طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب اخيرة في غزة وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم اي جرائم.
كما دعت اللجنة التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ووقف مصادرة الاراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب كل المستوطنين.
وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والاجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان.
وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية.
وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الاصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال."
وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل.
وشنت إسرائيل هجومها بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ المتكررة من غزة وتدمير أنفاق حفرت تحت المنطقة الحدودية وتستخدمها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في شن الهجمات عليها.
وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات.
وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا "يجب أن تضمن (إسرائيل) التحقيق باستفاضة وفعالية واستقلالية ونزاهة في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عامي
2008 و2009 وفي 2012 و2014 وأن يقدم مرتكبوها خاصة الأشخاص في مواقع القيادة للمحاكمة وينالون الجزاء."
مستوطنات
تقول إسرائيل إن جيشها يحقق بانتظام في اتهامات اساءة تصرف موجهة لجنوده. وتتهم إسرائيل حماس أيضا بارتكاب جرائم حرب متكررة. ولم يصدر تعقيب فوري من إسرائيل على نتائج اللجنة التي وردت في عشر صفحات وقدمت للحكومة قبل ساعات.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن التزامات إسرائيل بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنطبق أيضا على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وفقا لقرار صادر عن محكمة العدل الدولية.
وترفض إسرائيل هذا ولم ترد في تقريرها المكتوب إلى اللجنة على أسئلة بشأن الأراضي الفلسطينية.
وقالت اللجنة إن البناء في المستوطنات "زاد لأكثر من الضعف" منذ 2010 وإن هذا الأمر يجب أن يتوقف.
وقالت حكومات إسرائيلية متعاقبة إن الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ستظل جزءا من إسرائيل ضمن أي اتفاق يتم التفاوض بشأنه مع الفلسطينيين وتصدت لانتقادات مكررة ومنتشرة لتوسيع المستوطنات.
وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بتسريع خطط بناء ألف منزل جديد للمستوطنين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إليها ويطالب بها الفلسطينيون ضمن دولة لهم في المستقبل تشمل أيضا الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت اللجنة أيضا إلى توقف إسرائيل عن اعتقال الفلسطينيين اداريا -أي دون محاكمة- وعبرت عن قلقها من "أن حالات أوامر اعتقال كثيرة استندت إلى أدلة سرية."
وتقول السلطات الإسرائيلية إن الاعتقال الاداري يستخدم في حالات لها علاقة بالأمن ويساعد في حماية المصادر السرية من المحاكمة.