تكاد الشركات أن تتوقف عن العمل في مصر وسط مصاعب تواجهها لمجاراة التراجع السريع لقيمة الجنيه في السوق السوداء إذ توقف المصانع الإنتاج وتعاني المتاجر من تدني مستوى المخزوات بينما يتفشى شعور عام بالقلق.

توقف باسم حسين الذي تعمل شركته في استيراد ومعالجة وتعبئة القهوة والتوابل عن الشراء منذ أسبوعين مع تنامي زخم تراجع العملة المصرية. بضائعه مازالت معروضة للبيع بمتاجر البقالة لكن لا مخزونات جديدة في الطريق حاليا.

يقول حسين المدير في شركة انترفود المدارة عائليا، "لا أحد يعرف ماذا يحدث. توقفنا عن الشراء والبيع منذ أسبوعين. نعمل في التجزئة فقط.. الأمر غير منطقي وهو لا يقتصر علينا بل يشمل كل التجار".

يتراجع الجنيه المصري في السوق السوداء منذ ثورة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على استيراد شتى الاحتياجات من الأغذية إلى السيارات الفاخرة.

لكن الشركات تقول إن تراجعا حادا في الأسابيع القليلة الماضية يصيبها بالشلل حيث أصبحت عاجزة عن التخطيط من يوم لآخر.

اشترى تجار السوق السوداء الدولار بسعر 17.5-17.85 جنيه اليوم الاثنين وباعوه إلى المستوردين مقابل 18-18.2 في انخفاض قدره جنيهان خلال أسبوع و احد وخمسة جنيهات على مدار الشهر.

لقد أصبحت قيمة الجنيه في السوق السوداء نصف قيمته في البنوك حيث مازال السعر الرسمي ثابتا عند 8.8 لكن المعروض الدولاري يخضع لتقنين صارم هناك.

فقد تهاوت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل 2011 إلى حوالي 19.6 مليار دولار في سبتمبر رغم تلقي مصر مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من حلفائها.

وأجبرت القيود المفروضة منذ 2015 لإعطاء الأولوية لسلع ضرورية مثل القمح المستوردين إلى اللجوء للسوق السوداء حيث تراجع سعر العملة المحلية سريعا.

وتشكو الشركات منذ عامين تقريبا بينما تدفع أزمة الدولار الشركات الصغيرة خارج السوق بالفعل.

لكن الأزمة دخلت مرحلة جديدة الأسبوع الماضي بصدور تحذيرات من اثنتين من كبرى الشركات الصناعية المصرية المدرجة.

فقد حذرت شركة صناعة السجائر الشرقية للدخان من تراجع مخزوناتها من المواد الخام إلى النصف وقالت إنها قد توقف الإنتاج والبيع إذا استمر نقص الدولار.

وقالت جهينة للصناعات الغذائية، إنها سترجئ المشاريع الجديدة وتسعى لتدبير المواد الخام محليا.

وفي إطار جهود لتقليص العجز التجاري الذي تلقي باللوم عليه في تشوهات سوق العملة زادت الحكومة الرسوم الجمركية على المنتجات الفاخرة وشددت قواعد الاستيراد.

وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن الإنتاج المحلي زاد 20 بالمئة هذا العام لإحلال الواردات.

لكن المصنعين يقولون إنهم يعتمدون على مكونات مستودرة يشترونها بالدولارات التي يحصلون عليها بأسعار السوق السوداء.

توصلت مصر في ظل عجز الميزانية البالغ 12 بالمئة في السنة المالية 2015-2016 والتشوهات الحادة التي تواجهها أسواق العملة إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس آب للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج للإصلاح الاقتصادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع في إطار تلك الإصلاحات أن تتخلى مصر عن ربط العملة وتتبنى آلية أكثر مرونة لتحديد سعر الصرف.

ويقول طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لن يدرس تعويم العملة قبل أن تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار لكن ذلك الهدف يبدو طموحا بالنسبة لبعض الاقتصاديين الذين يقولون إن مصر تستهلك الدولارات فور حصولها عليها.

وحدا الغضب الشعبي بسبب نقص السكر بالبنك المركزي إلى رصد 1.8 مليار دولار لتكوين احتياطي غذائي يكفي ستة أشهر.

كان الدولار باثني عشر جنيها في السوق السوداء عندما اتفقت مصر مع صندوق النقد وتراجعه في السوق السوداء يثير معضلة.

فإذا أحدث البنك تعديلات ضئيلة فإن الضغوط ستتنامى مجددا حسبما يقول الاقتصاديون. لكن إذا خفض القيمة الرسمية للجنيه بمقدار النصف فإن الأثر السياسي والاجتماعي سيكون انفجاريا. والبنك لا يحرك
ساكنا في الوقت الحالي.

وقال هاني جنينة مدير البحوث لدى بلتون المالية "لا أعرف إذا كان لديهم خطة بديلة أو ما إذا كان الذعر يمنعهم من التحرك... لكن ما أعرفه هو أن السوق غير قادرة على القيام بوظيفتها سواء الرسمية أو غير الرسمية.. عليهم أن يقوموا بالتعويم على الفور."

طمأن المسؤولون الحكوميون المصريين مرارا بأن الدولة والجيش سيتدخلان لضمان توافر السلع الأساسية واحتواء الأسعار.

لكن النهج المركزي المتزايد في التعامل مع مشاكل الاقتصاد يثير التساؤلات عن ما إذا كانت الحكومة تملك الإرادة السياسية للمضي قدما في إصلاحات مؤلمة.

يقول التجار، إن أزمة الدولار عامل رئيسي في النقص المتكرر للأرز والزيت والسكر. لكن الحكومة تلقي باللوم على الاكتناز وشنت حملات على المخازن والمصانع وتحفظت على مخزونات. بعض الشركات توقفت عن تجارة السلع التي شملتها الأزمة مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

تدرس الحكومة أيضا تحديد هامش الربح للشركات في سلع معينة لمنع التربح في خطوة يقول بعض رجال الأعمال إنها تدخل خطير في السوق.

وحتى تحرك البنك المركزي لغلق مكاتب الصرافة التي تتعامل في العملة خارج النطاق الرسمي هذا العام زاد المخاطر وجعل الحصول على العملة الصعبة أكثر صعوبة مما أضاف علاوة سعرية للدولار حسبما يقول رجال أعمال واقتصاديون.

//إ.م/س.س