أعلنت «الهيئة العامة للضرائب» عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة المالية 2020 بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمدة أربعة أشهر، ليصبح آخر موعد للتقديم هو 31 ديسمبر المقبل بدلاً من 31 أغسطس.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي استجابة من الهيئة العامة للضرائب للطلبات الواردة من قبل المكلفين لتمديد هذه الفترة، ليتسنى لهم تعديل أوضاع شركاتهم. 
وأضافت «لطالما تسعى الهيئة العامة للضرائب لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي لدى المكلفين، وتؤكد على أهمية التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية المملوكة لمواطنين قطريين، ومقيمين في الدولة من دول مجلس التعاون، بضروره تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يجنب الإقرار صاحبه التعرض للجزاءات المالية» وأوضحت أن الشركات مستفيدة من النظام الضريبي بشكل مهم، نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة للمكلفين والمستثمرين بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي ولا يشكل حملا على المكلفين بكافة فئاتهم.
وتخضع جميع الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تتضمن شريكا للضريبة بغض النظر عن حجم رأس المال أو الإيرادات بنسبة موحدة ١٠٪. أما الشركات القطرية ١٠٠٪. أو شركات مواطني مجلس التعاون فهي معفاة تماما من الضريبة، وإذا كان رأس المال أقل من مليون ريال، والإيرادات السنوية أقل من ٥ ملايين ريال، فإن الإقرار يكون مبسطا بمعنى لا يحتاج إلى اعتماد من مكتب تدقيق محاسبي، أما إذا تجاوز رأس المال مليون ريال والإيرادات ٥ ملايين ريال فإن الإقرار يجب أن يكون معتمدا من مكتب تدقيق محاسبي معتمد، وفي الحالتين تكون الشركة معفاة من الضريبة وليس من تقديم الإقرار.
وبالنسبة للشركات ذات رأس المال الأجنبي إذا كان أقل من 200 ألف ريال والإيراد السنوي 500 ألف ريال فإنها مطالبة بتقديم إقرار مبسط،، أما إذا كان رأس المال أكبر من 200 ألف ريال والإيراد السنوي أكثر من 500 ألف ريال فإن هذه الشركات مطالبة بتقرير إقرار معتمد من مكتب تدقيق محاسبي. 
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة 
 وتشمل مميزات بوابة ضريبة الإلكترونية: إدارة إلكترونية: تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات إلكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة.
خدمات متكاملة وميسرة: إتاحة الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
سهولة المتابعة: استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
كما توفر بوابة ضريبة الإلكترونية العديد من الخدمات للمكلفين داخل وخارج دولة قطر هي.. التسجيل وتقديم وتعديل الإقرارات وإدارة ممثل المكلف ومنح الكشوفات والإخطارات والطلبات والمتابعة وإصدار الشهادات وأخيرا السداد.
وتفرض الضريبة على الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل مع استثناءات محدودة، وبصورة عامة، يخضع الدخل الذي يجنيه الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المقيمة من مصادر قطرية لضريبة الدخل بنسبة 10%، وتعفى أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للقطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً للقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.
ولا تسري أحكام القانون 24/‏2018 على ما يلي.. الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.. المنظمات الدولية وأفرعها العاملة بالدولة.. الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها.. الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.. الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.