ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث جرى استعراض أولويات عمل اللجنة ومناقشة المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل ورأس المال والأسواق والمعرفة، إلى جانب دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ترأستُ الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرضنا آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل ورأس المال والأسواق والمعرفة. وأضاف الوزير «نتطلع من خلال أعمال اللجنة إلى تهيئة بيئة أكثر دعماً لنمو هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها ودورها في التنمية الاقتصادية لدولة قطر».
من جانب اخر أوضحت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الالكتروني السعي نحو تعـزيـز ريـادة الأعمـال لبنـاء قـطـاع المنشآت الصغيـرة والمتـوسـطـة، وتقـديـم الـدعـم الفـنـي والإداري اللازم لتشجيع المشروعات الصغيـرة والمتـوسـطـة.
وأكدت أن إدارة تنمية الأعمال بالوزارة تعمل على تنفيـذ أحـكام التشـريـعـات المنظمـة لـريـادة الأعـمـال والمشـروعـات الصغيرة والمتـوسـطـة. وتنفيذ أحكام التشـريـعـات المنـظـمـة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ودعـم وتـنـمـيـة الشـراكة بين القـطـاعـين الحكومي والخـاص.
كما تعمل على اقتراح السياسات والبـرامـج اللازمة لتطـويـر وتنميـة قطـاع الأعمـال، وتشجيع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، بالتنسيـق مع الوزارات والإدارات المعنيـة. وإعـداد الدراسات المتعلقة بتطـويـر وتنميـة بيئـة قطـاع الأعمـال والاستثـمـار، والتجـارة الداخـلـيـة، والعـلاقـات التجـاريـة الخارجيـة، بالتنسيق مع الإدارات المعنيـة.
 اقتراح آليـات حـديـثـة لـتـطـويـر الإجراءات المؤسسية لقطاع الأعمـال والاستثمار، بالتنسيـق مـع الـوحـدة الإداريـة المعـنيـة.
وإعـداد الأدلـة الإرشـاديـة المتعلقة بمجـالات الأعمـال والاستثمـار بالدولـة، والمشاركة في تحـديـث قـاعـدة بـيـانـات الخـدمـات الـعـامـة المـقـدمـة لـقـطـاع الأعـمـال والاسـتـثـمـار.
والتنسيـق بـيـن الجـهـات الحـكـومـيـة وغيـر الحكوميـة لتنفيـذ آليـة لتحفيز الشباب على الاستثمار في المشـروعـات الصغيرة والمتوسطـة.
وكانت الوزارة قد اطلقت العديد من الخدمات لدعم بيئة الاعمال وتسهيل تأسيس الشركات ابرزها خدمات النافذة الواحدة التي تؤدي دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة عبر واجهة واحدة الكترونية ذكية وتشمل الخدمات التأسيس الشامل (الاسم التجاري – اصدار السجل التجاري – اصدار الرخصة التجارية) والتجديد الشامل من سنة إلى خمس سنوات (السجل التجاري أو الرخصة التجارية أو كلاهما)
كما تم إطلاق خدمات المنصة الرقمية، وتوفر هذه المنصة خدمات متعددة لها دور في حماية البيئة التجارية والاستثمارية السليمة، وذلك بدءاً من ضمان المنافسة العادلة، ومروراً بتطبيق أعلى معايير حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وانتهاءً بتنظيم حركة السلع والخدمات في الأسواق عبر واجهة متطورة ورقمية متخصصة.
 وتشمل خدماتها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. والتراخيص النوعية والأسواق (تنظيم دخول السلع والخدمات). واستدعاءات السلع المعيبة (إدارة عمليات السحب من السوق). والشكاوى (تقديمها ومتابعة معالجتها). وإجراءات ما بعد التفتيش (متابعة تصحيح المخالفات والامتثال).