أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، برنامجه التدريبي للعام 2018 والموجه بالأساس لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية القطرية من خلال تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى.

واشارت الوزارة الى أن البرنامج التدريبي لهذا العام يشمل عددا من الدورات التدريبية الإلزامية والتخصصية التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات التدريبية للدولة ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المعنية بتنمية الموارد البشرية الوطنية، وفي ظل الطفرة التكنولوجية التي يقابلها انطلاقة في مجال التدريب، حيث يشمل البرنامج إطلاق الدورة التدريبية الإلزامية التاسعة لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة للقانونيين الجدد، ودورة المحامين تحت التدريب. وتضمن البرنامج التدريبي لهذا العام دورة تدريبية تم الاتفاق عليها بين الوزارة والقيادة العامة للقوات المسلحة القطرية تستهدف إعداد برنامج تدريبي لتدريب الأعضاء في قطاع الشؤون القانونية بالقوات المسلحة.

وقد شهدت فعاليات افتتاح الدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة للقانونيين، استعراض البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لتزويد المنتسبين للدورة بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها.

وقدمت السيدة هيا الكواري رئيسة قسم المناهج بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عرضا شاملا لمقررات الدورة الإلزامية، وعناصر التقييم في المقررات التدريبية، وضوابط الانظمة الداخلية والتعليمات المنصوص عليها بالدليل الاسترشادي لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الدورات. كما تم توزيع الدليل الاسترشادي للمتدرب على المشاركين في الدورة والذي يتضمن كافة الارشادات المتعلقة بالمتدرب والمدرب أثناء الدورة.

وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الى أهمية هذه الدورات التي يحرص المركز على إعدادها والتحضير لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة منها، واضافت أنه جرت عادة مركز الدراسات القانونية والقضائية في بداية كل دورة تدريبية إلزامية على الالتقاء بمتدربي المركز من كافة الفئات، للتعريف بمناهج الدورات وآلية سيرها خلال العام التدريبي.

وأوضحت أن إحدى أهم ركائز النجاح والتقدم التي تقوم عليها المجتمعات المتقدمة هي توفير برامج تدريبية على أعلى مستوى علميٍّ وفنيٍّ ومهاريٍّ لتلبية حاجات المتدربين في جهات عملهم. وفي ظل الثورة التكنولوجيَّة والمعلوماتيَّة التي يشهدها العالم اليوم أضحى من الضروريِّ أن يُقابلها ثورة في مجال التدريب القانوني والقضائي ليواكب تلك المتغيرات، وليعمل على إيجاد تنظيم مناسب لها من الناحية القانونية والتشريعية، وهو الأمر الذي تحرص عليه دولتنا الحبيبة حيث تشهد قطر في الآونة الأخيرة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" مجموعة من الإصلاحات التشريعية والقضائية على جميع الصعد وكافة المجالات، تتفق مع الواقع الذي نعيشه، وكان آخرها إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار والتحكيم والخبرة وحماية المنتجات الوطنية.. مشيرة إلى أنه في سبيل اضطلاع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بأداء رسالته السامية في رفع كفاءة القانونيين بالدولة، وتحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، القائم باعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، قام المركز بوضع حزمة من البرامج التدريبية الحديثة التي نأمل أن تساهم في رفع الكفاءة الوظيفية والفنية والعملية للمتدربين.

ومن جانبها، أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، على أهمية البرنامج التدريبي الذي بدأت أعماله صباح اليوم لصالح كوكبة من القانونيين القطريين الذين هم جزء من الكفاءات والكوادر الوطنية التي نعول عليهم في تحقيق رؤيتنا الوطنية ببناء كوادر قانونية قطرية مميزة في مختلف المجالات والتخصصات القانونية.

واضافت أن هذا اللقاء سيعقبه في الأيام القادمة تدشين الدليل التدريبي الذي سيعمم على كافة الجهات الحكومية في إطار تقريب خدمات المركز من جميع الجهات والإدارات القانونية في الدولة، وكذلك المؤسسات الراغبة في تطوير وتأهيل كوادرها وفقا لأحدث نظم التدريب المعمول بها والتي يوفرها مركز الدراسات القانونية لمنتسبيه.

وأشارت الى أن هذه الدفعة من المتدربين القانونيين هي الأعلى في تاريخ الدورات التدريبية حيث يلتحق بها نحو 90 متدربا قانونيا، ونظرا لارتفاع طلبات الترشيح التي وصلت المركز قام بفتح مجموعات جديدة لاستقطاب أكبر عدد من القانونيين القطريين، وهو ما سيسهم في رفد مؤسساتنا الوطنية بكوادر جديدة مؤهلة بأفضل الخبرات والمهارات المعمول بها، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية التي تنفذها وزارة العدل.