انتهت لجنة الثقافة العربية في اجتماعها الذي استضافته وزارة الثقافة والفنون والتراث بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" على مدى يومين لمناقشة العقد العربي للحق الثقافي، إلى وضع رؤية تحدد أهم ملامح هذا العقد ومفهومه لتكون مناقشات الدوحة انطلاقة أولى لخطوات عملية نحو إقرار العقد العربي.

وصرحت الدكتورة حياة القرمازي مديرة إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاجتماع بحث التصورات التي قدمها ممثلو الدول العربية وأعضاء اللجنة التي شكلت في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية في مايو الماضي بالدوحة، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية.

وأضافت أنه تم النقاش حول الإطار العام للعقد، والمبادئ التي يرتكز عليها، لافتة إلى أن هذا الاجتماع جاء بمثابة خارطة طريق للعقد العربي في شأن الحق الثقافي، حيث سيتم رفع ما توصل إليه هذا الاجتماع إلى أعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية ليتم إقراره من قبل المنظمة، وتعرض على الدول العربية لتقدم كل دولة ملاحظاتها في ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدول العربية وتختص بحقوق الإنسان، على أن يرفع إلى الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورتهم العشرين التي سوف تعقد في نهاية 2016م بتونس.

وأوضحت القرمازي أن اجتماع الدوحة توصل إلى مشروع للعقد العربي يؤكد أهمية الحق الثقافي للإنسان العربي باعتباره حقا أساسيا، وأن اللغة العربية هي العامل الموحد لمختلف أجزاء الوطن العربي وضرورة حمايتها، ولا بد من الالتفاف حول ثقافة العروبة لخروج الأمة العربية من أزمتها الراهنة، مع التأكيد على أهمية تراث الأمة الغني وتنوعه الفكري، والعلمي، والأدبي، والفني، الذي يشكل كنزا من كنوز الحضارة الإنسانية، وتحقيقه ونشره وتأصيله.

وأكدت ضرورة الاهتمام بهذا التراث ليكون موردا ضمن منظومة التنمية المستدامة حتى تستفيد الأمة من موروثها الثقافي والعمل على تطويره والمحافظة عليه، كما أكدت المبادئ على أن التعليم هو الركيزة الأساسية لهذا الحق.

وردا على سؤال لــ(قنا) حول مفهوم الحق الثقافي قالت الدكتورة حياة قرمازي إن الإنسان له الحق في انتماء ثقافي وله الحق في الفعل الثقافي وأن يكون منتجا وفاعلا، وهو مفعم بكل ما نجده في القيم الإنسانية لأن هذا الحق هو الذي يميز الإنسان عن بقية المخلوقات ولكن دون أن يتسبب هذا الحق في تصدع وحدة الأمة العربية والاسلامية؛ لأن دور المنظمة هو السعي للحفاظ على الوحدة العربية بجميع سبل التعاون بين الدول الأعضاء.

وحول ما توصل إليه الاجتماع من تحديد لأهداف العقد قالت "نهدف إلى أن يكون العقد العربي عاملا من عوامل إحلال السلام في المنطقة، خاصة أن لكل إنسان أن يمارس حقه الثقافي وله الحرية ولكن ذلك مقيد بالوئام والسلام المجتمعي، وكذلك البحث عن القواسم المشتركة في الثقافة العربية مع الانفتاح على الآخر والعمل على إنشاء جيل يشارك في الحوار الثقافي ويقبل الآخر ويعيش معه في أمن وسلام، وأن تصبح الثقافة ضمن منظومة التنمية المستدامة.

وردا على سؤال حول ماذا يستفيد المواطن العربي البسيط من إقرار هذا العقد قالت "تكون استفادته من إتاحة الفرصة ليمارس الثقافة ويمارس إبداعه بشكل حر وتوفير البيئة المناسبة للإبداع".

وحول آليات تنفيذ العقد قالت تم اقتراح أن تحدد كل دولة للمنظمة لــ "ألكسو"، الجهة المختصة بتنفيذ العقد، والقيام بمسح عربي حول الأوضاع الثقافية، وما إذا كان هذا الحق تم تضمينه في دساتير الدول العربية وتشريعاتها أم لا، على أن تقوم المنظمة بدورها في دعوة الخبراء من كافة المجالات القانونية والثقافية والتاريخية للوقوف على ما تم التوصل إليه ليخرج التصور النهائي عن المنظمة للدول العربية ومن ثم إقرار وزراء الثقافة العرب لهذا العقد.


أ.س