أكدت دولة قطر الأهمية الكبيرة لإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الدورة الرابعة عشرة للجنة المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 17 أغسطس ـــ 4 سبتمبر 2015م.

وقد شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة عشرة للجنة بوفد رسمي برئاسة السيدة نجاة العبد الله، مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالدولة، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف حيث تمت مناقشة التدابير التشريعية، القضائية والإدارية من أجل إنفاذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة في عام 2008م.

وشددت السيدة نجاة العبد الله مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانها خلال المناقشة على أهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم وحريتهم في تحديد اختياراتهم، وأن تتاح لهم فرصة المشاركة بفاعلية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج التي تهمهم مباشرة.

وأعربت رئيسة الوفد عن تقدير دولة قطر لما تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دور هام، في مساعدة الدول الأطراف في تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها بنود أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكدت دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة، والذي ينعكس من خلال ضم الوفد الرسمي ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت العبد الله إن اهتمام دولة قطر بموضوع الإعاقة برز في محافل الأمم المتحدة ذات الصلة بتعيين الشيخة حصة آل ثاني، كمقرر خاص معني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في العام 2003م، وبعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008م تم انتخاب دولة قطر ممثلة في الدكتورة آمنة السويدي ضمن أوائل الأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ذلك فضلاً عن تمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة بجنيف، كما يتضمن القرار السنوي لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقترح الدولة بإجراء المناقشة التفاعلية السنوية المقبلة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول المادة (11) من الاتفاقية " حالات الخطر والطوارئ الإنسانية".

في هذا السياق، أشارت العبد الله إلى التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ الغرض من الاتفاقية، لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وثمّنت رئيسة الوفد الدور الذي تضطلع به المنظمات المعنية في سبيل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الشفلح، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم الندوات وورش العمل واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبنودها في هذا الشأن.

وأكدت في ختام بيانها حرص دولة قطر على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الوصول للغاية المنشودة وهي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية بشكل كامل ودون تمييز.