وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على مقترحات التعديل الدستوري التي تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 وبحثت اللجنة، على مدار تسعة أيام، المقترحات المقدمة والتي تحمل توقيع 316 نائبا من حزب العدالة والتنمية، كما خفضت اللجنة عدد المواد المقترحة إلى 18 بدلا من 21 قُدمت إلى رئيس البرلمان التركي.
وتنص أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وتخفيض سن الترشّح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 عامًا، وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

 كما تنص المواد المذكورة على أن تحديد سن الترشّح للرئاسة 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي، ويتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب ولمدة 5 أعوام، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وفقًا للمواد.

 كما تنص المواد التي وافقت عليها اللجنة على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس البلاد المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وتمكين الرئيس من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية على البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" الذي يمتلك 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 600 يوم، وفي حال حصول المقترح على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر تتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.


س.س