أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط أمس تقريراً عن القطاع المصرفي في قطر يسلط الضوء على المرونة التي أظهرتها البنوك في قطر خلال مواجهة التقلبات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد -19. 
ويبرز التقرير كيف حقق القطاع المصرفي والمالي في قطر نموًا قويًا مدعومًا بهوامش مستقرة وإدارة فعالة للتكلفة. وبحسب التقرير فقد ساعدت حزم الدعم الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم بعض الشركات في ضمان سيولة كافية للقطاع، ومع ذلك فإن بعض المصارف تواجه مخاطر عالية بسبب تعرض محافظها لأزمات قوية سابقاً.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لبعض التوجهات الجديدة في القطاع المالي القطري حيث تغير مشهد الخدمات المالية بشكل جذري، مع دخول العديد من المؤسسات الجديدة إلى السوق بما وفر نماذج الأعمال وتشغيل مختلفة جلبت قيماً مضافة للمستهلكين. وعلاوة على ذلك، لعبت الجائحة دورًا مهمًا في الدفع نحو تسريع التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمارات في القدرات الرقمية لتظل قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات العملاء.
وقال أحمد الكسواني، شريك الخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: «أظهر القطاع المصرفي في قطر أداءً قويًا لعام 2021 على الرغم من تداعيات الجائحة. وتعزيزاً لهذا الاستقرار طويل الأجل نتوقع أن تتبنى مؤسسات القطاع أحدث حلول التكنولوجيا، والحلول البيئية والمجتمعية والمبنية على الحوكمة «ESG» والخدمات المصرفية الأخلاقية».
«لقد شكلت الجائحة العالمية دافعاً مهمًا في تحفيز البنوك على تسريع جهود التحول الرقمي والاستدامة، حيث إن تبني أطر «ESG» والخدمات المصرفية المستدامة يقع في صميم العمليات المصرفية هو حاجة أساسية تسعى البنوك في قطر لتطبيقها كأولوية لأعمالها».
وأضاف: «مع ازدياد تعقيد القطاع المالي وتزايد كميات البيانات والتكنولوجيا ونماذج الأعمال والتشغيل الجديدة، سنرى اتجاهات عالمية رئيسية مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والعملات الرقمية لمصرف قطر المركزي وSuptech و Regtech، فقد أصبحت البنية التحتية للأسواق المالية والجيل القادم أكثر متانة محلياً وفي دول المنطقة كذلك».
«وتلبية للطلب المتزايد في الأسواق ستحتاج البنوك في قطر إلى التصرف بسرعة والتحول إلى منصات ممكّنة رقميًا بشكل تام وعدم الاكتفاء بتقديم ميزات وقنوات جديدة، كما يتوجب على المصارف إحداث تغيير جوهري في العمليات الأساسية التي غالبًا ما تتطلب عمليات متغيرة وثقافة تنظيمية».
وبشكل عام، فإن التوقعات قصيرة إلى متوسطة الأجل للبنوك في قطر تبدو إيجابية، ولكن يجب إدارة ذلك بعناية لتعزيز القوة وتأمين الانتعاش في القطاع. وعلى المدى الطويل، من الضروري أن تتخذ البنوك في قطر خطوات جريئة وتحولية، حيث يتبع القطاع المصرفي نظرائه حول العالم في تبني التوجهات الرئيسية التي لها تداعيات مهمة على القطاع المالي.