الأربعاء 11 ربيع الأول / 28 أكتوبر 2020
 / 
08:29 ص بتوقيت الدوحة

مجلس الوزراء ينعي أمير الكويت: «كان بحق قائدًا ملهمًا وزعيمًا استثنائيا»

الدوحة -قنا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مجلس الوزراء ينعي أمير الكويت: «كان بحق قائدًا ملهمًا وزعيمًا استثنائيا»
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صوت الحكمة، ورمز القيم والمبادئ، وداعية الحوار، والذي كان بحق قائدا ملهما وزعيما استثنائيا، عمل بجد وإخلاص من أجل رفعة بلاده وتقدم شعبه، وبذل جهده وفكره وحكمته في خدمة السلام والاستقرار والتضامن في المنطقة وتعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، ودافع بقوة وإيمان عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا الإنسانية جمعاء، فاستحق أسمى مراتب الاحترام والتقدير وهذه المكانة الرفيعة داخل بلاده وخارجها.

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه للأسرة الحاكمة الكريمة ولحكومة وشعب الكويت الشقيق، سائلا الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للفقيد الكبير، ولدولة الكويت الشقيقة دوام الأمن والاستقرار ومزيدا من النماء والرخاء والتقدم في ظل قيادة أميرها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء .

وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير المالية عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية عن السنوات من 2020 إلى 2022، ومن بين ما تضمنه العرض ما يلي:

خطط متابعة البرامج والمشاريع التنفيذية لوزارة المالية:
(أ) القطاع المالي:
- النتيجة الرئيسية: مؤسسات قطاع عام حديثة تقدم خدمات عامة متميزة وتحقق الاستدامة المالية.
- النتائج الوسيطة:
1- إيرادات مستقرة للدولة.
2- توظيف أمثل للموارد المالية ونفقات عامة مرتبطة بالخطط الاستراتيجية للدولة.
3- إيرادات ذات كفاءة للمشتريات الحكومية.
4- سياسات مالية مناسبة تحافظ على الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
5- إدارة فعالة لمشاريع الدولة وأصول رأسمالية ذات جودة.
- الأهداف الاستراتيجية:
1- تنمية وإدارة الموارد المالية للدولة وضمان استدامتها.
2- تحقيق أعلى درجات الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
3- رفع مستوى كفاءة وفعالية التخطيط والعمليات المالية.
4- تعزيز الحوكمة المالية وتفعيل الدور الرقابي للوزارة.
5- تطوير وتنفيذ سياسات مالية فعالة متوسطة إلى طويلة المدى.
- البرامج والمشاريع:
1- مشروع مراجعة وتنظيم الرسوم الحكومية للدولة.
2- مشروع تقارير البيانات الإحصائية.
3- مشروع نظام إدارة المعلومات المالية.
4- مشروع إعداد خطة صرف مرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 .
5- مشروع إصدار دليل شامل لإجراءات المناقصات والمزايدات في اللجان الحكومية (نسخة إلكترونية).
6- مشروع بوابة المشتريات الحكومية.
7- التصنيف السيادي لدولة قطر.
8- مشروع توفير جاهزية البيانات المالية وفق متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS (المرحلة الثانية).
9- مشروع إعداد استراتيجية متوسطة المدى للدين.
10- برنامج إدارة النفقات الرأسمالية تتضمن مشروعين.
11- مشروع (1): تحديث محفظة المشاريع.
12- مشروع (2): تحديث الشاشة الرقمية.
13- مشروع (3): إنشاء وتطوير محفظة المشاريع الاستثمارية لمشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .

(ب) القطاع الاقتصادي:
- النتيجة الرئيسية: اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويعاً، وقطاع خاص أكثر ديناميكية ومساهمة في الاقتصاد الوطني.
- النتائج الوسيطة:
1- مساهمة أكبر للقطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل خاص من خلال القطاعات ذات الأولوية .
2- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي .
3- تقوية موقع دولة قطر كمركز إقليمي متميز للقطاعات ذات الأولوية .
- الأهداف الاستراتيجية :
1- تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص .
2- تطوير وتنفيذ سياسات مالية واقتصادية فعالة متوسطة إلى طويلة المدى .
3- تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص .
4- تعزيز المكانة والمشاركة الريادية لدولة قطر في المجال المالي والاقتصادي على الصعيد الدولي والإقليمي .

- البرامج والمشاريع :
1- مشروع الخطة الاقتصادية لدولة قطر .
2- مشروع تطوير منصة اقتصادية شاملة .
3- مشروع الإطار الفني للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
4- مشروع إنشاء وتطوير محفظة المشاريع الاستثمارية لمشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
5- مشروع وضع منهجية لرفع كفاءة التنسيق بين أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والدولي .
(ج) قطاع الخدمات المشتركة ( المساندة ) :
- النتيجة الرئيسية: أداء إداري متطور يحقق التميز المؤسسي للوزارة .
-النتائج الوسيطة :
مستوى أداء مؤسسي متميز ومتطور خاص بتمكين العمليات الرئيسية للإدارات من خلال هيكل تنظيمي متجانس مع إجراءات الإدارات وتحسين إدارة الاتصال والتواصل وبيئة تكنولوجية متطورة .
- الأهداف الاستراتيجية :
تحسين وتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .
- البرامج والمشاريع :
1- مشروع التحول الرقمي .
2- مشروع نظام الأمن السيبراني .
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة فنية بشأن تصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات، وتختص هذه اللجنة بتقديم الرأي الفني والاستشاري بشأن تصنيف وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المنصوص عليهما في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، وبوجه خاص إبداء الرأي بشأن ما يلي:
1- اقتراح القواعد والمعايير والمحددات الخاصة بتصنيف وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في جميع التخصصات .
2- طلبات التصنيف وإعادة التصنيف وتعديل التصنيف وتحديد الفئة المستحقة لكل شركة .
3- إضافة تخصصات جديدة إلى التخصصات القائمة في نظام التصنيف .
4- إعداد نماذج تصنيف وإعادة تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات .
5- الشكاوى المقدمة على طلبات التصنيف، وتقييم أداء الشركات .
وترفع اللجنة توصياتها إلى الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية .
ثانياً- الموافقة على الانضمام إلى كل من:
1- الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA .
2- مجموعة عمل جديدة في مجال الطاقة المتجددة، ضمن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الدولي الإسلامي .
3- الهيئة العربية للطاقة المتجددة .
ثالثاً- الموافقة على مشروع بروتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة غيرنسي بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والثقافة في مجال الثقافة .
خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن القوائم المالية لهيئة مركز قطر للمال للعام 2019 .
2- نتائج الاجتماع (22) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتاريخ 8/ 9 /2020 عبر تقنية الاتصال المرئي .



_
_
  • الظهر

    11:18 ص
...