كشف "المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية" الحكومي، أن 10% من المشردين (من دون مأوى) في فرنسا يحملون شهادات جامعية، وأن ربعهم يعملون، غير أن إيراداتهم لا تسمح لهم باستئجار مسكن.

وخلص التقرير الصادر، أمس الخميس، وأعده الباحثان الفرنسيان في علوم الاجتماع فيليب كوزادا، وفي علوم الديموغرافيا نيكولا سمبال، إلى أن عدد المشردين في فرنسا يقدّر اليوم بنحو 143 ألفاً، بينهم 30 ألفاً و100 طفل، مشيراً إلى أن العدد ارتفع بنسبة 50% مقارنة بعام 2001، تاريخ آخر عملية إحصاء للمشردين في فرنسا.

ولفت التقرير إلى أن 55% من هؤلاء المشردين يعيشون في العاصمة باريس وضواحيها (دون الكشف عن المدن التي يعيش فيها الباقون)، مضيفاً نقلاً عن محافظة المدينة، أنها أحصت في مآويها الاجتماعية ما لا يقل عن 80 ألف شخص استقبلتهم الشتاء الماضي.

وحسب التقرير، فإن 47% من المشرّدين المذكورين من النساء، محذراً من أن "ظاهرة التهميش الاجتماعي والتشرد تتوسع وتتقدم، لنلاحظ اليوم أن الشهادات العلمية لم تعد تحمي من الهشاشة الاجتماعية في فرنسا".

وعن الأسباب الكامنة وراء ذلك، عد الباحثان الأمراض النفسية وحالات الإدمان المختلفة، لا سيما تناول الكحول وتعاطي المخدرات لدى حاملي الشهادات العليا، تعدّ أبرزها، كما أن 20% من هؤلاء المشردين فقدوا سكنهم نتيجة الطلاق، في حين خسر 10% منهم سكنه نتيجة فقدانه عمله، و9% جراء عجزهم عن دفع ثمن الإيجار، والباقون لأسباب أخرى.

ووفق التقرير، فإن نحو نصف المشردين الحاملين للشهادات العليا هم من الأجانب الذين وصلوا إلى فرنسا بعد إنهاء دراستهم في بلدانهم الأصلية، أو في بلد أجنبي آخر، غير أنهم يلاقون صعوبة في اعتراف الإدارة الفرنسية بشهاداتهم العلمية؛ ما يخلق صعوبة كبيرة بالنسبة إلى هؤلاء على مستوى الاندماج في سوق الشغل، ويجعلهم -تبعاً لذلك- عرضة للهشاشة الاجتماعية والتشرد، سيما في ظل عدم وجود عائلات تؤويهم في البلد المضيف.

م . م/س.س