كشفت شركات توزيع الوقود في المغرب أنها ستخفض أسعار المحروقات مع بداية العام الجديد 2019، قيما يرجح أن يعلن مجلس المنافسة يناير المقبل، رأيه في وضع سقف لأسعار شركات التوزيع.

وقالت مصادر رسمية مغربية لموقع "العربي الجديد" أن الخفض المرتقب هو الخامس منذ نوفمبر2017، حينما شرعت الشركات في خفض الأسعار، بعد تعبير المستهلكين عن ضيقهم من المستوى الذي بلغته، ولا سيما أن سعر النفط الخام في الأسواق العالمية كان يسير في اتجاه الهبوط.

ووفق المصادر ذاتها، ينتظر أن تخفض الشركات سعر لتر السولار بنحو 0.26 درهم ليصل إلى 8.0 دراهم، والبنزين بـ 0.19 درهم ليبلغ 9.7 دراهم (الدولار يساوي 9.53 دراهم).

وبتطبيق الخفض الجديد في الأسعار، فإن سعر السولار سيكون قد سجل تراجعاً بنحو 1.8 درهم، منذ مطلع نوفمبر 2017، بينما انخفض سعر البنزين بنحو 1.79 درهم.

ويطبق الخفض الجديد، فيما يشرع مجلس المنافسة، المنوط بمحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، في الاستماع للاتحادات العمالية وجمعيات حماية المستهلك، والموزعين ووزارة الطاقة ووزارة الشؤون العامة والحكامة، وأصحاب محطات الوقود، حول حقيقة الأسعار في السوق المغربية.

وكانت الحكومة المغربية قد قرّرت في نهاية 2015 رفع الدعم عن السولار والبنزين، من أجل خفض عجز الموازنة، وأدى تحرير الأسعار إلى ارتفاع مستوياتها في الأسواق، بينما تصاعدت الشكاوى من الشركات.

وينظر مجلس المنافسة في وضع سقف لأسعار شركات توزيع الوقود، إذ ينصّ البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، على العودة لمجلس المنافسة، من أجل استشارته، وخاصة أن هناك من يرى أن فكرة تحديد سقف للأسعار منافية لقرار تحرير سعر السولار والبنزين الذي اتخذته الحكومة قبل 3 أعوام.

ويمكن للحكومة بعد استشارة مجلس المنافسة، حسب ذلك القانون، "اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة".

وتقول شركات توزيع الوقود، من جهتها، على أنّ الوقود المبيع في المغرب يرتبط بأسعار المنتجات المكررة في السوق الدولية لا سعر النفط الخام، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، ما يؤثر في تحديد السعر النهائي في السوق المحلية.