دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينجا المسلمة في بورما منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة أونج سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن، رأى الموقعين أن «مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إثني وجرائم ضد الإنسانية تجري في بورما».
وفي الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش البورمي في شمال غرب البلاد بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية.
وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنجلاديش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب.
وجاء في الرسالة: «إن الروهينجا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم»، موردة شهادات ضحايا.
وأبدى الموقّعون: «خيبة أملهم لكون أون سانج سو تشي وعلى الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينجا».
وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة البورمية حتى «ترفع كل القيود عن المساعدات الإنسانية» للروهينجا، مطالبين بـ «تحقيق دولي مستقل» حول مصيرهم.
كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ «إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس» وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة، سواء الحالي بأن كي مون أو خلفه اعتبارا من يناير أنطونيو جوتيريس أن «يزور بورما في الأسابيع المقبلة».
وكتب الموقعون الـ23 «حان الوقت للأسرة الدولية بجملها أن تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم» حول هذا الملف.
وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام بينهم خوسيه راموس هورتا، وملالا يوسفزاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلا عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون.
على صعيد متصل، قال ائتلاف جماعات إغاثة ماليزي إن قافلة مساعدات تحمل أطعمة وإمدادات عاجلة لمسلمي الروهينجا في ميانمار ستبحر من المياه الماليزية إلى ولاية راخين المضطربة الشهر المقبل.
ولم تحصل قافلة السفن بعد على موافقة ميانمار على دخول مياهها الإقليمية، وهو ما يثير المخاوف من مواجهة مع قوات الأمن يمكن أن تزيد التوتر في العلاقات مع ماليزيا التي تسكنها أغلبية مسلمة.
ووجهت ماليزيا انتقادات مباشرة لحكومة ميانمار بشأن تعاملها مع حملة عنيفة في راخين قتل خلالها عشرات الأشخاص وشرد 30 ألفا من الروهينجا وسط مزاعم عن انتهاكات من جانب قوات الأمن.
وقال زولهانيس زينول الأمين العام لمجلس شورى المنظمات الإسلامية في ماليزيا إن المنظمين طلبوا من سفارة ميانمار في كوالالمبور موافقة على الدخول لكن لم يحصلوا عليها حتى الآن.
وأضاف: «حتى إذا لم نحصل على الموافقة فسنواصل الإبحار لاعتقادنا أن هذا عمل إنساني مهم».