أعلنت جمعية المحامين القطرية عن مشاركة مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بوصفها الراعي الماسي للمنتدى المهني والقانوني والتوعوي الذي ستنظمه الجمعية اعتبارا من بعد غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجموعة بدعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات القانونية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال بما يسهم في تطوير البنية التحتية التشريعية تماشياً مع متطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة بوصفه ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه هذه الرعاية على أهمية التكامل بين القطاعين المالي والقانوني في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الخدمات المصرفية والمالية وما تفرضه من تحديات قانونية، يواصل QNB تنسيق جهوده مع المؤسسات القانونية والهيئات التنظيمية الوطنية والإقليمية والدولية لمواءمة أعماله مع أحدث من المتطلبات القانونية والتنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.
ويمثل المنتدى، الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية، منصة مهنية وقانونية تجمع نخبة من المختصين، والخبراء، وممثلي المؤسسات الوطنية والخليجية، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بتطوير الممارسة القانونية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على دور المهن القانونية في دعم التنمية الاقتصادية وحماية المصالح وتعزيز سيادة القانون.
وتنطلق فعاليات المنتدى الأحد، بإقامة «منتدى المهنيين الشباب» تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتتواصل أعمال المنتدى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بتنظيم «ملتقى المحامين الخليجيين» تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويُختتم المنتدى بإقامة «حفل يوم المحامي القطري» في نسخته الثانية، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، احتفاءً بمهنة المحاماة وتقديراً لإسهامات المحامين القطريين في خدمة العدالة وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
وتؤكد جمعية المحامين القطرية أن رعاية مجموعة QNB للمنتدى تمثل إضافة نوعية ومؤسسية مهمة لهذا الحدث، بالنظر إلى دورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني والمبادرات التنموية والمجتمعية، مشيدةً بأهمية الشراكة بين المؤسسات المالية والقانونية لتعزيز التكامل بين البيئة القانونية والاقتصادية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة مؤسسية متطورة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتشريعية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدةً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.