كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن محكمة جنائية بالبحرين حكمت على 3 أقرباء لناشط بحريني حقوقي بارز منفي في 30 أكتوبر 2017، بالسجن 3 سنوات، بتهم تتعلق بالإرهاب، وقد شابت الإجراءات القضائية انتهاكات للأصول القانونية، وادعاءات بسوء المعاملة، واعترافات بالإكراه.
وأصدرت السلطات القضائية البحرينية الاثنين، أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد بحق 19 معارضاً، بزعم التجسس لصالح إيران، كما أصدرت أحكاماً أخرى بالسجن لثلاث سنوات بحق أقرباء ناشط حقوقي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ "الإرهاب".
وذكرت وكالة فرانس برس أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت معاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، وسجن 9 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن متهمين اثنين لمدة 10 سنوات، لافتة إلى أن المحكمة قررت إسقاط الجنسية عن 15 من بين المتهمين الـ 19 وجميعهم من المعارضة.

انتقام من الأقارب 
وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، صدر أمس عقب صدور الأحكام، إنه في مارس، أوقفت السلطات واتهمت لاحقاً الأقرباء الثلاثة لسيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمقيم في لندن، فيما يبدو أنه انتقام لانتقاده الصريح لحكم عائلة آل خليفة وسياسات الحكومة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة جردت سيد أحمد من جنسيته البحرينية في 2015، مشيراً إلى أن أقاربه الثلاثة حوكموا بادعاءات أنهم زرعوا مرتين أجهزة متفجرة زائفة "بنية نشر الخوف والرعب" في يناير 2017.
وأضاف التقرير أن الادعاء لم يقدم أي دليل يربط أقارب سيد الثلاثة بهذه الحوادث المزعومة، ليتمكن المتهمون من دحضه، بل اعتمد على "مصادر سرية" واعترافات يزعم المتهمون بأنهم أدلوا بها تحت الإكراه.

عقاب جماعي 
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "حكم الإدانة الذي صدر أمس، بموجب اتهامات مريبة ضد 3 أقرباء لناشط حقوقي، هو دليل على حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة، واستهداف أفراد العائلة لإسكات الناشطين هو عقاب جماعي، وعلى القضاء البحريني تصحيح هذا الظلم عند الاستئناف".
وأكد التقرير أن المتهمين الثلاثة تعرضوا لسوء المعاملة أثناء التحقيقات، وتم إجبارهم على الوقوف لفترات طويلة مؤلمة، كما أخبروا أفراداً من العائلة أنهم تعرضوا للضرب مراراً، ولم يحصل أي من المتهمين على محامٍ خلال التحقيقات في إدارة المباحث.
وخلال زيارة فرد من العائلة في 22 مارس، قال أحد المتهمين، إن المحققين عصبوا عينيه، وحرموه من النوم، وأجبروه على الوقوف ليومين، وضربوه مراراً. 
وقال، إن المحققين استجوبوه، خاصة حول عمل زوج شقيقته في لندن، وضربوه في كل مرة أجاب فيها إن سيد أحمد يعمل لصالح صحيفة.

مصادر سرية 
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها راجعت الفحوصات الطبية التي أجرتها كل من "إدارة الأدلة المادية" ومختبر البحث الجنائي للمتفجرتين الزائفتين، مؤكدة أن التقارير الطبية غير حاسمة حيال عدة علامات وخدوش على المتهمين، ولم يجد التحقيق الجنائي، حتى باستخدام عينات الحمض النووي وبصمات المتهمين، رابطاً بين المتهمين والأجسام المتفجرة الزائفة التي تقول الشرطة إنها وجدتها.
وأضافت المنظمة: "يفيد سجل تحقيق المدعي العام أن الشرطة استعانت بـ "مصادر سرية" لإثبات تورط المتهمين الثلاثة، دون الإشارة إلى انتماءات هذه المصادر، أو سبب اعتبارها موثوقة".
ولفتت إلى أن محامي الدفاع لم يتلقوا أية إجابة عند سؤال الضابط الذي أدلى بشهادته حول مصادره السرية.
ويسمح قانون البحرين لعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية -والذي عُدّل في 2014- للسلطات بالإبقاء على المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، ويسمح القانون بفترة توقيف تصل إلى 28 يوماً بدون تهمة أو بدء في التحقيق.
وأسست البحرين الأمانة العامة للتظلمات في فبراير 2012، استناداً إلى توصيات من "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي أُسِست للتحقيق في ادعاءات بانتهاكات حقوقية تتعلق بقمع المظاهرات ضد الحكومة بطريقة عنيفة في فبراير ومارس 2011. 
وأفاد تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" في نوفمبر 2015 بأن المؤسستين لم تعملا بشفافية واستقلالية لمنع الإساءة ومحاسبة المسؤولين.
وقال ستورك: "قد يُطمئن تأسيس هذه الهيئات الرقابية حلفاء البحرين الدوليين، لكنه لم يوقف ثقافة الإفلات من العقاب التي تحمي السلطات البحرينية، بدلاً من إحقاق العدالة، تُستخدم محاكم البحرين كأداة سياسية لاضطهاد منتقدي الحكومة والعائلة الحاكمة".