انتقد عدد من المواطنين الإجراءات المعقدة وطول فترة البت في طلبات العلاج بالخارج، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على موافقات اللجنة الطبية للعلاج بالخارج والتي ترفض نسبة كبيرة من الطلبات.
واشتكى مواطنون من رفض اللجنة تمديد فترة العلاج بالخارج في العديد من الحالات، فضلاً عن مشاكل التأخر والمماطلة ورفض صرف المستحقات المالية.
وأكد مواطنون في حديثهم لـ «العرب» تأخير المواعيد والمقابلات، وموافقات لجنة العلاج بالخارج، حيث يتأخر البت في الطلبات فترة طويلة ما يمثل خطرا على حياة المرضى، لافتين إلى أن مواعيد اجتماعات اللجنة متباعدة، ويجد المرضى صعوبة كبيرة في مراجعة أعضاء اللجنة للاستفسار عن أسباب عدم الموافقة على الطلبات.
وأشاروا إلى عدم استيعاب اللجنة للأعداد الكبيرة من طلبات العلاج بالخارج، وعدم وجود آليات واضحة للحالات التي تستوجب علاجها بالخارج، واعتماد سياسة الأبواب الموصدة أمام المراجعين يهدر مبدأ الشفافية، ما يثير التساؤلات حول الموافقة على بعض الطلبات بعد فترة قصيرة من تقديمها وتأخر البت في الطلبات الأخرى.
الدوحة - ولي الدين حسن

وأكدوا أن المخصصات المالية التي يتم صرفها للمريض بالخارج والتي لا تتعدى 150 دولارا يومياً لا تكفي، ما يضطره لاستكمال احتياجاته على حسابه الخاص، ومع طول فترة العلاج يتكبد كثير من المرضى مبالغ طائلة نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير في بعض الدول مثل ألمانيا وبريطانيا، فيما تقدر الدول المجاورة بـ300 دولار يوميا كمصروفات للمريض ونفس المبلغ للمرافق يومياً.
وأشاروا إلى أن سفاراتنا في الخارج لا تتكفل إلا بتنقلات المريض من وإلى المستشفى فقط ليتحمل المرضى والمرافقون نفقات التنقلات الأخرى، لافتين إلى أن طريقة نقل المريض للخارج سيئة، حيث يوضع سرير المريض في نهاية الطائرة وفي مساحة لا تتجاوز 70 سم.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر في آليات عمل لجنة العلاج بالخارج، والتخلص من الروتين، وإتاحة الفرصة لتظلم المراجعين على أكثر من درجة من قرارات اللجنة أمام لجنة محايدة، وزيادة عدد أعضاء اللجنة وأن تكون الجنة في حالة انعقاد دائم للموافقة على الطلبات فور توافر الشروط الطبية المطلوبة، فضلاً عن جعل الأولوية في الموافقة على القرارات للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والحالات الخطيرة.
وطالبوا باستقدام أفضل الكفاءات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، والاستعانة بأحدث تقنيات العلاج الحديث للحد من نسبة العلاج بالخارج، والاستفادة من مخرجات مراكز الأبحاث الطبية في قطر للنهوض بالخدمات الطبية.

رفض الطلبات
يقول د.محمد المسلماني عضو المجلس البلدي عن دائرة المرخية: لا تزال مشاكل لجنة العلاج بالخارج التابعة للمجلس الأعلى للصحة مستمرة من حيث التأخير في الرد على طلبات العلاج المقدمة من المواطنين، وقبل هذا كله في مقابلة المراجعين أو النظر في طلباتهم، ورغم الظروف الإنسانية الصعبة للمرضى الذين يتهافتون على أخذ حقهم الذي كفله القانون لهم، في توفير العلاج اللازم لحالاتهم المرضية، وهم في أشد الحاجة له، لعدم توافره محليا، أو لتعقد الأمر أو حتى في الدول المجاورة، ففي هذه الحالة يكون من المفترض أن تكون الإجراءات أكثر سهولة، لكن لا يوجد هذا حسب ما نسمعه من الأشخاص الذين لهم مآسٍ مع اللجنة والمجلس، والأدهى من ذلك، معاناة من يحصلون على موافقات للعلاج بالخارج، ويصادفون مشاكل خارجية، يندى لها الجبين، لافتا إلى أن بعض من الطلبات التي يتقدم بها المرضى إلى لجنة العلاج بالخارج يتم رفضها.
وأكد أنه رغم ما تمثله الزيادة الكبيرة في مخصصات قطاع الصحة من دعم لا محدود من الدولة لهذا القطاع الحيوي، بزيادة تلك المخصصات بنسبة %114 للسنوات الثلاث القادمة، إلا أن تلك الزيادة تثير العديد من التساؤلات حول قدرة القطاع الصحي على توجيه ذلك الدعم للارتقاء بالخدمات الصحية وإنهاء الشكاوى الدائمة للمراجعين.
ودعا للتركيز على توفير بعض التخصصات النادرة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة قلب الأطفال والأوعية الدموية وغيرها التي يؤدي عدم توفرها إلى اضطرار المواطنين للسفر إلى الخارج للعلاج كذلك لا بد من أن يتزامن مع ذلك تشجيع وتحفيز الشباب القطري على دراسة الطب لخلق جيل من الكوادر الوطنية في مجال الطب والتمريض.

حالة ضبابية
فهد المري: ينتقد آلية عمل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج بسبب تأخير مواعيد الانعقاد ومقابلات المراجعين والموافقات.
ويقول: اللجنة محدودة العدد ولا تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلبات، فضلاً عن أن مواعيد اجتماعاتها متباعدة، وعدم قدرة المراجعين على مقابلة أعضاء اللجنة، وعدم وجود معايير واضحة للقبول والرفض ما يهدر مبدأ الشفافية.
ويضيف المري: كما أن الإجراءات تأخذ وقتا، والمرضى في الخارج ينتظرون مدة طويلة حتى تصل التقارير للدوحة، بعد عودتهم كما أن المخاطبات مع المستشفيات تستغرق أوقاتا طويلة، ولا تتم بالسرعة المطلوبة، مع أننا نعيش في عصر السرعة، والتطور التكنولوجي مع وجود الإنترنت، ووسائل الاتصال المتطورة.
وقال المري: لا أحد يرغب السفر في الخارج للعلاج إلا إذا كانت حالته حرجة، لكن سياسة الأبواب الموصدة تحبط المواطنين، وتزيد من الشكاوى، كما أن الناس ملوا البحث عن وساطات، ومعارف في مجلس الصحة أو التقدم بطلبات للوزير، والأجدر وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة.
ويضيف: هناك وجود فجوة بين حجم الإنفاق على خدمات القطاع الصحي وشعور المواطنين بتحسن الخدمات العلاجية، وهو ما يدفع المواطنين للعلاج بالخارج وشكواهم الدائمة من تفاقم أزمة الزحام في المستشفيات ونقص الأسرة والغرف وطول قوائم انتظار الجراحات والكشف بالعيادات الخارجية، حيث يضطر المواطن للانتظار عدة أشهر لإجراء العملية أو الكشف لمتابعة الحالة الصحية رغم الميزانية الضخمة التي يحظى بها القطاع الصحي وتصل إلى مليارات الريالات سنويا.

نقص التخصصات
يؤكّد ظافر المري: أن قطر تمتلك الإمكانات الطبية المتطورة، والمستشفيات العملاقة التي تستوعب إقامة مشاريع صحية كبيرة غير أن هذه الإمكانات للأسف، لا تقابلها كوادر بشرية متميزة في التخصصات النادرة، والتي تقلل الاعتماد على الخارج في علاج عدد كبير من مرضى القلب والمخ والأوعية الدموية.
وشدد المري على ضرورة استقطاب أفضل الكوادر الطبية وتأهيلها، بدلاً من الاعتماد على الأطباء الذين يقبلون برواتب قليلة، دون النظر إلى مؤهلاتهم العلمية وإمكاناتهم، وبالطبع هذا يؤثر بشدة في طبيعة الخدمة المقدمة، لأن الأطباء الوافدين غالبا ما يكونون برفقة عائلاتهم، وهذا يشكل بالنسبة لهم عبئاً مادياً كبيراً، ويحتاجون إلى مزيد من الأموال لمواجهة غلاء المعيشة، ومع الرواتب المتدنية من الطبيعي أن يعمل الطبيب لمجرد تأدية الواجب ولا يتحدى نفسه مثلاً في تشخيص الحالات أو معالجتها.
ويضيف: على الدولة مراعاة توفير المقابل المادي الجيد للطبيب، واستقدام أطباء أكفاء دون النظر إلى المقابل المادي، لأن هذا سوف يسهم في استعادة ثقة المواطنين بالخدمات الصحية المحلية، ومن ثم يوفر على الحكومة ملايين الريالات التي تنفق سنوياً على العلاج بالخارج.

مرضى السكري
يؤكد بندر الهاجري أن الواسطة والمحسوبية لا تراعي الحالة المرضية للمتقدمين بطلب للعلاج في الخارج.
وقال: مثل هذه الأمور تثير شكوك المراجعين حول تدخل «الواسطة» في تسهيل إجراءات أصحاب بعض الطلبات دون الآخرين، ما يتطلب مواجهة مثل هذه التجاوزات إذا ما ثبت صحتها، خاصة أن المسؤولين يرددون دوماً أنه لا واسطة في طلبات العلاج بالخارج.
ويؤكد الهاجري على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية في إجراءات عمل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج، وسرعة البت في جميع الطلبات المقدمة حسب الحالة الصحية، لافتاً إلى أن بعض الطلبات يتم البت فيها بسرعة في حين تتأخر طلبات أخرى يعاني أصحابها من نفس المرض.
وقص علينا تجربة أسرته المريرة منوها إلى أن واحدة من أقاربه تعاني من مرض في الجهاز الهضمي، ولم تفلح مساعي الأطباء في مستشفيات الدوحة لعلاجها، وأصبحنا بحاجة إلى إرسالها خارج البلاد بحثاً عن علاج مناسب بعد أن فقدنا الأمل في علاجها في قطر.
وأضاف: عند توجهنا إلى لجنة العلاج بالخارج لتقديم طلب اكتشفنا أن العملية تسير وفقاً للواسطة، فالأطباء يؤكدون ضرورة سفرها خلال شهر وحالتها تزداد سوءاً كل يوم، في حين لا نرى أي نتيجة أو تجاوب من قبل لجنة العلاج بالخارج.. ونحن لا نملك الواسطة التي تسهل لنا عملية السفر للخارج وللأسف حالتها تتفاقم سوءاً يوماً بعد يوم دون حراك من لجنة العلاج بالخارج.
وتساءل: كيف لا يتم إرسال مواطنة للعلاج في الخارج رغم تأكيد الأطباء لذلك، حيث طلبوا تسفيرها خلال شهر، في حين أعرف أناساً سافروا عن طريق لجنة العلاج بالخارج لتنظيم نسبة السكري في دول متقدمة؟ فهل تنظيم السكري يتطلب السفر خارج البلاد فيما يمكن تنظيمه في الصيدليات الخارجية وفي المستشفيات الحكومية؟ مؤكداً أن ما تعرضوا له أكبر دليل على تفشي الواسطة في لجنة العلاج بالخارج، مطالباً المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة بالتدخل الفوري ووقف العبث بأرواح الناس والمتاجرة بآلامهم.
ودعا لتطوير منظومة العلاج بالخارج بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة للعلاج في الخارج.
وطالب بتشديد الرقابة على قرارات لجنة العلاج بالخارج لضمان عدم وجود الواسطة وتشكيل لجان مختصة وعالية الكفاءة تنظر في الحالات المقدمة وتصنيفها، على أن تكون الأولوية للمرضى من الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

زيادة المرافقين
يقول محمد الحواج: والدتي تبلغ من العمر 63 عاما وترفض اللجنة سفر اثنين مرافقين لها مشيراً إلى أن القانون يسمح بمرافق واحد فقط، كما أن جهات العمل ترفض منحنا إجازة علاجية لفترات طويلة مطالبا اللجنة بدراسة كافة الحالات وتوفير فرص علاجهم للخارج أو توفير العلاج لهم داخل الدولة.
وأضاف: لجنة العلاج بالخارج قد بدأت في إرجاع المرضى ممن هم مكثوا فترة طويلة وهم يتعالجون على نفقة الدولة في الخارج وحالتهم الطبية لا تسمح للمريض لمواصلة العلاج في الدولة فبعض الحالات التي رجعت غير مستقرة ويحتاجون إلى الرعاية الطبية والمتابعة.
وقال الحواج: كما أن معاناة المرضى بعد العودة من العلاج في الخارج لا تقل خطورة عما قبل سفرهم إذ يتطلب علاجهم متابعة مع طبيبهم التخصصي ومن هنا تأتي المشكلة إذ لا يتوفر متابعة المرضى لكافة التخصصات.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في آليات عمل لجنة العلاج بالخارج، والتخلص من الروتين، وإتاحة الفرصة لتظلم المراجعين على أكثر من درجة من قرارات اللجنة أمام لجنة محايدة، وزيادة أعضاء اللجنة وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم للموافقة على الطلبات فور توافر الشروط الطبية المطلوبة، فضلا عن جعل الأولوية في الموافقة على القرارات للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والحالات الخطيرة.
ويطالب بتسهيل كافة الإجراءات المعقدة للحصول على الموافقة وضرورة التنسيق بين اللجنة ومستشفى حمد العام قبل للحفاظ على حياة المواطنين.

تأخير التمديد
يشير محمد الهاجري: إلى أنه تعرض للإصابة بمرض استوجب علاجا طبيعيا في الخارج، ووجهوه للذهاب إلى تايلاند، إلا أن الموافقة على طلبه تأخرت طويلا، وفي تايلاند واجه أنواعا أخرى من الروتين.
ويقول: المواطنون يعانون خلال السفر إلى تايلاند، مع أنه من المفترض أن توفر كل سبل الراحة والتسهيلات لهم من العلاج والحجوزات والنقل، والتذاكر والمواعيد.
وأضاف الهاجري: في حال التمديد لأي حالة لاستكمال العلاج فإنه من المفترض أن يكون الرد من قبل المسؤولين في مجلس الصحة سواء هنا أو من يتعاملون معهم، ويكونون مسؤولين عن المرضى أسرع بكثير، إلا أن الواقع غير ذلك حيث يتأخر صدور القرارات ويضطر المريض للدفع من جيبه، حتى يصله الرد، والموافقة على تمديد فترة العلاج.
وأكد أنه اضطر لإنفاق مبالغ كبيرة للعلاج في تايلاند، عندما وجد أن الأمور معقدة، وأن المريض الذي يسافر على نفقة الدولة، يضطر لتحمل الروتين أو التأخير.

انعدام الثقة
ياسر البلوشي يقول: هناك فكرة خاطئة عند المواطنين، مفادها أن الأطباء الماهرين هم أجانب في حين أن الواقع ليس كذلك، منوهاً باهتمام الدولة، لاسيَّما في السنوات الأخيرة، بإرسال قسم كبير من المواطنين إلى الخارج ليتخصصوا في مجالات طبية مختلفة، وغالباً ما تكون تكلفة الاختصاصات مرتفعة جداً وفي أفضل الجامعات.
وأوضح البلوشي أن هناك العديد من المواطنين يفضلون العلاج في الخارج، من دون سبب معين، مؤكداً أن تطور الطب في الدولة خفض كثيراً من الحاجة إلى الخارج، لأن معظم العلاج صار متوافراً في الدولة، ولكن ما زال العديد من المواطنين يعتقدون بشكل خاطئ أن العلاج في الخارج أفضل، وأكد أن دور الإعلام ضروري في هذا الشأن، لكي يزيد وعي الناس بالعناية الصحية المتوافرة في الدولة وتوعيتهم بأهمية الطب داخل الدولة وتطوره، حيث صارت أكثر من %90 من الحالات المرضية ممكنة العلاج داخلياً، وما عاد هناك حاجة للخارج إلا نادراً جداً.
وأضاف قائلا: إن لجنة العلاج في الخارج تحرص على مصالحة الدولة، ولو فتحت أبواب القبول أمام جميع الحالات للعلاج في الخارج من دون شروط ولوائح مسبقة ستجد المريض والسليم يسافر للعلاج في الخارج، لافتاً إلى أن اللجنة تهدف للقضاء على السياحة الطبية التي بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولتنا.

حالة إنسانية
أم خديجة تروي لنا قصتها مع مرض ابنتها فتقول: حصلت بعد طول معاناة على موافقة من الديوان لسفر ابنتي للعلاج للخارج؛ نظراً لحالتها الحرجة وبعد العودة حصلت على تقرير يشير بضرورة متابعة كاملة وتوفير علاج لا يتوفر هنا وبعد عرض الحالة في كافة مستشفيات الدولة إلا أن حالتها تزداد تدهوراً ولا يتوفر لها علاج هنا ولم يتم الموافقة على سفر ابنتي مرة ثانية للمتابعة وأخذ العلاج.
وأكدت أن هناك عددا من المواطنين تم رفض طلبهم في الحصول على موافقة العلاج في الخارج لعدة أسباب لافتة إلى أن اللجنة يجب أن تعمل مع مصلحة المواطن الذي لا يقدر على صرف تكاليف العلاج في الخارج خصوصا بعض الذين يعانون من الأمراض الخطيرة.
وقالت: إن كثيرا من المواطنين يعانون مشكلة صحية ولا يتم تشخيص أو علاج حالاتهم، وحين يسافرون للخارج يكتشفون طبيعة المرض وأحيانا كثيرة يكون متأخرا، وقد سمعت حالات كثيرة لأصدقاء ومعارف من هذا القبيل، فالمستشفيات لدينا حكومية أم خاصة أحيانا لا تعطي تشخيصا لأنواع معينة من الأمراض، لن أقول: إن المسألة تتعلق بالثقة، بقدر ما أرى أن هناك تقصيرا من بعض الأطباء الذين لا يشخصون الحالة بالشكل الصحيح.
وطالبت بزيادة المكاتب الطبية في الخارج على غرار بعض الدول التي تتعامل معها دولتنا، لأن الطلب على العلاج في الخارج في ازدياد والقبول محدود، داعيا الجهات المعنية أن يشمل قانون التأمين الصحي الجديد تغطية العلاج بالخارج للمواطن حتى لا ينتظر قرار اللجنة الطبية للعلاج بالخارج.