كشف تعدادٌ - قامت به وسيلتان إعلاميتان أميركيتان - أن الشرطة قتلت خلال العام 2015 نحو 1100 مدني، مما يزيد الحاجة إلى إعادة النظر في قواعد إطلاق النار من قبل الشرطة الأميركية.

وبسبب عدم تقديم أي عدد رسمي لهذا النوع من الضحايا، قامت صحيفة الجارديان بنسختها الأميركية وصحيفة الواشنطن بوست بتقديم تعدادهما بهذا الشأن، بعد تصاعد الجدل حول هذا الملف.

وأفاد موقع الجارديان على الإنترنت، أن 1130 شخصا قُتلوا على أيدي عناصر من الشرطة منذ مطلع العام حتى الخميس، سواء أكان بالرصاص أو صعقا بالكهرباء أو دهسا بسيارة للشرطة أو خلال التوقيف.

من جهتها نقلت الـ"واشنطن بوست"، أن 979 مدنيا قُتلوا خلال الفترة نفسها برصاص عناصر من الشرطة. والقتلى يمكن أن يتوزعوا إلى ثلاث مجموعات: من كانوا يحملون سلاحا وكانوا يشكلون بالتالي تهديدا، ومن عُدُّوا يعانون من مشاكل نفسية، ومن حاولوا الهرب خلال محاولة توقيفهم.

وتوضح الصحيفة أن غالبية المهاجمين المسلحين الذين قُتلوا بأيدي الشرطة كانوا من البيض.

إلا أن مسألة الانتماء العرقي تصبح أكثر أهمية عندما لم يكن الخطر داهما على عناصر الشرطة. فالرجال السود الذين لا يشكلون سوى 6% من السكان الأميركيين يمثلون 40% من الأشخاص غير المسلحين الذين قتلتهم الشرطة.

من جهته يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.أي" - سنويا - عدد الأشخاص الذين يقتلون في إطار القانون من قبل عناصر من الشرطة. وبلغ آخِر تعداد رسمي 444 شخصا قُتلوا بطريقة "مبررة" خلال العام 2014.

وأطلقت وزيرة العدل الأميركية - لوريتا لينش - دراسة بهذا الشأن؛ معتبرة أن التوصل إلى تعداد كامل للضحايا يعد أمرا "حاسما لضمان الشفافية لدى تحميل المسؤوليات" لهذا الطرف أو ذاك.
                     /أ.ع