قضت محكمة الاستئناف اليوم، بمعاقبة فلبيني بالسجن المؤبد والحبس 15 عاما لاثنين اخرين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية للإضرار بالأمن القومي.
جاء الحكم وسط حضور المتهمين و اقاربهم و السفير الفلبيني وممثلي السفارة. 
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في حكم اول درجة  بإعدام فلبيني شنقا والسجن المؤبد لاثنين آخرين من الجنسية نفسها بعد أن أدانتهم بتهمة التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بالأمن القومي.
وكان  المحامي محمد ماجد الهاجري  قدم مرافعة ختامية الجلسة السابقة امام الحضور ،تمسك فيها بدفوعه واكد على انتفاء جريمة التخابر وعدم وجود ادلة ملموسة عن ارتكاب الواقعة ،مشيرا إلى أن صحة الواقعة هي تجاوزات مالية حدثت في احدى الشركات الكبرى وتم التحقيق فيها ولازالت قيد التحقيق في النيابة العامة.
ودفع ببطلان محاضر الاستدلالات المتخصصة من المستأنفين لحصولها بالمخالفة لاحكام القانون ،وعدم إقامة الدليل وكفايته على الاتهام ،وبطلان عرض المستانفين على النيابه لحصوله بعد الموعد القانوني بالإضافة الى جملة من الدفوع التي قام المحامي بتفنيدها ،مشددا ان معظم المعلومات التي تم التحدث عنها لجهة ذكر بعض أنواع الطائرات والدبابات هي موجودة على شبكة الانترنت وقدم مذكرة مفصلة بدفاعه الى هيئة المحكمة الموقرة.
 وكانت  النيابة العامة  اتهمت الفلبينين الثلاثة بانهم قاموا بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات المسلحة القطرية، وشملت أنواع الطائرات والدبابات ومدة خدمتها فضلا عن المشاريع الخاصة باستثمارات إحدى الشركات الكبرى وتعاقداتها المستقبلية.
وأكدت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة موظفون عموميون أفشوا أسرار الدفاع عن الدولة بنقل المعلومات محل الاتهام الأول والتي يعملون بها بحكم وظيفتهم وتقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم إلى جهات خارجية وطلبت عقابهم وفقا للمواد 2/1، 46، 107، 109/1، 111، 128 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
مما يضر بمركز الشركة ويقيد قدرتها على المنافسة فضلا عن تكبيدها خسائر مادية جسيمة تضر بمركز الدولة الاقتصادي.
وكشفت التحقيقات عن تسليم المتهمين لتلك المعلومات لصالح دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والاقتصادي.
وأسفرت تحقيقات الجهات المعنية عن عمل المتهم الأول بجهاز أمن الدولة الفلبيني في الوقت الذي كان يعمل فيه مشرفا على الموازنة والعقود بإحدى الشركات القطرية الكبرى.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بنقل معلومات سرية عن الشركة ومشاريعها المستقبلية وتعاقداتها واستثماراتها الداخلية وبيانات كبار العاملين بها ومحاضر اجتماعاتها الداخلية وخرائط مشروعاتها المستقبلية للجهة الأجنبية مما يضر بمركز الشركة ويقيد قدرتها على المنافسة فضلا عن تكبيدها خسائر مادية جسيمة تضر بمركز الدولة الاقتصادي.
ووفقا لحيثيات حكم  اول درجة فإن المتهم الأول نقل معلومات عن سلاح الجو القطري والقاعدة العسكرية، وأنواع التسليح من طائرات وأساليب صيانتها وتحديثها ومدى خدمتها بسلاح الجو وأفراد العاملين بها وعددهم إلى أحد ضباط الاتصال بالمخابرات الفلبينية فضلا عن أحد السفراء السابقين.
وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم تقاضى رشاوى من شركات تتعامل في نفس القطاع الذي تعمل به الشركة التي يعمل بها، بتمرير المعلومات لها بمساعدة المتهمين الثاني والثالث حيث يعملان فنيين بالقوات الجوية وبالإدارة الهندسية للشركة التي يعمل بها، حيث تحصل المتهمان الثاني والثالث على تلك المعلومات السرية بحكم وظيفة وعمل كل منهما وقاما بإمداد المتهم الأول بها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحقيقات الجهات المعنية عن إخفاء المتهم المعلومات والمستندات السرية داخل هدايا تم إرسالها لضابط الاتصال الذي يعمل معه، والذي يقوم بدوره باستلامها عبر وسطاء بمطار مانيلا بالفلبين.