بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، بمشاركة (20) موظفاً يمثلون البلديات وبعض الإدارات المعنية بمجال أملاك الدولة وهي إدارة أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية بقطاع التخطيط.

تتضمن فعاليات الدورة عدة محاور أهمها مفهوم وأحكام الضبطية القضائية في مجال الرقابة على أملاك الدولة ونماذج وإجراءات التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات في هذا الشأن مع شرح أحكام قانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وبيان إجراءات الصلح مع المخالف وشروطه وأحكامه وغيرها. 

كما تشتمل الدورة على جوانب أخرى عملية تتمثل في جولات ميدانية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية من خلال تعريفهم بأنواع التعديات التي تقع على أملاك الدولة والخطوات التي يقوم بها المفتش لضبط وإثبات تلك المخالفات.

ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة حتى الخميس المقبل، وسيتم ترشيح من يجتاز الدورة للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أملاك الدولة.