اتفقت حكومة ميانمار و16 جماعة عرقية مسلحة أمس الاثنين على مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وإذا أقرت مسودة الاتفاق الجديدة وجرى الالتزام بها فإن ذلك سيمثل تقدما كبيرا في طريق إنهاء 65 عاما من الصراع المسلح في ميانمار.

وجعلت حكومة ميانمار شبه المدنية التي تولت السلطة في 2011 بعد 49 عاما من الحكم العسكري إنهاء الأعمال العدائية مع الكثير من الجماعات التي حملت السلاح منذ الاستقلال عام 1948 أحد أولوياتها.

وقال هلا ماونج شوي المستشار البارز لمركز ميانمار للسلام وهي جماعة أسستها الحكومة للعمل على تيسير عملية السلام إنه من المقرر وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق اليوم الثلاثاء ومن ثم يجري إرسالها إلى زعماء الجماعات المتمردة المختلفة للتصديق عليها.
وأضاف "إذا جرى كل شيء بشكل جيد فسوف يوقع كبار زعماء الجماعات العرقية المسلحة على اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد في نايبيداو في مايو".

وعقدت الحكومة وكثير من الجماعات التي تقاتلها من أجل حكم ذاتي أكبر للأقليات العرقية عددا من جولات المحادثات للتفاوض على اتفاق منذ عام 2013، واستهدفت الحكومة التوصل لاتفاق قبل الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في نوفمبر هذا العام.

وأخفقت السلطات في ميانمار في الوفاء بالأهداف السابقة لاتفاقات السلام فيما تتمسك بعض الجماعات بضمانات سياسية يقول المفاوضون إنهم لا يملكون سلطة تقديمها.

وتحدث أعمال عنف متقطعة فضلا عن شكاوى من دور الجيش في العملية المعقدة ما يعرقل التقدم.