قضت محكمة استئناف في الإسكندرية - الأحد - بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، وناشطين آخرين 15 شهرا، بعد أن أدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة، والتعدي على رجال شرطة، بحسب ما أكد مصدر قضائي.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي عامين، بعد أن أدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل في الإسكندرية، في 30 من مارس 2013، والتعدي على رجال شرطة.

ونفى النشطاء الثلاثة أمام المحققين الاتهامات الموجهة لهم، وأكدوا أنهم توجهوا إلى قسم الرمل في ذلك اليوم لتقديم المساعدة لأحد المحامين، بعد علمهم بأن الشرطة قبضت عليه.

واعتُقِلت المصري مرارا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي أحد وجوه الثورة عليه. وبعد سقوط نظامه واصلت نشاطها السياسي فأودعت السجن مجددا.

وقُبض مرة أخرى على ماهينور المصري في يوليو 2013، وأمضت في السجن أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تقرر محكمة استئناف - نهاية سبتمبر الماضي - وقف تنفيذ حكم صدر بحبسها ستة أشهر.

وفي 26 من يونيو 2014 أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" فوز المصري بالجائزة الدولية التي تُكرِّم سنويا محاميا، لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان".

وبعد إطاحة مرسي شنت السلطات المصرية حملة قمع دامية ضد أنصاره، أدت إلى مقتل المئات وتوقيف أكثر من 15 ألفا.

وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب العلمانيين الذين صَدرت أحكامٌ بحبس عدد منهم.