الخميس 15 جمادى الآخرة / 28 يناير 2021
 / 
08:07 ص بتوقيت الدوحة

7.2 مليار ريال استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية

محمد طلبة 

الأحد 29 نوفمبر 2020

خبراء: دعم واستكمال مشاريع البنية الأساسية وكأس العالم 

ارتفع حجم إصدارات أذونات الخزانة الشهرية التي أصدرتها قطر العام الجاري 2020 إلى 7.2 مليار ريال، وتهدف الإصدارات التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لصالح الحكومة إلى إدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.
ويؤكد «المركزي» أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل «قطر المركزي» على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.

النمو الاقتصادي
ويؤكد الخبراء أن الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي تدعم النمو الاقتصادي في الدولة، واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتي استمراراً لجهود مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة في السوق.
ويوضح الخبير المالي رستم شديد أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة، باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة، منها السندات، والمشتقات المالية، وسندات الشركات. ويضيف أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق؛ مما يمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات، سواء بالزيادة أو التخفيض؛ لأنها تخضع لظروف السوق. وتمثّل أذون الخزينة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفّر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً، مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. وحول آلية الاستثمار في هذه الأوراق المالية يوضح رستم أن قطر المركزي يتيح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذونات وفقاً لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرّف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس يوم الإصدار،  بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريباً.
والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المتوقع أن تشهد عملية الاكتتاب خلال ديسمبر إقبالاً ملحوظاً من البنوك على الاكتتاب في الإصدار الجديد، باعتبارها استثمارات بدون مخاطر للبنوك تدعم السيولة في السوق المحلي، بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.

ضوابط قطر المركزي

من جانب آخر، يوضح مصدر مصرفي مسؤول ضوابط مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، والتي تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة؛ حيث تتجه البنوك إلى الصكوك والسندات المضمونة من الدولة أو ذات التصنيف العالمي من المؤسسات الدولية، مثل موديز أو ستاندر؛ على الرغم من أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها، والمخاطرة عليها بسيطة.
وتتضمن ضوابط من «قطر المركزي» للاستثمار في هذه الأوراق ألا تتجاوز نسبة 30 % من رأس مال البنك واحتياطياته. كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5 % من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15 %. أما الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10 % من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3 % من رأس مال البنك واحتياطياته.

_
_
  • الظهر

    11:47 ص
...