أعلنت وزارة العدل الفرنسية في بيان، اليوم السبت، أن فرنسا والمغرب ستستأنفان التعاون القضائي والقانوني.

كان المغرب علق اتفاقات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية استجواب رئيس المخابرات المغربية، بشأن مزاعم تعذيب أثناء زيارته باريس قبل عام.

ووجهت منظمات دولية ومغربية لحقوق الإنسان -بينها منظمة العفو الدولية- اتهامات إلى المخابرات المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في مجال الإرهاب وفي بعض الحالات بالنيابة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا في بيان: إن "رئيسي البلدين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند أرادا إنهاء هذا الوضع والحفاظ على الشراكة الاستثنائية بين البلدين".