دشن سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، كتاب "الدليل الاقتصادي / قطر" الصادر باللغة الألمانية، بالتعاون مع الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى، والتي أقامت حفل وداع لسعادته بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لدولة قطر لدى ألمانيا.
شارك في الحفل، سعادة الدكتورة دانييلا دي ريدر نائبة رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في البوندستاغ الألماني، وسعادة الدكتورة كاترين هويزنر ممثلة وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وسعادة الأمير جورج فون برويزن حفيد آخر قيصر ألماني، وسعادة الأمير أغسطس فون فيتغينشتاين، وجمع من رجال الأعمال والاقتصاد وممثلي الشركات الألمانية من مختلف القطاعات.
وأكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، في كلمته على متانة الشراكة التي تربط دولة قطر بألمانيا، وقوتها، وتنوعها في الكثير من الميادين، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن قطر تنتهج في استثماراتها خطا استراتيجيا لخلق شراكات بشكل دائم ومستدام، لا لمجرد الحصول على أرباح قصيرة المدى.
وحول فرص الاستثمار في السوق القطري، قال سعادته إن الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر يجعل منها مركزا للتجارة الدولية بأفضل الشروط وبأحسن الخدمات سواء فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية، أو النقل واللوجستيك، أو الحصول على إمدادات آمنة ومضمونة للطاقة، فضلا عن البنية التحتية المالية والرقمية واللوجستية والخدمية، ناهيك على ثقافة حسن الضيافة.
وحول الرؤية القطرية لرفع الاستثمارات في الاقتصاد الألماني، أكد سعادته أن قطر عازمة على تقوية التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، كما أكد أن الاقتصاد القطري قادرا على أن يكون شريكا مهما لدعمها في توسيع أعمالها التجارية داخل ألمانيا أو الدخول إلى أسواق جديدة.
وفي سياق متصل، أكدت كلمة ترحيبية مشتركة قدمها للكتاب سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى ألمانيا، وسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني السفير المعين لدولة قطر في ألمانيا، على متانة الشراكة التي تربط دولة قطر بألمانيا، وقوتها، وتنوعها في الكثير من الميادين، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت الكلمة أن "دولة قطر مهتمة بزيادة تعزيز العلاقات الممتازة وتدعيمها بين بلدينا وشعبينا، وهو الهدف الذي نضعه كسفراء نصب أعيننا".
وأبانت أن العالم يقف اليوم أمام تحديات كبيرة، وهو ما يفرض منح الأولوية خلال الأشهر القادمة لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتصدي يدا بيد للآثار التي خلفها، والعودة بشكل سريع إلى الإنتاج الاقتصادي المستدام والمتنامي وإعادة تدوير عجلة التجارة الدولية وتدعيم استقرارها.