عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة قانونية بمقر كلية احمد بن محمد العسكرية، أطلع خلالها طلاب الكلية على اهم ملامح قانون التحكيم القطري، ومستجدات التحكيم التجاري، كذلك دور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم لفض المنازعات التجارية.

وقدم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرض تقديمي بعنوان "إطلالة على أهم المستجدات في قانون التحكيم القطري" تناول فيه نبذة عن المركز والدور الذي يقوم به في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم لحل المنازعات التجارية، كما قدم تعريفاً بالتحكيم التجاري ونشأته، وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي صدر عام 2017، وأهم المزايا التي جاءت في القانون.

وقال الشيخ ثاني بن علي في تصريحات صحفية أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على تنظيم الندوات القانونية لطلبة القانون بكلية احمد بن محمد العسكرية، واطلاعهم على اخر مستجدات التحكيم التجاري الذي يشهد اهتماماً متنامياً على الصعيد العالمي والمحلي كوسيلة بديلة وناجزة لفض النزاعات التجارية، موضحاً أن التحكيم التجاري ساهم في عدم تعطيل سير المشروعات الكبرى، كالحكم الصادر عن محكمة بريطانية لتأييد حكم تحكيمي لصالح مؤسسة قطر في انهاء تعاقد قيمته 1.9مليار جنية إسترليني مع شركات منفذة لمشروع مركز سدرة للطب في الدوحة.

وقال الشيخ ثاني خلال الندوة أن قانون التحكيم القطري شَكًل انطلاقة جديدة يواكب بها التشريعات الحديثة المنظمة لوسيلة يزداد استخدامها واللجوء إليها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن دولة قطر تقوم بالتطوير المستمر للقوانين والتشريعات المنظمة للأعمال والتجارة، بهدف خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والشركات الكبرى. 

وتناول العرض التقديمي التوسع في الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم، والأمثلة الشائعة لبطلان اتفاق التحكيم، وأحكام التحكيم وانواعها وتقصير مدة إصدارها، وجواز التحكيم في العقود الإدارية، كما ناقش الشروط الواجب توافرها في شخص المحكم وحرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات التحكيم.