تستعد وزارة الشباب والرياضة لطرح مناقصة عامة لإدارة وتشغيل صالتي «لوسيل» و «علي بن حمد العطية» متعددتي الأغراض الرياضية أمام الشركات الوطنية والعالمية قبل نهاية هذه السنة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة نحو تحقيق الكفاءة والفعالية والاستدامة والاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق الرياضية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل هذه المنشآت، بما يعود بالفائدة على المجتمع القطري.

وكانت الوزارة قد شكلت عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد 2015، واستلام الصالتين فريق عمل ممثلين من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ لدراسة الاستفادة من الصالتين على الوجه الأمثل.

وأكد سعادة صلاح بن غانم العلي، وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لجميع المنشآت الرياضية في الدولة، بما يعود بالنفع على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وذلك في خطوة للاستعداد لتشغيل الإرث الخاص بمونديال كأس العالم 2022، وغيرها من البطولات الدولية الأخرى والتي تحتم على استغلال هذا العدد الكبير من المنشآت الرياضية بطريقة عملية.

وقال سعادة الوزير: «إن طرح هذه المنشآت أمام القطاع الخاص يأتي تأكيدا لدعم الدولة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الوطنية، انطلاقاً من توجيهات صاحب سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.

وأشار سعادته أن هذه الخطوة تعد تعاوناً استراتيجيا مدروساً بين الأطراف المتشاركة بهدف تبادل المنفعة والمساهمة الفاعلة في تقديم كل ما من شأنه استدامة التعاون في الخطط التنموية والارتقاء بالمجتمع.

وحث سعادته الشباب القطري من رواد الأعمال باغتنام هذه الفرصة لاكتساب الخبرة والمهارة والعلم في مجال إدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية، خاصة أن قطر في الأعوام السبعة المقبلة وتحضيرا لمونديال 2022 تحتاج إلى قيادات وكوادر وطنية شابة لقيادة المشهد الرياضي باحترافية.

وأوضح سعادة الوزير أن فريق العمل أعد دراسة وافية للحصول على الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل كل من صالتي «لوسيل» و «علي بن حمد العطية»، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى دعم الرياضة واحتياجات المجتمع المتنوعة من خلال هذه المنشآت، واستضافة الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية وخلق بيئة عائلية على مدار العام، ودعم ومشاركة القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت وضمان الحصول على أفضل الخدمات للمجتمع والرياضيين، والتقليل من النفقات التشغيلية الحكومية، والعمل على توفير خارطة طريق مستقبلية للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشار سعادة الوزير إلى الاتجاه إلى تعميم هذه الفكرة في عدد من المنشآت الرياضية مستقبلا (كحلبة لوسيل الدولية) لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلية من الشركات الوطنية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتساهم في تخفيف الأعباء الحكومية وتقليل النفقات خلال إدارة الدولة لهذه المنشآت، وذلك وفق روية قطر 2030.

وجه سعادة صلاح بن غانم العلي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة حسن الذوادي الأمين العام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لدورهما الكبير في دعم المشروع، وأثنى على جهود فريق العمل، مؤكداً أن الدراسة التي أعدها فريق العمل تشكل أرضية مناسبة لإدارة وتشغيل المرافق الأخرى التي سترثها الوزارة مستقبلا بعد بطولة كأس العالم 2022 والتي تعكف اللجنة العليا للمشاريع والإرث حاليا على تنفيذها، وسيكون على عاتق وزارة الشباب والرياضة إدارتها وتشغيلها خاصة أنها ذات مواصفات عالمية وتكلفتها التشغيلية عالية.

من جانبه قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: «تُعدّ هذه المبادرة خطوة مهمّة لضمان تحقيق استفادة مستدامة من المنشآت الرياضية؛ حيث تقلل كلفة تشغيلها وصيانتها وتجعل منها مركزاً لممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية. وهذه هي الرؤية التي نحملها لملاعب كأس العالم؛ إذ حرصنا منذ مرحلة التخطيط والتصميم على ضمان أن تحمل هذه الملاعب إرثاً مستداماً لقطر.

ومن جانبه قال سعود بن عبدالله العطية، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة- رئيس فريق تخصيص صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية للرياضات المتعددة: إن فريق العمل وضع في الاعتبار الأهداف المطلوب تحقيقها خلال تنفيذ الدراسة، والتركيز على تفعيل هذه المنشآت، وزيادة إيراداتها وخفض النفقات التشغيلية لها، وسبل نقل إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص».

وأشار العطية إلى عقد عدد من اللقاءات مع الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المنشآت الرياضية والتي قامت بدورها بزيارة هذه المنشآت، مبدية إعجابها الشديد بتصميمها وإمكاناتها وأعلنت رغبتها في دخول المنافسة على إدارتها وتشغيلها، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة للشركات الدولية والمحلية على حد سواء، متمنيا أن تكون لدينا في المستقبل شركة محلية قادرة على تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وتصدر خبراتها إلى دول المنطقة والعالم.

ومن جانبه أكد السيد عبدالرحمن المالكي، مدير إدارة المنشآت والمشاريع بوزارة الشباب والرياضة، أن تطوير قطاع الرياضة، هو هدف استراتيجي للوزارة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى البيئة الرياضية، سواء كان ذلك على مستوى الثقافة أو الممارسة أو الاحتراف أو البنية التحتية، بهدف تعزيز مكانة الدولة كعاصمة للرياضة في العالم وبالأخص فيما يتعلق باستحقاقات كأس العالم 2022، موضحا أن العوائد من تشغيل هاتين المنشأتين سيعود بالنفع على الرياضة والمجتمع في دولة قطر تحقيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة (نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة).