نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقة نقاشية بعنوان "نحو توازن أفضل بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وسلطت الحلقة الضوء على أهمية التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية في دول مجلس التعاون، ودراسة التداعيات المختلفة لانعدام ذلك التوازن على مستوى الأسرة ومؤسسة العمل واقتصاد الدولة والمجتمع، كما تناولت أبرز التجارب الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وكيفية الاستفادة منها.

وأكدت الأستاذة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في كلمتها الافتتاحية، أهمية تحقيق أهداف إعلان الدوحة بشأن الأسرة الصادر عن مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004، من خلال البحوث والسياسات وبرامج التواصل المجتمعي.

ونوهت بأن "نداء الدوحة" الصادر عن مؤتمر "تمكين الأسر.. طريق إلى التنمية"الذي نظمه المعهد في أبريل الماضي ناشد الحكومات ضرورة تمكين الأسر للإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات "، كتبنّي سياسات للدعم تحقق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم"، مؤكدة أن قضية التوازن بين الأسرة والعمل ليست قضية تخص النساء فقط، ولكنها تخص الرجال والأطفال والأسرة والمجتمع ككل.

وأضافت" تأكد لنا بعد كل ذلك أهمية أن يولي المعهد اهتماماً خاصاً بهذه القضية على المستوى العربي، لذلك فقد جعلنا هذه القضية أحد موضوعات "منحة أسرة البحثية"، وهي برنامج مشترك لتمويل البحوث بين معهد الدوحة الدولي للأسرة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بهدف تشجيع البحوث المتعلقة بتقييم مدى فعالية السياسات الوطنية ذات الصلة، وتوفير الأدلة والتوصيات التي تهدف إلى المساعدة على وضع سياسات وطنية تدعم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية بصفة عامة، وإيجاد أمكنة عمل صديقة للأسرة".

وشملت أجندة الحلقة النقاشية ستة محاور منها، رصد سياسات التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية في دول مجلس التعاون، وتأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على الفرد والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استعراض تجارب إقليمية ودولية ناجحة وكيفية الاستفادة منها في دول مجلس التعاون.

حضر الحلقة النقاشية عدد من الباحثين والمتخصصين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي بعض الأجهزة الحكومية في دولة قطر.

وضمت الحلقة النقاشية جلستين ركزت الأولى على تأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على المستوى المؤسسي، ورصد سياسات التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية في دول مجلس التعاون.

وناقشت الجلسة الثانية التجارب الإقليمية والدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها، وتأثير الخلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية على مستوى اقتصاد الدولة، وسياسة الأمومة الجديدة للشركة، وأهمية هذه السياسة.