في كتابها الجديد بعنوان «محاكمة الشريعة الإسلامية: التنافس على السلطة الاستعمارية في الهند البريطانية» (مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2025)، تكشف د. سهيرة صديقي الأستاذ المساعد بجامعة جورجتاون في قطر عن تاريخ خفي يقلب السيناريو على كل ما اعتقدنا أننا نعرفه عن القانون الاستعماري البريطاني.
وقالت: على الرغم من تقييدهم بقواعد الاشتباك الاستعمارية، وجد القضاة والمحامون والفقهاء المسلمون في الهند البريطانية طرقا لثني النظام الاستعماري وتحديه وحتى إعادة تشكيله من الداخل.
 وأوضحت الدكتورة سهيرة صديقي، التي غطت أعمالها السابقة التاريخ القانوني في الفترة ما بين القرنين القرن الحادي عشر إلى الرابع عشر: «إنها ليست قصة دمار، حيث يمكن القول إن الشريعة الإسلامية هي النظام القانوني الأكثر مرونة في تاريخ البشرية، وهي موجودة باستمرار منذ القرن السابع» «يتتبع هذا الكتاب النزوح التدريجي للشريعة الإسلامية، وكيف ضمنت المجتمعات بقائها بأشكال جديدة».
● لوحة تصور القاضي المسلم قبل الاحتلال: القاضي من ألبوم كلايف الصغير
● صور القاضي المسلم قبل الاحتلال: ظاهر الدين محمد بابور (1483-1530) أول إمبراطور مغولي، رحب به قاسم بيك، قاضي مدينة كابول، مع حاشيته. لوحة مصغرة من بابورناما، أواخر القرن السادس عشر
● لوحة تصور تمرد عام 1857: هنري هافلوك في إغاثة لكناو. رسم توضيحي من الأعمال البطولية للرجال العظماء (رافائيل توك، 1900). 
● القاضي شاه محمد سليمان، أول رئيس قضاة هندي لمحكمة الله أباد العليا. مصدر الصورة: Frontline
● صورة بطاقة بريدية للمحكمة العليا في الله أباد، بالهند، مبنى محكمة استعمارية. صورة من الكتالوج رقم 893 من بطاقات TuckDB البريدية، 1922في مواجهة دراما صعود شركة الهند الشرقية، والتمرد الذي وقع عام 1857، والضغط البريطاني للسيطرة على المحاكم الهندية، يظهر هذا الكتاب «محاكمة الشريعة الإسلامية» كيف كان القانون الاستعماري ساحة معركة اصطدمت فيها التقاليد القانونية وأعادت تشكيل بعضها البعض في النهاية، وما سببه ذلك من تأثير على المجتمع الإسلامي المعاصر.
وقالت د. سهيرة صديقي، التي أمضت سنوات في دراسة أرشيفات المحاكم، والمحفوظات الاستعمارية في المملكة المتحدة، إضافة إلى الأرشيف الوطني الهندي، ومجموعات المدارس والجامعات عبر مدن مثل دلهي وبومباي والله أباد: «لقد فوجئت في كثير من الأحيان بالكثير من موضوعات مناقشات اليوم التي تعكس تلك الموجودة في الفترة الاستعمارية، فالعديد من الأسئلة التي طرحها المسلمون في ذلك الوقت لا تزال تُطرح حتى اليوم في سياقات الاحتلال العسكري أو الثقافي أو الاجتماعي».
عمل د. صديقي البحثي لا يستعيد الماضي فقط، إنه يتناول مباشرة عديد الأسئلة الملحة حول التعددية والسلطة، من خلال ربط التخصصات المتباينة للتاريخ القانوني وتاريخ جنوب آسيا والشريعة الإسلامية معا في سرد متماسك. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تفاعلها مع المصادر الأردية جنبا إلى جنب مع السجلات العربية والإنجليزية رؤية جديدة لإعادة بناء السيرة الذاتية والمناقشات القانونية.
وقد قوبل الكتاب بالفعل بكثير من الإشادة من قبل كبار العلماء باعتباره «ضخما» و»رائعا» و»تحويليا»، وقد أطلق عليه اسم «الدراسة الأكثر إبداعا وتنويرا «للقانون الأنجلو- محمدي حتى الآن»، ويتم تدريسه في الفصول الدراسية بما في ذلك في جامعة ييل وجامعة برنستون وجامعة نيويورك والجامعات في قطر.
وقالت د. صديقي: «لا يمكنك فهم هذه المنطقة - أو الكثير من عالم ما بعد الاستعمار - دون فهم الإرث المتأصل بعمق شديد للاستعمار». سواء كانت تعلم طلاب الشؤون الدولية تاريخ المنطقة، أو تشجع البحث في المجتمع الإسلامي المعاصر، فإنها تظل ملتزمة بالتاريخ كمصدر للتجديد والنمو.