صوت أعضاء البرلمان التونسي أمس السبت، على عزل رئيس الوزراء الحبيب الصيد خلال اقتراع على
الثقة في البرلمان ما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة، يتعين عليها إجازة إصلاحات اقتصادية متأخرة.

وتعرض الصيد -وهو رئيس وزراء تكنوقراط تولى منصبه قبل أقل من عامين- لانتقادات بسبب عدم إحراز تقدم بشأن حزمة إصلاحات مالية ترمي إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل.

ووافق 118 نائبا من بين 191 نائبا حضروا التصويت على عزل الصيد. ولم يؤيده سوى ثلاثة نواب فقط وامتنع الآخرون عن التصويت.

ومن المرجح تعيين رئيس وزراء جديد، بعد مفاوضات داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم أربعة أحزاب رئيسية.

كان "الصيد" قد تصادم في وقت سابق من العام مع الرئيس الباجي قائد السبسي الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة للتغلب على الخلافات السياسية في الائتلاف الحاكم والرد بشكل أسرع على التحديات الاقتصادية والأمنية.

ومنذ ثورة 2011 لعزل زين العابدين بن علي ظهرت تونس كديمقراطية أشيد بها كنموذج للمنطقة. ولكن هجمات متشددين اختبرت الحكومة كما أدى التناحر السياسي الداخلي إلى إبطاء التقدم الاقتصادي.

وقال "الصيد" إن تونس بحاجة لحكومة أكثر فاعلية، مستعدة لاتخاذ قرارات جريئة للتحرر الاقتصادي وخفض التكاليف وهي أمور لازمة لإصلاح الاقتصاد التونسي.

وأدت ثلاث هجمات شنها متشددون العام الماضي من بينها هجومان بالأسلحة النارية على زائرين أجانب في متحف ومنتجع ساحلي، إلى إلحاق ضرر بالغ بصناعة السياحة التي تمثل نحو ثمانية في المئة من الاقتصاد وأحد المصادر الرئيسية للوظائف.