ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي  (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 2004) لدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تجاوز الناتج المحلي الاسمي للبلاد الـ189.65 مليار ريال خلال نفس الفترة مرتفعا بنسبة 6.6% مقارنة بـ177.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2013. وذلك بحسب التقديرات الاولية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء.

وذكر بيان صحافي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغت 189.65 مليار ر.ريال 177.83 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 6.6%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها بالربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) والبالغة 193.88 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا نسبته 2.2%.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 93.86 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة     88.80 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 5.7%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) البالغة 94.09 مليون ريال فقد  سجل انخفاضًا طفيفا بنسبة 0.2%.

وناهزت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 96.72 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 0.8% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت95.96 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 6.3%.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 35.87 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 لتسجل انخفاضًا بنسبة 2.2% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 36.67 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 2.5%.

ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر لإعمال الصيانة في كل من الغاز الطبيعي المسال وسائل الغاز الطبيعي  وأدى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع مقارنة بالربع السابق ( الربع الأول لعام 2014) , بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 92.93 مليار ريال بزيادة بلغت 13.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 81.87 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة  بلغت 2.5%.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 57.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.3% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 52.13 مليار ريال.

وهذه الزيادة السنوية تعود إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقًا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3% الربع الأول من سنة 2014.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 19.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2014 مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.14 مليار ريال . وبالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2014 فقد سجلت زيادة بنسبة % 4.5.

وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع في النمو بنسبة 3.4% وبقيمة بلغت 8.54 مليار ريال في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.26 مليار ريال. وأيضًا فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 2.9% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الأول لسنة 2014).

وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني صعودًا بالأسعار الجارية في عام 2014 بقيمة مضافة بلغت 10.55 مليار ريال وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.65 مليار ريال. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.

وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من عام 2014 قيمة مضافة بلغت 12.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو  14.5%عند مقارنتها بالربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 10.69 مليار ريال.

وتعزى تلك الزيادة إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع، ونظرًا لعوامل موسمية، تشير التقديرات إلى انخفاض بلغت نسبته 2.9? مقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2014), بكل من الأسعار الحقيقة والأسمية.

وسجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.56 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 11.1% عن الفترة نفسها من العام السابق ( الربع الثاني من سنة 2013 ) بقيمة بلغت 10.40 مليار ريال، بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا" بنسبة بلغت 0.3% مقارنة بالربع السابق ( الربع الاول من سنة 2014 ).

كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم انتاجا بلغت قيمته 7.48 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014   وبنسبة نمو  قدرها 11.1% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.74 مليار ريال . بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا" بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق ( الربع الاول من سنة 2014) بقيمة مقدرة  بلغت 7.50 مليار ريال.

 وهذه الزيادة السنوية في هذا الربع تعود إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ويعزى ذلك ايضا  إلى زيادة السكانية الملحوظة.

 كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.52 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 5.74 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13.6% ، كما سجل النشاط  إنحفاضا" بنسبة بلغت 3.2 مقارنة بالربع السابق (الربع الاول من سنة 2014 ).

وبالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقة لنشاط النقل والاتصالات نموا في تقديراتها للربع الثاني  لعام 2014 بقيمة بلغت 6.13 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي قدرت بما قيمته 5.48 مليار ريال بمعدل نمو بلغ حوالي 11.8% ، كما سجل النشاط انخفاضا عند مقارنته بالربع الاول من سنة  2014 بقيمة  بلغت 4.8% وقد أظهر كل من قطاع النقل والاتصالات ارتفاعا في هذا الربع على اساس سنوي ، ولايخفى علينا التأثير الموسمي الذي يفسر إانخفاضا عند المقارنة على أساس ربعي.

ارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققة تقديرات بلغت قيمتها 27.46 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 بزيادة تقدر 21.3% عما كانت عليه في الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من سنة 2013) والبالغة قيمته 22.64 مليار ريال، وتعود هذه الزيادة الى الارتفاع  في القطاع المصرفي والعقاري . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 4.7%.

وشهدت القيمة المضافة الاجمالية لنشاط  المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقة ارتفاعا في أدائها محققةً نموا بلغت قيمته 13.07 مليار ريال.  وبمعدل نمو قدر بحوالي 16.6% في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 والبالغ قيمته 11.21 مليار ر. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا" بنسبة 4.4%.

وقدرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.92 مليار ريال. في الربع الثاني من سنة 2014،والتى تمثل إرتفاعا بنسبة 10.0% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 17.20 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الاول 2014) سجل النشاط زيادة بنسبة 2% .

قدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقة لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.46 مليار ر. ق في الربع الثاني 2014 والتي تمثل إرتفاعا بنسبة 9.3% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 10.48 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الاول 2014) سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2%.

ولابد من إعلام المستخدمين بأنه قد تم تحديث بيانات السنوات السابقة بعد إصدار البينات النهائية لنتائج المسح الاقتصادي السنوي، وعليه تم تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012. و كذلك تمت مراجعة التقديرات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، والربع الأول 2014 لضمان الترابط المنطقي.