اتخاذ تدابير لتطوير خطة الاكتفاء الذاتي ودعم القطاعات الزراعية 
دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج 
 

كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية عن تضاعف الإنتاج من الالبان والدواجن الظازجة بين 600% و500% لبعض المنتجات. وقال المصدر في تصريحات لـ»العرب» « رفعت الزيادة بالإنتاج نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الالبان والدواجن الطازجة إلى 100% خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الالبان ومنتجاتها من حوالي 28 % فقط عام 2017 الى نسبة 100 % العام الحالي، بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة اضعاف خلال الخمس سنوات الاخيرة، وتحقيق كامل الاكتفاء الذاتي من الالبان ومنتجاتها. 
وأوضح المصدر أن الدولة حققت كامل الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم الطازج من حوالي 50 % عام 2017 الى 100 % العام الحالي، ومن المرجح ان ترتفع النسبة بشكل أكبر بحلول العام المقبل حيث إتمام الخطة الخمسية الأولى لاستراتيجية الأمن الغذائي. 
وأوضح المصدر أن الوزارة اتخذت العديد من التدابير لتطوير خطة الاكتفاء الذاتي منها دعم القطاعات الزراعية المختلفة حيث يتم دعم المزارع القائمة بالدولة، بالبيوت المحمية وبمستلزمات الانتاج الزراعي وتشمل البذور والاسمدة والمبيدات وعبوات التسويق وغيرها.
وأكد المصدر دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الانتاج الحيواني مثل المعالف والحلابات وغيرها، ودعم صيادي الاسماك بالثلج والعبوات، فضلاً عن تحسين اسلوب التسويق المحلي من خلال برامج الوزارة الداعمة لتسويق الانتاج المحلي (برنامج مزارع قطر - برنامج الخضراوات المميزة - الساحات الزراعية)، بالإضافة إلى العمل على اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المزارعين للمشاركة في هذه البرامج. والتعاون مع شركة حصاد الغذائية من خلال شركة محاصيل لإقامة مركز التسويق الزراعي والذي كان له دور هام وكبير في المساهمة في رفع جودة الخضراوات المحلية المسوقة ودعم المزارعين من خلال شراء الخضراوات المحلية بأسعار عادلة.
في سياق متصل أشار المصدر إلى مساهمة مركز التسويق الزراعي في تحسين التسويق المحلي وتقليل الفاقد التسويقي من المنتجات الزراعية. والعمل على تطوير العزب القطرية وزيادة انتاجها.
وأشار في هذا السياق إلى طرح برنامج شراء الاغنام المحلية من المربين بالعزب وهو من البرامج التنموية الهامة المستمرة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن فكرة البرنامج تعتمد علي قيام العزب بتسمين الاغنام المحلية بينما تتولى الوزارة التنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وشركة ودام الغذائية لشراء هذه الاغنام من المربين بسعر مناسب بجانب تطوير الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية، وزيادة اعداد العيادات البيطرية لخدمة المربين. وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه في الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي وذلك من خلال طرح هذه مشاريع الامن الغذائي كمزايدة فنية عامة على القطاع الخاص وبدون أي مزايدة مالية على رخص المشروع، وتوفير الأراضي المناسبة والخدمات اللوجستية المناسبة لهذه المشاريع (الكهرباء – الطرق). وتمويل المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية بقروض ميسرة وبفائدة لا تتعدى 1 % وذلك من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية.
وأوضح المصدر ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 % عام 2017 لتصل الى حوالي 46 % خلال العام الحالي، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 %، مع ملاحظة أن الإنتاج الزراعي من الخضراوات خلال فترة ذروة الإنتاج في بعض الأصناف الرئيسية مثل الخيار والطماطم يغطي جميع احتياجات السوق المحلي خلال هذه الفترة.
وأكد أن مفهوم الامن الغذائي يؤسس على ثلاثة مرتكزات مهمة هي الوفرة: والتي تعني توفر الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد. والتكلفة: ويقصد بها ان تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع. والجودة والسلامة: بحيث يكون الغذاء ذا جودة وسليما صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية. هذا وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قائمة بالسلع الأساسية الرئيسية والتي يتم تصنيفها كسلع امن غذائي، ويجب العمل على توفيرها لتلبية الطلب المحلي سواء من خلال الإنتاج المحلي او الاستيراد من الخارج او تكوين مخزون استراتيجي منها، ومن ثم فإنه ليس كل السلع الغذائية تصنف على انها سلعة أمن غذائي، لافتا إلى أن سلع الأمن الغذائي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشمل الأرز – القمح – السكر – زيت الطعام – البقوليات – الحليب المجفف – الحليب الطازج – البيض – الدجاج – اللحوم – الأسماك – الخضراوات – الفواكه.
وقال المصدر تعمل وزارة البلدية على تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خاصة فيما يتعلق بمحور الإنتاج المحلي وسلاسل الامداد الداخلية، حيث توصي الاستراتيجية بزيادة الانتاج المحلي للسلع الزراعية والتي تمتلك دولة قطر ميزة نسبية في انتاجها مع مراعاة حسن استغلال الموارد الطبيعية بالدولة خاصة عنصري المياه الجوفية والأرض.
 وأوضح أن دور الوزارة يرتكز على العمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به المساهمة بشكل كبير في تحقيق الامن الغذائي بالدولة، حيث تقوم الوزارة بإعداد الاستراتيجيات والخطط الهادفة الى التطوير ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، والعمل على متابعة تنفيذها، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
وأضاف المصدر أنه في إطار تنفيذ أهداف وسياسات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تعمل إدارة الامن الغذائي على عدد من المشاريع ولعل من اهم هذه المشاريع دراسة لقياس الهدر الغذائي بدولة قطر بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف توفير بيانات حقيقية عن الهدر الغذائي تساهم في إعداد السياسات والخطط والبرامج الخاصة بتقليل الهدر الغذائي بالدولة للمحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية. 
كما تشمل المشاريع دراسة تطوير الاليات الخاصة بالأسواق المحلية للخضراوات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتفعيل مخرجات الحوار الوطني للنظم الغذائية وقمة النظم الغذائية،2021 وتطوير المسارات الوطنية للنظم الغذائية. وتطوير حزمة الخدمات الزراعية والدعم المقدم للقطاع الزراعي بالشراكة مع شركة محاصيل. وانشاء مخزون استراتيجي من مدخلات الإنتاج الزراعي يعمل على ضمان استقرار الإنتاج الزراعي خلال فترات الازمات والطوارئ.