دعمت الدولة الشركات المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كشفت بيانات وزارة المالية ارتفاع قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية إلى 12 مليار ريال، وكشفت وزارة المالية عن ترسية 1,214 من المناقصات والممارسات للمشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 14 مليار ريال بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، تضمنت 652 أعمال في قطاع الخدمات قيمتها 12 مليار ريال مع الشركات المحلية.
ويأتي ارتفاع قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بعد تطبيق الدولة برنامج القيمة المحلية، الذي يسعى إلى المساهمة في خلق قطاعات محلية مستدامة ودعم الموردين المحليين والمواهب الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة داخل الدولة.
وتم تطبيق نظام القيمة المحلية في القطاع الحكومي على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتهم في الاقتصاد المحلي. 
والقيمة المحلية هي إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
ويتم تطبيق القيمة المحلية في المناقصات الحكومية من خلال تطبيق شهادة القيمة المحلية: إذا كانت القيمة التقديرية للعقد أعلى من أو تساوي 200 ألف وأقل من 500 مليون ريال، او من خلال تطبيق خطة القيمة المحلية: إذا كانت القيمة التقديرية للعقد أعلى من 500 مليون ريال قطري
احتساب القيمة المحلية
ويتم احتساب القيمة المحلية من خلال عدد من العناصر هي:
الإنفاق على البضائع التي يتم شراؤها والتعاقد عليها محلياً.
الإنفاق على الخدمات التي يتم التعاقد عليها محلياً.
الإنفاق على تطوير المورد محلياً.
الاستثمار في أصول ثابتة محلياً.
الإنفاق على تدريب المواطنين القطريين والمقيمين.

فئات التصنيف المعتمدة
هناك فئات تصنيف معتمدة للشركات في قطر، ويمكن لأصحاب الشركات تصنيف شركاتهم بغض النظر عن حجم الشركة.
أنواع الشركات:
شركة قطرية 100%
شركة قطرية (شريك قطري 51% شريك أجنبي 49% أو شركة أجنبية)
شركة قطرية برأس مال أجنبي 100% ملكية اجنبية كاملة
فرع شركة اجنبية - مكتب استشاري أجنبي
وكانت وزارة المالية قد دشنت برنامج (تحفيز) لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، إضافة إلى دعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. 
ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي: 
برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV).
الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة ( للقطاع المالي )
تعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي البرنامج تجسيداً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، حيث يستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
 
الأهداف الإستراتيجية
تعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، حيث يهدف برنامج (تحفيز) إلى زيادة المحتوى المحلي.
تعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات والناتج المحلي.
وبدأ برنامج (تحفيز) من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية المضافة Qatar In Country Value (QICV). ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. 
كما يوفر المشروع فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي.
ويتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية QICV في اعتماد سياسة (القيمة المحلية) والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث ستصبح جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. ويتم تطبيق القيمة المحلية للقطاع الحكومي بالتعاون مع مشروع القيمة المحلية الذي أطلقته قطر للطاقة عبر (توطين) في فبراير ٢٠١٩.