أظهرت بيانات النشرة الشهرية ( قطر إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، زيادة كبيرة في أعداد العقارات المباعة بالدولة خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة ارتفع بنسبة 41.2 بالمئة في يوليو الماضي، قياسا بالشهر السابق له (يونيو 2020)، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 153.5 بالمئة عن يوليو 2019.
وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المباعة خلال الشهر المذكور هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المباعة و45.5 بالمئة من إجمالي قيم تلك العقارات.
وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية)، سلسلة شهرية تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015.
ومن أبرز التغيرات التي أظهرتها النشرة ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي، بزيادة شهرية قدرها 83.0 بالمئة و43.2 بالمئة على التوالي.
وارتفعت نسبة المخالفات المرورية بنحو 49.9 بالمئة عن يونيو 2020، وجاءت السرعة الزائدة (الرادار) على رأس قائمة المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3 بالمئة من إجمالي المخالفات المرورية.
وأظهرت البيانات ارتفاعا في قضايا الحوادث المرورية لتصل إلى 548 قضية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 51.8 بالمئة، بينما كانت الزيادة السنوية 18.6 بالمئة.
وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر ذاته بنسبة 87 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمئة ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة بما يعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.
وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ حجم الاستهلاك خلال يوليو الماضي حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 15.6 بالمئة وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، وبزيادة سنوية بلغت 4.6 بالمئة.
وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو هذا العام بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2 بالمئة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2 بالمئة.
أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.9 بالمئة.