قرر مصرف قطر المركزي اعتبار يوم الأحد القادم 1 يناير عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام.. واصدر المركزي تعميماً حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية، أكد فيه انه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 عطلة رسمية، على أن تتم مزاولة الأعمال كالمعتاد صباح اليوم التالي الإثنين.
 وأوضح المركزي في تعميمه ان العطلة تشمل جميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
ويهدف المصرف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي.
والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة.
وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية من اجل العمل على استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. واستقرار أسعار السلع والخدمات. والاستقرار المالي والمصرفي.
وحددت المادة رقم (7)  أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال. 
 وحددت المادة رقم (8) أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.