وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يقضي بمحاكمة الرئيس باراك أوباما بتهمة "تجاوز سلطاته الدستورية"، وتم تمرير القرار بتصويت 225 صوتا، مقابل 201 صوت ، الأمر الذي يعني أن محامي المجلس سيعدون الوثائق اللازمة للبدء في الإجراءات القضائية.

وقال مؤيدو القرار "إن أوباما تجاوز سلطاته عندما تجاوز المهلة المحددة لإنجاز قانون الضمان الصحي".
وكان الرئيس أوباما  رفض ذلك ، واصفا إياه بأنه "مضيعة للوقت"..

واشتكى الأعضاء الجمهوريون في "الكونجرس" من أن الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية في حالات عديدة لكي يتجنب المرور بالكونغرس في إصداره لعدد من القرارات التنفيذية.

واعترضوا ، على سبيل المثال ، على قراره بتسهيل ترحيل بعض المهاجرين الشرعيين صغار السن من جانب واحد وصفقة إطلاق سراح جندي أمريكي مختطف منذ خمس سنوات لدى حركة "طالبان" الأفغانية مؤخرا.

وركز قرار المجلس ، الذي تقدم به النائب عن ولاية تكساس "بيتي سيشنز" وبدعم كامل من رئيس المجلس جون بنير، على الطريقة التي فرض بها الرئيس أوباما الإصلاحات في مجال الرعاية الصحية ، وقراره في تأخيره لمرتين تقديم متطلبات قانونه للضمان الصحي عام 2010 .