أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة «تعارض بشدة» الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي وصفته بـ «غير البناء».

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب من هذا النوع: «هذا لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة».

وأضاف البيان، «نعارض بشدة تحرك الفلسطينيين نحو المحكمة الجنائية الدولية».

واعتبرت الخارجية الأمريكية، أيضا، أن قرار الفلسطينيين «سيلقي بثقله بشكل كبير على العلاقة مع الشعب الذي يتعين عليهم أن يقيموا معه بالتحديد السلام في نهاية المطاف».

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن «الولايات المتحدة تواصل الاعتراض بقوة على إعمال الطرفين التي تقوض الثقة، وتلقي بالشك على التزاماتهما من اجل سلام تفاوضي».

وقد وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء، اليوم الأربعاء، على طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضا على 20 طلبا للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن والذي تضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة، على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام2017، ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الأمن لأنه لم يحصل سوى على ثمانية أصوات بينما المطلوب تسعة.