاختبارات، بالإضافة إلى درس ليلة الاختبارات وحاولوا مساعدة الطلبة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير دروس إثرائية واختبارات تجريبية على منصة «قطر للتعليم»، الأمر الذي أهل الطلبة أكاديميا قبل الاختبار، منوهين بأنه من المعتاد وجود حالة من تباين الآراء حول بعض الاختبارات.
وأكدت عينة من الطلبة عقب انتهاء الاختبار، أن أسئلة اللغة العربية كانت في متناول الطالب المتوسط، موضحين أن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة ماعدا سؤالين تضمنا بعض الغموض.
وأوضح الطلبة أن وقت الاختبار كان كافيا وهو ساعتان للحل والمراجعة أكثر من مرة مع خروج العديد من الطلاب في منتصف وقت الاختبار، مضيفين أن الاختبار جاء مقسما ما بين سؤال للحفظ وسؤالين لقضايا الأدب وأسئلة للقواعد وأسئلة للقراءة والكتابة.
ورأى الطلبة أن الاختبار جاء طويلا عند مقارنته بالاختبار التجريبي إلا أنهم قالوا انه جاء متوافقا في الأسئلة مع الاختبارات التجريبية بنسبة كبيرة، مستبعدين حصول نسبة كبيرة من الطلبة على الدرجة النهائية.
في المقابل، تصدر وسم #اختبار_العربي_التعجيزي» قائمة التداول على منصة «إكس» في قطر عقب انتهاء اللغة العربية، وعبر الطلبة وأولياء الأمور عن استيائهم من اختبار لغة الضاد وتحديدا سؤال القراءة والقصة.
وتساءل الطلبة عن الغرض من وضوع سؤال القصة «القميص المسروق»، وقال الطالب عبدالرحمن الكثيري «اختبار تعجيزي ما عرفت أحل ولا شي، ليش تصعبون الأسئلة علنا واحنا آخر سنة!!».
وفيما قال الطالب سعيد حمد «أتمنى تراعوننا في الدرجات والتصحيح مع لأن الاختبارات اللي راحت ما شوف فيها أي إشكالية بس ليش العربي بهالصعوبة؟».
على جانب آخر، قالت الطالبة الريم «يا جماعة مو حلاوة الموضوع الاختبار مباشر بشكل مو طبيعي واساله بس يبي لها تفكير أنتوا شكلكم تبون الإجابة مكتوبة جمب السؤال عشان تقولون مو تعجيزي ما فهمت شنو تبون أكثر، لأنه ماجاكم ولا سؤال قاعدة مقالي ولا إعراب مقالي. أسهل من كذا شنو؟».
وتختتم الاختبارات اليوم الخميس، بمادة الفيزياء لطلبة المسارين العلمي والتكنولوجي، ومادة الجغرافيا لطلبة المسار الأدبي، وكانت اختبارات الشهادة الثانوية انطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر الحالي، حيث أدى الطلبة اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والمادة الاختيارية والتاريخ والأحياء وتكنولوجيا المعلومات كل حسب مساره.
واشتكى الطلبة على الاختبارات الماضية من صعوبة اختبار مادة التاريخ الذي وصفه بأنه تعجيزي الأمر الذي أصابهم بالإحباط، فيما اعتبر عدد من الطلبة أن اختبار الأحياء تضمن أسئلة صعبة في مستوى الطالب المتوسط، بينما وصف بعض الطلاب اختبار الكيمياء تحديدا بالتعجيزي، أما اختبار الحاسب الآلي فكان في مستوى الطالب المتوسط.
]]>
                                </content:encoded>
                                <guid isPermaLink="true">
                                    <![CDATA[https://alarab.qa/article/21/12/2023/جدل-حول-اختبار-اللغة-العربية-بالثانوية]]>
                                </guid>
                                                                 <enclosure url="https://alarab.qa/get/maximage/20231220_1703104283-700.jpg?t=1708992963"  type="image/jpeg" />
                                <pubDate>
                                    <![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 02:20:00 +0300]]>
                                </pubDate>

                        </item>
                        </channel>
</rss>
