توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو مبيعات السوق العقاري اعتبارا من الربع الثالث من 2023 مشيرا إلى أن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، وذلك في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية العام 2022.
وأضاف التقرير أن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2023 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق (العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف).
ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية.
ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته خلال العام الماضي بأن يكون الداعم الأكبر لاستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها خلال العام 2022.
وفي السياق بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 مارس إلى 23 مارس الجاري 284 مليونا و628 ألفا و474 ريالا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين وأم صلال والشمال.
جدير بالذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 مارس إلى 16 مارس الجاري، قد بلغ 359 مليونا و90 ألفا و529 ريالا.