أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفضها التحركات الفلسطينية لطرح مشروع القرار الذي يحدد موعدا نهائيا لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مجلس الأمن للتصويت عليه قبل نهاية هذا العام.

ورأت الخارجية الأمريكية على لسان الناطق باسمها جيف راثكي أن القرار يغفل ما اسماه ب"المطالب الأمنية المشروعة لإسرائيل "ويفرض مواعيد إجبارية للتوصل إلى اتفاق سلام وهو ما يعطل عملية التفاوض بدلا من أن يتوجها بالنجاح.

وقال راثكي في تصريح اذاعه راديو سوا اليوم "لا نعتقد أن هذا قرار بناء، وفي رأينا أنه يحدد مواعيد نهائية للتوصل إلى اتفاق سلام وانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وهذا الأمر يعرقل الاستفادة من المفاوضات بدل التوصل عن طريقها إلى نهاية ناجحة".

وأضاف "لا يمكننا أن ندعم مشروع قرار كهذا، وهناك دول أخرى تشاركنا الشواغل التي تساورنا ذاتها".