أصدرت هيئة الجمارك الألمانية نشرة إرشادية حول إلزام المسافرين بالإفصاح عن الأموال النقدية ووسائل الدفع المشابهة التي بحوزتهم في الرحلات داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص النشرة على أن كل شخص يأتي إلى ألمانيا مسافرا من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو يغادر ألمانيا إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وبحوزته مبلغ تعادل قيمته الإجمالية عشرة آلاف يورو فما فوق أو ما يعادلها من وسائل الدفع الأخرى المشابهة، يجب عليه أن يخبر عن هذا المبلغ لدى سؤال مفتش النقطة شفهيا عند الدخول أو المغادرة.
وأضافت النشرة أنه في حالة عدم التبليغ أو التبليغ الخاطئ حول الأموال النقدية المصطحبة أو وسائل الدفع الأخرى المشابهة، فسيكون هناك غرامة مالية كبيرة، موضحة أنه "من لا يبلغ عن أموال نقدية مصطحبة أو وسائل دفع مشابهة بعد الطلب منه بذلك أو لا يبلغ عنها بشكل كامل فهو يقوم بمخالفة نظامية، يعاقب عليها بغرامات قد تصل حتى مليون يورو".
وأضافت أن هدف واجب التبليغ هو منع الحركات المالية غير القانونية عبر الحدود الألمانية من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة.
وأوضحت أن الشكوك في معطيات المسافر أو وجود دلائل على عمليات غسل أموال محتملة أو تمويلات للإرهاب لا يمكن البت فيها فورا بشكل مباشر في نقطة التفتيش، حيث يحول موظفو الجمارك الأمر إلى محققي الجمارك الذين يقومون باستيضاح الأمور أكثر من خلال بعض التحريات والبحوث ويتم الاحتفاظ بالأموال النقدية المصطحبة أو ما شابهها من وسائل الدفع إذا لم يكن بالإمكان استبيان الأمر من خلال وقت قصير إذا نتجت دلائل من خلال التحريات الجمركية على وجود غسل أموال أو تمويلات إرهابية عندها يتم تحويل الأمر إلى قضية تحقيق.