أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن توافر خصومات للمتقاعدين على خدمات الأفراح والمناسبات التي توفرها العديد من الشركات المتعاونة مع مبادرة خصومات المتقاعدين.
ورفعت الهيئة رابطًا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، يضم قائمة كبيرة ومتنوعة من الشركات في المجال المشار إليه، والتي تقدم خصومات للمتقاعدين تصل إلى 30% من قبل بعض الشركات.
ومن المقرر أن يتم العمل بقانون التأمينات الاجتماعية اعتبارا من الثالث من يناير المقبل، كما نصت الجريدة الرسمية أن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر.
وشهد القانون نقلة النوعية في إصلاحات أنظمة التقاعد والمعاشات، التي تقوم على أسس ومعايير التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها دولياً، وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه الاصلاحات:
• توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأسرهم. 
• كما شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش.
• كما روعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب، وكذلك السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص، وأيضا إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
• ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحد أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة.
• وقد تمت معالجة الإشكاليات التي واجهت تطبيق أنظمة التقاعد والمعاشات السابقة بحيث تضمن حصول المواطن على حقوقه التأمينية بشروط وضوابط ميسرة، ومنها السماح بشراء مدة خدمة اعتبارية لمن انتهت خدمته ولم يستوفِ شرط مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش، ووضع نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للصندوق بمعدلات تقسيط مخففة، وإقرار تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشا بما لا يجاوز ضعف الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه للصندوق بدلا من رد اشتراكاته فقط.