بشبكة الأسهم أجانب يستغلون الأرقام الصحية للمواطنين في الحصول على الأدوية طبقا لروايات بمنتديات شبكة الأسهم القطرية فإن البطاقات الصحية للقطريين يستغلها أجانب بتواطؤ مع الأطباء للحصول على أدوية غالية تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال لا تصرف مجانا لغير المواطنين. ولئن كان الأمر ينطوي على سرقة واضحة ويطعن في نزاهة الأطقم الطبية، فإن الخطورة تكمن في أنه يضيف لسجل المواطنين الصحي أمراضا ليسوا مصابين بها أصلا. وحسب سيدة قطرية أثارت الموضوع على صفحات المنتدى فإنها فوجئت بالصيدلاني يسألها عما إذا كانت هذه المرة تريد صرف حقن أو حبوب لدواء السكري لابنتها، في حين أن البنت غير مصابة بالسكري أصلا وقدمت للمستشفى لغرض آخر. ومن حيث لم يقصد، فجّر الصيدلاني بفضوله ومزاحه مع السيدة قضية من العيار الثقيل؛ حيث رد عليها بالقول إنها تصرف بانتظام أجهزة وأدوية لعلاج السكر، كما يتضح بمجرد إدراج رقمها الصحي في حواسيب الصيدلية. وتقول السيدة -التي لم تستوعب الصدمة- إن الجهات المختصة أكدت لها أن ابنتها تصرف بانتظام أدوية للسكري، ما جعلها تطالب بتحقيق قد يطيح برؤوس كثيرة، إذا ما اتسم بالجدية. وتضيف أن المسؤولة عن الشكاوى زودتها برقم السيدة العربية التي تستغل بطاقة ابنها في صرف أدوية، وبعدما أثارت معها الموضوع أغلقت في وجهها الخط. وحسب العديد ممن شاركوا في النقاش، فإن الموضوع يمثل كارثة ويتم بتسهيلات من بعض الأطباء. ويطالب كثيرون مستشفى حمد بأن يجري تحقيقا شفافا حتى يصل للمسؤولين عن استغلال الأرقام الصحية للمواطنين في سرقة الأدوية، فيما يدعو البعض إلى رفع الموضوع للنيابة العامة لأنه جريمة تهدد أمن المجتمع. ولتحصين النظام الصحي من الغش والاستغلال، اقترح مشاركون في النقاش اعتماد الرسائل القصيرة لإخبار كل صاحب بطاقة بالأدوية التي صرفها فورا كما هو حال البنوك. ومع أن الفكرة لم تكن يوما ملحة بحكم أن البطاقات الصحية ليست بمثل حساسية البطاقات البنكية، فإن بعض المواطنين يرون أن الخطوة باتت ضرورية لأن الأدوية التي تصرف عليها الدولة الملايين تطالها أيدي العبث وتنفد في وقت وجيز، حسب رواياتهم. وبدا الأمر أكثر من مفاجئ عندما تبين أن الحادثة ليست منفردة، حيث أكد آخرون حصول مواقف مشابهة لم تحرك إدارة المستشفى ساكنا. ويقول مواطن استغل اسمه في صرف أدوية غالية لأحد الأجانب إنه قدم شكوى وطالب بالتحقيق في موضوعه لكن شيئا لم يحصل ولم يسمع عن محاسبة الضالعين في هذا الاحتيال، حسب تعبيره. الخرارة.. شارع «يحتفي» بالموت لا تزال المنتديات الإلكترونية تتفاعل مع الحادث المروع الذي راح ضحيته أربعة أشخاص الأسبوع على طريق الخرارة – أمسيعيد. وخلافاً للعديد من الحوادث التي تكون ناتجة عن السرعة، فإن الحوادث التي تحصل على هذا الشارع لا يمكن تفاديها لضيقه وغياب المعايير الأمنية على طوله، ما جعل المواطنين يصفونه بطريق الموت. وعلى صفحات منتديات شبكة الأسهم، أطلق بعض الشباب حملة للتذكير بخطورة «طريق الموت» ليس من أجل توعية قائدي المركبات بخطورته فحسب، إنما لحث المسؤولين على صيانته وتوسعته. ويستغرب عضو بالمنتدى «إهمال هذا الطريق وضيقه»، رغم كونه الأكثر استخداماً في قطر، حيث يربط بين الصناعية وقطر للبترول وسيلين. وقد بات مألوفاً أن يزف الشارع أسبوعياً موتى من المقيمين والمواطنين، لأن الحوادث التي تقع عليه كارثية في الغالب، حسب كثيرين. ويطالب أعضاء الحملة بإطلاق صرخة توقظ أشغال من سباتها العميق وتجعل المسؤولين في التخطيط العمراني والمرور يتحركون لإنقاذ الأرواح التي يتخطفها الموت على هذا الطريق. وحتى تعطي الحملة نتائج إيجابية، «تنبغي الدعاية لها في جميع وسائل الإعلام وطرحها في برنامج وطني الحبيب صباح الخير حتى تصل للمسؤولين الذين ربما لا يعلمون شيئاً عن هذا الشارع». ويعلق أحد منتسبي المنتدى بالقول: كل رواد الطريق يشتكون من الشارع. ضيق المسار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات. بيد أن التشاؤم غلب على لهجة البعض لأن الموضوع ليس جديداً، وكثيراً ما كان الشارع مسرحاً لحوادث مؤلمة ولم يحصل أي تطور، حسب تعبيرهم. ويضيف مشارك في النقاش: سمعت أن البلدي منذ انعقاده يناقش موضوع طريق الخرارة، ولكن لا حياة لمن تنادي. وإزاء فشل الجهات المعنية في إيجاد علاج، نجح الشارع في أن يكون ساحة رعب، حيث يشعر كل سالكيه بمناجاة الموت لهم طيلة الطريق إلى حد أن البعض لا يصدق الوصول منه بسلام. وحتى لو بدأت الأشغال في الشارع، فإنها -وفق سائقي المركبات- قد تدوم لسنوات بسبب لا مبالاة وتسيب شركات المقاولات التي تعمل خارج الرقابة وفق متدخلين. التذمر.. مرض يفتك بالمجتمع يبدو أن كثرة انتقاد المرافق الخدمية والتذمّر من الديون والغلاء أسلوب لا يروق للبعض، لأن صاحبه ينطلق من العجز ويألف التبرم والتشكي دون أن يكون له دور في التغيير. وحسب آراء بعض المواطنين، فإن الانتقادات الكثيرة وتعمير المجلس بنقد بعض المؤسسات وتضخيم كل قصور لا يهدف إلى تغيير الأمور إلى الأحسن بقدر ما يعكس مرضاً يستشري في المجتمع وركوناً للقيل والقال. ويقول عضو بمنتديات شبكة الأسهم القطرية إنه لاحظ أن المنتديات الإلكترونية والمجالس باتت ساحة للتذمر، حيث ينتقد كثيرون المرور ويصب آخرون جام غضبهم على أشغال، وتلعن فئة أخرى المستشفيات والمراكز الصحية. ويتساءل مثير الموضوع عما إذا كان الهدف من هذا الضجيج التغيير أم أن المجتمع بات يعشق التذمر فقط، ليضيف: وهل من توجّه له هذه الانتقادات يقيم لها وزناً أم أنه سيرد بالقول: ما يعجبكم العجب؟ وتعليقاً على الموضوع، يرى مشارك في النقاش أن كثرة الشكاوى انعكاس لحالة غير صحية في المجتمعات «التي تمرض كما يمرض الفرد، فهناك شريحة عاجزة عن أي فعل أي شيء ولا تملك سوى التذمر». وإلى جانب كون كثرة الانتقادات ظاهرة مرضية، يرى مشارك في النقاش أنها سلوك ألِفه الناس حتى وإن كانت نتائجه عقيمة، لأن «أحداً لا يهتم بك سواء انتقدت أو احترقت». لكن العديد من المشاركين نبهوا إلى أن النقد والاعتراض على السلبيات يختلف عن التذمر لأن الأول هدفه التغيير والغيرة على البلد، بينما يعكس الثاني جنوحاً إلى السخط والاعتراض على كل شيء. ويوضح مشارك في النقاش التناقض الذي يعيشه المتذمرون بالقول: الواحد منهم يرى السلبيات ويتعمد التغاضي عن الإيجابيات، وفي النهاية يكون معول هدم، لأنه لا يلتزم حتى بالدوام. «عوضني».. نظام ينصف الكفيل من العامل الهارب انطلقت الإمارات في تبني نظام «عوضني» الذي يفرض دفع 5 آلاف درهم للكفيل الذي هرب مكفولة للعمل لدى الغير. وتثير العمالة السائبة مشاكل تؤدي إلى اختلالات أمنية مجتمعية وتعطل مصالح الناس، ما جعل أصواتاً كثيرة تعلو للمطالبة بوضع حد لها. ومن شأن هذا النظام وفق رواد المنتديات أن يقلص هروب الخدم، كما ينصف أفراد المجتمع الذين يتكلفون مبالغ كبيرة لإحضار خدم من الفلبين والهند يهربون منهم لمجرد الحصول على فرصة عمل أكثر مردودية. ويبدو أن المبادرة الإماراتية لاقت استحساناً في قطر، حيث طالب كثيرون باعتماد هذا النظام لإنصاف الكفيل من جهة وتقليص أعداد العمالة السائبة في البلد من جهة أخرى. وتعليقاً على الخبر، كثرت تعليقات من قبيل: نرجو أن يطبق هذا القانون في قطر. هذا قرار صائب ويضمن حقوق الكفيل. ووفق أعضاء بمنتديات شبكة الأسهم فإن هروب العمالة يقتضي إجراءات صارمة ليس بحق العمال فحسب، إنما ضد المكاتب التي تستخدمهم. ولئن كان كثيرون طالبوا بالاقتداء بالإمارات من حيث المبدأ، فإن مبلغ الـ 5 آلاف لم يرق لرواد المنتدى، لأن استقدام العامل يكلف 8 آلاف ريال، بينما «يجب أن يكون التعويض مجزياً وعادلاً». ولأن العامل الهارب قد لا يتمكن من دفع مبلغ كبير، يدعو البعض إلى تغريمه 5 آلاف ريال على أن يدفع مستخدمه نفس المبلغ.