وأصدر المجلس بيانًا؛ أكد فيه أن إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة بلغت نحو 932 مليار جنيه مقارنة بنحو 829 مليار جنيه، بزيادة 107 مليارات جنيه، تعادل نحو 12.9%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد رفعت، في تصريحات لموقع "عربي.21"، إن "الحكومة لم تعلن حتى الآن عن مصادر تمويل العجز العام، وهو ما يشير إلى أنها سوف تواصل الاقتراض من البنوك، سواء الخارجية أو الداخلية، عبر سندات وأذون الخزانة لتمويل هذا العجز المتزايد".

وأوضح أن بيان مجلس الوزراء تطرق إلى الآمال التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في الموازنة الجديدة، لكنه لم يتطرق إلى الأزمات التي تعاني منها البلاد، خاصة مع استمرار ارتفاع الدين العام الإجمالي ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، إضافة إلى أزمة الدولار التي تسببت في رفع الأسعار بنسب مرعبة.

وأشار أحمد رفعت إلى أن العجز الذي أعلنت عنه الحكومة، في إطار الموازنة الجديدة، هو عجز متوقع، لكن العجز الفعلي سوف يتجاوز الأرقام المعلنة بنسب كبيرة، خاصة في ظل استمرار توقف العديد من القطاعات عن العمل واستمرار توقف حركة السياحة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة بنود ومخصصات الأجور، وخفض مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي ومعدومي الدخل.