أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أمس أسماء الأسر المنتفعة بـ 29 محلا تجارياً في جزيرة اللؤلؤة. وتقرر بموجب المشروع منح محلات ومساحات تجاريّة للمنتفعين من الأسر المنتجة دون مقابل، حسب القرعة التي أجريت أمس بحضور أعضاء من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التجارة والصناعة و«المتحدة للتنمية». 
وقالت ظبية المقبالي رئيس قسم الأسر المنتجة بإدارة شؤون الأسرة بوزارة للتنمية الاجتماعية لـ «العرب» إن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة عبر مشروع أسواق مجتمعية لتكون حاضنة لدعم مشاريع هذه الأسر، لافتة إلى الشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (إدارة الوقف) بالدعم المالي وشركة المتحدة للتنمية بالدعم الخاص بمنح المحلات في اللؤلؤة كموقع حيوي وفي قلب الدوحة للمنتفعين من الأسر المنتجة ليتمكنوا من خوض تجربة التسويق لمنتجاتهم.
وحددت المقبالي المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار المشاريع التي تدخل القرعة بـ 18 معيارا منها وأولها الجنسية القطرية، وأن يكون لدى المنتفع رخصة مشروع منزلي فقط سارية المفعول، ومسجل في قاعدة بيانات الأسر المنتجة بالوزارة، وألا يكون لديه أي سجل تجاري، واختيار نشاط واحد فقط، ولا يحق لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات الداعمة وأقاربهم من الدرجة الأولى الانتفاع بالمشروع. ويشترط أن تلتزم الأسرة المنتجة بدفع الاستقطاع شهرياً بنسبة 20 % من صافي الأرباح الشهرية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الثامن عشر لعام 2010.
وعن الخطوات القادمة التي سيتم اعتمادها مع الفائزين قالت المقبالي بأن الأسر الفائزة ستخضع لدورات وبرامج تدريبية لمساعدتهم على إدارة مشاريعهم، وأوضحت: يوجد برنامج تدريبي لجميع المنتفعين بالقرعة وهو أحد شروط الانتفاع وتنقسم إلى برامج تدريبية إدارية وأخرى تخصصية تهدف لتطوير المشروع ليصبح منافسا في السوق المحلي. 
وأوضحت أن القرعة التي تمت مساء أمس لا تعد نهائية، حيث سيكون مع نهاية الدفعة الأولى وهي سنتان من مدة الانتفاع من المحل قرعة أخرى لترشيح أسر جديدة لتنتفع من هذه المحلات في تعد حاضنة للمشاريع للانطلاق في السوق المحلي والعالمي بإذن الله.
وعن الالتزامات المالية المترتب على الأسر دفعها للمشاركة في المشروع قالت المقبالي «تلتزم الأسرة بدفع التأمين بعد السنة الأولى عن طريق شركات التأمين على المحل والعاملين به، ودفع رسوم وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والتكييف والغاز في مواعيدها إلى الجهة المختصة».
كما تلتزم الأسرة المنتجة بدفع الاستقطاع شهرياً بنسبة 20 % من صافي الأرباح الشهرية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الثامن عشر لعام 2010.
ويهدف مشروع «أسواق مجتمعية» إلى توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة بشكل مجاني لبيع الحلويات والأكلات الشعبية، والملابس التراثية، والعبايات، والعطور والمطاعم وغيرها، وإنشاء مركز تنموي اجتماعي لتدريب الأسر المنتجة على الحرف اليدوية..