قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن التدهور الأخير في التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري أدى إلى زيادة حادة في المخاطر على تصنيف ديونها السيادية.

يأتي هذا بعد قرابة أسبوعين من إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز، عن خفض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من "إيجابي" إلى "مستقر"، فيما أبقت على التصنيفات طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB. 

وأرجعت ذلك إلى استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة. وعزت "موديز" هذا التدهور إلى حادث الطائرة الروسية في 21 أكتوبر الماضي والتي سقطت بصحراء سيناء وراح ضحيتها كل ركابها الـ 224، والذي أدى إلى تراجع أعداد السائحين، مستبعدة تعافي القطاع في المدى القريب. 

وأكدت المؤسسة في تقرير صادر بالإنجليزية، أن الاقتصاد المصري، لاسيما الحساب الخارجي سيتضرر من هذا التراجع، إذ يشكل قطاع السياحة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي ويدر ما يقرب من 17% من موارد العملة الصعبة، في حين تشكل السياحة الروسية حوالي 30% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر سنويا. 

تعويم مدار لسعر الصرف 
كما نوهت "موديز" إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على تعويم مدار لسعر الصرف، إذ يواجه ضغوطا بسبب تراجع الإيرادات بالعملة الصعبة، لافتة إلى أن تخفيض العملة في 18 أكتوبر الماضي تم الرجوع عنه بعد عدة أيام. 

ومع ذلك، رجحت المؤسسة استمرار الضغوط على العملة المحلية نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 16.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وهو ما يكفي واردات البلاد في 3 أشهر فقط. 

م.ن/م.ب