ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض يفكر في تطبيق عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يعتقد أنهم استفادوا من الاختراق الإلكتروني الصيني لأسرار تجارية أمريكية.

وقالت الصحيفة نقلا عن عدة مسؤولين بإدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف هوياتهم إنه من المتوقع اتخاذ قرار قريبا ربما خلال أسبوعين بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات .

وتسبب الشكوك في أن متسللين صينيين كانوا وراء سلسلة من اختراق البيانات في الولايات المتحدة توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم مع استعداد الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بأول زيارة للولايات المتحدة الشهر المقبل.

وقال مسؤولو إدارة أوباما إن الصين تأتي في مقدمة المشتبه بهم في عملية الاختراق الضخمة لوكالة حكومية أمريكية والتي كشفت السجلات الشخصية لما لا يقل عن 4.2 مليون موظف سابق وحالٍ. ونفت الصين تورطها في ذلك.

ويقول مسؤولون حكوميون أمريكيون ومحللون لشؤون الإنترنت إن المتسللين الصينيين يستخدمون أساليب تكنولوجية متطورة لبناء قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها في التجسس التقليدي مثل تجنيد جواسيس أو الوصول إلى بيانات مؤمنة على شبكات أخرى.

ولم يكن لدى مسؤول بالبيت الأبيض تعليق على التقرير. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بشكل فوري على طلب بالتعليق.

وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية في رد على سؤال من رويترز إن أوباما أشار عندما وقع على أمر تنفيذي في وقت سابق من العام الجاري لتمكين استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المتسللين الإلكترونيين إلى أن الإدارة "تنتهج إستراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه العناصر".
"هذه الإستراتيجية تشمل الارتباط الدبلوماسي وأدوات السياسة التجارية وآليات إنفاذ القانون وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يقومون بأنشطة معينة مؤثرة وضارة عبر الإنترنت" .
"نقيم كل خياراتنا للرد على هذه التهديدات بأسلوب وإطار زمني من اختيارنا".