قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من محال بيع بيع المواد الغذائية ومراكز الخدمات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكة ومراكز الخدمات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة.

وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية التي شملت (329) محلاً تجارياً عن ضبط وتحرير (28) مخالفة منها عدم الالتزام بالتسعير الجبري ، وهو ما يعد مخالفاً  للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن الخضار والفواكه وتنظيم آلية بيعها،   أما بالنسبة لباقي المخالفات فكانت في عدم الإعلان عن أسعار الخدمات ،  وعدم وجود البيانات الإيضاحية ، واختلاف الأوزان، ،وعدم ذكر البيانات باللغة العربية ،وسلع منتهية الصلاحية ،ما يعد مخالفاً للمواد (6) و(7) و (8) و (17) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .

علماً بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.