أشادت دولة قطر بالجهود المشتركة بين إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة الاعلام الرامية الى زيادة امكانية الاطلاع على وثائق الأمم المتحدة التاريخية عن طريق شبكة الإنترنت ،والتي تعتبر مصدرا أساسيا للمعلومات والبحوث والمواقف التي عبرت عنها الدول الأعضاء .

وقال السيد يوسف سلطان لرم القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند 135 "خطة المؤتمرات"، إن هذه الوثائق الهامة والحيوية تتيح للدول الأعضاء أن تتبع التغيرات التي طرأت على جميع أنشطة عمل الأمم المتحدة ،وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والبيئة والقانون الدولي والمساعدات الإنسانية والصحة وغيرها من الوثائق المهمة .

وأكد أن مشروع الرقمنة يحتاج لتوفير الموارد والتكنولوجيا والخبرة اللازمة لتسريع العمل والانتهاء من رقمنة الوثائق الهامة ،حيث يشير تقرير الأمين العام الوارد بالوثيقة A/69/120 الى أن عدد الوثائق الهامة التي أصدرتها الأمم المتحدة منذ العام 1945 وتحتاج للرقمنة تقدر بحوالي 17 مليون وثيقة ،وحدد عدد الوثائق الهامة التي يتعين رقمنتها على وجه السرعة بحوالي 3 ملايين وثيقة . تمت رقمنة نحو350،000 وثيقة منذ بدء العملية في 1998 . 

ودعت قطر الى تضافر جهود جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة للحفاظ على الوثائق الهامة والتي لم تحفظ بعد وذلك نظرا لأهمية رقمنة جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة وحفاظا على القيمة التاريخية لها .

وأشار السيد يوسف سلطان لرم أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحفظ الارث التاريخي والانساني للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود، واعتبر أن مشروع الرقمنة له فوائد واضحة تتمثل في سهولة الوصول الى وثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة ليس فقط بوصفها مرجعا رئيسيا للدول الاعضاء والأمانة العامة ،وانما سيساهم ايضا في تيسير الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمجتمع المدني وعامة الجمهور أينما وجدوا .

وأوضح أن دولة قطر أعلنت في عام 2013 تعهدها بالتبرع لمشروع الرقمنة بمبلغ خمسة ملايين دولار تسدد في فترة زمنية قدرها خمس سنوات ،وتم ايداع مبلغ مليوني دولار خلال الفترة الماضية ..وستواصل دولة قطر تنفيذ تعهدها تجاه هذا المشروع ودعمها لجميع الأنشطة والبرامج الحيوية لعمل الأمم المتحدة وذلك نظرا لأهمية هذا المشروع .