ذكر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر تقريبا في أغسطس الماضي عند نفس مستوى يوليو.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يوليو  16.736 مليار دولار مقارنة مع 16.687 مليار في نهاية يونيو.

وقال المحافظ هشام رامز في اتصال هاتفي مع رويترز "الاحتياطي الأجنبي لمصر مستقر عند نفس معدلات شهر يوليو تقريبا."

كانت الاحتياطيات هوت بشدة عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 لكنها ارتفعت في العام الماضي وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.

وأكد هشام رامز أنه سيتم في القريب العاجل القضاء نهائيا على السعر الموازى للدولار، بحيث يصبح هناك سعر واحد رسميا للدولار يتم التداول عليه مباشرة.

وقال رامز في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده، للإعلان عن طرح شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس - إنه يتم حاليا توفير الدولار في البنوك بحيث تستطيع من جانبها تلبية كافة الطلبات الخاصة بالأفراد أو الشركات بأية كمية وفى أي وقت.

وأضاف، أن من المؤشرات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية انخفاض إجمالي حجم الودائع الدولارية الموجودة في البنوك من 30 إلى 22 % من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى تلك البنوك، وهو ما يعنى انحسار ظاهرة الدولرة في السوق المصرية ولجوء المواطنين إلى الجنيه المصري في مدخراتهم.

ومن جهة أخرى، أعلن رامز مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في أكتوبر المقبل.