تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا المؤتمر العالمي الرائد في مجال المدن والحلول الحضرية الذكية، وذلك بالشراكة مع شركة فيرا دي برشلونة، وبحضور عدد من مزودي الخدمات التكنولوجية والمتخصصين في مجال التخطيط الحضري المتطور والمدن الذكية، ورواد الأعمال بالمجال الرقمي من 60 دولة.
اختتمت فعاليات إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 والتي استضافتها مشيرب قلب الدوحة بنجاحٍ كبير، مبرزةً مدى أهمية جمع خبراء المدن الذكية في العالم في قطر، خاصة أن الحدث الذي استمر ليومين نجح في استقطاب عددٍ كبيرٍ من المشاركين.
وقام أكثر من 70 متحدثًا محليًا ودوليًا، وأكثر من 90 من الرعاة والعارضين، و37 شركة ناشئة محلية، و11 مؤسسة حكومية و10 جامعات، خلال فعاليات المعرض بتسليط الضوء على التزامهم بدعم جهود دولة قطر الهادفة إلى بناء مستقبل متصل ومستدام.
11 جلسة نقاشية
علاوةً على ذلك، أتاح إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 لأصحاب المصلحة منصة عالمية لتبادل أحدث الأفكار والرؤى والابتكارات التي تغطي جميع جوانب تطوير المدن الذكية امتدت على مدار 11 جلسة نقاشية، و3 متحدثين رئيسيين، وحلقتين نقاشيتين عاليتي الشأن و8 جلسات عرض حول أفضل الحلول المتطورة التي تتمحور حول تحولات المدن الذكية في العالم، كما امتد طول المعرض حوالي 600 متر.
وتعليقًا على نجاح إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022، قالت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «بدعم من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حققت النسخة الثانية من إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 نجاحًا كبيرًا، بل وكانت بمثابة ملتقى عالمي احتضن المشاركين من المدن والشركات والخبراء لاستكشاف الحلول المبتكرة والمستدامة والصديقة للبيئة التي تساهم في تجاوز التحديات القائمة بالمدن العالمية الكبرى خلال الفترة الراهنة».
وأشارت المنصوري إلى أن: «سواء تعلق الأمر بتقديم الخدمات الرقمية العامة من قبل الحكومات والجهات الرسمية بالدول، أو بدء رحلة التحوّل في الصناعات الوطنية الحيوية، أو التمويل الأولي ودعم ريادة الأعمال المبتكرة، تظل الحلول الذكية ركيزة أساسية من شأنها إحداث تأثير كبير في قطر».
وأضافت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن مثل هذه التغييرات تتجاوز مجرد كونها إنجازاً بسيطاً، إذ نسعى إلى ترسيخ منظومة اقتصادية رقمية بشكل كامل؛ وهذا يتطلب دعمًا مؤسسيًا واستثمارات ضخمة وتعاونًا عبر كافة القطاعات، وإعداد كوادر وكفاءات وطنية قادرة على قيادة هذه الرحلة. بكل تأكيد سيكون لمختلف المشاريع والشراكات التي خرجت من إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 تأثير إيجابي ومستدام على حياة المواطنين هنا في قطر وحول العالم».

نجاح كبير
ومن ناحية أخرى، جاء ختام فعاليات المؤتمر بحفل حضره عدد كبير من المشاركين، حيث قام كل من سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، والسيد ريكارد زباتيرو، الرئيس التنفيذي لشركة فيرا دي برشلونة، بتكريم الجهات الراعية تقديراً لمشاركتهم وعرفاناً بإسهاماتهم في نجاح هذا الحدث.
ومن جهته، قال السيد ريكارد زباتيرو، الرئيس التنفيذي لشركة فيرا دي برشلونة في كلمته في حفل الختام: “لقد حقق إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 نجاحًا كبيرًا، خصوصاً أنه أبرز مكانة دولة قطر كوجهة لأحدث أنظمة وابتكارات المدن الذكية في المنطقة. تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفي مدينة مشيرب قلب الدوحة بإبداعاتها الذكية الفريدة، تمحورت مناقشاتنا وأفكارنا وحلولنا الجديدة حول أفضل السبل المتاحة لتعزيز الابتكار والاستدامة والمرونة والتي نقدمها من الدوحة إلى العالم بأسره».

جوائز قطر للأعمال الرقمية 
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفائزين بجوائز قطر للأعمال الرقمية 2021 خلال حفل أُقيم بفندق الوادي في مشيرب قلب الدوحة، على هامش معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022، وذلك تكريمًا للشركات وروّاد الأعمال على مساهمتهم القيّمة في نمو وتطوير القطاع الرقمي في قطر.
وأقيم الحفل تحت الرعاية الكريمة لسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمّت الجوائز 10 فئات.
وقد تم تأجيل هذا التكريم بسبب جائحة كوفيد- 19، حيث كرّمت هذه النسخة الفائزين عن أعمالهم الابتكارية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021، وتمّ خلال الحفل تكريم 33 مؤسسة وشركة صغيرة ومتوسطة وناشئة وصلت إلى المرحلة النهائية في مختلف الفئات، فيما وُزّعت الجوائز على 10 فائزين. 
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تلقت 189 ترشيحاً لجوائز هذا العام، من شركات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، حيث تمت مراجعة الطلبات من قبل لجنة متخصصة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين.